Étiquette : تندوف

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ندوة صحفية جمعت بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأخير للجزائر، اختار “تبون” من جديد منطق تحوير الكلام والكذب على الشعب والرأي العام العالمي حول فحوى المحادثات التي جمعته وماكرون في ندوة صحفية، حين قال الرجل بأن المحادثات انصبت على القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات مالي والساحل وليبيا والصحراء المغربية.

وأمام نشوة المحادثات والتبجح بالمغالطات التي أبان عنها “تبون”، سرعان ما جاء الرد من الرئيس “ماكرون” مباشرة وفي ذات الندوة ، كون المحادثات بين الجانبين تناولت ملفي مالي والساحل، دون أن يتطرق الرجل إلى ملف الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره كثيرون نكسة تنضاف إلى نكسات نظام العسكر الذي طالما عزف على وثر العداء للمغرب.

الهفوة الديبلوماسية التي سقط فيها الرئيس الجزائري مرة أخرى، تبين بالملموس وحسب رأي العديد من المهتمين والسياسيين وخبراء العلاقات الدولية، بأن الرجل “اعتاد” على الكذب أمام شعبه وفي المحافل الدولية، دون أن يعي بأن الندوة الصحافية كانت منقولة على المباشر، وهو مافسرته ذات المصادر بحالة الارتباك التي باتت تميز “حكام العسكر” في تعاطيهم مع الملفات التي تكون غالبا أكبر من حجمهم، ومرد ذلك هو العقدة المغربية التي أضحت تلازمهم، بفعل الانتصارات الديبلوماسية المغربية التي أربكت حسابات نظام العسكر لاسيما في الملف المتعلق بالصحراء المغربية الذي حسم بصفة نهائية بعد أن أصبح مقترح الحكم الذاتي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، حتى إن كبريات دول العالم رحبت بالمقترح المغربي واصفة إياه بالحل النهائي ذو مصداقية ويضمن الحقوق والواجبات للمغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف الذين يعانون الويلات من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حسب ما نص عليه برنامج الغذاء العالمي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

