Étiquette : 63

  • صادرات المنتجات البحرية تتجاوز 26 مليار درهم.. والدريوش تتفقد وحدة صناعية رائدة ببرشيد (صور)

    محمد عادل التاطو

    سجل قطاع الصناعات البحرية بالمغرب مؤشرات نمو لافتة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت صادرات المنتجات البحرية 26.6 مليار درهم سنة 2025، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز قدراتها الصناعية في مجال تثمين وتحويل منتجات البحر.

    في هذا السياق، قامت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بزيارة ميدانية إلى الوحدة الصناعية “TUNAMAX” ببرشيد، للوقوف على إمكانات واحدة من أبرز الوحدات المتخصصة في تعليب وتجميد السمك، والتي تعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الصناعي والتصديري.

    وقامت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى الوحدة الصناعية “TUNAMAX” الواقعة بالمنطقة الصناعية “Eco Parc” سيدي المكي بإقليم برشيد، التابعة للدائرة البحرية للدار البيضاء.

    ووفق بلاغ لكتابة الدولة، تندرج هذه الزيارة ضمن تتبع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر، والوقوف على قدراتها الإنتاجية والبنيات التكنولوجية المعتمدة بها، إلى جانب تقييم مساهمتها في دعم النسيج الصناعي الوطني لقطاع الصيد البحري.

    وتتوفر الوحدة الصناعية “TUNAMAX”، المتخصصة في تعليب وتجميد السمك، على طاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون علبة سنويا بنظام فترتي عمل، فوق مساحة صناعية تناهز 20 ألف متر مربع، منها 19 ألف متر مربع مغطاة.

    كما تعبئ الوحدة استثمارات إجمالية تقدر بـ250 مليون درهم، وتشغل نحو 450 شخصا في كل فترة عمل، ما يجعلها من بين المشاريع الصناعية المساهمة في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الصناعية على المستوى الجهوي، وفق البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

    وتضم الوحدة تجهيزات صناعية حديثة تشمل خمس خطوط متعددة الأشكال لتعليب السمك، إضافة إلى نفقين للتجميد تصل حرارتهما إلى ناقص 40 درجة مئوية، فضلا عن قدرة تخزين بغرف التبريد السالب تصل إلى 2400 طن بدرجة ناقص 25 مئوية، بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطني والدولي.

    وعلى المستوى البيئي، تعتمد الوحدة الصناعية تجهيزات مرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الدائري، من بينها محطة لمعالجة المياه العادمة معالجة فيزيائية وكيميائية وبكتريولوجية، إلى جانب استعمال غلايات صناعية عالية المردودية، ونظام لإنتاج الطاقة المتجددة عبر ألواح شمسية بقدرة 400 كيلوواط.

    وبحسب المصدر ذاته، يجري العمل داخل الوحدة على مشاريع لتثمين المنتجات الثانوية، في إطار تعزيز مقاربة الاقتصاد الدائري وتقليص الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

    وفي السياق ذاته، أبرزت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الدائرة البحرية للدار البيضاء تتوفر على نسيج صناعي متنوع يضم 63 وحدة صناعية معتمدة، تنشط في مجالات التخزين والتجميد والتعليب وتوضيب السمك الطري.

    وسجلت الدائرة البحرية للدار البيضاء خلال سنة 2025 إنتاجا بحريا إجماليا بلغ 13 ألفا و240 طنا، بقيمة تجاوزت 280 مليون درهم، ما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به العاصمة الاقتصادية ضمن سلسلة الإنتاج البحري الوطنية، سواء من حيث حجم المفرغات أو القيمة المضافة المحققة.

    وعلى المستوى الوطني، يواصل قطاع الصناعات البحرية تسجيل تطور متواصل، بعدما ارتفع عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر من 430 وحدة سنة 2016 إلى 553 وحدة سنة 2025.

    كما واكب هذا التطور أداء قوي لصادرات المنتجات البحرية، التي بلغت 26.6 مليار درهم خلال سنة 2025، إلى جانب مساهمة القطاع في إحداث أكثر من 45 ألف منصب شغل إضافي بالصناعات البحرية البرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

    وأكدت زكية الدريوش، على هامش هذه الزيارة، التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمواصلة تعزيز تنافسية القطاع، وتشجيع تثمين مستدام ومسؤول للموارد البحرية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والبيئية ويعزز مكانة المغرب ضمن الصناعات البحرية الإقليمية والدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة العامة: عجز الميزانية يصل إلى 15,5 مليار درهم نهاية أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وبلغت المداخيل العادية، بحسب المصدر ذاته، 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

    أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

    ويعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

    ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.

    وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

    من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليار درهم، بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 3,1 مليارات درهم.

    وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (+2,6 في المائة)، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 33 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. عجز مالي بـ 15,5 مليار درهم عند متم أبريل

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وبلغت المداخيل العادية، بحسب المصدر ذاته، 154,3 مليار درهم (+7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

    أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي (+12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

    ويعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

    ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.

    وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

    من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليار درهم، بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 3,1 مليارات درهم.

    وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (+2,6 في المائة)، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

    وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 33 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوة للمراجعة والمناظرة


    سمير عزو

    رغم مُضي واقعة “صلاة باب دكّالة” بمراكش، إلا أنه لا زالت “القَرْبالة” متواصلة، في صفّين: أحدهما يوالي “حفيذ” سعد بن عبادة، والآخر يناهض “الكوفيّين”(من الكوفيّة) الموالين لطروحات “أذْرع إيران”. الكلٌّ يهلّ بهلالِه، تماماً كما قال عبد الله بن العباس بالأمس لمعاوية: “أيُلْزِمُنا من في الشّام أن نصوم معه، ونحن في الحِجاز؟!”

    وبعد إقحام “مَفْتاحة” في الفاتح من ماي هذا العام، وبعد توالي ردود الناس، بخصوص ما شَجَر بين زعيم السّلفيّين و”حفيذ” الصّحابي الأنصاري الخَزْرَجي، بدا واضحاً للعيان مدى الضلّ المُلْقى على عقولنا من طرف الشّرق الشّقيق على كل حال. فهذه “بِنْت الصّالحين” وذاك “وليٌّ من أولياء الله”، ولا ندري غداً لناظِره قريب، ربّما يخرج علينا من يدّعي المَهْدوية، خصوصاً في هذه الأجواء التي لا زال البعض يعتقد أنّ “القرآن نزل على قريش”!

    وكأنّنا للأسف في خضمّ نُسخة جديدة من فيلم “الرّسالة”، بإخراج شَعْبوي باهت وتمويل من العبَث حيناً ومن التّفاهة والتّرف الفكري أحياناً أخرى. لقد طغى السِّباب وتاه الشّباب، وتمادت النُّعوت بعدما فَجَرت الخصومات. صار المرْء لا يُلقي بالا لذاك “البالِسْتي” الذي يُطلقه من منصّات التواصل، كما منصّة الفاتح من ماي، ولا لتلك “المُسيّرات” التي خلَفَت المَسيرات، تجول فوق أسْطح الأعْراض والحُرُمات.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    لكنّ اللّوم هنا على كل حال، لا يقع على الأتباع، بقدر ما يقع على أصحاب المنابر والأقلام والمنصّات، أولئك الذين يُحوّرون الأسماء والمسمّيات، الواردة في الآيات المُحْكمات، يقولون: “حزب اللاّت” بدل “حزب الله”، والله يقول: “أولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” (سورة المجادلة، 22). وِزْر هذا الخطأ قد يتحمّله ذاك الذي سمّى حزبَه بآيات قرآنية أو جزء منها، وقس على ذلك الذي سمّى فصيلَه بـ”العدل والإحسان”، قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ” (سورة النّحل، 90).

    هذا التّضْمين يُحيلنا إلى الاستعمال الأوّل للدّين من طرف الخوارج، لآية “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ” (سورة يوسف، 40)، إبّان احتجاجهم على التّحكيم الذي هم فرضوه في الأوّل، فكان ذلك من قبيل “الحقّ الذي يُراد به باطل” كما قال الإمام علي بن أبي طالب. رجاءً دعوا القرآن الحكيم في سلام، لأنّه يجمع الجميع.

