العمق المغربي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يطالب فيه بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأكد رئيس الفريق رشيد حموني، أن هذه المهمة تهدف إلى الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأوضح حموني، في بطاقة تقنية، أن المهمة ستركز أيضاً على مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة، ومدى نجاعة وقانونية وتطور ادوات المراقبة الآلية للمخالفات.
كما ستبحث المهمة طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين، وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل.
وتشمل وسائل المهمة لقاءات واجتماعات وزيارات، مع وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، ومراكز لتعليم السياقة، ومراكز لتسجيل السيارات، وزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا.
وتشمل أسئلة المهمة الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، ومدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير.
كما تشمل الأسئلة برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها، والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وخدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.
ومن المقرر أن تنتهي المهمة بإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.
إقرأ الخبر من مصدره
