Étiquette : 85

أطلقت الممثلة المغربية فاطمة بوجو صرخة استغاثة، محذرة من تداعيات إضراب العدول على وضعية والديها المسنين، اللذين يواجهان إلغاء طلب التجمع العائلي نحو إسبانيا، رغم حصولهما على الموافقة المسبقة من السلطات الإسبانية.

وقالت بوجو، على صفحتها بموقع « فيسبوك »، إن والديها، البالغين من العمر 96 و85 سنة، يعيشان وضعا صحيا وإنسانيا بالغ التعقيد، بعدما أصبحا عاجزين تماما عن الاعتناء بنفسيهما، نتيجة إصابتهما بمرضي الخرف والزهايمر وفق شهادات طبية، مؤكدة أن ما يعيشه والداها اليوم « مسألة حياة أو موت ».

وأوضحت أن السفارة الإسبانية منحت والديها مهلة لا تتجاوز 2 أبريل لتقديم عقد زواج بتاريخ جديد وعقد استمرارية الزواج، غير أن إضراب العدول، الممتد لأسبوعين إلى غاية 6 أبريل، حال دون استخراج هذه الوثائق، ما يهدد بإلغاء الملف بشكل نهائي في حال عدم احترام الأجل القانوني.

وأضافت أن من حق العدول المطالبة بحقوقهم، « لكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب المواطن »، معتبرة أن هذا الإضراب حرم والديها من حقهما في العيش الكريم خلال ما تبقى من سنوات حياتيهما، ومن فرصة الالتحاق بأبنائهما.

وكشفت الممثلة المغربية أنها توجهت إلى رئيس المحكمة وإلى المسؤول الجهوي عن العدول بمدينة القنيطرة، غير أن هذه المساعي لم تفض إلى أي حل إنساني مستعجل ينقذ والديها من هذا الوضع، متسائلة عن غياب آليات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترات الإضراب.

وقالت بوجو إن القانون، رغم ضرورته، قد يكون قاسيا في بعض الحالات الاستثنائية، وهو ما يستدعي تدخل المسؤولين لإيجاد حلول مرنة تضمن عدم ظلم المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

وفي تفاصيل الوضع الصحي، حذرت بوجو من مخاطر حقيقية داخل المنزل، موضحة أن والدها، الذي يعاني من الخرف في مرحلة الهلوسة، قد يدخل في نوبات هستيرية غير متحكم فيها، ما قد يشكل خطرا على والدتها، في حين ترفض هذه الأخيرة وجود مرافقة أو خادمة بسبب إصابتها بالزهايمر والخرف.

وأضافت أن عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة قبل 3 أبريل سيؤدي، حسب القوانين المعمول بها لدى السفارة الإسبانية، إلى إلغاء الملف، رغم حصول والديها على الموافقة من الحكومة الإسبانية، ما يشكل « ظلما مضاعفا » في حق أسرة تعيش وضعا إنسانيا صعبا.

وفي مقابل ذلك، نوهت الممثلة المغربية بتعامل عدد من الموظفين بالإدارات المغربية، مشيرة إلى أنهم أبانوا عن حس إنساني كبير وتعاطف واضح مع الحالة، وساهموا في تسريع معالجة الوثائق رغم تعقيد المساطر، من بينهم مصالح الضرائب والمحافظة العقارية والضمان الاجتماعي والسلطات المحلية، إضافة إلى قاضي الأسرة الذي استقبلها مرتين ومنحها وثيقة تشرح الوضعية لتقديمها إلى السفارة الإسبانية من أجل طلب تأجيل الموعد.

إقرأ الخبر من مصدره

زينب شكري

أثارت الممثلة المغربية فاطمة بوجو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة مؤثرة عبر حسابها على “فيسبوك”، سلطت فيها الضوء على معاناة إنسانية تعيشها أسرتها، في ظل استمرار إضراب العدول، وما ترتب عنه من تعقيدات إدارية حالت دون استكمال إجراءات حيوية تخص والديها المسنين.

وأوضحت بوجو في تدوينتها أن والديها، البالغين من العمر 96 و85 سنة، يواجهان خطر إلغاء طلب التجمع العائلي مع أبنائهما المقيمين بإسبانيا، بسبب تعذر الحصول على وثائق رسمية ضرورية، في مقدمتها عقد زواج مُحدث وعقد استمرارية الزواج، نتيجة توقف العدول عن العمل منذ أسبوع، مع استمرار الإضراب إلى غاية الخامس من أبريل.

وأضافت أن السفارة الإسبانية منحت مهلة محدودة تنتهي في الثاني من أبريل لإيداع الوثائق المطلوبة، وهو ما يضع الملف أمام خطر الإلغاء النهائي.

وفي نبرة يغلب عليها الألم والاستياء، شددت بوجو على أن من حق العدول المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، غير أن ذلك -بحسب تعبيرها- لا يجب أن يكون “على حساب المواطن”، خاصة في الحالات الإنسانية المستعجلة.

وأبرزت أن والديها يعانيان من أمراض مزمنة، من بينها الخرف والزهايمر، ما يجعلهما غير قادرين على تدبير شؤونهما اليومية أو الاعتناء ببعضهما البعض، مؤكدة أن وضعيتهما الصحية الحرجة تجعل مسألة التحاقهما بأبنائهما “مسألة حياة أو موت”.

كما كشفت الممثلة المغربية أنها لجأت إلى الجهات المختصة، من بينها رئاسة المحكمة والهيئات المهنية للعدول، بحثا عن حل استثنائي يراعي الوضع الإنساني لوالديها، غير أنها لم تتوصل بأي تجاوب يذكر.

وعبرت عن استغرابها من غياب آليات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترات الإضراب، معتبرة أن دور المسؤولين لا يقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يشمل أيضا إيجاد حلول مرنة لتفادي وقوع ظلم في ظروف خاصة.

وفي سياق متصل، وجهت بوجو انتقادات ضمنية لطبيعة الإضراب، معتبرة أن الضغط على الحكومة لا ينبغي أن يتم عبر تعطيل مصالح المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أول المتضررين من هذا الوضع، مشيرة إلى أن توقف مصالح العدول ينعكس بشكل مباشر على ملفات إدارية وقانونية حساسة، من بينها الزواج، الطلاق، الإرث، والتوثيق.

وتعود أسباب الاحتقان في قطاع العدول إلى ما تصفه الهيئة الوطنية بـ “تراجع” وزارة العدل عن وعودها بخصوص مسودة مشروع القانون رقم 16.22، إذ يرى العدول أن المشروع المقترح لا يلبي طموحات المهنة في التحديث ويكرس واقعا يحد من تطور مهنتهم التاريخية.

ويأتي على رأس المطالب منح العدول حق “الإيداع”، وهي الصلاحية القانونية التي تسمح لهم بتسلم المبالغ المالية الناتجة عن العقود وإيداعها في صندوق الإيداع والتدبير، إذ تعتبر الهيئة أن هذا المطلب شرط أساسي لتحقيق “الأمن التوثيقي” وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين بشكل مباشر وقانوني.

وتتجاوز مطالب “عدول المملكة” الشق المالي لتصل إلى المطالبة بـ المساواة المهنية، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إلغاء ما يصفونه بـ “التمييز التشريعي” بين المهن التوثيقية في المغرب، وتمكينهم من آليات اشتغال حديثة تنهي التبعية التقليدية لـ “قاضي التوثيق” في بعض الإجراءات الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره