الوسم: مخدرات

في عملية أمنية نوعية أطلقت عليها اسم “ليتورال 4″، تمكنت الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود كانت تحاول إدخال أكثر من 1.000 كيلوغرام من الحشيش عبر سواحل جزيرة لا غوميرا في أرخبيل جزر الكناري. وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص، ثلاثة منهم يقيمون في جزر الكناري، واثنان من أصل مغربي.

وأوضحت السلطات الأمنية أن الموقوفين يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بـ الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات التي دامت أكثر من أربعة أشهر كشفت عن شبكة منظمة تمتد فروعها من شمال المغرب إلى جزر الكناري، مروراً بمسارات بحرية غير شرعية في المحيط الأطلسي.

القضية تفجرت بعدما عثر عناصر الحرس المدني على فُرُش كبيرة من الحشيش تطفو قرب شاطئ “لا راخيطة” (La Rajita) في جنوب جزيرة لا غوميرا. هذا الاكتشاف دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة الجوية والبحرية في المنطقة، ليتم في النهاية العثور على 31 رزمة ضخمة من المخدرات بعضها كان لا يزال عائماً في البحر، ما أكد فرضية محاولة تهريب فاشلة تم التخلي خلالها عن الشحنة لتفادي القبض على المهربين.

ووفقا لبيان الحرس المدني، فإن العملية التي أعقبت هذا الاكتشاف اعتمدت على مزيج من المراقبة الميدانية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والتعاون مع سكان محليين قدموا معطيات ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيهم.

أربعة أشهر من التحريات تنتهي بتفكيك الشبكة

بعد أربعة أشهر من العمل الأمني المتواصل، نجحت فرق مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات (EDOA) وفرقة الشرطة القضائية في سان سيباستيان دي لا غوميرا (ETPJ) في اعتقال المشتبه فيهم الخمسة، الذين تبين أنهم يشكلون نواة شبكة دولية متخصصة في تهريب الحشيش من السواحل المغربية إلى الأرخبيل الإسباني.

وخلال عملية الاعتقال، صادرت القوات الأمنية سبعة هواتف نقالة وأجهزة ملاحة بحرية ووثائق متعددة، يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتنسيق عمليات النقل والتسليم، ما يوفر أدلة إضافية على الطابع المنظم لأنشطة هذه الشبكة.

وقد أُحيل الموقوفون إلى محكمة التحقيق في سان سيباستيان دي لا غوميرا، التي أمرت بإيداع ثلاثة منهم السجن الاحتياطي، بينما فرضت تدابير قضائية مشددة على الاثنين الآخرين في انتظار محاكمتهم. وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد الارتباطات الدولية للشبكة، خاصة في شمال المغرب الذي يُعتقد أنه مصدر الشحنة المصادرة.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت محكمة الجنايات بمدينة سبتة المحتلة تعليق جلسة محاكمة أربعة متهمين في قضية الاتجار الدولي بالأقراص المهلوسة، المعروفة إعلاميًا باسم “عملية القرقوبي”، وذلك بعد أن تبين أن أحد المتهمين قد تم ترحيله إلى المغرب في إطار ملف آخر يتعلق بجرائم مرتبطة بالصحة العامة.

وأفادت صحيفة محلية بسبتة المحتلة أن القاضي رئيس الغرفة الجنائية رقم 2 اضطر إلى تعليق الجلسة لغياب أحد المتابعين الرئيسيين، الذي لم يتمكن من حضور المحاكمة بعد أن أصدر قاضي بإشبيلية قرارا بترحيله إلى المغرب، ما حال دون مثوله أمام العدالة الإسبانية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ماي 2023، حين تمكنت وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة كانت تنشط بين سبتة وإشبيلية في تهريب كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة نحو المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص متهمين بتكوين عصابة إجرامية والاتجار في مواد مؤثرة عقليًا، بعد تتبعات ميدانية دامت عدة أسابيع. وقد حجزت الشرطة في إحدى المداهمات ما يفوق 720 قرصًا من نوع “ريفوتريل” و60 قرصًا من “كلونازيبام”، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 4500 يورو.

أسلوب محكم في التهريب

أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يحصلون على الأقراص من صيدليات تقع في سبتة وإشبيلية، باستخدام وصفات طبية مزورة أو مسروقة، ثم يقومون بإخفائها داخل سيارات معدّة خصيصًا للتهريب، قبل نقلها عبر المعابر الحدودية إلى الأراضي المغربية.

وأشارت مصادر قضائية إسبانية إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط أطراف غير محددة الهوية داخل المغرب في استقبال تلك الشحنات، بهدف تصنيع مخدر “الكركوبي”، الذي يتكوّن من مزيج من الأقراص المهلوسة والحشيش ومواد أخرى، ويُعرف بتأثيره المدمّر على الجهاز العصبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية أحكامًا قد تصل إلى أربع سنوات سجنا بتهمة الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية. وكانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت بعقوبات تتراوح بين 3 و4 سنوات لكل متهم، مع غرامات مالية ثقيلة.

ومن المرتقب، وفق مصادر قضائية، أن تُستأنف المحاكمة خلال شهر نونبر المقبل في حال اكتمال إجراءات التنسيق القضائي بين إسبانيا والمغرب، خاصة بعد تدخل السلطات المغربية في مسار المتابعة القضائية لأحد المتهمين المرحّلين.

وتأتي هذه القضية في سياق تزايد مقلق لحالات تهريب الأقراص المهلوسة من أوروبا إلى المغرب خلال العامين الأخيرين، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن ثمن القرص الواحد من نوع “ريفوتريل” قد تجاوز 8 يوروهات في السوق السوداء.

ويعتبر هذا النشاط من بين أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يعتمد على مسالك التهريب نفسها التي تُستخدم في تجارة الحشيش، ولكن في الاتجاه المعاكس: من إسبانيا نحو المغرب، لتغذية سوق غير قانوني يستهلك هذه المواد ضمن تركيبات خطيرة تُعرف بـ”الكركوبي”، خصوصًا في أوساط الشباب الهش والمهمّش.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت القضاء الإسباني حكما يقضي بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر في حقّ مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، بعد إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات، عقب ضبطه وهو يحاول تهريب كمية كبيرة من الحشيش من مدينة سبتة نحو ميناء الجزيرة الخضراء داخل سيارة معدّلة بطريقة “احترافية”.

وكانت الحادثة قد وقعت يوم 16 يوليوز الماضي، الذي يصادف احتفالات في إسبانيا، حين أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني المسمى “A.E.M.”، البالغ من العمر 44 سنة، أثناء محاولته عبور المعبر الحدودي بسيارته من طراز “سيتروين”، ليتبيّن لاحقا أنها مجهّزة بنظام تهريب متطوّر عبارة عن “قاع مزدوج” في أرضيتها.

وكشفت التحريات أنّ السيارة كانت تحمل ما مجموعه 67 كيلوغراما من الحشيش موزعة بين تجاويف العتبات الجانبية والأجنحة الخلفية، إضافة إلى تجاويف سرية أسفل أرضية السيارة. وقد وصفت الجهات الأمنية الإسبانية أسلوب الإخفاء هذا بـ”المتطور جداً”، بالنظر إلى دقّة تصميمه وصعوبة اكتشافه.

وأوضحت المصادر أنّ الحرس المدني استعان بكلب مدرّب على كشف المخدرات، ما ساهم في اكتشاف الشحنة التي كانت مُعبّأة في 184 قالبا يحمل علامة مميزة باسم “ZGARA”، وهو الرمز الذي يُستعمل لتحديد الجهة المستقبلة للشحنة على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق.

وخلال جلسة المحاكمة، أقرّ المتهم المغربي أمام القاضية بأنه كان على علم بوجود المخدرات داخل سيارته، معترفاً بمسؤوليته الكاملة عن محاولة نقلها إلى الضفة الإسبانية. وبناءً على هذا الاعتراف، صدر الحكم بعد اتفاق بين الدفاع والنيابة العامة دون إمكانية الطعن فيه، ليصبح نهائياً.

ويُعتبر المتهم أحد الحلقات الصغيرة ضمن شبكة واسعة تنشط في تهريب الحشيش القادم من شمال المغرب نحو أوروبا، وهي شبكات تعتمد أساليب متجددة في إخفاء الشحنات داخل السيارات. وتشير بيانات الحرس المدني إلى أنّ أكثر من 3 أطنان من الحشيش تم حجزها منذ بداية السنة الجارية في ميناء سبتة فقط، مع توقيف ما يفوق مائة شخص في قضايا مماثلة.

ووفقا لمصادر أمنية، فإن طريقة “القاع المزدوج” التي استُعملت في هذه العملية تتكرر في عدد من المحاولات التي تم إحباطها مؤخراً، ما يدلّ على وجود تنظيمات متخصصة في تهيئة المركبات لعمليات تهريب متقنة، قبل تسليمها إلى “السائقين” الذين يتولّون مهمة العبور.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر قاضي التحقيق في محكمة بارباط (قادس) الإبقاء على المتهم الرئيسي في قضية مقتل عنصري الحرس المدني الإسباني في فبراير 2024، رهن الاعتقال الاحتياطي، رافضا طلب الدفاع بإطلاق سراحه، في ظل وجود مؤشرات قوية على ارتكابه جرائم خطيرة بينها القتل العمد والانتماء إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود.

المتهم، الذي دوّى اسمه في الصحافة الإسبانية منذ حادثة اصطدام “الناركو لانشا” بعناصر الحرس المدني، كان قد فر إلى المغرب حيث توارى عن الأنظار بمنطقة واد المرسى شمال المملكة، وهي منطقة تشتهر بكونها ملاذا لبارونات التهريب الدولي للمخدرات. وتؤكد مصادر مطلعة أن الضغوط التي مارستها السلطات المغربية في محيط تحركاته دفعت المتهم إلى مغادرة مخبئه، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الإسبانية بعد أسابيع من الملاحقة.

وجاء قرار المحكمة استجابةً جزئيا لمذكرة الطعن التي قدمتها “الجمعية الموحدة للحرس المدني” (AUGC)، التي كانت الجهة الوحيدة التي استأنفت طلب الإفراج. وقد شددت الهيئة القضائية في قرارها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر الجاري على “خطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهم”، مشيرة إلى وجود دلائل قوية على تورطه في القتل، ومحاولة القتل، والاعتداء على عناصر الأمن، فضلاً عن جرائم التهريب والانتماء إلى منظمة إجرامية، مع التأكيد على وجود خطر واضح من فراره مجدداً.

القضية تعود إلى 9 فبراير 2024، حين صدمت زورق تهريب سريع (ناركو لانشا) عناصر من الحرس المدني في ميناء بارباط (جنوب إسبانيا)، ما أدى إلى مقتل الشرطيين دافيد بيريث كاراثيدو وميغيل أنخيل غونثالث غوميث، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة. الحادثة هزّت الرأي العام الإسباني وأثارت موجة واسعة من التضامن مع أسر الضحايا، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة على شبكات التهريب التي تنشط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

الجمعية الموحدة للحرس المدني (AUGC)، التي تبنت موقفا متشددا في متابعة الملف، اعتبرت أن قرار الإبقاء على المتهم في السجن “انتصار للعدالة ووفاء لدماء الضحايا”، مضيفة أن “التصدي لعصابات المخدرات يتطلب أحكاماً رادعة، وليس تساهلا قد يشجع على الإفلات من العقاب”.

ويُرتقب أن تستمر التحقيقات القضائية في هذا الملف المعقد، الذي يسلط الضوء مجدداً على الروابط الوثيقة بين شبكات التهريب في الضفة الجنوبية للمتوسط ونظيراتها في الأندلس، وعلى الجهود المشتركة المغربية – الإسبانية لمواجهة هذه الظاهرة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بارون المخدرات “موسى فلكون” الذي كان يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتصفية الحسابات باستخدام السلاح الناري والاتجار بالبشر.

وقد تم توقيف البارون المشهور ب”موسى” في عملية أمنية نوعية جرى تنفيذها بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء، بعد استغلال معطيات دقيقة مكنت من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.

وكان المشتبه فيه قد اقترن اسمه بحفل الزفاف الذي تم تنظيمه بمدينة “ازغنغان” في شهر غشت المنصرم، وهو الحفل الذي تخللته أحداث وأفعال إجرامية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المسمى موسى فلكون كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد فتح بحث قضائي في الأحداث الإجرامية التي واكبت حفل الزفاف المذكور، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيفه بمدينة سلا بعد عملية دقيقة ساهمت فيها عناصر مراقبة التراب الوطني.

وتوضح عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا، أنه مطلوب للعدالة في 51 قضية معروضة على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تتوزع بين الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة، والاتجار بالبشر والتهديد بواسطة السلاح الناري والارتباط بشبكة إجرامية.

ولضرورة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد ارتباطاته بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

إقرأ الخبر من مصدره