    في إطار هذه الفوْضى، صار بعض الفقهاء والمشايخ، ينعتون الإيرانيّين بـ”المجوس” ويحكمون على عقيدتهم بـ”الشّرْك”، كأنّما لهم وحدهم مفاتيح الجِنان؛ النّار و”صُكوك الغفران”. لا أدري من أيّ منطلق ينطلقون؟ ولماذا يَقْدحون في القوميّات؟

    فإن كان من جهة العلاقات الدولية، فـ”لا إكراه” قد قُطعت العلاقات، والسّياسة كجوّ الطّقس، ربّما يوماً ما تنْجلي الغيْمات. وإن كان من جهة كبار الأئمّة والمحدّثين، الذين يعتمدهم “أهل السنة والجماعة”، فأكثرهم كانوا فُرْساً من إيران: كالبخاري إمام المحدّثين، ولد في بخارى بأوزبكستان؛ والإمام مسلم صاحب كتاب “صحيح مسلم” ولد في نيسابور شرق إيران؛ والإمام أبو حنيفة النعمان ولد بالعراق؛ والإمام الترمذي صاحب كتاب “سنن الترمذي” ولد في ترمذ بأفغانستان؛ والإمام النّسائي صاحب كتاب “سنن النسائي” ولد في نسا بتركمانستان على حدود إيران؛ وابن ماجة صاحب كتاب “سنن ابن ماجة” ولد في قزوين بإيران؛ والحاكم النّيسابوري صاحب كتاب “المستدرك على الصحيحين” ولد في نيسابور شرق إيران؛ والإمام السّرَخْسي صاحب الكتاب “المبْسوط” و”الأصول” من سرَخْس في خراسان بتركمانستان؛ والإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب “إحياء علوم الدين” و”تهافت الفلاسفة” ولد في طوس (مشهد) شرق إيران؛ والإمام أبو المعالي الجُوَيني ولد في جوين شرق إيران؛ والإمام الرّافعي الملقب بـ “شيخ الشافعية” وصاحب “الشرح الكبير” ولد بقزوين في إيران.

    سيبويه نفسه إمام النُّحاة ومؤسّس علم النّحو في اللغة العربية، وصاحب كتاب “الكتاب” ولد في شيراز بإيران؛ والإمام الطبري صاحب كتاب “تفسير الطبري” ولد بإقليم طبرستان شمال إيران؛ والإمام الرّازي صاحب كتاب “التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)” ولد في الرّيّ قرب طهران بإيران؛ والإمام البغوي صاحب كتاب “تفسير البغوي (معالم التنزيل)” ولد في خراسان شرق إيران؛ والجُرْجاني صاحب كتاب “دلائل الإعجاز” و”أسرار البلاغة” ولد في جُرْجان شرق إيران؛ وغير هؤلاء كثير.

    وإن كان من جهة كثرتهم العددية، فالحقّ لا يُعرف بالكثرة، لأنّ الله تعالى مدح الأقلّية وذمّ سبحانه الكثرة (1)، كما أنّ سبب “كثْرتكم” قد يرجع إلى ما يسمّى بـ”الفتوحات”، التي شابتها جرائم مقترفة في حقّ الشّعوب (2)، وما “داعش” إلا نسخة من تلك الهوامش، التي طبعت على مرّ التاريخ جبين الأوائل (3).

    على ذكر هذه “الفتوحات” نتساءل بدورنا عن سبب تغطيتها للسّواحل فقط، ولماذا لم تتوغّل في أدغال إفريقيا مثلاً؟

    علاّل الفاسي نفسه كان يُعاتب هذه “الفتوحات”، يقول: “إنّ مشكلة اللغة العربية ليست اليوم، وإنّما تعود لقرون مضت، حيث أنّ أجدادنا العرب نُؤاخذهم على وقوفهم في فتوحاتهم عند السّهول وتركوا الجبال ولم يقتحموها، فضلّت معاقل للعُجْمَة البربرية، وها هي العربية مهددة اليوم من العُجْمَة الداخلية والخارجية (يقصد الأمازيغية والفرنسية)” (4).

    وإن كان من جهة المنهج الأصحّ في اتّباع روح القرآن الحكيم، فالإيرانيون يُعملون المذهب الجعفري فيعرضون الأحاديث على القرآن، ما وافقه فهو صحيح وما خالفه “فعرْض الحائط أوْلى به” (5).

    وإن كان من ناحية “الإسْتبدال” (6)، فقد اعترف القاصي والدّاني في خضمّ النّقاشات الدائرة “برَدْهات” وسائل التّواصل الاجتماعي، أنّ “الله قد استبدل قوماً بآخرين” إثر قصّة “إسناد فلسطين” (الآية 38 من سورة محمد: “وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم”).

