في خضم تصاعد الجدل حول فعالية الدعم الحكومي لمستوردي المواشي، فجّرت مكونات المعارضة قنبلة سياسية جديدة داخل البرلمان، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة، والتي لم تُترجم، بحسبها، إلى أي أثر إيجابي على جيوب المواطنات والمواطنين.
وفي موقف حازم، شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، على أن هذه المبادرة الرقابية تندرج في صميم اختصاصات البرلمان الدستورية، موجّها انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية.
واعتبر المكتب، في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أنه « كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط في المبادرة لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عبر « طلب تشكيل مهمة استطلاعية »، التي وإن كان دورها رقابيا فعلا، فهي لا ترقى، من حيث قوة وآليات وإلزامية التّحرّي ومآلاته، إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن « استنكاره الشديد » إزاء وصف رئيس الحكومة مبادرة المعارضة بـ »الإثارة السياسية »، واتهامه للمعارضة بـ »الكذب »، مضيفا: « والحالُ أنّ هناك طريقة مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قبوله، كرئيس للأغلبية، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإلا فإن تساؤلات الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطارد الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها ».