Étiquette : محطات

  • بعد الهزات المتتالية التي شهدتها تركيا وشرق المملكة.. هل نحن على أبواب زلزال مدمر جديد قد يدك مدنا مغربية؟

    أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، ناصر جبور، أن النشاط الزلزالي على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشرقية والغربية منفصل، وأن الهزة الأخيرة في المغرب لا علاقة لها بما حدث في تركيا وسوريا.

    واستعرض جبور إمكانيات المعهد لمراقبة الزلازل، قائلا إنه “يغطي 90% من تراب المملكة، كما أنه في طور تجربة تقنية يابانية جديدة، تعطي الإشارات الأولى للزلزال، حتى لو كانت صغيرة لا نشعر بها”.

    وصباح الأحد، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، ومقره الرباط، عن تسجيل هزتين أرضيتين متتاليتين بإقليم الحسيمة، بلغت قوة الأولى 4.3 درجات، والثانية 3.8 درجات.

    زلازل منفصلة

    وعن ارتباط زلزال المغرب بما وقع في تركيا، قال جبور إن “معدل النشاط الزلزالي في المغرب ما زال ثابتا، ما يعني أن النشاط في الحوض الغربي للبحر المتوسط ليس له علاقة بالنشاط الذي نلاحظه شرق المتوسط”.

    وأوضح أنه “منذ سنتين، قبل وقوع زلزال تركيا، حدث نشاط زلزالي مهم في المنطقة الشمالية بجبال الريف خاصة في المجال البحري المجاور مباشرة لإقليم دريوش ”.

    وتابع: “وصل حينها النشاط الزلزالي في 24 ساعة إلى 100 هزة أرضية، لكن بعد سنتين (هذه الأيام) عاد مستوى النشاط إلى الانخفاض تدريجيا، إذ نسجل أقل من 30 هزة خلال الـ24 ساعة”.

    وذهب جبور إلى أن النشاط الزلزالي الأخير في المغرب “لا ينبئ بوقوع زلزال مهم في المنطقة، بل هو فقط تحرير لطاقة ضغط الأرض في المناطق والفوالق والصدوع المحلية الصغيرة”.

    جغرافياً، يقع المغرب على الحدود الفاصلة بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، إذ يتصادم مع شبه جزيرة إيبيريا في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط.

    فيما تقع تركيا في صفيحة الأناضول، ويمر بها “فالق شرق الأناضول” أو “صدع شرق الأناضول”، الذي يشير إلى منطقتي التلاقي بين صفيحة قارة إفريقيا وصفيحة أوراسيا.

    تقنيات جديدة

    فيما يتعلق بإمكانيات المعهد الوطني للجيوفيزياء، قال جبور: “تقريبا غطينا 90 في المئة من تراب المملكة، إذ يدير المعهد الوطني للجيوفيزياء 40 نقطة لمراقبة الزلزال”.

    وأضاف أن “المحطات الزلزالية تعمل على مدار الساعة يوميا، إضافة إلى ديمومة الفريق، وذلك لمراقبة الزلازل والإنذار المبكر من التسونامي، وإعطاء معلومات خلال الدقائق الأولى”.

    وتابع: “إضافة إلى محطات المغرب، هناك محطات خارج البلاد أيضا؛ بتونس وإسبانيا والبرتغال، ومحطات مفتوحة في العالم يمكن استعمالها لإجراء الحسابات الدقيقة بشأن البؤر الزلزالية”.

    وأشار إلى أن “المعهد في طور تجربة تقنية يابانية جديدة، يمكن القول إنها جهاز ذكي يعطينا الإشارات الأولى للزلزال، أي الحركة الأولى في البؤرة، حتى ولو كانت صغيرة لا نشعر بها”.

    وأوضح أن “الأجهزة اليابانية يمكنها رصد الحركات الأولى واستباق الاهتزاز العنيف ببضع ثواني، وتساعدنا على إيصال المعلومة للمحطات المهمة؛ كالمفاعلات النووية والقطارات السريعة وإيقاف بعض الآلات الخطرة”.

    ولفت إلى أن “تلك الأجهزة حساسة، تتأثر بالمجال الجغرافي، إذ يمكن أن تتأثر بالاهتزازات الاصطناعية، والتفجيرات المستعملة في المناجم، ما يفرض علينا مراعاة كل هذه الظروف المحيطة بها”.

    واستطرد: “البحث العلمي فيما يتعلق بالزلازل، وصل إلى معرفة دقيقة للبؤر الزلزالية، ويمكن الآن تتبع ولادة الزلزال في الثواني الأولى للحركة الزلزالية”.

    و”بذلك يمكن معرفة الفوالق والصدوع المسببة لهذه الزلازل، والاختلافات بين الصدوع الزلزالية، والقوة الممكن تحررها والطاقة من خلال الحركة الزلزالية”، وفق جبور.

     

    نظريات التنبؤ

    عن إمكانية توقع النشاط الزلزالي في مناطق محددة، أوضح جبور أن “نظريات التنبؤ مبنية على مراحل، وهو موضوع بحث علمي، ولحد الآن لم تعطنا التجارب أو المراكز البحثية أي نتيجة يمكن أن يعتمد عليها”.

    وأوضح أن “المراحل الأولى لنظريات التنبؤ هي المقاربة الاحتمالية، التي تعطينا تصورا على مدى متوسط وبعيد، من خلال دراسة الزلازل التاريخية والصدوع الجيولوجية في المنطقة”.

    وتابع: “هناك تنبؤات مرتبطة بالمجال الفيزيائي أو الجيوفيزيائي، من خلال دراسة تغيرات الحقول المغناطيسية للأرض والجاذبية وتشوه القشرة الأرضية أو ميلان غير عادي للأرض في بعض الأماكن وتغير مستوى الماء في الآبار”.

    ومن العلامات أيضا، وفق جبور، “ارتفاع مستوى انبعاث غاز الرادون (المشع) من الصدوع والفوالق، إلا أننا لا نعرف المسافة الفاصلة بين انبعاث الرادون والفوالق أو الصدوع التي ستعطينا الهزات الأرضية”.

    وأكد أن “للأرض عدة خصائص يمكن أن تتغير قبل الزلزال، ومن الصعب مراقبتها كليا”، لكن إجمالا “يمكن التنبؤ بنسبة 90 بالمئة بحدوث هزة خلال 10 سنوات قادمة لا غير”.

     

    تدبير المخاطر

    بخصوص استعداد بلاده للكوارث الطبيعية، أفاد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن “المغرب وضع استراتيجية على أساس علمي، لتخفيف أضرار الأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية والتسونامي”.

    أول بنود الاستراتيجية، وفق جبور، هو ضرورة “التوعية من هذه المخاطر، فتتبع الحماية من هذه الظواهر الطبيعية تهم المواطنين بشكل مباشر، ويجب على المجتمع المدني والوزارات والمرافق التقنية الاستعداد لمجابهة هذه الأخطار”.

    أما على مستوى المباني، فقال جبور: “خلال الـ30 سنة الأخيرة حدث تطور مهم في معرفة سلوك الأرض المخصصة للبناء، وأصبح لدينا فكرة جيدة في استكشاف خصائص تربتها وما إذا كانت صالحة لبنايات شاهقة”.

    وتابع: “يمكن أيضا معرفة مستويات عدد الأدوار والعمارات، كما يمكن دراسة حجم العمارة ليكون ملائما لهذه الأراضي، وكل ذلك لتفادي الانهيارات ومحاولة الوصول إلى أضرار خفيفة ومقبولة”.

    وفيما يتعلق بالمخاوف من أخطار موجات التسونامي، بيّن جبور أن “الزلازل التاريخية أعطتنا بعض موجات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي أيضا”.

    وأوضح أنه “إن وقع زلزال عند الجانب الآخر، عند شواطئ إسبانيا، يمكن أن نتوقع موجة تسونامي على الشواطئ المغربية، لذا فإن هذا الجانب لا يجب إغفاله، ويجب التحذير منه، والتحضير له”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد جدل « الغازوال الروسي »، أرباب المحطات ينبهون لتنامي السوق السوداء للمحروقات

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    يبدو أن ملف المحروقات يتجه نحو دائرة الإهتمام أكثر فأكثر إن لم نقل دائرة الإشتعال خلال الأيام القادمة، والتي وصل صداها للصحافة الدولية التي تحدثت مؤخرا عن شراء المغرب لحوالي  ‬مليوني‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬الغاز والنفط‭ ‬الروسيين‭ ‬بعد‭ ‬توقف ‬امدادات موسكو‭ ‬نحو الإتحاد الأوروبي. 

    مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نبهت من جديد ‬لخطورة‭ ‬ظهور‭ ‬سوق‭ ‬سوداء‭ ‬موازية‭  ‬لترويج‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المحروقات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها، بل ذهبت إلى أن حوالي نصف كميات ‬المحروقات ‬المستهلكة ‬بالمغرب ‬تروج خارج ‬القنوات ‬الرسمية والقانونية ‬للتوزيع وهو رقم كبير جدا ويطرح أكثر من سؤال… 

    ذات المصادر لم تجزم بخصوص ما يروج عن النفط الروسي، ودعت الجهات المسؤولة للتحقيق في كل تلك الإتهامات، دون أن تخفي أن ‬ما يروج ‬يمس ‬بشكل ‬أو ‬بآخر ‬المنافسة ‬داخل ‬قطاع ‬المحروقات ‬بالمغرب.. قبل أن تعرج على ‬ظاهرة ‬الوسطاء ‬الذين باتوا ‬يتحكمون في ‬سوق ‬سوداء ‬تتفشى ‬وتستفحل يوما بعد يوم رغم نداءات الجامعة، ‬وبهامش ‬ربح ‬يضاعف ‬أربع ‬مرات ‬هامش ‬الربح ‬الذي ‬يحصل ‬عليه ‬أصحاب ‬المحطات، وهي عملية – يؤكد المتحدث -‬ تلحق ضررا كبيرا ‬بالاقتصاد ‬الوطني، ‬من ‬خلال ‬أرقام ‬معاملات ضخمة ‬يتم ‬تداولها ‬خارج ‬الدورة ‬الاقتصادية، ‬ولا ‬تجني ‬منها ‬خزينة ‬الدولة ‬ولو ‬سنتيما ‬واحدا ‬من ‬الضرائب، محملا مسؤولية ذلك للجهات ‬المساهمة ‬في ‬انتشار هذا النموذج من ‬المنافسة ‬غير ‬الشريفة وغير العادلة ‬التي ‬تواجهها ‬محطات ‬الوقود ‬بجهات ‬المملكة، والسبب ‬المعاملة التمييزية تجاه ‬محطات ‬الخدمة ‬وبهامش ‬ربحي ‬جد ضئيل ‬ما أصبح يهدد ‬هاته المحطات ‬بشبح ‬الإفلاس. ‬

    مصادر الجامعة شددت على ضرورة ‬إيجاد حلول ل‬هذه ‬الآفة ‬بتعاون مع ‬مختلف ‬الفاعلين ‬بالقطاع، ‬وبشراكة مع ‬مجموعة ‬النفطيين المغاربة (GPM) ‬التي تضطلع بدور محوري في عمليات ‬التنظيم ‬والتأطير ‬والتوزيع، ‬وفي ‬إيصال ‬هذه ‬المادة ‬الحيوية ‬بالجودة ‬والمعايير ‬المطلوبة المتعارف عليها ‬داخل ‬المحطات ‬بعيدا ‬عن ‬كل ‬الوسطاء ‬والدخلاء ‬على ‬هذه ‬المهنة.‬ كما دعت بالمناسبة ‬وزارة ‬الطاقة ‬والمعادن ‬إلى ‬التسريع ‬بإصدار ‬المراسيم ‬والنصوص ‬التنظيمية ‬المرتبطة ‬بقانون ‬الهيدروكاربورات ‬من ‬أجل ‬الحد ‬من ‬آثار ‬المنافسة ‬غير ‬الشريفة ‬مع ‬الأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬الملاحظات ‬والتعديلات ‬التي ‬تقترحها ‬الجامعة، ‬والمنشورة ‬بالموقع ‬الرسمي ‬للأمانة ‬العامة ‬للحكومة ‬فيما ‬يخص ‬المرسوم ‬المتعلق ‬بتطبيق ‬قانون ‬استيراد ‬مواد ‬الهيدروكاربورات ‬وتصديرها ‬والتكفل ‬بتكريرها ‬وتعبئتها ‬وادخارها ‬وتوزيعها ‬وبيعها.

    وفي سياق متصل أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوعا مماثلا مؤخرا من خلال سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أشار فيه إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأوضح أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة. 

    وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.

    للإشارة فقد سبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة من خلال بلاغ سابق صادر عنها منذ سنتين بالضبط (مارس 2021)،

    بلاغ الجامعة اشتكى مما وصفه بـ »المنافسة غير الشريفة التي أضحت لا تطال فقط قطاع الخدمات كالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع ».

    البلاغ أشار كذلك إلى تنبيه الجامعة في أكثر من مناسبة إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع. حيث تقوم بعض الشركات – يقول البلاغ – بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات، يقول البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطاقة المتجددة في المغرب تترقب استثمارات ضخمة

    تترقب الطاقة المتجددة في المغرب طفرة جديدة مع إعلان شركة طاقة ضخ استثمارات بـ1.6 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.

    وتَعتزم شركة “طاقة المغرب”، التي تدير أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أفريقيا والشرق الأوسط، التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب، بهدف زيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة 50%.

    وبهذا الخصوص، قال عبد المجيد حسيني عراقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في معرض حديثه عن استراتيجية الفاعل الخاص في إنتاج الطاقة، إن “طاقة المغرب” حددت أربعة محاور استراتيجية ضمن خطتها، هي: تنويع المزيج الطاقي عبر إنتاج طاقة مؤمنة ومستدامة، والمساهمة في تطوير سلسلة تحلية مياه البحر، وتقليص البصمة الكربونية للشركة، والحفاظ على مسار النمو المستدام.

    وتعتزم الشركة في هذا الصدد تسريع تفعيل مشروع الطاقة الشمسية على مستوى نور ميدلت بقدرة 96 ميغاوات، في حين تتوفر على 100 ميغاواط من المواقع المؤمنة في الشمال و600 ميغاواط في مرحلة ما قبل التطوير في جنوب المملكة، وتقوم حالياً باستكشاف 200 ميغاواط، ويقدر الاستثمار اللازم في هذا الصدد بحوالي 1.6 مليار دولار في المجموع.

    وترمي الشركة عبر استراتيجيتها إلى توفير 1000 ميغاواط من القدرة الإضافية، مع تقليص البصمة الكربونية بنسبة 25 في المائة في أفق 2030، بغية المساهمة في استراتيجية الانتقال الطاقي بالمملكة.

    وتسعى شركة طاقة المغرب إلى الدخول في مشروعات تحلية مياه البحر، لمواكبة خطط الحكومة في هذا الصدد، بمواجهة الإجهاد المائي الذي تُعاني منه البلاد، عبر المشاركة في تطوير محطات ذات دورات مركبة في عدد من المدن الساحلية.

    وتُعوّل “طاقة المغرب” على أموالها الذاتية، إضافة إلى اللجوء للاستدانة، في تمويل الإستراتيجية الجديدة، كما ستنشئ فروعًا تابعة لها لتنفيذ المشروعات المرتقبة.

    وقال حُسيني، إن الشركة تهدف لأن تكون فاعلًا مرجعيًا بإستراتيجية التحوّل في قطاع الطاقة في المغرب، نظرًا للخبرة التي راكمتها على مدى 25 عامًا، فضلًا عن انتمائها إلى مجموعة “طاقة” الإماراتية المشهود لها عالميًا بالخبرة في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

    وأضاف أن الشركة ستستكشف الفرص المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، تماشيًا مع خطط الحكومة.

    وتُسهم الشركة في تلبية نحو 40% من الطلب المحلي على الكهرباء، وحققت في العام الماضي إيرادات بلغت نحو 13.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 74.1% على أساس سنوي، فيما قفزت الأرباح السنوية 29.6% لتصل إلى 1.6 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف النظافة بالبيضاء.. هل ينجح الاستقلال في تدبير أصعب القطاعات بمدينة مليونية؟ (فيديو)

    فاطمة الزهراء غالم

    يعتبر قطاع النظافة بالدار البيضاء، من أصعب الملفات على مستوى التدبير بالمدينة المليونية، حيث أثيرت انتقادات حول فشل المجالس السابقة في تدبيره، ويسير القطاع خلال الولاية الحالية حزب الاستقلال في شخص نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أحمد أفيلال العلمي الإدريسي.

    وفي هذا الصدد، حاورت جريدة “العمق”، أفيلال العلمي الإدريسي، للاطلاع على مستجدات وجهود المجلس بعد سنة من تسلم هذا الملف، وكذا للاطلاع على طموح الاستقلال في تدبير هذا القطاع، باعتبار الحزب يشارك لأول مرة في تدبير مجلس العاصمة الاقتصادية.

    وينطلق الحوار من آخر المستجدات التي تضمنها برنامج عمل الجماعة المطروح حاليا للمناقشة، وكل ما يرتبط بالقطاع، وصولا إلى رؤية واستراتيجية الحزب في إخراج قطاع النظافة بالبيضاء من عنق الزجاجة.

    وفي ما يلي نص الحوار:

    هل للجماعة إمكانيات حقيقية لإنشاء 10 محطات لمعالجة المياه العادمة بالبيضاء بدل 5 كما ورد في برنامجها؟

    أولا فيما يخص محطات معالجة المياه العادمة، فقد طُرحت بسبب ندرة المياه وعلاقته بمشكل سقي المساحات الخضراء، خاصة تلك التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة، وعند بحثنا عن الحلول، وجدنا أن هناك مشروع إنجاز 5 محطات مبرمجة لها ميزانية خاصة لإنشائها، لكن تأخرت أشغالها لحوالي ثلاث سنوات.

    اليوم أخذنا هذا الملف على عاتقنا، لحل مشكل سقي المساحات الخضراء، وباشرنا مناقشة إنشاء المحطات الخمس، لكن بمقارنة هذه المشاريع مع تجربة العاصمة الرباط التي نجحت في قضية سقي المساحات الخضراء، وجدنا أن الرباط لها محطتين كبيرتين فقط خارج المدينة لمعالجة المياه العادمة.

    وما يجب معرفته، هو أن محطات معالجة المياه العادمة يسبب إزعاجا بسبب الرائحة التي تنبعث منها، وفكرنا هنا أن بناء محطات من هذا النوع وسط المدينة وقريب من السكان سيطرح مشكل الروائح الكريهة، لذا فكرنا في إنجاز محطتين كبيرة فقط بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات.

    حتى ما يتعلق بالميزانية، فقد تضاعفت إلى أزيد من مليار درهم، لإنجاز محطتين كبيريتين لمعالجة المياه العادمة بدل خمسة، بهدف سقي المساحات الخضراء، واحدة في شمال المدينة، والأخرى ستنجز بجنوب مدينة الدار البيضاء.

    لهذا فيما يخص برنامج عمل الجماعة للمرحلة ما بين 2023-2028، فما زلنا نناقش إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، مع الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ذكر خلال خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الأخيرة، أهمية تأمين وتثمين المياه بسبب فترة الجفاف التي عاشتها المملكة، قبل أن نستبشر خيرا بالتساقطات الأخيرة.

