فليكسبريس

Étiquette : مخالفات

  • “حماية المال العام” تُطالب بالتحقيق في “شبهة استيراد الغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة”

    طالبت الجمعة المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لاسامير.

    وأكدت الجمعية في بيان لها، توصل “الأيام 24” بنسخة منه، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.

    وسجل المصدر ذاته، غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب. معبرا عن “قلقه الشديد نحو التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

    كما طالبت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة. مطالبة وزارة الداخلية في “الآن ذاته بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.

    وأكد البيان، على ضرورة “تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلا “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنها سجلت “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.

    إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.

    كما ذكر البيان، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد أمس الأحد 5 مارس 2023 اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، حيث “تمت مناقشة القضايا التنظيمية للجمعية والوقوف بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال العام يثمنون إخراج المغرب من اللائحة الرمادية ويدعون لمصادرة ممتلكات “الفاسدين”

    ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي “غافي”، مطالبة في الوقت نفسه بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.

    وجاء إخراج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، حيث حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.

    وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحد 5 مارس 2023، خلال اجتماعه العادي، بعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفها بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.

    وطالب حماة المال العام “بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة”، داعين إلى “فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة”.

    وطالبت الجمعية “بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلة “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    وطالب حماة المال العام وزارة الداخلية “بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.

    وأكدت الجمعية على أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.

    ودعت الجمعية إلى “فتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير”.

    وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب”، مسجلة “بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

    وكانت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.

    وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة.

    وشارك مندوبون يمثلون 206 عضو ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الإنتربول ومجموعة “إيغمونت” لوحدات المعلومات المالية، في اجتماعات مجموعة العمل والجلسة العامة بباريس خلال أسبوع مجموعة “غافي” (من 20 إلى 24 فبراير).

    وتعد مجموعة العمل المالي “غافي”، التي أنشأت في العام 1989، هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمثل هدف المجموعة في بلورة المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير التشريعية، التنظيمية والتطبيقية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال العام ينتقدون غياب إرادة حقيقية لمكافحة مظاهر الفساد

    عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الأحد 5 مارس 2023 اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، وبعد مناقشته للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفه بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أعلن عن مواقفه بشأن مجموعة من الملفات الحقوقية.

    وأكد المكتب في هذا الاطار ان تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة وبالمقابل طالب بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

    وسجل المكتب غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب. كما سجل بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

    كما سجل المكتب إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما، و بالمقابل طالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، كما طالب وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

    وطالب المكتب بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية، مسجلا بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال العام.. ترحيب بإخراج المغرب من “اللائحة الرمادية” ودعوة لمعاقبة “الفاسدين”

    أهلال عبد المالك

    رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي، آملة أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.

    وطالبت الجمعية في بيان لها وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، داعية إلى فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.

    وقد غادرت المملكة المغربية مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بإجماع جميع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)،بحسب ما أفاد بلاغ للحكومة.

    وجاء قرار المجموعة بعد تقييم مسار المغرب وملاءمة منظومته الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.

    ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بحسب المصدر ذاته، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمملكة ما بين 16 و 18 يناير 2023.

    وطالبت جمعية حماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة.

    وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.

    وأوضح أن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.

    وأشار المصدر ذاته، أن كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، مسائلا الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    وفي سياق آخر، طالبت جمعية حماية المال العام وزارة الداخلية بالتخلي عن “المعايير المزدوجة” في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

    وبقلق وانشغال كبيرين سجلت الهيئة ذاتها تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم، داعيا السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النزاع الكروي بين المغرب والجزائر.. “الكاف” يختار الحل الوسط

    تتجه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم صوب اختيار الحل الأسهل، في التعاطي مع النزاع القائم بين المغرب والجزائر، بسبب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، التي انتهت بتتويج منتخب السنغال على أرض البلد المنظم، الجزائر.

    وكشفت مصادر أن “الكاف” سيكتفي بإنذار الجزائر، بسبب الأحداث التي شهدها حفل افتتاح “الشان”، والسماح لحفيد نيلسون مانديلا بتحويل محفل كروي إلى منصة لمهاجمة المغرب ووحدته الترابية، والترويج لأطروحة الانفصاليين.

    ورغم أن الأمر يتعلق بمخالفة جسيمة تستوجب معاقبة الجزائر بشدة، إلا أن “الكاف” سيختار الحل الوسط، أي عدم معاقبة المغرب، بسبب عدم مشاركته في “الشان”، وفي نفس الوقت التغاضي عن مخالفات الجزائر.

    وتمسكت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدم إمكانية سفر المنتخب الوطني الأولمبي في رحلة غير مباشرة إلى الجزائر، بينما أكدت الجارة الشرقية للمملكة أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، وأن السفر في رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة لن يكون ممكنا.

