Étiquette : 3

0

حافظ المغرب على موقعه ضمن أكبر أسواق طلبات تأشيرة شنغن في العالم خلال سنة 2025، بعدما سجل ما يقارب 620 ألف طلب، ليحل خامسا عالميا بعد الصين وتركيا والهند وروسيا، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

وأظهرت الإحصاءات أن القنصليات الأوروبية تلقت بالمغرب 619 ألفا و827 طلبا للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة، في سياق تعاف تدريجي للطلب العالمي على تأشيرات شنغن بعد الأزمة الصحية، مع استمرار الأرقام دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وعلى المستوى الدولي، سجلت قنصليات دول شنغن والدول المنتسبة إليها 11.93 مليون طلب خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مقابل نحو 17 مليون طلب سنة 2019.

وفي المغرب، تم إصدار 480 ألفا و354 تأشيرة شنغن خلال السنة ذاتها، غير أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 114 ألفا و320 طلبا، بمعدل رفض وصل إلى 19.2 في المائة، وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي البالغ 14.8 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام حجم التنقل الكبير بين المغرب وأوروبا، مقابل استمرار نسبة رفض مرتفعة نسبيا، حيث لا تنتهي حوالي واحدة من كل خمس طلبات مقدمة بالمملكة بالحصول على التأشيرة.

وتكشف المقارنات الدولية عن تباينات واضحة، إذ سجلت روسيا، التي جاءت رابعة عالميا بنحو 679 ألف طلب، معدل رفض لم يتجاوز 6.4 في المائة، فيما بلغ معدل الرفض في الجزائر 31 في المائة، رغم حجم طلبات أقل مقارنة بالمغرب.

كما أظهرت المعطيات أن 265 ألفا و244 تأشيرة من مجموع التأشيرات المسلمة بالمغرب كانت متعددة الدخول، أي ما يمثل 55.2 في المائة من إجمالي التأشيرات الممنوحة، وهو ما يعكس أهمية هذه الفئة بالنسبة للمسافرين الدائمين، ورجال الأعمال، والطلبة، والأسر المرتبطة بأوروبا.

وعالميا، تم إصدار أكثر من 10 ملايين تأشيرة شنغن سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع استمرار الصين في صدارة الأسواق العالمية بـ1.81 مليون طلب، متبوعة بتركيا والهند.

وتواصل فرنسا تصدر وجهات شنغن الأكثر طلبا، بعدما عالجت قنصلياتها عبر العالم أكثر من 3.1 مليون طلب، ما يؤكد استمرار جاذبيتها كوجهة رئيسية للمسافرين من مختلف الدول، ضمنها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC) أن تحركاتها الميدانية التي سبقت عيد الأضحى، وكانت تروم “تتبع مدى احترام القرارات المتخذة بمناسبة العيد”، بيّنت “وجود اختلالات حقيقية في تسويق الأكباش قبل صبيحة النحر”، معلنة أنها “سترفع خلاصاتها إلى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية؛ منها وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، وكذا وزارة الفلاحة”.

وعلمت هسبريس أن “الخلاصات ستصدر مساء الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير”، مبرزة أن المستند النهائي يتضمن كافة الملاحظات المتوصل بها من جمعيات حماية المستهلك جهويا وإقليميا ومحليا؛ ومنها عدم القدرة على الحسم في تعميم البيع بالكيلوغرام، والاستفادة من الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة بهذا الخصوص لتخفيف العبء على المواطن المغربي.

وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن “خلاصات الزيارات الميدانية باتت جاهزة”، موضحا أن “الملاحظة العامة هي أن عمل الحكومة بدا متأخرا جدا، كما أنه لم يلبِّ تطلعات المواطنين والمستهلكين”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

واعتبر مديح أن الهيئة التي يترأسها “تحمّل الحكومة مسؤولية ما وقع في الأسواق، خصوصا خلال اليومين الأخيرين، من نقص في الأكباش في مختلف المدن المغربية، ووجود خرفان مريضة وغير صالحة للنحر”.

يشار إلى أن مجلس المنافسة أصدر رأيا يعلن فيه قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد؛ وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

كما أكدت الهيئة نفسها، في المستند عينه، موافقتها على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة قصد تنظيم هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. وتشمل هذه التدابير إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام في حال ارتأت الحكومة ذلك.

وشدد مديح في هذا السياق على أن الوثيقة تتضمن مطالب صريحة للجهاز التنفيذي بأن يعتمد في السنوات المقبلة مقاربة استباقية أكبر من أجل التحضير لـ”العيد الكبير”، حتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات.

وأورد الفاعل المدني عينه أن رأي مجلس المنافسة لم يؤخذ به، ولم يستفد منه أحد عمليا؛ لأنه رغم موافقته على تسقيف سعر البيع بالكيلوغرام، فقد جاء القرار في الأيام الأخيرة من عرض الأكباش، أي متأخرا.

وذكر المتحدث أن “معاينات الجمعيات أظهرت صعوبة تحديد ذلك، خصوصا أن الأمر يتطلب تسطير مجموعة من العناصر والشروط لتحديد سقف للثمن”، لافتا إلى أن “البيع بالكيلوغرام لم يتم تعميمه؛ بل ظل منحصرا في المحلات التجارية الكبرى وبعض الضيعات وعدد محدود جدا من الكسابة”.

وتابع رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: “كان من المفترض أن يشمل هذا النظام جميع عمليات البيع لتسهيل مواكبة العملية، خاصة أن هناك رأيا فقهيا يجيز ذلك”.

ومضى قائلا: “لاحظنا أن الحكومة تركت السوق تدبر نفسها بنفسها، بكل ما صاحب ذلك من فوضى، وسجلنا بوضوح كيف أضرت بحقوق المستهلك الباحث عن أضحية”.