    ما هي أبرز النقط المثارة خلال مراجعتكم لعقود الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، ونقط الاختلاف مع الشركات؟

    تشمل عقود شركات “أرما” و”أفيردا” المفوض لهما تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بند يحدد مراجعة العقد كل ثلاث سنوات علما أن العقد يبرم لمدة ست سنوات مع هذه الشركات. وقد فتحنا قبل شهرين نقاشا كبيرا، خلال ثلاث اجتماعات، ترأست انطلاق الأول عمدة المدينة، وتمت مراسلة رؤساء المقاطعات والسادة العمال الذين يعرفون عن قرب كل المشاكل التي تتخبط فيها أقاليم ومقاطعات المدينة، ومازلنا نعقد اجتماعات “ماراطونية” معهم ومع الداخلية.

    خلال الاجتماع الأخير، أثيرت ثلاث قضايا مع شركات النظافة، تتعلق الأولى بقضية الكنس اليدوي، لأن العقد الذي يربطنا بهذه الشركات حدد مدة الكنس اليدوي ثلاث مرات كل سبعة أيام، وجميع المتدخلين خلال مراجعة العقود، أشاروا إلى الانتقال إلى 7 على 7 أي الكنس اليدوي بشكل يومي طوال الأسبوع، وضمن هذه النقطة أشار متدخلون إلى الانتقال إلى الكنس الميكانيكي، وهنا أنا شخصيا عارضت هذه العملية، لأن الكنس الميكانيكي سيخلف لنا تشرد فئة عريضة من العمال وبالتالي سيطرح مشكل اجتماعي آخر يتعلق بمعضلة بطالة اليد العاملة.

    ولكن الشركات تقول اليوم إذا كنت ستفرض علينا إضافة يد عاملة جديدة، سترفع لي من الميزانية، لكننا قررنا ألا نتجاوز ميزانية مليار درهم سنويا المخصصة لقطاع النظافة، وهي كلفة حددها عقد المجلس السابق، لم نتأتي بها نحن خلال هذه الولاية.

    ونقطة الاختلاف الثانية، تتعلق بالحاويات تحت أرضية، التي بدأت في بعض المقاطعات وطرحت لنا مشكلا آخرا يتعلق برمي النفايات بمحيطها وخلق نقطة لتجمع النفايات، بسبب ثقل غطاء الحاوية تحت الأرض أو بسبب لامبالاة بعض الأشخاص، وهنا طلب بعض رؤساء المقاطعات سحبها والعودة لاستعمال الحاويات العادية، بينما طلب رئيس مقاطعة البرنوصي بإحداث ثلاث حاويات إضافية تحت الأرض، وهنا وقع اختلاف بين من يطالب بسحبها والإكثار منها.

    أما النقطة الثالثة، فتتعلق بغسل الحاويات، حيث يتضمن العقد غسلها مرة كل 15 يوما، ونحن نطالب كمجلس بغسل هذه الحاويات مرة أسبوعيا على الأقل، لأن عدم غسلها بعد مدة طويلة يسبب انبعاث روائح كريهة، تزعج المارة.

    قضية النفايات الهامدة، هل حاول المجلس محاباة شركات النظافة بإدراج جمع هذه النفايات ضمن مهامها بدون إطلاق طلب عروض؟

    قمنا بفتح نقاش بعد تسلمنا لملف النظافة، حين لاحظنا انتشار النفايات الهامدة في المدينة، وبعودتنا لعقود شركات النظافة، لم نجد أي بند يتحدث عن تدبير هذا النوع من النفايات، أو من سيدبرها لا أدري، وهنا طرح أعضاء المجلس أسئلة أخرى من هذا القبيل، ونؤكد أننا لا نحابي المنعشين العقاريين في هذا الاتجاه.

    كانت هناك سومة 20 درهم محددة على هذه النفايات ولم يتم استخلاصها، فارتأينا إدراج قضية هذه السومة بموجب القرار الجبائي ضمن رخصة الهدم ورخصة البناء، وفرض 10 دراهم كواجب استخلاصه على كل طن من النفايات الهامدة ومخلفات البناء بالنسبة للمطرح الذي سنبدأ في استغلاله لرمي مخلفات البناء أو كل ما يدخل في مسمى النفايات الهامدة.

    لهذا قررنا أن نقدم خدمة للمنعشين وللمواطن الذي يرغب في الهدم، وقررنا فتح طلب عروض، واجتمعنا مع وزارة الداخلية، علما أن المجلس السابق لم يفتح هذا الملف، وهو ما أكده محمد حدادي الذي كان يدبر هذا الملف خلال دورة المجلس الماضية.

    وقد طلبنا من الداخلية مساعدتنا في تدبير النفايات الهامدة بالدار البيضاء، وقررت الأخيرة مساعدتنا بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم، مقسمة على ثلاث سنوات للتخلص من مخزون النفايات الهامدة الذي بلغ مليون طن حسب دراسة أجرتها مؤخرا شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، وبعد التخلص من المخزون، سننتقل للاشتغال على التخلص من النفايات الهامدة التي تنتج من طرف المنعشين والمواطن البيضاوي.

    وفيما يخص اختيار شركة “أرما” و “أفيردا”، قمنا بإطلاق طلب عروض لاختيار شركات لتدبير هذه النفايات بالمدينة، وتم حصر الثمن ضمن هذا العرض في أقل كلفة تتمثل في مبلغ 120 درهم للطن، وخلال اجتماعنا مع الداخلية أثناء عملية مراجعة عقود الشركاتالمفوض لها تدبير قطاع النظافة، أثيرت هذه القضية وجاءت الفكرة لإحالة هذا الملف على نفس الشركات بأقل ثمن.

    هناك اتهامات موجهة لمجلسكم تتعلق برهن مطرح مديونة لتثمين النفايات لمستثمر مدة 20 سنة مقابل تثمين 25% فقط من النفايات، ما ردكم؟

    إذا كنا سنوجه تهمة يجب أن تكون صحيحة، أما توجيهها هكذا فهذا عبث، (في رد ضمني منه على فريق العدالة والتنمية الذي أثار هذه النقطة)، لأن النفايات المنزلية للمواطن العادي تبلغ 50 في المئة منها بقايا الطعام، و25 في المئة هي عصارة الشاي والمرق وغيرها من الأطعمة، و25 في المئة المتبقية هي ما يمكن تثمينه، وتتعلق ببقايا الزجاج والورق والحديد والبلاستيك والكرطون، لهذا فعندما تحملنا تدبير هذا القطاع ارتأينا ضرورة تثمين هذه النفايات.

    هذه العملية ستساعدنا في تقليص الميزانية التي تصرف على قطاع النظافة، لكي لا نستمر كالذي يرمي المال من النوافذ، لدينا ما يجب تثمينه يجب أن نثمنه، مطرح تثمين النفايات توقف إنجازه منذ سنين، وما زلنا نعاني من المطرح القديم الذي وصل علوه لأمتار، وعندما جئنا فتحنا بجواره مطرح مؤقت، وقسمناه على أربعة أشطر، الشطر الأول بلغ العلو المحدد قانونا، وفتحنا اليوم الشطر الثاني منه وسنستمر هكذا إلى حين انتهاء الثلاث سنوات المخصصة لهذا المطرح المؤقت.

    المهم لدينا اليوم هو معالجة عصارة النفايات وتثمين النفايات وفرزها لبيعها لشركات متخصصة في هذا المجال، لهذا نحن هنا لإخراج مصنع نفايات في مواصفات عالية، ولن نرهن المشروع، والمستثمر الذي سيتسلم المشروع سيبقى مدة إلى حين دفع مستحقاته في شطر محدد، وسنعمل على فتح طلب عروض دولي بخصوص شطر آخر من مركز طمر وتثمين النفايات.

    أخيرا، ما هي رؤية حزب الاستقلال لإنجاح هذه الولاية مع العلم أن حزبكم يشارك لأول مرة في تسيير الجماعة في ظل نظام وحدة المدينة؟

    كما جاء على لسانك، هذه أول مرة ندخل في تدبير جماعة الدار البيضاء في إطار نظام وحدة المدينة، علما أننا سبق ودبرنا جماعة عين السبع قبل اعتماد هذا النظام، وكذا البرنوصي وسيدي مومن، والمنجزات التي توجد حاليا بهذه المناطق تعود لحزب الاستقلال، إضافة إلى أنفا والمعاريف.

    الاستقلال في ولاية المجلس الحالي، يدبر قطاعين مهمين بجماعة الدار البيضاء، هما قطاع النظافة الذي يدبره عبد ربه، وقطاع الممتلكات الجماعية الذي يدبره العضو الاستقلالي الحسين نصر الله.

    سطرنا برنامج ونجتمع دوريا للحوار مع الفريق، ومعروف علينا كاستقلاليين أننا نمارس النقد الذاتي ولا ننتظر انتقاد المعارضة، ونتقبل ما عدا ذلك أي انتقاد خارجي بناء.

    نشارك ضمن أغلبية التي شارك أغلب فرقها فيما قبل في تدبير جماعة الدار البيضاء، باستثناء حزب الاستقلال ولنا رؤية نتمنى أن ننجحها لترك بصمة حزبنا بالدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة البيضاء تناقش إنشاء محطتين فقط لمعالجة المياه العادمة من أصل 10 وعدت بها

    فاطمة الزهراء غالم

    سطر برنامج مجلس جماعة الدار البيضاء لـ2023-2028، مخططا يتعلق بإنشاء 10 محطات لمعالجة المياه العادمة، على مرحلتين، إلى غاية 2025.

    وحدد البرنامج الذي يناقشه أعضاء المجلس خلال الأيام الجارية، ميزانية تقدر بما مجموعه 450 مليون درهما، مقسمة إلى ثلاثة أشطر، بمعدل 150 مليون درهم للشطر الواحد، لإنجاز هذه المحطات تساهم فيها الجماعة والداخلية.

    وتداول المجلس في وقت سابق، استعداده لإنجاز 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، بهدف اعتمادها مصدرا لسقي المساحات الخضراء، بما مجموعه 283 مليون درهم، حيث سبق وأكدت معطيات الجريدة أن هذا المشروع تأخر بثلاث سنوات على تاريخ وضعه.

    ورغم تداول إنشاء 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، وبعده برنامج عمل الجماعة الذي تضمن إنجاز 10 محطات، أكدت معطيات جريدة “العمق”، أن المجلس يتدارس حاليا إنجاز محطتين فقط، سيرا على نهج العاصمة الرباط.

    وفي هذا الصدد، قال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال العلمي الادريسي، إن ما يتعلق بمشروع إنجاز “محطات معالجة المياه العادمة، طُرح بسبب ندرة المياه وعلاقته بمشكل سقي المساحات الخضراء، خاصة تلك التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة”.

    وأضاف أفيلال في حوار مع “العمق”، أنه عند تسلمهم قطاع النظافة ومباشرة البحث عن حلول، “وجدنا أن هناك مشروع إنجاز 5 محطات مبرمجة لها ميزانية خاصة لإنشائها، لكن تأخرت أشغالها لحوالي ثلاث سنوات”.

    وتابع أنه “اليوم أخذ هذا الملف على عاتقه، لحل مشكل سقي المساحات الخضراء، حيث باشرنا مناقشة إنشاء المحطات الخمس، لكن بمقارنة هذه المشاريع مع تجربة العاصمة الرباط التي نجحت في قضية سقي المساحات الخضراء، وجدنا أن الرباط تعتمد محطتين كبيرتين فقط خارج المدينة لمعالجة المياه العادمة”.

    وما يجب معرفته، يضيف المتحدث، “هو أن محطات معالجة المياه العادمة تسبب إزعاجا بسبب الرائحة التي تنبعث منها، وفكرنا هنا أن بناء محطات من هذا النوع وسط المدينة قريبة من السكان سيطرح مشكل الروائح الكريهة، وهنا فكرنا في إنجاز محطتين كبيرة فقط عوض 10 أو 5 محطات، بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات”.

    وأشار كذلك فيما يتعلق بالميزانية، أنها “قد تصل إلى أزيد من مليار درهم، لإنجاز محطتين كبيريتين لمعالجة المياه العادمة، بهدف سقي المساحات الخضراء، واحدة في شمال المدينة، والأخرى ستنجز  في منطقة بعيدة على السكان بجنوب مدينة الدار البيضاء”.

    لذلك يتابع أفيلال “فيما يخص برنامج عمل الجماعة للمرحلة ما بين 2023-2028، فما زلنا نناقش إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، علما أن صاحب الجلالة قد أشار خلال خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الأخيرة، إلى أهمية تأمين وتثمين المياه بسبب فترة الجفاف التي عاشتها المملكة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غياب الإنارة بمحطة استراحة برشيد يهدد سلامة مستعملي الطريق السيار

    عبر عدد من مستعملي الطريق السيار، بين الدار البيضاء ومراكش، عن استنكارهم للوضعية غير الآمنة التي أصبحت عليها محطة الاستراحة بالنقطة الكيلومترية 35 على مستوى التراب الإقليمي لبرشيد، بسبب غياب الإنارة العمومية بمحيط هذه المحطة، وخاصة بمحطة وقوف السيارات، بالإضافة إلى توافد غرباء إلى المكان، والذين أصبح عدد منهم يقوم بابتزاز أصحاب السيارات وآخرون احترفوا التسول، ومنهم من أخذ من المكان فضاء لممارسة تجارة ببيع الكتب الدينية والحلويات.. وهي الظاهرة التي تعرفها محطات الأداء بكل من النقطة الكيلومترية 15 بالنواصر، والمحطة 21 عند الخروج من برشيد.

    وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن غياب الإنارة العمومية بموقف السيارات، وبمحيط الاستراحة «ماكدو»، بالنقطة 35 بين برشيد وسطات، بالطريق السيار، يشكل هاجسا أمنيا لمستعملي المحطة المذكورة، في غياب دور المراقبة والصيانة من طرف شركة الطرق السيارة بالمغرب وأيضا مسيري محطة الاستراحة، التي تضم محطة للبنزين ومقهى ومطعما، والذين يرجعون أسباب الظلام إلى السرقة المتكررة للحبال الكهربائية من المحول، وهو ما أرجعه البعض إلى غياب الأمن، خاصة وأن المكان يعرف غياب دوريات للدرك بحيث تعد المحطة خاضعة للنفوذ الترابي التابع لمصالح الدرك الملكي بالدروة، والتي تبعد عن المكان بأزيد من 40 كيلومترا، وكذلك بسبب إزالة مركز الدرك بمحطة الأداء القديمة، وهو ما يسهل على الغرباء القيام بأفعال خارج القانون، بالإضافة إلى حالة من الخوف والقلق التي تعم الشغيلة العاملة بمرافق محطة الاستراحة، خاصة في الليل أثناء مغادرة مقر عملها، الأمر الذي يؤكد ضرورة تدخل السلطات المحلية والشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل العمل على وضع حد لهذه المشاكل التي تعيق اشتغال الإنارة العمومية بمحطة الاستراحة.

    برشيد: مصطفى عفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة الشمال يصادق على برنامجه التنموي بتكلفة تقارب 20 مليار درهم

    صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، وعدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وذلك بأغلبية المجلس مع امتناع المستشار محمد البشير العبدلاوي.

    وأقر أعضاء مجلس الجهة، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، إحداث شركة للتنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها، وعلى اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار الخاص بهذه المقاولات السياحية، وعلى اتفاقية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإحداث مسارات سياحية بالجهة، واتفاقية لإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.

    كما وافق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية خاصة بعصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، وإحداث منطقة لترحيل الأنشطة والملوثة والمزعجة بالعرائش، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش، وعلى اقتناء عقار لإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان.

    على مستوى قطاع الماء، صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لإنجاز طوافات عائمة على مستوى سدي الخروب ودار خروفة، وحماية مركز فرسيوة بإقليم الفحص أنجرة من خطر الفيضانات، وتعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة.

    على مستوى البنيات التحتية، أقر المجلس اتفاقية لتأهيل جماعة وادي لاو، واتفاقية لتنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم 2023 – 2024، إلى جانب مشروع طريق بمدينة مرتيل، واتفاقيات لتزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

    اجتماعيا، سيدعم مجلس اتفاقية للتكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، وتعديل اتفاقية لتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، بينما ثقافيا سيدعم مجلس الجهة المقاولات الإعلامية بالجهة، ويمول مشروع استكمال بناء المركز الثقافي بوزان.

    كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وعلى اتفاقية مماثلة مع المعرض الدولي للفرس بالجديدة، وانضمام المجلس إلى مجموعة جماعات الوحدة بوزان.

    على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مجلس جهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية لموريتانيا، ومع حكومة جهة الأندلس بإسبانيا، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

    وقد حضر أشغال هذه الدورة 58 عضوا من أصل 63 عضوا يشكلون المجلس، وتميزت هذه الأشغال بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

    ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

    وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بكلفة تقديرية تصل إلى 19,85 مليار درهم، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

    وتمت المصادقة على البرنامج، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، بعد مناقشة مستفيضة من طرف رؤساء اللجان والفرق السياسية بالمجلس، وذلك بأغلبية 54 صوتا، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.

    وأبرز عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر “وثيقة مرجعية تؤطر تدخلات المجلس في تراب الجهة، وذلك وفق تصور استراتيجي، أعد بتوافق مع كل الأطراف المتدخلة بالجهة، لاسيما ولاية الجهة والقطاعات اللاممركزة والمجتمع المدني”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “وثيقة تنموية تتفهم الاكراهات ولا تنسى الطموح والآمال”.

    وتابع بأن “البرنامج الجهوي واقعي وبراغماتي يستجيب للمتطلبات وفق منطق الأولويات والتوافق والالتقائية والتنمية المستدامة ومحاربة الفوارق المجالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوراش الكبرى ومبادئ الدولة الاجتماعية، من أجل تحسين تنافسية التراب والمساهمة في خلق مناصب عمل دائمة، ومن أجل اندماج اقتصادي اجتماعي واقتصادي لساكنة الجهة”.

    من جهته، أكد السيد مهيدية أن “هذا البرنامج، الذي يبعث على الاعتزاز، طموح وواقعي وسطر عددا من المشاريع، المعبر عنها واقعيا خلال المشاورات، كما يضمن العدالة المجالية حيث ستستفيد كل الأقاليم بالجهة من المشاريع المهيكلة”، مشددا على ضرورة توفير شروط نجاح تنزيل وجدولة مشاريعه بشكل سنوي حسب عمالة أو إقليم على حدة لتتبع تنفيذه بشكل دقيق.

    في عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية، أشار المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، إلى أن منهجية إعداد البرنامج ارتكزت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح والتشاركية والواقعية، والالتقائية، مسجلا أن البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.

    ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة من مجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

    ويضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء. ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.

    من بين المشاريع الرائدة التي يتضمنها هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، إضافة إلى دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.

    أما في ما يخص المحور الثاني، المتعلق بالعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، فيهدف إلى تحقيق عدالة مجالية وادماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، إذ يغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.

    ويضم المحور الاستراتيجي الثاني 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي. و من أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني، فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات، إلى جانب إحداث منشآت ثقافية ورياضية، ووضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

    وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث ، الذي يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فإنه يشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم. الهدف من هذه البرامج هو إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، والنهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية، كما يروم تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية، وترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

    ويهدف المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة والمندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة. ويتضمن المحور 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.

    ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة، وذلك من خلال عدة مشاريع من أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية، والغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، وكذا إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وإنشاء محطات المعالجة، فضلا عن إنشاء برنامج لتحويل النفايات.

    ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم هذا المحور 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.

    يستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية. كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

    وثمنت مداخلات رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجهة المشاريع الواردة في هذا البرنامج المعد بتشاور بين كافة الفرقاء والمتدخلين الجهويين، إلى جانب إثارة سلسلة من الملاحظات التي تهم ضرورة ضمان العدالة المجالية وحسن تدبير الإكراهات المالية والزمنية في تنفيذ المشاريع المسطرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة « طاقة المغرب » تكشف عن النتائج المالية لـ2022 وتفاصيل إستراتيجيتها الجديدة

    كشفت شركة « طاقة المغرب » أنها اعتمدت إستراتيجية تنموية تتوخى تنويع محفظتها الأصولية، والانتقال إلى مزيج طاقيّ يفضل المصادر ذات الانبعاثات المنخفضة، بما يسمح، في نهاية المطاف، بتخفيض بصمتها الكربونية، بما لا يقل عن 25 في المائة.

    وحسب بيان صحفي يخصّ نتائجها المالية، لسنة 2022، تنطوي إستراتيجية الشركة على تطوير عدة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، كما تتضمّن أيضا، وضع « طاقة المغرب » على خريطة مشاريع تحلية الماء، ودعم طموح المملكة المغربية في تطوير محطات الغاز المركبة.

    وفي إطار هذه الإستراتيجية، حصلت شركة « طاقة المغرب » على 5 حصص من برنامج نور PV II للطاقة الشمسية متعدد المواقع، المتواجد بسيدي بنور وقلعة السراغنة، بقوة تصل إلى 96 ميكاوات من الطاقة الشمسية.

    وتابع البيان أن « طاقة المغرب » أطلقت، خلال هذه السنة، دراسات أولية لتطوير هذه المواقع الجديدة، بما سيتيح للشركة إمكانية تخفيض بصمتها الكربونية، بما يصل إلى 130 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، سنويّا.

    سنة مميزة بالارتفاع الكبير لأسعار الفحم عالميّا

    حسب البيان الصحفي، تمكّنت شركة « طاقة المغرب » من تأمين إمداداتها وإنتاج طاقة أمثل، مساهمة بذلك في تغطية الاحتياجات الأساسية للمملكة المغربية، في هذه الظرفية العالمية الخاصة؛ حيث شهدت سنة 2022 سياقا جيوسياسيا أثّر، بشكل كبير، على أسعار وتوافر الفحم، عالميا؛ حيث بلغ متوسط المؤشر المرجعي، خلال هذه السنة، 290 دولارا للطن مقابل سعر شراء متوسط قدره 170 دولارا للطن.

    تحسين متواصل لنجاعة الأدوات الصناعية

    أبرز البيان الصحفي أن « طاقة المغرب » تستمرّ في تحسين الأداء التقني لوحداتها، مع إجراء المراجعات الطفيفة، لمدة 25 يوما، للوحدات 3 و4، برسم هذه السنة، مضيفا أن عام 2021 شهد إجراء مراجعة كبيرة للوحدة 6، لمدة 61 يوما.

    وتابع المصدر ذاته أنه مع انقضاء سنة 2022، بلغ معدّل التوفر العام للوحدات من 1 إلى 6 نسبة 93.9 في المائة مقابل 92.8 في المائة، في 31 دجنبر 2021، مشيرة إلى أن هذه النتيجة جاءت كثمرة لخبرة رأس المال البشري والسياسة الرقمية المتبعة والصيانة الدقيقة والتنبؤية.

    وفي آخر ربع من عام 2022، بلغ معدل التوفر 92.1 في المائة مقابل 95.4 في المائة، في عام 2021، وذلك بعد إجراء المراجعة الطفيفة للوحدة 4، وفقا لخطة الصيانة.

    زيادة مطردة في رقم المعاملات ونموّ في نتيجة الاستغلال

    كشف البيان الصحفي للشركة أن الأداء التشغيلي الجيد للوحدات من 1 إلى 6، والارتفاع القوي في تكاليف الطاقة، بعد ارتفاع أسعار الفحم، والأثر الإيجابي لارتفاع الدولار مقابل الدرهم، كلها عوامل ساهمت في زيادة حجم رقم المعاملات الموحد.

    وتُظهر الزيادة في رقم المعاملات، علاوة على التحكم في تكاليف التشغيل وانخفاض رسوم الفائدة، صافي ربح موحد قدره 1677 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.9 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

    ولفت البيان الصحفي أنه لم يكن لمذكرة التفاهم المبرمة مع المديرية العامة للضرائب بعد المراجعة تأثير كبير على النتيجة الصافية أو سيولة الشركة.

    وفي سياق ارتفاع أسعار الفحم، يضيف البيان، بلغ معدل الهامش التشغيلي الموحد 21.4 في المائة، سنة 2022، مقابل 31.1 في المائة، سنة 2021، ليبلغ معدل الهامش الصافي الموحد 12.3 في المائة، خلال هذه السنة، مقارنة بـ16.4 في المائة، في سنة 2021.

    الحفاظ على الاستثمارات وتعزيز الصلابة المالية

    قالت شركة « طاقة المغرب » إنها قامت باستثمارات بقيمة 242 مليون درهم، بزيادة نسبتها 13.6 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

    وعرف صافي ديون المجموعة انخفاضا بنسبة 11 في المائة، نظرا لتطور السيولة وتسديد ديون السنة، مع تحسن المعدل صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، ليصل 1.7 مرة مقارنة بسنة 2021؛ حيث وصل المعدل لـ2.1 مرة.

    تطور نطاق التجميع

    أكد البيان الصحفي أن نطاق تجميع شركة « طاقة المغرب » لم يشهد أيّ تغيير، خلال العام، مقارنة بعام 2021.

    مؤشرات أداء غير مالية ممتازة

    انضمت الشركة إلى مؤشر « MASI.ESG »، الذي يضم خمسة عشر سهما ببورصة الدار البيضاء، والتي حققت أعلى أداء في مؤشرات « ESG »، كما تم تقييمها من طرف وكالة التصنيف الاجتماعي « Moody’s ».

    وتمّ افتحاص نظام إدارة الجودة والسلامة والبيئة المندمج « QSE »، المعتمد بالمجموعة، حسب البيان؛ مما سمح بالاحتفاظ بالإشهاد، برسم السنة.