    وإن كان من ناحية الفِرْقة الإسلامية الأقرب لروح القرآن، وبالرّجوع إلى صريح القرآن الحكيم، تكونُ “الطّائفة الأقلّ” أي أتباع المذهب الجعفري، هي الأقرب للحَقّ، الذي “لا يكون إلاّ واحداً” (7).

    وإن كان من جهة “الأزْهر الشّريف” ورأيه فيهم، فقد اعترف الشيخ محمود شلْتوت في 1961 بالمذهب الجعفري، وأفتى بجواز “التّعبّد به كمذهب خامس”.

    وإن كان من جهة القِدَم تاريخياً، فتاريخ الوهّابية بدأ مع محمّد بن عبد الوهّاب، أي منذ مائة عام، بينما حضارة من تسمّونهم “مجوس” عمرها 6000 عام. “بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ” (سورة النّساء، 49).

    وبالتالي فإنّ العقلين: العُروبي المتمثّل في القومجيين، و”العقل الفِقْهي” الذي يتحرّك به الإسلامويّون، هما وجهان لعملة واحدة. الوهّابي في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حصر العقل المسلم في بوْتَقة الأصولية، والقومجي بدوره زرع بذور التّباهي بالسّلالة والنّسب والتّعصّب للقوميّة (8).

    وإذا كان العقل الفقهي، قد أفتى بـ “إعدام وإقبار ما شَجَر بين الصحابة”، فإنّ العقل العروبي بدوره، أوصى بـ “إماتة لغات أقوام آخرين”.

    ولذلك وجبت المراجعة، مثلما تراجع كثير من هؤلاء، عن أفكار سالفة عفا الله عنها، وكما دعا الشيخ محمد الفيزازي، صاحبَ قناة “فُلك” “للمُباهلة أو المناظرة أو التّوبة”، ندعوه نحن كمتابعين بدورنا، إلى الاستجابة لطلب مناظرة علماء الشّيعة المسلمين (الجعفرية)، بعدما مضى على دعوته من طرف هؤلاء (المجوس كما يقولون) عقد ونصف من الزّمن، على أن تكون علنيّة “وأن يُحشر الناس ضُحى” (الآية).

    الهوامش

    (1) الحقّ لا يُعرف بالعدد أو بالنّسبة كالأكثرية والقلّة، فقد ذمّ اللهُ تعالى الأكثرية فقال: “وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ” (سورة الأنعام، 116)، وقال: “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ” (سورة لقمان، 25)، وقال: “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ” (سورة العنكبوت، 63)، وقال: “وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ” (سورة الأنعام، 119).

    في المقابل، مدَح عَزّ وجلّ الأقلّية فقال: “وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ” (سورة سبأ، 13)، وقال: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقَلِيلٌ مَّا هُمْ” (سورة ص، 24)، وقال: “وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ” (سورة غافر، 28)، وقال: “وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ” (سورة هود، 40)، وقال: “وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ” (سورة يونس، 55)، وقال: “وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ” (سورة النمل، 73).

    (2) أنظر مقالنا “الأمازيغ أخوال لأئمّة أهل البيت”، جريدة هسبريس، 9 مارس 2025.

    (3) حسن فرحان المالكي، “هاكم أصول الدواعش!”، موقع: حسن بن فرحان المالكي، 25 سبتمبر 2012.

    (4) علال الفاسي، “فعّالية العربية”، مجلّة اللّسان العربي، 1965.

    (5) هذا على اعتبار أنَّ منهجية “عِلم الرِّجال” قد تسقط في الخطأ، ما دام هؤلاء الرّجال غير معصومين، لكن في المقابل تبقى منهجية “العرض على القرآن” محدودة على اعتبار أنّ “القرآن حمّال أوجه” وأنّه، حسب البعض، لم يفصّل كلّ أمور العقائد والعبادات وأحكام الحياة، ودليلهم في ذلك، هو تفصيلُ السنّة النبويّة لعدد ركعات الصلوات وشعائر الحجّ ومقدار الزكاة. لكن هذا القول يتعارض مع قوله تعالى: “مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ” (سورة الأنعام، 38).

    وحيث أنَّ القرآن الكريم يتضمّن: الصريح والمُشْكَل، الظاهر والباطن، وكذا المنسوخ والمُحْكَم، فإنّنا سيراً على نهج العرض على القرآن، تكون عدة أحاديث من قبيل حديث “سِحْرِ النَّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)” ساقطة.