“جنت على نفسها براقش”. مثل عربي بليغ، ينطبق بحذافره على “المأزق” الذي أوجدَ نفسه فيه، نظام العسكر البائس في الجزائر، بقيادة كل من شنقريحة وتبون. وذلك بعدما انكشفت مخططاته، أمام الشعب الجزائري، الذي تفطّنَ الى ما يُمارسه في حقه، من نهب وسرقة وتبديد لثرواته، في وقت لا يجد فيه المواطن البسيط ما يسد به جوع أبنائه.
يحدثُ كل هذا، بينما لم تعد تنطلي أسطوانة استعداء المغرب، و “سمفونية التهديدات الخارجية”، على أحد في الداخل الجزائري، مثلما لم تعد تنطلي عليه أيضا “خرافة دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”، و”مناصرة الأمم من أجل التحرر”، وما الى ذلك من هرطقات، ما فتئ يرددها أزلام هذا النظام من بقايا “بوخروبة”، بشكل ببغائي من أجل تنويم الشعب وتخديره، والاستمرار في استنزاف مقدراته.
ومنذ يومه الأول، اتخذ النظام العسكري الجزائري، من “معاداة المغرب” عقيدةً ودستورا له، فانطلق وعلى مدى ما يناهز الخمسين سنةً، يحيك المؤامرات والدسائس، لضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتأليب ضدها، أملا في عرقلة نهضتها التنموية.
“مؤامراتٌ” لم تزد المغرب، الا رفعة وسموا، واصرارا على مواصلة مسيرته في البناء والتقدم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وقبله الملك الراحل الحسن الثاني.
وهذا بخلاف دولة “الكبرانات” التي سقطت الى “أسفل سافلين”، وباتت تحصد الفشل على كل المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فصارت لا تبرح ذيل قوائم المنظمات الدولية، في مؤشرات الرفاهية، والحريات وحقوق الانسان وغيرها، برغم ما تمتكله من ثروات الغاز والبترول.
والواقع أن العقدة الأزلية للهؤلاء الكابرانات، الساكنين قصر المرادية، أكثر من ثكناتهم، هي “عقدة النشأة”، وشعورهمبالدونية، كلما تذكروا أن فرنسا هي أمهم “البيولوجية”، وأن “الولادة القيصرية”، تمت في أراضي مسروقة من البلد الجار المغرب. ولذلك ما برحوا يدعمون انفصال الصحراء عن مغربها، حتى تظل هاته القضية دائما، شوكة في خصر المغرب، وحجر عثرة في حذائه، خوفا من مطالبته يوما بصحرائه الشرقية، تندوف وبشار والقنادسة وبير كندوز وغيرها.
واليوم، وفي خضم الانتصارات الدبلوماسية، التي حققها المغرب، لصالح قضيته الاولى، ونجاح الملك محمد السادس في هدم أسطورة “المغرب العدو”، عبر نهجه سياسة اليد الممدودة في مختلف خطبه الاخيرة، أصبح زوال هذا النظام الموسوليني الفاشستي الفاشل، مجرد مسألة وقت ليس إلا.
والأكيد أن التفاف المغاربة وراء ملكهم، واجماعهم على قضيتهم الوطينة الاولى، شكل صفعة موجعة للنظام العسكري، الذي فهم أخيرا أن مسألة الصحراء ليست، مجرد قضية “مخزن”، أو “وزير” أو “حكومة تأتي وأخرى تذهب”، أو قضية “ملك لوحده”، بل هي قضية الشعب المغربي بأكمله.
ولذلك لم يجد اليوم، ما يواجه به كل هذا الزخم المغربي، غير استهداف رموز الأمة المغربية “الملك محمد السادس”، أملا في شق الصف المغربي، من خلال سياسة “فرّق تسد” التي هي نهج استعماري فرنسي، ولا غرابة أن يلجأ “أيتام فرنسا” في الجزائر، الى الاستعانة به.
والحقيقة أن هذا الهجوم غير المسبوق للآلة الاعلامية العسكرية، يرمي بالاساس الى طمس الحقائق، وتصدير المشاكل الداخلية صوب الخارج، تزامنا مع حرائق الغابات، التي عجز “النظام العسكري” عن اطفائها، على غرار عجزه عن اطفاء جذوة “الحراك الشعبي”، الذي ما فتئ لهيبه يهدد”شنقريحة وصحبه”، بنهاية دارمية مأساوية، على غرار أفلام الرعب “الأمريكية”.
الخلاصة، أن النظام الجزائري يُنازع أنفاسه الأخيرة، ويحرق نفسه بنفسه، وكلما اقترب المغرب من حسم ملف الصحراء لصالحه، كلما اقترب النظام الجزائري أكثر من الزوال والنهاية.

إقرأ الخبر من مصدره

رسم فريق الأمم المتحدة في الجزائر، صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الملحة، مطلقا نداء دوليا، للدعم.

الفريق، الذي عقد الأربعاء، ندوة في العاصمة الجزائر، تحدث عن تدهور الوضعية الغذائية بمخيمات تندوف، وتراجع الحصص الغذائية بأكثرمن 75 في المائة، محذرا من تعرض ساكنة المخيمات للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن دعم الحكومة الجزائرية والمانحين، غير كاف الآن لتلبية الاحتياجات الحالية، بعدما تضاعفت الأموال المطلوبة للمساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

وحسب الفريق الأمني، فإن مخيمات تندوف تعتمد بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ما يستدعي تضامنا دوليا عاجلا لمنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر قد انعكست على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركها.

وفي السياق ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميها بـ”وزارة الداخلية”، بلاغا جديدا قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات.

وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة.

إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول.

واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية.

إقرأ الخبر من مصدره

جمدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأحد، نشاطها ضمن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عقب تصريحات أحمد الريسوني الأخيرة.