    زيادة مطردة بمؤشرات الحسابات الاجتماعية

    أفضى أداء الوحدات من 1 إلى 4، خلال سنة 2022، إلى معدل مبيعات بلغ 7999 مليون درهم، بزيادة قدرها 78.3 في المائة لصافي ربح بلغ 940 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.1 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

    وتؤشر هذه النتيجة على الكفاءة التشغيلية، في ظرفية تتّسم بارتفاع في سعر الفحم، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي.

    اقتراح توزيع الأرباح

    اقترح مجلس الإدارة الجماعية، وفق البيان الصحفي، أن يقدم لموافقة الجمع العام العادي توزيع الأرباح بمقدار 35 درهم لكل سهم، وسيتم دفع هذا المبلغ في موعد، أقصاه 23 شتنبر 2023.

    الآفاق برسم سنة 2023

    كشفت شركة « طاقة المغرب »، في بيانها، أنه ستطلق، في إطار إستراتيجيتها لعام 2023، مشروعين للطاقة المتجددة بحجم 200 ميكاوات، ومشروعا لتحلية المياه، بالإضافة إلى مشروعين آخرين منخفضي الكربون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها 12 منطقة صناعية.. جهة الشمال تصادق على 233 مشروعا بـ20 مليار درهم

    محمد عادل التاطو

    صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس، اليوم الإثنين، على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي يحدد خارطة تدخل المجلس خلال السنوات الخمس المتبقية من عمره، ويتضمن 233 مشروعا بكلفة تناهز 20 مليار درهم، ضمنها إنشاء 12 منطقة صناعية.

    وحظي برنامج التنمية الجهوية بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 54 عضوا، مقابل صفر معارض وامتناع واحد، ويتضمن 233 مشروعا ضمن 24 محورا فرعيا و48 برنامجا.

    ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجازه 19.85 مليار درهم، سيساهم فيها مجلس الجهة  بـ6.78 مليار درهم.

    وقال مجلس الجهة، إن برنامج التنمية الجهوية أعد بناءً على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

    وأوضح رئيس الجهة، عمر مورو، أن منهجية إعداد البرنامج استندت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح، التشاركية، الواقعية، والالتقائية.

    وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.

    واعتبر مورو أن هذا برنامج التنمية الجهوية سيشكل طفرة نوعية في الجهة، مشيرا إلى أن البرنامج حاول التطرق لكل الانتظارات بالجهة، وفق الإمكانيات والتمويل الذي تمكن المجلس من توفيره.

    وفي هذا الصدد، اعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، إن هذا البرنامج يشكل أفضل برنامج للتنمية الجهوية، متوقعا أن مجلس الجهة سينجح في هذا البرنامج على مختلف المجالات المتضمنة فيه.

    تفاصيل البرنامج

    ويتضمن البرنامج 5 محاور استراتيجية تضم مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.

    ويتمحور المحور الأول حول التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وتشجيع الاستثمار والتكوين المهني.

    ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم، وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.

    ومن بين أبرز مشاريع هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك

    كما يروم دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة والتعاونيات، من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة مليار درهم على مدار 5 أعوام.

    ويخص المحور الثاني العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، إذ يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية، وإدماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة.

    ويغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.

    ويضم المحور الاستراتيجي الثاني، 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم، وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

    ومن أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني.

    كما يتضمن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات. ويهدف البرنامج أيضا على إنشاء منشئات ثقافية ورياضية، إضافةً إلى وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

    وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث الذي يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فيشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم.

    وتهدف برامج ومشاريع هذا المحور إلى إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، كذلك النهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية.

    كما يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

    ويهم هذا المحور ترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

    ويهدف المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة و المندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.

    ويتضمن هذا المحور الاستراتيجي، 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.

    ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة.

    ويضم هذا المحور، عدة مشاريع من أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية، والغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، وكذا إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وبناء محطات المعالجة، فضلا عن إنشاء برنامج لتحويل النفايات.

    ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.

    ويستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية.

    كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات تعتزم « تعطيل » فرنسا الثلاثاء المقبل

    تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة بمعركتها ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات في قطاعات إستراتيجية، مراهنة على « تعطيل » البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

    والنقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.، هي رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، الذي يعد أحد البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.

    وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ في نزول ملايين الفرنسيين إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، حيث رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم 5 أيام احتجاجات نظمت حتى الآن.

    هذا وتوعدت النقابات الفرنسية الثمانية الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد يوم الثلاثاء المقبل من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، إذ تسعى النقابات لحشد أكبر عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.

    وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

    وفي تصريحات لصحيفة « جورنال دو ديمانش »، شدد فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، على أن التعبئة « تنتقل إلى مستوى أعلى ».

    ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.

    واعتبارا من مساء اليوم الأحد، يخطط سائقو الشاحنات لإغلاق مناطق صناعية. 

    وفي إطار حركة الملاحة الجوية،  طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها يومي الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

    ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد « حتى سحب الإصلاح »، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

    وأبدى الأمين العام لنقابة « سي جي تي » في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعداده لـ »تركيع الاقتصاد الفرنسي » للحصول على مطلبه.

    وفي قطاع الأغذية الزراعية دعت « سي جي تي » منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق اعتبارًا من الثلاثاء، وكذلك  مسالخ مجموعة « بيغار ».

    وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر الجمعة مع خفض إنتاج محطات عديدة للطاقة النووية. 

    بالمقابل، رد وزير النقل كليمان بون اليوم الأحد على سؤال عن احتمال تعطيل البلاد أو تهديد إمدادات الوقود، بالقول: « لا أعتقد أننا سنكون أمام حركة غير مسؤولة أو معطلة، سنفعل كل شيء لتجنب ذلك ».وسينفذ المعلمون إضرابا جديدا.

    كما تترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

    كما سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.

    وفي الثامن من مارس، يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة هذه السنة تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهنّ، غير أنه قد يتم « إلغاؤها » مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

    كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من الشهر وشجع زعيم حزب فرنسا « المتمردة » (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون الشباب الجمعة معلنا: « عرقلوا كل ما أمكنكم ».

    ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوبا من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة.

    وقال السكرتير الوطني للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) إيفان ريكوردو إن « أول نتيجة للسابع من مارس ستكون إعلانا سياسيا من الحكومة أو من رئيس الجمهورية ».

    ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة مساء يوم غد الاثنين عبر التلفزيون.

    ودافع وزير العمل أوليفييه دوسوبت مساء أمس السبت عن « إصلاح يساري »، « لا خاسرين فيه »، فيما صعد وزير الحسابات العامة غابريال أتال النبرة منددا بإضرابات سيعاني منها الفرنسيون « الكادحون ».

    أ. ف. ب

    إقرأ الخبر من مصدره