Étiquette : 93

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورًا جوية مبهرة لقرية « حدائق المنارة » بمدينة مراكش، التي احتضنت فعاليات الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية « الأنتربول » ما بين 24 و27 نونبر المنصرم،حيث أظهرت الصور التي نشرتها صفحات المديرية العامة للأمن الوطني، جمالية الفضاء الذي أُحدث خصيصًا لهذا الحدث العالمي، إضافةً إلى موقعه الاستراتيجي داخل النسيج الحضري للمدينة.

وحسب ما علمته كِشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، فإن المدير العام للأمن الوطني أشّر مبدئيًا على إمكانية استغلال القرية نفسها كفضاء مخصص للمشجعين « Fan Zone » خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم، عوض ساحة باب دكالة التي كانت مبرمجة سابقًا لهذا الغرض.

وأكد مصدر « كشـ24 » أن المسؤول الأمني أبدى حماسًا كبيرًا لفكرة إعادة توظيف هذا الفضاء، معتبرًا أنه من غير المنطقي تفكيك منشأة ضخمة استغرق إعدادها أسابيع طويلة، بعدما استُعملت فقط لثلاثة أيام خلال فعاليات الجمعية العامة للإنتربول، وهو ما يجعل القرية مرشحة بقوة لتكون « الفان زون » الرسمي لمدينة مراكش، في انتظار الحصول على تأشير باقي المصالح والقطاعات المعنية.

ويشار ان الانتشار الواسع للصور المذكورة ، كان قد شهية عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي، الذين شرعوا في تداول مقترحات وتصاميم غير رسمية تحاكي إمكانية إنشاء ملعب عالمي لكرة القدم في نفس الفضاء، بالنظر للمساحة الكبيرة التي تتوفر عليها المنطقة، وللبُنية الطرقية المهمة التي تحيط بها، ما يمنحها قابلية كبيرة لاستضافة مشاريع رياضية كبرى بمواصفات حديثة.

ورغم أن هذه التصورات تعتبر مجرد نقاشات افتراضية، إلا أنها تعكس تطلعًا متجدّدًا لتمكين مراكش من منشآت رياضية ضخمة تواكب مكانتها، خاصة بعد نجاح المدينة في احتضان تظاهرات دولية بارزة خلال السنوات الأخيرة، ورغبة الكثيرين في أن تصبح على غرار العاصمة الرباط التي تتوفر على أربعة ملاعب حديثة، معظمها يوجد في قلب المدينة، كما يرجح ان هذه النقاشات وصلت للمدير العام للامن الوطني الذي تفاعل معها بشكل ايجابي وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول، التي احتضنتها مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، كانت ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات.

وقال السيد حموشي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، اليوم الخميس، “لقد كانت جمعيتنا العامة الحالية ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات، بل كانت استثنائية في عدد الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وفي مستوى وحجم تمثيلية البلدان الأعضاء، وكذلك في نتائج القرارات والتوصيات التي صدرت عنها”.

وأضاف ” كنا، في المملكة المغربية، واثقين من نجاح هذه الدورة، ومؤمنين بأنها ستكون مدخلا لتعزيز أواصر التعاون الأمني المتعدد الأطراف، ومنطلقا لتسهيل التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول”.

وأبرز أنه تم في هذا الصدد، الحرص على ضمان الاستعداد الأمثل لهذه الدورة، والالتزام بتهييء كافة الظروف والإمكانات الكفيلة بنجاحها، “لأننا كنا مقتنعين بأن تحقيق أمن المغرب، وضمان سلامة مواطنيه، ينطلق من ضمان أمن جميع الدول الأعضاء في الأنتربول”، لافتا إلى أن هذا الاقتناع نابع من أن الأمن هو عبارة عن منظومة متكاملة غير قابلة للتجزيء، ترتكز على التعاون المشترك والعادل، وعلى الاحترام المتبادل، وعلى الثقة والمصداقية والعمل الجماعي.

وأوضح أن القرارات المبتكرة والتوصيات المتقدمة الصادرة عن هذه الدورة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة، وتحقيق الاستقرار الذي يصبو له الجميع، وجني مغانم الأمن والسلام التي تتطلع إليها جميع شعوب العالم.

من جهة أخرى، أشاد السيد حموشي بما قدمه اللواء أحمد ناصر الريسي من مساعي محمودة، وجهود نبيلة، طيلة رئاسته لمنظمة الأنتربول، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.

وسجل أن السيد الريسي، ساهم بحنكته، وتجربته الطويلة، وحسن قيادته لمنظمة الأنتربول، في التقريب بين الدول الأعضاء، وفي توحيد رؤية الأنتربول، وتدعيم حضوره العملياتي.

كما اغتنم السيد حموشي هذه المناسبة، لشكر الرئيس الجديد لمنظمة الأنتربول، لوكا فيليب، متمنيا له السداد والرشاد في مسؤولياته الجسيمة، معربا له عن التزام مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية بالعمل معه بكل مسؤولية، والتعاون معه وفقا للنظام الأساسي لمنظمة الأنتربول.

وعرفت الجلسة الختامية لهذه الدورة حضور، على الخصوص، رئيس منظمة الأنتربول المنتهية ولايته، أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب للمنظمة، لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا .

كما حضر هذه الجلسة كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل.

وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.

وناقشت هذه الدورة، التي شارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لا سيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتوطيد دور المرأة في أجهزة الشرطة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الأنتربول المنتهية ولايته، اللواء أحمد ناصر الريسي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من الأمن والاستقرار دعامة لتحقيق التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

وأعرب اللواء الريسي، في كلمة خلال اختتام الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول التي احتضنتها مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، عن عميق امتنانه، باسمه ونيابة عن أسرة الأنتربول، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعمه لهذا الموعد الدولي، مؤكدا أن التجربة التي عاشها المشاركون في مراكش “ستظل راسخة في ذاكرة المنظمة”.

وأضاف أن استضافة المغرب لهذه الدورة تشكل “رسالة ثقة للعالم”، وتجسيدا لقدرات المملكة على احتضان كبرى التظاهرات الدولية، ومن ضمنها نهائيات كأس العالم 2030، لافتا في هذا الصدد إلى قوة المؤسسات المغربية وقدرتها على تحقيق التوازن بين الأصالة والتحديث في إطار الأمن والاستقرار.

وبعد أن أبرز المستوى العالي للتنظيم الذي ميز أشغال هذه الدورة، سجل السيد الريسي أن المملكة قدمت للعالم نموذجا يحتذى به في الاحترافية ودقة التنظيم.

وأكد اللواء الريسي أن منظمة الأنتربول ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة المغربية دعما لأمنها واستقرارها، ومساندة لكل حدث دولي أو إقليمي تستضيفه، مسجلا أن الشراكة بين الجانبين “ليست ظرفية، بل علاقة استراتيجية قائمة على الثقة والتعاون المتبادل”.

من جهة أخرى، أشار اللواء إلى أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة شهدت اعتماد قرارات محورية تروم تعزيز قدرات الأنتربول في مواجهة الجريمة المنظمة، وتطوير تبادل المعلومات، وتحسين جودة النشرات الدولية، واعتماد منصات رقمية متطورة تسهم في الرفع من مستوى الاستجابة الأمنية على الصعيد العالمي.

واعتبر أن هذه القرارات “ليست مجرد إجراءات تقنية، بل التزام جماعي بترك بصمة واضحة داخل منظومة الأمن الدولي، وحماية الأبرياء، ومكافحة الجريمة أينما وجدت”.

إقرأ الخبر من مصدره