واشترط رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، في تصريحات إعلامية “اعتذارًا صريحًا ودقيقًا من أحمد الريسوني أو استقالته من منصبه، مقابل عودة جمعية العلماء المسلمين للاتحاد”.

ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، قبل أيام، إلى تنظيم مسيرة إلى تندوف، معتبرا، أثناء حديثه مع “اليوم24″، أنه “من حق الشعب المغربي التواصل مع إخوانه وأبنائه المحتجزين في تندوف”، متسائلا  “لماذا هؤلاء هناك؟ من منعهم من الالتحاق بوطنهم وديارهم وقبائلهم؟”.

وأشار الريسوني إلى أنه يتحدث بمنطق التاريخ والشرع، وقال “لست وزيرا للداخلية أو الخارجية لكي أتوقف عن ذلك”، وأضاف من شأن تنظيم هذه المسيرة “إنهاء خرافة البوليساريو”.

المغاربة يتابع الريسوني “مَستعدون للتحاور مع الجزائريين حول العلاقة بين البلدين، ومستعدون للتحاور مع إخوانهم في تندوف بما يمكنه أن ينهي النزاع المفتعل هناك، وحل هذه المشكلة المصطنعة التي خلفتها الصناعة الاستعمارية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

أعادت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بشأن جاهزية شعب وعلماء المغرب  للزحف نحو تندوف الجزائرية، الى الواجهة من جديد النقاش المتصل بأحقية المغرب التدخل عسكريا لتحرير محتجزين ورهائن مغاربة في مخيمات تندوف.

وجاهة هذا  السؤال تتجلى في الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي، وهو وضع يحذر منه المغرب، ويتابعه بقلق شديد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو وضع تدق التقارير الأممية والأوربية والدولية ناقوس الخطر بشأنه في مناسبات عديدة.

في حديث لموقع “الدار” اعتبر الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، عبد الواحد أولاد مولود، أن ” المغرب لا يمكنه أن يجازف بـ”الزحف نحو تندوف” بحكم أنه بلد يسعى دوما الى إحلال السلم والأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء”.

وأكد الباحث الجامعي أن ” المغرب الذي راكم منذ سنوات مكتسبات مهمة في قضية الصحراء المغربية لن يعطي لخصوم وحدته الترابية،) النظام العسكري الجزائري، وجبهة البوليساريو ، فرصة “الحرب” من خلال الزحف نحو تندوف لتحرير المحتجزين والرهائن المغاربة”.

وأشار الدكتور عبد الواحد أولاد مولود الى أن ” قضية الصحراء المغربية على مستوى القانون الدولي، قضية مطروحة في هيئة الأمم المتحدة، لذلك يجنح المغرب منذ سنوات الى نهج منطق السلم، وتسخير الخطوات الدبلوماسية الحميدة لحل هذا النزاع الإقليمي المصطنع، كما يتجسد مليا في تحرير الجيش المغربي لمعبر “الكركرات” من مرتزقة البوليساريو، بحكمة وحرفية عالية لقيت اشادة دولية كبيرة.

وعلاقة بإمكانية اصدار مجلس الأمن الدولي مستقبلا، لقرارات متقدمة إزاء الوضع المأساوي بمخيمات تندوف بالنظر الى الزخم الدبلوماسي الكبير، الذي يعرفه ملف الصحراء، قال الخبير في العلاقات الدولية ان ” قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في السنوات الأخيرة تحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، للجزائر، الطرف الرئيسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا لجبهة البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الواحد أولاد مولود أن ” لغة قرارات مجلس الأمن الدولي تغيرت بعد سنة 2007، وما قبلها، وكذا بعد سنة 2015، حيث كان مجلس الأمن الدولي يتحدث في قراراته قبل سنة 2007  عن جبهة “البوليساريو”، ويقحمها كطرف أساسي في النزاع، ويغفل بشكل أو بآخر دور الجزائر”، غير أنه بعد سنة 2007، وطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، بدأت قرارات مجلس الأمن الدولي تتناول حلولا سلمية، و واقعية و هي “مبادرة الحكم الذاتي”، كما بدأت  قرارات مجلس الأمن الدولي تشير الى مسؤولية الجزائر كطرف أساسي في النزاع”، إضافة الى موريتانيا، التي تربطها بالمنطقة، يؤكد الدكتور عبد الواحد أولاد مولود، ” مسائل ثقافية عرقية وجيواسترتيجية، كما أنها قريبة باعتبارها الجار القريب من الأطراف الثلاثة”.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن ” الدبلوماسية المغربية لا يجب عليها أن تنحو منحى التصعيد، و التوجه نحو تحرير المحتجزين المغاربة  في مخيمات تندوف، بقدر ما يجب أن يسعى المغرب الى  تغيير اسم بعثة “المينورسو”، و البحث عن صيغة اسمية متقدمة للبعثة  لمواكبة هذا الزخم الدبلوماسي في قضية الصحراء، اذ لم يعد مقبولا أن تسمى البعثة بـ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية” بل ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء”، مشددا على أن ” المغرب مطالب اليوم باستثمار الزخم الدبلوماسي المتعدد الأوجه الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا”، مجددا التأكيد على أن ” نقطة الوصول التي يريدها المغرب هي طي الملف نهائيا بناء على مبادرة الحكم الذاتي، وليس “الحرب”، التي لم يسبق للمغرب أن نادى بها.

إقرأ الخبر من مصدره

“قرار البيرو سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة يستجيب لحتمية احترام القانون الدولي والإرادة في الحفاظ على “حليف حقيقي”، الذي هو المغرب، هذا ما أكده الخبير في العلاقات الدولية، البيروفي ريكاردو سانشيز سيرا.

القرار المذكور، يضيف  الأكاديمي ذاته “يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى احترام القانون الدولي والوحدة الترابية للبلدان، ويدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

ريكاردو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الصحافيين البيروفيين، انتقد في مقال منشور مؤخرا بليما، إعادة وزير بلاده السابق في الشؤون الخارجية، أوسكار ماورتوا، العلاقات مع الجمهورية الصحراوية المزعومة في 8 شتنبر 2021، وهو ما صححه القرار الأخير “بعد مبادرة عقيمة وغير مسؤولة”، مشيرا إلى أن ماورتوا “لم يرضخ فقط لضغوط من منتدى ساو باولو (الكتلة اليسارية في أمريكا اللاتينية)، لكنه أيضا خالف قناعاته وقدم نصائح مغلوطة لرئيسه”.

الوزير السابق، حسب المتحدث ذاته “تآمر على مصالح البيرو، وكان ضد صداقتها مع الدول الأخرى. كان حديثه في الكونغرس ضد المغرب غير محسوب وغير ضروري، واللغة التي تبناها لم تستخدم حتى من قبل البوليساريو”.

أكد سانشيز سيرا، الذي سبق له زيارة مخيمات المحتجزين في تندوف، بأن “الجمهورية الصحراوية المزعومة كيان لا يستوفي شروط الدولة، أي أرض وشعب وحكومة. توجد بتندوف في الجزائر. والقول بأنها تم تكوينها في “الأراضي المحررة ” هي كذبة كبيرة جدا”.

وقال “كنا في تندوف (…) حيث يتم احتجاز السكان الصحراويين في ظروف غير إنسانية”، داعيا إلى إحصاء هذه الساكنة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد أنه “من غير المقبول أن تستخدم الجزائر جبهة البوليساريو والمحتجزين كوقود لمدافع ضد المغرب في سعيها المحموم للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي”.

وختم الكاتب البيروفي مقاله بقوله “علاوة على ذلك، فإن كون بعض البلدان، لأسباب إيديولوجية، قد اعترفت بـ الجمهورية الصحراوية” المزعومة لا يعني أن دولا أخرى يجب أن تفعل ذلك. إن “الفطرة السليمة والحقيقة واحترام القانون الدولي يجب أن تسود”.

إقرأ الخبر من مصدره