وأورد مديح، وهو يتفاعل مع سؤال هسبريس بخصوص ندرة الأكباش وما إذا كانت مفتعلة بهدف رفع الأسعار أو ناتجة عن تخزين سري، أن “الأمر يتطلب أبحاثا وتحقيقات؛ لكن ما سجلناه ميدانيا هو وجود ندرة حقيقية في السوق”.

ومن بين الملاحظات التي سجلتها الزيارات الميدانية للجمعيات، ومواكبة عمليات البيع للمستهلك في الأسواق، فقد تمت مصادفة “غياب ما يثبت العلاقة التجارية بين البائع والمشتري؛ وهو ما يؤدي إلى مشاكل عديدة”.

وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنه “تم تسجيل حالات لمستهلكين نفقت أضحياتهم أو ظهرت عليها أعراض المرض، وعند رجوعهم إلى البائع لم يكن لديهم أي دليل يثبت عملية الشراء؛ مما يصعّب حتى تدخل السلطات”.

وتابع المتحدث ذاته: “في المقابل، لاحظنا أن بعض الأسواق كانت أكثر تنظيما، خصوصا في سوق أنفا بالدار البيضاء، حيث كان البائع يسلّم وثيقة إثبات تتضمن اسمه ورقم تعريف الأضحية واسم المشتري، كما كانت السلطات تراقب عملية خروج الأضحية من السوق”.

واستدرك الفاعل المدني سالف الذكر: “غير أنه خلال اليومين الأخيرين، عادت الفوضى والمضاربة بقوة داخل هذا السوق الذي كان يقدم صورة جيدة عن التنظيم”.

وشدد على أن التقرير الذي سيصدر يشير إلى أنه “من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات بشكل استباقي وفي وقت مبكر؛ بل ينبغي الشروع من الآن في التحضير للموسم المقبل، مع الحرص على التطبيق الفعلي للقرارات داخل سوق منظمة”، مبرزا أنه “لا يمكن الحديث عن تنظيم فعلي داخل سوق غير مهيكلة أو غير رسمية، ومن ثم يتعين تأهيل هذه السوق كي لا يظل هذا النوع من التجارة يمارس بهذا الشكل العشوائي”.

وأكد مديح أنه “تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في ترسيخ حقوق المستهلك، وتفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية داخل هذا القطاع، الذي يمثل جزءا مهما من المعاملات الاقتصادية في البلاد”، موردا أن “الأموال المتداولة في هذا النشاط، من الحظائر إلى البوادي، كبيرة جدا. ولذلك، من الضروري توفير الظروف الملائمة حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف”.

إقرأ الخبر من مصدره

​أفادت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE)، أن إسبانيا شهدت طفرة غير مسبوقة في منح جنسيتها للمواطنين الأجانب خلال عام 2025، حيث حصل 299,732 أجنبياً على الجنسية الإسبانية، ما يمثل زيادة ملحوظة بلغت 18.7% مقارنة بالسنة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 2013.

وبحسب التقرير الإحصائي الإسباني، واصلت الجالية المغربية ريادتها وتصدرها القائمة كأكثر الجنسيات الأصلية حصولاً على المواطنة الإسبانية خلال عام 2025. فقد تمكن 42,114 مواطناً مغربياً من الحصول على الجنسية، متفوقين بذلك على كبريات الجاليات القادمة من أمريكا اللاتينية؛ حيث حلت كولومبيا في المرتبة الثانية بـ (37,712 مستفيداً)، تليها فنزويلا بـ (36,271 مستفيداً)، ثم هندوراس بـ (20,745 مستفيداً).

ومن حيث التوزيع الديمغرافي والفئات العمرية للمجنسين الجدد عموماً، أظهرت البيانات أن النساء شكلن الأغلبية بنسبة 55.4%، مقابل 44.6% لصالح الرجال. كما كانت الفئة العمرية الممتدة بين 30 و39 سنة هي الأكثر تمثيلاً بين المستفيدين، تلتها مباشرة الفئة العمرية بين 40 و49 سنة.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن الرغبة في الاستقرار والعيش القانوني كانت المحرك الأساسي وراء هذه الخطوة؛ إذ تم منح الغالبية العظمى من الجنسيات عبر آلية “الإقامة القانونية المستمرة” بواقع 253,836 حالة. وفي المقابل، تم تسجيل 45,715 حالة عبر آلية “الخيار” (والتي تخص غالباً الأبناء الذين كان آباؤهم يحملون الجنسية الإسبانية أو كانوا تحت وصاية مواطن إسباني).

​وفي سياق متصل، أوضح المعهد أن 16.7% من الحاصلين على الجنسية هم أشخاص ولدوا في إسبانيا وعاشوا فيها طوال حياتهم، بينما 83.3% كانوا قد وفدوا إليها من الخارج واستقروا بها لاحقاً.

​أما على مستوى التوزيع الجغرافي داخل الأقاليم الإسبانية، فقد استقطب إقليمان رئيسيان ما يقارب نصف عمليات التجنيس الإجمالية في البلاد، حيث جاء إقليم كتالونيا في المرتبة الأولى بتسجيل 70,933 حالة تجنيس، فيما حلت مدريد ثانية بفارق بسيط مسجلاً 69,566 حالة. ​وفي المقابل، تذيلت أقاليم مثل “لاريوخا” و”إكستريمادورا” القائمة، مسجلةً أدنى معدلات منح الجنسية للأجانب على مستوى البلاد.

​تأتي هذه الأرقام الاستثنائية لتؤكد مدى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي العميق للمهاجرين، وعلى رأسهم الجالية المغربية، داخل نسيج المجتمع الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره