Étiquette : موارد

  • بعد خروجه من اللائحة الرمادية لـ »GAFI ».. صندوق النقد الدولي يمنح المغرب « خطا ائتمانيا »

    كشف صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي « GAFI ».

    وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.

    وتابعت أن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من « خط الائتمان المرن »، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

    وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره « أداة وقائية » من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

    يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سبق وأعلن، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، أنه يرتقب إنشاء هذا الخط الائتماني المرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس 2023، إذا استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لـ »GAFI »، موضحا أنه سيضمن له الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقدم طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على 5 مليارات دولار

    تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.

    وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه “بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”.

    وحسب بيان المؤسسة، “اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من ‘خط الائتمان المر’ بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

    وأوضح أن “خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

    وختم البيان بالقول إن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

    وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه ي رتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”.

    وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب خطا ائتمانيا

    هبة بريس _ الرباطو

    تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.

    وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه “بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”.

    وحسب بيان المؤسسة، “اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من ‘خط الائتمان المر’ بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

    وأوضح أن “خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

    وختم البيان بالقول إن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

    وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه يُرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023.

    وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”.

    وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

    وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطلب الاستفادة من خط الائتمان المرن من صندوق النقد… ومديرته تتجه للموافقة (بيان)

    أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، بأنه توصل بطلب من المغرب بشأن الاستفادة من خط الائتمان المرن، مشيرا إلى أن المديرة العامة للصندوق تتجه إلى التأشير إيجابا على هذا الطلب.

    وقال الصندوق في بيان، إن مجلسه التنفيذي اجتمع، اليوم الإثنين، بشكل استثنائيلمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

    وقال البيان إنه “وبالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة”.

    ويساعد خط الائتمان هذا على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

    ويقول الصندوق إن “السلطات المغربية تنوي معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”، مؤكدا أنه على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: تقييم السياسات العمومية عمل “غير محايد” ونُضج الممارسة يحتاج التمويل

    أكد وزير العلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن  مفهوم التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم “خبرة محايدة” بل هو نسق بطابع سياسي خالص، مسجلا أن السياسات العمومية موضوع التقييم هي في الأصل نتيجة لقرارات سياسية ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجية ولقياس آثرها على المجتمع.

    وضمن كلمة له خلال الندوة التي نظمها مجلس المستشارين اليوم الاثنين، حول “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد” اعتبر بايتاس، أن  تقييم السياسات العمومية، يعد آلية للقياس عندمة يتعلق الأمر بضرورة معرفة مدى فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية.

    ويستلزم تقييم السيساسات العمومية، حسب الوزير، اعتماد مؤشرات ومعايير موضوعية تسمح بمقارنة وتأهيل الملاحظات حول التدخل العمومي، وطريقة لقياس الأهداف المنتظرة منه، والموارد المعبأة والآثار الناتجة ومعيار الجودة أو تغيير السياق سواء عند مرحلة القرار العمومي أو تنفيذه أو ظهور نتائجه وآثاره.

    وشدد المسؤول الحكومي،  على أن نضج واستقرار ممارسة تقييم السياسات العمومية واعتبارها جزءا من الثقافة السياسة والتدبيرية الوطنية، يتطلب مسارا طويلا من العمل وتعبئة موارد بشرية متخصصة موارد مالية ومادية مهمة، وصياغة دلائل منهجية متطورة وتحديد مبادئ مرجعية بخصوص مادة التقييم ومواضع السياسات العمومية المختلفة.

    وأشار بايتاس، إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد أحدثت داخل بنيتها الإدارية الجديدة قسما جديدا تم اسم “قسم السياسات العمومية وتتبع لأنشطة البرلمانية، يعنى بتتبع تقييم السياسات العمومية و الأنشطة البرلمانية ليواكب المستجدات الدستورية، مبرزا أن هذه الوحدة الإدارية الجديدة، ستساهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    ولفت الوزير، إلى أن المشرع الدستوري، حرص على جعل البرلمان فاعلا أساسيا ومركزيا في ممارسة هذا المقتضى الدستوري الخاص بالتقييم المؤسساتي، حيث أشار في الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور 2011، إلى أنه يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السيسات العمومية.كما أن الفقرة الثانية من الفصل 101 تنص على تخصيص البرلمان بمجلسيه لجسلة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية

    وقال بايتاس، إن المملكة التي جعلت من الخيار الديمقراطي أحد ثوابتها الدستورية، راكمت تجرية مهمة في مجال التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية، مؤكدا أن مفهوم التقييم ظهر ضمن المتن القانون في المغرب منذ إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 12.79 سنة 1979 كما تم الارتقاء به إلى مستوى المقتضى الدستوري سنة 1996.