    (6) أنظر مقالنا “ضجّة الاستدلال على الإستبدال”، جريدة هسبريس، 26 يونيو 2025.

    (7) أنظر مقالنا “المُرافَعَة الكُبْرَى لفائدة الحَقّ ضِدَّ البَاطِل”، جريدة هسبريس، 21 مارس 2024.

    (8) محمد عابد الجابري مثلاً يقول: “إنّ عمليّة التّعريب الشّاملة لا يجب أن تستهدف فقط تصفية اللّغة الفرنسية كلغة حضارة وثقافة وتخاطب وتعامل، بل أيضاً ـ وهذا من الأهمية بمكان ـ العمل على إماتة اللهجات المحلية البربرية منها أو ‘العربية’ الدارجة. ولن يتأتى ذلك إلا بتركيز التعليم وتعميمه إلى أقصى حدّ في المناطق الجبلية والقروية، وتحريم استعمال أية لغة أو لهجة في المدرسة والإذاعة والتلفزة غير العربية الفصحى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 63,2 مليار درهم مداخيل شركات التأمين في 2025 والتأمين الصحي ينمو بسرعة

    حافظ قطاع التأمين خلال سنة 2025 على مسار نمو قوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7,5% مقارنة بالسنة السابقة، ليبلغ حجم المداخيل المباشرة 63,2 مليار درهم.

    وخلال السنة ذاتها، تعززت ربحية قطاع التأمين بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت نتيجته الصافية بنسبة 19,1% لتصل إلى 5,7 مليارات درهم، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).

    وفي التفاصيل، أكد المصدر ذاته أن النتيجة التقنية الصافية سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 25,2% لتبلغ 7,3 مليارات درهم، ويُعزى ذلك أساساً إلى التحسن في العائدات الصافية للاستثمارات. وفي المقابل، انتقلت النتيجة غير التقنية من فائض قدره 298,2 مليون درهم سنة 2024 إلى عجز بلغ 52,1 مليون درهم سنة 2025.

    وحسب الفاعلين، ارتفع صافي نتيجة شركات التأمين بنسبة 21,4% ليصل إلى 5,3 مليارات درهم، في حين تراجع صافي نتيجة معيدي التأمين الحصريين بنسبة 4,2% ليستقر عند 419 مليون درهم.

    أما على مستوى المتانة المالية، فقد ارتفعت الأموال الذاتية للقطاع بنسبة 5,1% لتبلغ 51,3 مليار درهم، مدفوعة أساساً بتحسن صافي النتيجة، ويعود هذا النمو بالأساس إلى شركات التأمين التي ارتفعت أموالها الذاتية بنسبة 5,1% لتصل إلى 48 مليار درهم.

    وحسب الفروع، سجل التأمين على الحياة نمواً بنسبة 8,4%، مؤكداً دينامية التعافي التي بدأت سنة 2024 بعد التباطؤ المسجل سنة 2023 (+1,8%). وبلغت التحصيلات 29,4 مليار درهم، مدفوعة أساساً بنشاط الادخار الذي يمثل 88% من حجم هذا الفرع وحقق نمواً بنسبة 8,9%.

    من جهته، سجل التأمين غير المرتبط بالحياة نمواً بنسبة 6,6% ليصل إلى 33,7 مليار درهم. ويعود هذا التطور أساساً إلى نمو فرع السيارات (+6,6% بما يعادل 16,2 مليار درهم من الأقساط) والتأمين الصحي (+7,8% بما يعادل 5,2 مليار درهم من الأقساط).

    كما شهدت المخاطر التقنية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 86,9% لتبلغ 711,4 مليون درهم، مدفوعة خصوصاً بتطور تأمينات جميع مخاطر الأوراش والمسؤولية المدنية العشرية، ارتباطاً بتسارع إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى للبنيات التحتية.

    وظل توزيع رقم المعاملات مستقراً مقارنة بسنة 2024، حيث استحوذ التأمين على الحياة على 46% مقابل 54% للتأمين غير المرتبط بالحياة.

    وعلى مستوى إعادة التأمين، ارتفع حجم العمليات المقبولة بنسبة 4,5% ليصل إلى 4,4 مليارات درهم. ويتركز الجزء الأكبر من هذا النشاط لدى معيد التأمين الوطني الذي يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 78%، مع محفظة موجهة بشكل شبه حصري نحو التأمين غير المرتبط بالحياة (95% من الحجم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الرواج المينائي بأكثر من 4 في المائة برسم الربع الأول من سنة 2026 وفقا لوزارة التجهيز

    أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

    وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

    وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 ملايين طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 آلاف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

    وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 ملايين طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 ملايين طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

    وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافرا خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

    وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموانئ المغربية.. ارتفاع الرواج المينائي بنسبة 4,3 في المائة

    أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

    وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي متم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

    وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 مليون طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 ألف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

    وفي ما يخص أهم الأروجة الإستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 مليون طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 مليون طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

    وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

    وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الرواج بموانئ المملكة بنسبة 4,3 في المائة برسم الربع الأول من سنة 2026

    أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

    وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

    وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 مليون طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 ألف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

    وفي ما يخص أهم الأروجة الإستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 مليون طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 مليون طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

    وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

    وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدد السكان في سن العمل بلغ 27,8 مليون شخص

    بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسب ما أفادت به المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب. وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.
    وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخص، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة). أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء. وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة). وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء. أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء. وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاكتظاظ يواصل خنق السجون المغربية رغم تراجع عدد النزلاء

    0

    كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 عن تسجيل انخفاض لافت في عدد السجناء بالمغرب، بنسبة بلغت 5,45 في المائة مقارنة بسنة 2024، في تطور يعد من أبرز التراجعات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، غير أن هذا الانخفاض لم يكن كافيا لتخفيف الضغط البنيوي الذي تعيشه المؤسسات السجنية، حيث ما تزال نسبة الاكتظاظ تتجاوز 153 في المائة على المستوى الوطني.

    وحسب معطيات التقرير، بلغ عدد السجناء إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، مقابل أزيد من 105 آلاف سجين سنة 2024، بمعدل يصل إلى 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة.

    وسجلت المندوبية تراجعا في عدد الوافدين الجدد على السجون، بعدما بلغ عددهم 98 ألفا و446 شخصا سنة 2025، مقابل 101 ألف و157 شخصا خلال السنة السابقة، في حين ارتفع عدد المفرج عنهم إلى 104 آلاف و485 شخصا، مقابل 98 ألفا و673 سنة 2024.

    واعتبرت المندوبية أن هذه المؤشرات تعكس دينامية إيجابية، عنوانها ارتفاع وتيرة الإفراج مقابل تراجع عدد الوافدين، غير أن واقع الطاقة الاستيعابية يكشف استمرار أزمة الاكتظاظ داخل السجون، حيث لا تتجاوز الطاقة الإيوائية 64 ألفا و812 سريرا، مقابل أكثر من 99 ألف نزيل.

    ورغم تراجع نسبة الاكتظاظ من 161 في المائة سنة 2024 إلى 153 في المائة سنة 2025، فإن الرقم يظل مرتفعا، ويؤكد أن أزمة السجون لا ترتبط بعدد النزلاء وحده، وإنما كذلك بمحدودية البنيات الإيوائية وضغط الاعتقال والخصائص الاجتماعية للساكنة السجنية.

    وتظهر المعطيات الرسمية أن الشباب يشكلون الكتلة الأكبر داخل السجون، إذ يمثل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة أكثر من 45 في المائة من مجموع النزلاء، في حين يشكل العازبون حوالي 63,38 في المائة، مقابل 29,44 في المائة بالنسبة للمتزوجين.

    كما تكشف الأرقام عن ارتباط واضح بين الهشاشة الاجتماعية والمسار السجني، حيث إن أكثر من 74 في المائة من السجناء لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، ولا تتعدى نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 4,14 في المائة.

    وسجل التقرير وجود 14 ألفا و820 عاطلا عن العمل داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب 2339 سجينا مسنا، و1696 سجينا أجنبيا، فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 8785 شخصا.

    وعلى المستوى الترابي، جاءت جهة الدار البيضاء سطات في صدارة الجهات من حيث تمركز السجناء بنسبة 19,76 في المائة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 17,92 في المائة، ثم جهة فاس مكناس بنسبة 15,34 في المائة.

    وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة سؤال السياسة الجنائية والبدائل الممكنة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في ظل استمرار ضغط الاكتظاظ، واتساع حضور الفئات الهشة والشابة داخل السجون، بما يجعل إصلاح المنظومة السجنية مرتبطا، في العمق، بإصلاحات أوسع في التعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره