Étiquette : 95

الصحيفة – و.م.ع

 كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص الذي أطلقته الحكومة بلغ إلى حدود 25 مارس الجاري، 67 ألف و951 طلبا، يهم 95 ألف و660 مركبة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الدعم الاستثنائي جاء نتيجة توترات إقليمية، أثرت على أسعار المحروقات في السوق الدولية، مبرزا أنه لا يمكن معرفة المنحى أو المسار الذي يمكن أن تأخذه هذه التطورات بسبب حالة اللايقين التي…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حصيلة الطلبات المقدمة للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع النقل، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 25 مارس 2026 بلغ حوالي 679 ألفًا و951 طلبًا، فيما وصل عدد المركبات المعنية إلى 95 ألفًا و660 مركبة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الآلية.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن رقمنة مسطرة الاستفادة لعبت دورًا مهمًا في تسهيل الولوج إلى البرنامج، حيث مكنت من إيداع الطلبات ومعالجتها بشكل سلس، في أفق إخضاعها لعمليات التحقق اللازمة.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة تواصل دراسة الملفات المتوصل بها، “بنفس المنهجية التي تم اعتمادها سابقًا”، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. ويعكس هذا المستوى من الطلبات، بحسب الحكومة، أهمية البرنامج في التخفيف من آثار تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، وكذا دوره في الحفاظ على استقرار أسعار التنقل، في ظل ظرفية دولية غير مستقرة.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن برنامج دعم مهنيي النقل يندرج في سياق دولي استثنائي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات وتقلباتها، ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية للحرب الإيرانية بالشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا الدعم موجّه أساسًا لفائدة المواطنين وليس للمهنيين بشكل مباشر.

وأوضح بايتاس أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية جاء نتيجة “تطورات إقليمية تهم مواد المحروقات التي تعرف ارتفاعًا دوليًا مهولًا، في ظل حالة من اللايقين التي يعيشها العالم”، مضيفًا أن الهدف من هذا التدخل هو الحد من انعكاسات هذه الزيادات على كلفة النقل، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن فلسفة هذا الدعم تقوم على حماية القدرة الشرائية للمستعملين، مبرزًا أن “دعم أصحاب سيارات الأجرة ليس موجهًا لهم في حد ذاته، بل للمواطنين الذين يستعملون هذه الخدمات”، بالنظر إلى أن ارتفاع تكاليف المهنيين كان سينعكس مباشرة على أسعار النقل. وينطبق الأمر نفسه، بحسبه، على باقي أصناف النقل، بما فيها النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي ونقل البضائع.

إقرأ الخبر من مصدره

0

في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تحويل دعم المحروقات إلى ما يوصف بـ“ريع” لفائدة فئات محددة، خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للدفاع عن هذا الإجراء، مؤكدا أن الهدف منه هو حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذا الدعم جاء في سياق التوترات الإقليمية التي دفعت بأسعار المحروقات إلى مستويات مرتفعة، في ظل حالة من اللايقين التي تطبع الوضع العالمي، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار هذه التطورات وانعكاساتها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن آلية دعم المحروقات التي اعتمدتها الحكومة سابقا تندرج في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة تلك التي ترتبط بتكاليف النقل، بما يساهم في الحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار وسائل النقل العمومية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يشهد إقبالا ملحوظا، حيث يتم تقديم الطلبات بشكل رقمي مبسط، مع إخضاع المعطيات المقدمة لعمليات التحقق قبل صرف الدعم.

وفي ما يتعلق بالأرقام، كشف بايتاس أن عدد الطلبات المسجلة إلى غاية يوم 25 مارس بلغ 67 ألفا و951 طلبا، همت 95 ألفا و660 مركبة من مختلف الفئات المستفيدة، مؤكدا أن هذه الطلبات تخضع حاليا للدراسة، وسيتم التعامل معها وفق الآليات المعتمدة سابقا.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشفت الحكومة توصلها بأزيد من 67 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل إلى غاية 25 مارس 2026، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن العدد الإجمالي للطلبات بلغ 67 ألفا و951 طلبا، شملت 95 ألفا و660 مركبة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات توصلت بها الحكومة وهي حاليا قيد الدراسة، على أن يتم التعامل معها وفق نفس المساطر المعتمدة سابقا.

وفي ما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، أوضح بايتاس أن عدد الطلبات بلغ 19 ألفا و871 طلبا، همّت 45 ألفا و515 مركبة، ما يعكس حجم الإقبال المسجل على هذه الآلية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

وبخصوص خلفيات إقرار هذا الدعم، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة استحضار السياق العام المرتبط بالتوترات الإقليمية التي أثرت على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، والتي عرفت، بحسب تعبيره، “ارتفاعات مهولة”، في ظل حالة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار هذه التطورات.

وجدد بايتاس التأكيد على أن هذا الدعم لا يستهدف المهنيين بشكل مباشر، بل يوجه أساسا لفائدة المواطنين المستعملين لخدمات النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو بنقل البضائع، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وكلفة المواد المرتبطة به.

وأشار إلى أن اعتماد الرقمنة في تدبير هذا البرنامج مكن من تبسيط المساطر، حيث يكفي إدخال المعطيات عبر المنصة الرقمية، التي تخضع لعمليات تحقق، وهو ما ساهم في الإقبال الكبير الذي عرفه هذا الورش.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

إقرأ الخبر من مصدره