    وأوضح الوزير، أنه على المستوى الحكومي فقد ارتبط مفهوم تقييم السياسات العمومية بالإعلان عن تأسيس المركز الوطني لتقييم البرامج سنة 1995، حيث تم تكليف هذا المركز سنة 1998 بمهمة الإشراف على قيادة التقييمات بين مختلف القطاعات الحكومية وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات العام بتعاون مع الوزاررات والجماعات المحلية والمساهمة في مجال مجال بحث ونشر مناهج التقييم وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال

    وحسب بايتاس، تشكل وثيقة “تقرير الخمسينية 50 سنة من التنمية وآفاق 2025 “التي جاءت ثمرة انخراط المغرب سنة 2005 في تجربة جماعية همت تقييم خمسين سنة من التنمية إحدى النماذج الرائدة في مجال تقييم السياسات العمومية والاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي بذلك تمثل وثيقة مرجعية للباحثين والدارسين وصناع القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤولون مغاربة يطالبون باستثمار الثروات الطاقية بافريقيا لتحقيق النمو الشامل والقضاء على الفقر

    دعا مسؤولون مغاربة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، إلى استثمار المؤهلات و الثروات الطاقية بافريقيا لتحقيق النمو الشامل والقضاء على الفقر

    وأكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس مجلس إدارة تحالف الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، عبد الرحيم الحافظي، أن إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة تحديات الارتهان الطاقي وتحفيز طاقة تنافسية وفي المتناول باعتبارها عاملا ومكونا رئيسيا للتنمية الاقتصادية.

    وقال الحافظي، إن القارة الإفريقية تزخر بموارد هائلة سيما في ما يتعلق بالطاقة والماء، مشيرا إلى أن عدم قدرة أفريقيا على تنمية هذه الثروة يعيق تنميتها.

    وأشار في هذا الصدد إلى أن إفريقيا تمتلك أكثر من 12 في المائة من احتياطيات النفط العالمي وأكثر من 8 في المائة من الغاز الطبيعي وأكثر من 6 في المائة من الفحم ، داعيا إلى تحويل موارد الطاقة الأحفورية هذه إلى كهرباء وطاقة حرارية وبنيات تحتية أساسية.

    من جانبه، أشاد ، المتصرف المدير العام ل “بنك أوف أفريكيا”، إبراهيم بنجلون التويمي، بخيارات المغرب المتبصرة للغاية لصالح إفريقيا التي تشكل “حاضرنا ومستقبلنا” ، داعيا إلى “تفاؤل معقول بالنسبة لمستقبل إفريقيا” من أجل استغلال أمثل للأشكال الخمسة للرأسمال المتاح في إفريقيا (طبيعي ، لامادي، بيئي، بشري، اجتماعي).

    ودعا في هذا الصدد إلى تكوين وتمكين وتتبع وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين في القارة من أجل ضمان إرساء وتدبير أفضل للموارد.

    من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إن إفريقيا قارة في طور الصعود وتضع التنمية الاقتصادية على رأس أولوياتها، مضيفا أن القارة، وبالنظر إلى تنوعها ومواردها البشرية والطبيعية، تتوفر على مؤهلات معتبرة لتنجح في تحقيق النمو الشامل والقضاء على الفقر.

    وشدد على ضرورة تحويل هذه الإمكانات إلى ثروة ، من خلال بلورة سياسة مندمجة وشاملة وقائمة على فعالية الموارد، بهدف تسريع إعادة البناء وفق منطق شراكة جنوب-جنوب، وتدارك التأخرات المسجلة وتعزيز التجارة الإقليمية.