    ووجد “الكاف” نفسه في موقف صعب، خاصة في ظل الضغط الجزائري الكبير والمطالبة بمعاقبة المغرب، بداعي تخلفه عن المشاركة في “الشان”، بينما تعالت في المغرب الأصوات المطالبة بعدم التسامح مع قامت به الجزائر في حفل الافتتاح.

    رضى زروق 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإفريقي يهنئ بولا تينوبو على فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجمعة بولا تينوبو على فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، داعيا كل الأطراف إلى “دعم السلام وسيادة القانون” بعد الاقتراع.

    وقال موسى فقي محمد في بيان عقب شكاوى من أحزاب المعارضة بشأن مخالفات مفترضة في انتخابات 25 شباط/فبراير إن “أي نزاع أو اعتراض بعد الانتخابات (يجب) أن يعالجه النظام القضائي بما يتوافق مع القانون”.

    وأشاد بالنيجيريين لـ”التزامهم القيم الديموقراطية”.

    وأدلى نحو 25 مليون ناخب نيجيري بأصواتهم في 25 شباط/فبراير في انتخابات هادئة بشكل عام على الرغم من بعض التأخير في فرز الأصوات وخلل في النقل الإلكتروني للنتائج.

    وأثارت هذه الحوادث غضب ناخبين وأحزاب المعارضة الرئيسية التي تحدثت عن “عمليات تزوير واسعة”.

    وأعلن فوز بولا تينوبو (70 عاما) الحاكم السابق للعاصمة الاقتصادية لاغوس ومرشح الحزب الحاكم بحصوله على 8,8 ملايين صوت (36 بالمئة من أصوات المقترعين).

    وجاء عتيق أبو بكر (76 عاما) مرشح حزب الشعب الديموقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 29 بالمئة من الأصوات، بينما احتل بيتر أوبي (61 عاما) المرشح المفضل للشباب، المرتبة الثالثة بنسبة 25 بالمئة من الأصوات.

    وأعلن أوبي الخميس أنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة، مؤكدا أنه “فاز في الانتخابات”، بينما رأى عتيق أبو بكر في فوز تينوبو “اغتصابا للديموقراطية”.

    ويفترض أن يتولى تينوبو الرئاسة خلفا للرئيس محمد بخاري (80 عاما) في ماي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية تصدر تعليمات صارمة بشأن الإفطار في المساجد خلال رمضان

    هبة بريس – وكالات

    أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، تعميما بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان.
    إقرأ المزيد

    تحذير في مصر من منتج يباع في شهر رمضان يسبب أمراضا خطيرة
    وتضمن التعميم ما يلي:

    • الانتظام التام في عملهم، وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك إلا للضرورة القصوى، ولمسوغات كافية بعد تكليف من يقوم بالعمل مدة الغياب، ويكون هذا التكليف بموافقة فرع الوزارة بالمنطقة، وتعهد النائب بعدم الإخلال بالمسؤولية، ولا يتجاوز الغياب المدة المسموح بها نظاما.

    • الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

    • مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.

    • الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، وعدم الإطالة فيه، والاقتصار على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه بترتيله وترنيمه.

    • أهمية قراءة بعض الكتب المفيدة على جماعة المسجد، وذلك وفق ما صدر من تعاميم منظمة لذلك.

    • التقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

    • أن يكون الإمام مسؤولا عن الإذن للمعتكفين والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وذلك وفق التوجيهات المبلغة مسبقا بشأن ضوابط الاعتكاف.

    • عدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها.

    • أن يكون إفطار الصائمين -إن وجد- في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فورا، وعدم إحداث أي غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها.

    • حث المصلين والمصليات على عدم اصطحاب الأطفال لما يحصل من ذلك من التشويش على المصلين ويفقدهم خشوعهم.

    ثانيا: قيام فروع الوزارة بتوجيه خدم المساجد ومؤسسات الصيانة بمضاعفة الجهد والعمل؛ لنظافة المساجد وتهيئتها، والتأكد من نظافة مصليات النساء في المساجد.

    ثالثا: أن يتولى المراقبون متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، والرفع لمرجعهم بتقارير يومية عن جولاتهم، وبيان ما رصد من ملحوظات لمعالجتها فورا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر.. إحالة 3 صحفيات على القضاء بسبب كشفهن تورط برلمانيين في خروقات مالية

    أعلن موقع ”مدى مصر” الإخباري عن إحالة ثلاث صحفيات يعملن فيه، إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري ينتمون لحزب مؤيد للحكومة.

    وأضاف ذات الموقع بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أنه تم اتهام الصحفيات الثلاثة أيضا، بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، بسبب تقرير صحفي كشفن فيه تورط برلمانيين في مخالفات مالية جسيمة.

    وقال الموقع إنه “في حالة الإدانة قد تواجه الصحافيات عقوبة السجن من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”.

    وتعود فصول القضية بحسب ذات المصادر إلى العام الماضي، بعدما نشر الموقع المذكور تقريرا للصحافيات الثلاثة، يتحدثن فيه عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحالة 3 صحافيات في موقع “مدى مصر” إلى المحاكمة بعد نشر تحقيق حول تورط برلمانيين في مخالفات مالية جسيمة

    أفاد موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل أمس الثلاثاء بإحالة 3 صحفيات يعملن لديه إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

    وأوضح الموقع في خبر عن القضية، أنه “في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”.

    ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.

    وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحافيات الثلاث العام الماضي عن “رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”، وفقا لما أورده موقع مدى مصر.

    ونفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات.

    ومدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل.

    وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

    وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.

    وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداعيات زلزال تركيا

    لا تتوقف تداعيات الكوارث الطبيعية، وأولها الزلازل، عند الخسائر البشرية والاقتصادية.. بل تمتد إلى السياسة، سيما خلال الانتخابات.

    فالزلزال، الذي وقع فجر السادس من شهر فبراير الجاري، جاء في توقيت حساس بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إذ إنه وقع قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصيرية، وفي وقت كانت شعبية الرئيس أردوغان ترتفع، حيث كان يعد كل أجندته للفوز في هذه الانتخابات، فيما حول الزلزال كل هذه الأجندة لصالح كيفية مواجهة تداعياته، التي دمرت مناطق كاملة، يعيش فيها أكثر من 13 مليون شخص.

    حتى الآن، فجر زلزال كهرمان مرعش سجالات واسعة بين المعارضة وحكومة حزب العدالة والتنمية، ويبدو أنها ليست سوى مقدمة لمواجهة سياسية قوية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 14 ماي المقبل، إذ إن هذه السجالات تركز على الجهة المسؤولة عن هذه الخسائر الكبيرة لأعداد الضحايا من قتلى وجرحى جراء الزلزال، ومدى الاتزام بمعايير البناء، والأموال التي رصدت لمقاومة الزلازل بعد زلزال إزميت المدمر عام 1999، حيث ساعدت تداعيات هذا الزلزال على توجيه سهام النقد إلى حكومة الراحل بولند أجاويد وقتها، وقدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، ما دفع كثيرين إلى القول إن الذين قدموا إلى الحكم عقب زلزال 1999 سيخسرونه على وقع تداعيات زلزال كهرمان مرعش 2023، فهذا هو على الأقل لسان حال المعارضة التركية، خاصة زعيمها كمال كليجدار أوغلو.

    في الوقت نفسه، لا يتوانى الرئيس رجب طيب أردوغان عن تركيز كل جهوده من أجل النجاح في التعاطي مع تداعيات الزلزال وإنقاذ شعبه، وتحويل كل ذلك إلى رصيد انتخابي له في صناديق الاقتراع.

    وأمام توجه خصوم «العدالة والتنمية» لركوب حصان ما بعد الزلزال للفوز في الانتخابات، بين أيدي الرئيس أردوغان أوراق كثيرة للحيلولة دون ذلك، فهو قد أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وهي حالة تتيح له تأجيل الانتخابات أصلا لمواجهة تداعيات الزلزال، وتسخير الحوافز الاقتصادية، التي وعد بها الأتراك لصالح أجندته في مرحلة ما بعد الدمار، الذي خلفه الزلزال، فضلا عن الاستفادة السياسية من النافذة الدبلوماسية التي فتحها الزلزال مع الدول المختلفة معه، خاصة اليونان وأرمينيا والولايات المتحدة، واستثمار ما جرى لتسريع وتيرة جهود المصالحة مع دمشق.

    ولعل الرئيس أردوغان يراهن على هذه المعطيات، وغيرها، للحد من تداعيات الخسائر الكبيرة للزلزال من جهة، ومن جهة ثانية جعل هذه المعطيات محددا في ما إذا الانتخابات ستجرى في موعدها أو تأجيلها.. وبالتالي تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

    ربما ما يتطلع إليه الرئيس أردوغان في هذا التوقيت الصعب يواجه تحديات، منها الوضع الاقتصادي والمالي، فحجم الدمار الذي خلفه الزلزال سيضغط على الميزانية التركية، ويقلص حجم احتياطي العملات الأجنبية، فيما الحكومة التركية اتخذت إجراءات واضحة عقب الزلزال، منها إلقاء القبض على العشرات من مقاولي البناء والتحقيق معهم في مخالفات البناء، التي ربما زادت حصيلة ضحايا الزلزال.

    الواضح أن المحاسبة والجزاء في مثل هذه القضايا ربما يأتيان عبر صناديق الانتخاب، وهذا ما يدركه الرئيس أردوغان، الذي حرص على تصدر المشهد السياسي منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال بزيارة الولايات التي تضررت، فحملته الانتخابية باتت متعلقة بالنجاح في مواجهة تداعيات الزلزال.

    خورشيد دلي

    إقرأ الخبر من مصدره