تعيش ساكنة شارع بوركون بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء على وقع حالة من التذمر والقلق المتزايد، بسبب أشغال هدم عمارة مجاورة وسط حي سكني مكتظ، في ظروف وصفها عدد من السكان بـ”غير الآمنة وغير الصحية”، معتبرين أن الورش يتم دون احترام فعلي بشأن اتخاذ تدابير وقائية من المخاطر المهددة لأمن الساكنة والمارة والجوار.
وأكد عدد من المتضررين أن الأشغال الجارية خلفت ارتجاجات قوية وهزات متكررة أثارت مخاوف حقيقية لدى الأسر القاطنة بالعمارات المجاورة، خاصة مع ظهور مؤشرات يصفها السكان بـ”المقلقة”، تتعلق بتأثر بعض البنايات المجاورة نتيجة عمليات الهدم، في ظل غياب تواصل واضح مع الساكنة بشأن الإجراءات الوقائية المعتمدة.
ولم تقتصر معاناة السكان، حسب تصريحات متطابقة، على الضجيج والغبار الكثيف الذي يغطي المنطقة بشكل يومي، بل امتدت أيضا إلى انقطاع خدمات الأنترنيت والاتصالات بعد فصل خيوط وأسلاك مرتبطة بعدد من الشقق دون سابق إشعار، وهو ما تسبب في اضطراب مصالح عدد من الأسر والعاملين عن بعد والتلاميذ والطلبة.
وتزداد حدة الجدل حول هذه الأشغال بالنظر إلى مضمون الوثيقة الرسمية المعلقة بعين المكان، والتي تتمثل في قرار جماعي مؤقت صادر عن مقاطعة أنفا بتاريخ 31 يوليوز 2023، يتعلق باتخاذ تدابير وقائية لحماية الساكنة والمارة والجوار بشأن البناية الكائنة بشارع بوركون رقم 52.
وتكشف الوثيقة بشكل واضح أن عملية الهدم لا تندرج ضمن الأشغال العادية، بل تخضع لشروط صارمة مرتبطة بالسلامة العامة وحماية المباني المجاورة، حيث ألزم القرار الجماعي صاحب الملك باحترام تدابير السلامة أثناء الهدم، وضمان حماية الجوار، وإنجاز الأشغال تحت إشراف مكتب دراسات مختص، مع الإدلاء بشهادة تقنية قبل انطلاق الأشغال، إضافة إلى ضرورة التقيد الصارم بالتوصيات التقنية الصادرة عن الخبرة والمعاينات المنجزة من طرف الجهات المختصة.
غير أن ما تصفه الساكنة بـ”الفوضى اليومية” داخل الورش يثير، بحسب المتضررين، تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه الالتزامات القانونية والتقنية على أرض الواقع، خاصة في ظل الشكايات المتعلقة بزعزعة العمارات المجاورة، والخوف من ظهور تشققات أو أضرار بنيوية، فضلا عن الانتشار الكثيف للغبار والأتربة وقطع خدمات مرتبطة بالحياة اليومية للسكان.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة ملحة حول مدى التزام صاحب المشروع بمقتضيات القرار الجماعي، وحول طبيعة المراقبة التي تباشرها السلطات المختصة لسير الأشغال، وما إذا كانت التدابير الوقائية الموصى بها قد تم تطبيقها فعليا كما تنص عليه الوثائق الرسمية، إضافة إلى مدى احترام الشركة المكلفة بالهدم لشروط السلامة وحماية الجوار داخل حي سكني مأهول.
ويعتبر الفصل الثالث من القرار الجماعي من أبرز المقتضيات المثيرة للانتباه، إذ يحمل رب الملك مسؤولية مباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء عملية الهدم، حفاظا على أمن وسلامة المباني المجاورة والمارة، وهو ما يجعل أي أضرار محتملة قد تلحق بالجيران أو بالممتلكات أو بالخدمات موضوع مساءلة قانونية وتقنية في حال ثبوت الإخلال بالشروط المفروضة.
ويطالب سكان الحي السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة بفتح تحقيق ميداني عاجل للوقوف على مدى احترام الورش للقوانين المنظمة لعمليات الهدم خصوصا “الآليات والجرفات” داخل الوسط الحضري، مع معاينة الأضرار التي يقول السكان إنهم تعرضوا لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الساكنة وحماية ممتلكاتهم.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية، يبقى هاجس الخوف من تداعيات الأشغال قائما لدى عدد من الأسر المجاورة، التي تؤكد أن مطلبها لا يتعلق بوقف المشروع، بل بفرض احترام القانون وتطبيق شروط السلامة بشكل صارم، حماية للأرواح والممتلكات وحقوق الجيران.
إقرأ الخبر من مصدره