    من جانبه، قال المدير العام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، إن حضور المغرب في إفريقيا أصبح أكثر تجذرا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفضل رؤية ملكية تؤثر مصلحة القارة، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية ترفع عاليا قيم السلام والحوار والتعايش والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

    ودعا بنموسى في هذا الصدد الحكومات ومختلف الفاعلين إلى مضاعفة جهودهم لإخراج القارة الأفريقية من التبعية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

    يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique، وتتواصل الى غاية 5 مارس الجاري، تخصص لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة تحديات الارتهان الطاقي (السيد الحافظي)

    إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة تحديات الارتهان الطاقي (السيد الحافظي)

    الأحد, 5 مارس, 2023 إلى 12:02

    الداخلة – أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس مجلس إدارة تحالف الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، عبد الرحيم الحافظي، اليوم السبت بالداخلة، أن إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة تحديات الارتهان الطاقي وتحفيز طاقة تنافسية وفي المتناول باعتبارها عاملا ومكونا رئيسيا للتنمية الاقتصادية.

    وقال الحافظي خلال جلسة التأمت في إطار الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، إن القارة الإفريقية تزخر بموارد هائلة سيما في ما يتعلق بالطاقة والماء، مشيرا إلى أن عدم قدرة أفريقيا على تنمية هذه الثروة يعيق تنميتها.

    وأشار في هذا الصدد إلى أن إفريقيا تمتلك أكثر من 12 في المائة من احتياطيات النفط العالمي وأكثر من 8 في المائة من الغاز الطبيعي وأكثر من 6 في المائة من الفحم ، داعيا إلى تحويل موارد الطاقة الأحفورية هذه إلى كهرباء وطاقة حرارية وبنيات تحتية أساسية.

    من جانبه، أشاد ، المتصرف المدير العام ل “بنك أوف أفريكيا”، إبراهيم بنجلون التويمي، بخيارات المغرب المتبصرة للغاية لصالح إفريقيا التي تشكل “حاضرنا ومستقبلنا” ، داعيا إلى “تفاؤل معقول بالنسبة لمستقبل إفريقيا” من أجل استغلال أمثل للأشكال الخمسة للرأسمال المتاح في إفريقيا (طبيعي ، لامادي، بيئي، بشري، اجتماعي).

    ودعا في هذا الصدد إلى تكوين وتمكين وتتبع وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين في القارة من أجل ضمان إرساء وتدبير أفضل للموارد.

    من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إن إفريقيا قارة في طور الصعود وتضع التنمية الاقتصادية على رأس أولوياتها، مضيفا أن القارة، وبالنظر إلى تنوعها ومواردها البشرية والطبيعية، تتوفر على مؤهلات معتبرة لتنجح في تحقيق النمو الشامل والقضاء على الفقر.

    وشدد على ضرورة تحويل هذه الإمكانات إلى ثروة ، من خلال بلورة سياسة مندمجة وشاملة وقائمة على فعالية الموارد، بهدف تسريع إعادة البناء وفق منطق شراكة جنوب-جنوب، وتدارك التأخرات المسجلة وتعزيز التجارة الإقليمية.

    من جانبه، قال المدير العام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، إن حضور المغرب في إفريقيا أصبح أكثر تجذرا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفضل رؤية ملكية تؤثر مصلحة القارة، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية ترفع عاليا قيم السلام والحوار والتعايش والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

    ودعا بنموسى في هذا الصدد الحكومات ومختلف الفاعلين إلى مضاعفة جهودهم لإخراج القارة الأفريقية من التبعية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

    يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique، وتتواصل الى غاية 5 مارس الجاري، تخصص لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسويق والرقمنة: القمة الرقمية الإفريقية تسلط الضوء على “علامة المغرب”

    جرى بالدار البيضاء، خلال انعقاد الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية (l’Africa Digital Summit)، تسليط الضوء على “علامة المغرب” من خلال تقديم العلامتين المغربيتين الرئيسيتين في قطاعي الاقتصاد والسياحة “المغرب الآن” و”المغرب، أرض الأنوار”.

    وخلال حلقة نقاش حول موضوع “كيف يمكن الترويج لعلامة المغرب؟”، الجمعة، تناول المتدخلون دور الرقمنة في الترويج لعلامة المغرب، مسلطين الضوء، بالخصوص، على نجاح كل من مبادرة “المغرب الآن” التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”المغرب، أرض الأنوار” بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة.

    كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للمشاركين لدراسة إمكانيات تبني استراتيجية “علامة المغرب” (Morocco Branding) الشاملة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مونديال 2022 ، وسبل الرقمنة الكفيلة بالمساهمة في الترويج لعلامة المغرب على الصعيد الدولي.

    وفي هذا السياق، سلط علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على علامة “المغرب الآن” ، منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، والتي جاءت وليدة ملاحظة أن فرص الأعمال التي يوفرها المغرب ليست معروفة بما فيه الكفاية لدى المستثمرين الأجانب رغم المعارض والمنتديات الوطنية والدولية والتي لا يتجاوز مردود الترويج بها 20 في المائة.

    وأضاف صديقي أنه في المقابل “أكثر من 80 في المائة من المستثمرين الذين يأتون إلى المغرب يتفاجؤون بجودة البنيات التحتية، والمناطق الصناعية، ومستوى التفاعل بين مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، ويقررون في النهاية الاستثمار في المملكة”.

    وتابع أنه في السابق، لم يكن الأجانب يفكرون في المغرب من منظور الأعمال والاستثمارات، فقد كانوا يعرفون عناصر أخرى من عرض القيمة حول ما يمثل المغرب، منها على الخصوص، عناصر أصالته (. ..) وهذا يضع أمامنا تحدي تطوير في الوقت نفسه، الجوانب الاقتصادية البحتة لعلامة المغرب وكسر “الكليشيهات” حول المملكة”.

    وأكد صديقي أن المغرب ليس مجرد وجهة لقضاء العطلات، بل هو أيضا وجهة للأعمال والعمليات، مشيرا إلى أن هدف “المغرب الآن” هو عكس هذا التوجه، أو على الأقل المساعدة في تغيير تصور الأجانب للمغرب في هذه الجوانب الاقتصادية البحتة.

    وأوضح أن الهدف الآخر يكمن في نقل، من خلال هذه العلامة، كل ما يمثله المغرب حقا والعمل على الجوانب الاقتصادية للبلاد لفهم، بشكل أفضل، إنجازاته والوسائل التي يوفرها لتحقيق أهدافه التنموية، مبرزا أن “المغرب الآن” يجذب المستثمرين من أجل الدينامية الاقتصادية المغربية.

    وفي مداخلة مسجلة مسبقا تم بثها بهذه المناسبة، تطرق المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، إلى المحورين الرئيسيين لمهمة المكتب، و المتمثلين في الترويج لعلامة المغرب لدى العموم، على الصعيدين المحلي والدولي، والتعريف بهذه العلامة التجارية والترويج لها لدى منظمي الرحلات وشركات الطيران.

    وأوضح الفقير أنه بعد الأزمة الصحية “أجرينا تحسينات من حيث إعادة هندسة محفظة علامات المكتب الوطني المغربي للسياحة. حيث كانت لدينا علامة واحدة وهي “زوروا المغرب”، في ما تمت إضافة علامتين أخريين متميزتين من حيث الأنماط والأهداف”.

    وأضاف أن الأولى تتعلق بعلامة “Tourisme in action”، وهي علامة تستهدف المهنيين في شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية، بينما تهم العلامة الثانية علامة “نتلاقاو فبلادنا”، المخصصة للسياحة الداخلية وتستهدف المغاربة المقيمين في المغرب والخارج.

    وأبرز الفقير أن العلامة الجديدة “المغرب ، أرض الأنوار” التي جاءت محل “زوروا المغرب”، شكلت موضوع حملة دولية، وهي تراهن على تقديم نهج مبتكر يعيد تعريف عملية التواصل الخاصة بعلامة المغرب في جميع أنحاء العالم .

    أما بالنسبة للعملية المتبعة لتطوير هذه الحملة، أوضح أنها استندت إلى دراسة طويلة شملت 22 دولة، تم خلالها دراسة وتحليل جميع جوانب العروض السياحية المنافسة ورسمت خرائط للوجهات المغربية.

    وأبرز أن الفكرة من وراء هذه العلامة هي تقاسم مع المسافرين حول العالم، ليس البنيات التحتية والمعدات السياحية، بل ما يقدمه المغرب من موارد غير ملموسة، وهي ما تشكل ” الحمض النووي” للمغرب، والمتمثل في سكانه، ومعارفه، والطاقة والإبداع، والإلهام الذين تتوفر عليهم المملكة.

    وبعد أن ذكر بأنه تم إطلاق حملة “المغرب، أرض الأنوار” في آن واحد في 22 بلدا على قنوات تواصل مختلفة، سلط الفقير الضوء على أهمية التتبع الرقمي وتأثيره، باعتباره مكملا لمختلف قنوات التواصل، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بهذه الحملة كشفت أنه تم الوصول إلى 60 في المائة من الساكنة في الأسواق الـ 22 المستهدفة، 94 في المائة منهم أعربوا عن رغبتهم في زيارة المغرب، مضيفا أنه على المستوى الكمي في ما يخص الجانب الرقمي، حققت علامة “المغرب أرض الأنوار” ما لا يقل عن 500 مليون نقرة.

    يشار إلى أن “القمة الرقمية الإفريقية” افتتحت أمس الخميس بمبادرة من تجمع المعلنين بالمغرب، بحضور متخصصين في التسويق والرقمنة من مختلف أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القمة الرقمية الإفريقية.. تسليط الضوء على “علامة المغرب”

    خلال انعقاد الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية (l’Africa Digital Summit)، جرى، أمس الجمعة 3 مارس بالدار البيضاء، تسليط الضوء على “علامة المغرب” من خلال تقديم العلامتين المغربيتين الرئيسيتين في قطاعي الاقتصاد والسياحة “المغرب الآن” و”المغرب، أرض الأنوار”.

    وخلال حلقة نقاش حول موضوع “كيف يمكن الترويج لعلامة المغرب؟”، تناول المتدخلون دور الرقمنة في الترويج لعلامة المغرب، مسلطين الضوء، بالخصوص، على نجاح كل من مبادرة “المغرب الآن” التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”المغرب، أرض الأنوار” بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة.

    كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للمشاركين لدراسة إمكانيات تبني استراتيجية “علامة المغرب” (Morocco Branding) الشاملة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مونديال 2022، وسبل الرقمنة الكفيلة بالمساهمة في الترويج لعلامة المغرب على الصعيد الدولي.

    وفي هذا السياق، سلط علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على علامة “المغرب الآن” ، منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، والتي جاءت وليدة ملاحظة أن فرص الأعمال التي يوفرها المغرب ليست معروفة بما فيه الكفاية لدى المستثمرين الأجانب رغم المعارض والمنتديات الوطنية والدولية والتي لا يتجاوز مردود الترويج بها 20 في المائة.

    وأضاف صديقي أنه في المقابل “أكثر من 80 في المائة من المستثمرين الذين يأتون إلى المغرب يتفاجؤون بجودة البنيات التحتية، والمناطق الصناعية، ومستوى التفاعل بين مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، ويقررون في النهاية الاستثمار في المملكة”.

    وتابع أنه في السابق، لم يكن الأجانب يفكرون في المغرب من منظور الأعمال والاستثمارات، فقد كانوا يعرفون عناصر أخرى من عرض القيمة حول ما يمثل المغرب، منها على الخصوص، عناصر أصالته (. ..) وهذا يضع أمامنا تحدي تطوير في الوقت نفسه، الجوانب الاقتصادية البحتة لعلامة المغرب وكسر “الكليشيهات” حول المملكة”.

    وأكد صديقي أن المغرب ليس مجرد وجهة لقضاء العطلات، بل هو أيضا وجهة للأعمال والعمليات، مشيرا إلى أن هدف “المغرب الآن” هو عكس هذا التوجه، أو على الأقل المساعدة في تغيير تصور الأجانب للمغرب في هذه الجوانب الاقتصادية البحتة.

    وأوضح أن الهدف الآخر يكمن في نقل، من خلال هذه العلامة، كل ما يمثله المغرب حقا والعمل على الجوانب الاقتصادية للبلاد لفهم، بشكل أفضل، إنجازاته والوسائل التي يوفرها لتحقيق أهدافه التنموية، مبرزا أن “المغرب الآن” يجذب المستثمرين من أجل الدينامية الاقتصادية المغربية.

    وفي مداخلة مسجلة مسبقا تم بثها بهذه المناسبة، تطرق المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، إلى المحورين الرئيسيين لمهمة المكتب، و المتمثلين في الترويج لعلامة المغرب لدى العموم، على الصعيدين المحلي والدولي، والتعريف بهذه العلامة التجارية والترويج لها لدى منظمي الرحلات وشركات الطيران.

    وأوضح الفقير أنه بعد الأزمة الصحية “أجرينا تحسينات من حيث إعادة هندسة محفظة علامات المكتب الوطني المغربي للسياحة. حيث كانت لدينا علامة واحدة وهي “زوروا المغرب”، في ما تمت إضافة علامتين أخريين متميزتين من حيث الأنماط والأهداف”.

    وأضاف أن الأولى تتعلق بعلامة “Tourisme in action”، وهي علامة تستهدف المهنيين في شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية، بينما تهم العلامة الثانية علامة “نتلاقاو فبلادنا”، المخصصة للسياحة الداخلية وتستهدف المغاربة المقيمين في المغرب والخارج.

    وأبرز الفقير أن العلامة الجديدة “المغرب ، أرض الأنوار” التي جاءت محل “زوروا المغرب”، شكلت موضوع حملة دولية، وهي تراهن على تقديم نهج مبتكر يعيد تعريف عملية التواصل الخاصة بعلامة المغرب في جميع أنحاء العالم .

    أما بالنسبة للعملية المتبعة لتطوير هذه الحملة، أوضح أنها استندت إلى دراسة طويلة شملت 22 دولة، تم خلالها دراسة وتحليل جميع جوانب العروض السياحية المنافسة ورسمت خرائط للوجهات المغربية.

    وأبرز أن الفكرة من وراء هذه العلامة هي تقاسم مع المسافرين حول العالم، ليس البنيات التحتية والمعدات السياحية، بل ما يقدمه المغرب من موارد غير ملموسة، وهي ما تشكل ” الحمض النووي” للمغرب، والمتمثل في سكانه، ومعارفه، والطاقة والإبداع، والإلهام الذين تتوفر عليهم المملكة.

    وبعد أن ذكر بأنه تم إطلاق حملة “المغرب، أرض الأنوار” في آن واحد في 22 بلدا على قنوات تواصل مختلفة، سلط الفقير الضوء على أهمية التتبع الرقمي وتأثيره، باعتباره مكملا لمختلف قنوات التواصل، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بهذه الحملة كشفت أنه تم الوصول إلى 60 في المائة من الساكنة في الأسواق الـ 22 المستهدفة، 94 في المائة منهم أعربوا عن رغبتهم في زيارة المغرب، مضيفا أنه على المستوى الكمي في ما يخص الجانب الرقمي، حققت علامة “المغرب أرض الأنوار” ما لا يقل عن 500 مليون نقرة.

    يشار إلى أن “القمة الرقمية الإفريقية” افتتحت أمس الخميس بمبادرة من تجمع المعلنين بالمغرب، بحضور متخصصين في التسويق والرقمنة من مختلف أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مصادقتها على قانون الشركات الجهوية .. الحكومة تُطمئن مستخدمي قطاع الماء والكهرباء

    قال  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

    وأكد لفتيت أن مشروع القانون يهدف أيضا الى “وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم”.

    كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، علاوة على اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات.

    وفي تفاعله مع مداخلات ممثلي مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، شدد الوزير على أن الغاية من مناقشة هذا المشروع وتعديله، هي تجويد النص والمضي قدما للخروج بنص يقدم أحسن خدمة لعموم المواطنين والمواطنات في هذا المجال.

    وأبرز في هذا الصدد، أن من شأن هذا المشروع الحكومي الجديد، الإسهام في معالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين وتشارك امكاناتهم والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.

    وأضاف أن المشروع يتوخى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، مع إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف االمتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

    وصادقت الحكومة مؤخرا، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.

    إقرأ الخبر من مصدره