Étiquette : تمويل

هبة بريس

أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.

وأوضح بلاغ مشترك للقرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، أن من شأن مهمة الدعم هذه، التي تمتد على مدى 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف البلاغ أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء، مبرزا أن انطلاق هذه المبادرة يأتي عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.

وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ ، المستندة إلى اتفاقيات باريس، زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 بالمائة إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.

وبهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وأوضح البلاغ أن من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر.

وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.

وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، قالت ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أنا بارون، «نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل”.

وعلى هذا الأساس، تضيف أنا بارون، فإن “القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”، مؤكدة أن “الجميع سيكونون رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، نور الدين بوطيب، “أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها”.

و أضاف “كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن الدور المركزي الذي ما تزال الأسر والأصدقاء يلعبونه في توفير الدعم المالي للأشخاص عند الضرورة الطارئة عن طريق الاقتراض.

ويعكس هذا السلوك الاجتماعي بعدا من أبعاد التضامن الاجتماعي التي ما تزال قيمه قائمة، والتي تمثل أحد الملادات الأساسية للأشخاص لاستجلاب الدعم والمساعدة.

وحسب تقرير البنك، المعنون بـ “الشمول المالي لعام 2021″، وفق الجزيرة نت، لجأ 77% من المقترضين في المغرب إلى أسرهم وأصدقائهم للحصول على أموال بشكل طارئ.

وحسب نفس المصدر، خلص تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى أن الأسرة والأصدقاء يشكلان الملجأ الأول للحصول على تمويل طارئ (قرض) لقرابة 30% من البالغين في الدول النامية، ولكن نصف هؤلاء قالوا إنهم يحصلون على هذه الأموال بصعوبة.

وتفيد بيانات التقرير، المعروف اختصارا بـ”ذا غلوبال فيندكس 2021” (The Global Findex 2021)، بلغت نسبة المقترضين من أسرهم وأصدقائهم بشكل طارئ قرابة الثلثين في مصر والأردن.

وحسب التقرير نفسه، فإن نصف الأفراد الذين يقترضون في الدول النامية يفعلون ذلك عن طريق المؤسسات الرسمية.

ومن اللافت في تقرير البنك الدولي أن 4 من أصل 5 دول في العالم يتصدر مواطنوها قائمة الأكثر اعتمادا على أسرهم وأصدقائهم للاقتراض هي دول عانت ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، ويتعلق الأمر بالعراق، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان.

ويظهر رسم بياني في تقرير الشمول المالي الفوارق بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يخص المصادر الأساسية لنيل الأفراد أموال طارئة:

• الدول المتقدمة:

أكبر مصدر المدخرات (50%)، تليها الأسرة (15%)، فمؤسسات العمل (12%)، فضلا عن مصادر أقل مثل الاقتراض وبيع بعض الممتلكات وغير ذلك.

• الدول النامية:

الأسرة (30%)، تليها مؤسسات العمل (27%)، فالمدخرات (18%)، وبنسبة أقل بقية المصادر مثل الاقتراض وبيع بعض الممتلكات.

وإذا أردنا التركيز أكثر على منطقتنا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فإن الأسرة تمثل نسبة 50%، تليها مؤسسات العمل والمدخرات بنسبة متساوية تقريبا (أقل من 20%)، ثم بقية المصادر.

مقاربة تحليلية

يرجع أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعة قطر الشاذلي بية لجوء الأفراد، في الدول النامية وخاصة العربية، إلى الأسر في حالة الحاجات المالية الطارئة؛ إلى اعتبارات ثقافية واجتماعية من جهة، وإلى اعتبارات اقتصادية من جهة أخرى.

ففي الجانب الأول، يقول الشاذلي بية -في تصريح للجزيرة نت- إن النسبة المذكورة تعبر عن محافظة الأسرة على مكانتها المركزية في حياة الأفراد، فرغم التغييرات السريعة والعميقة التي عرفتها هذه المجتمعات، ما زالت الأسرة تمثل لهم مؤسسة رئيسة في حياتهم، ومصدرا رئيسا لتلبية حاجاتهم المالية، بعكس المجتمعات الغربية التي شهدت ظهور مؤسسات عوضت أدوار الأسرة.

ويضيف الأستاذ الجامعي أن نسبة لجوء الأفراد في منطقتنا إلى الأسرة والأصدقاء تعبر عن قوة الروابط الاجتماعية داخل هذه المجتمعات التي ما زالت تحكمها قيم مثل التضامن والتكافل الأسري الذي لا يقتصر على الأسرة النواة، بل يشمل أيضا الأسرة الممتدة.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن اشتراط المؤسسات المقرضة (البنوك والمؤسسات مالية) لضمانات -حسب الشاذلي بية- قد لا تتوفر لدى كثيرين يدفعهم إلى الاقتراض من أفراد الأسرة، فضلا عن أن بطء الإجراءات في بعض الأحيان يدفع كثيرين إلى الالتجاء للتداين من الأسرة، عوضا عن المؤسسات المالية والبنكية، بخاصة في الظروف العاجلة.

مواضيع التقرير الدولي

ومن المهم الإشارة إلى أن تقرير الشمول المالي 2021 يغطي مواضيع عديدة تتعلق بطريقة استخدام مواطني دول العالم للخدمات المالية، سواء للدفع أو الادخار أو الاقتراض، وأيضا طريقة تعاملهم مع الأحداث المالية مثل النفقات الكبرى أو تراجع الدخل.

ويتيح التقرير، الذي كانت آخر نسخة منه صدرت عام 2011، بيانات عديدة في مجالات الخدمات المالية في القطاعين النظامي وغير النظامي، وأيضا استخدامات البطاقات البنكية والهواتف المحمولة لإرسال الأموال أو استقبالها، واستخدام الإنترنت للقيام بمشتريات أو سداد فواتير شهرية لخدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والنظافة، أو إنجاز تحويل مالي أو استقبال مدفوعات سواء أكانت تحويلات المهاجرين أم أجورا ومعاشات من الحكومات وغير ذلك.

كما يقدم التقرير لمحة عن أبرز مصادر القلق المالي لدى الأفراد، وقدرتهم على إدارة الصدمات المالية التي تقع خارج الظروف الاعتيادية وتكاليف المعيشة المعروفة.

ويستند تقرير البنك الدولي إلى استطلاع رأي شمل 125 ألف شخص بالغ في 123 دولة.

مصادر القلق المالي

يقول قرابة نصف البالغين في الدول النامية إنهم قلقون جدا بشأن سداد تكاليف الرعاية الصحية، إذا وقع لهم مرض شديد أو حادث مروري، وقال 36% إن تكاليف الرعاية الصحية شكلت مصدر قلقهم الأكبر.

وفي منطقة أفريقيا بجنوب الصحراء، كان القلق من سداد تكاليف التعليم أكثر شيوعا مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

وقال 82% من البالغين في الدول النامية إنهم قلقون جدا (52%) أو قلقون بعض الشيء (30%) إزاء التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وتفيد بيانات تقرير البنك الدولي بأن 63% من البالغين في الدول النامية قلقون جدا تجاه وجه أو أكثر من وجوه الإنفاق الأساسية، وتنخفض النسبة إلى النصف (33%) في الدول المتقدمة.

والأوجه الأساسية للإنفاق -حسب التقرير- هي الفواتير والمصاريف الشهرية، وتكاليف التعليم، وتكاليف الرعاية الصحية عند الإصابة بمرض شديد أو حادث سير، ومصاريف العيش لكبار السن.

وضع المنطقة العربية

تصدّرت المصاريف الصحية قائمة مصادر القلق المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 40%، تلاها الادخار من أجل التقاعد (19%)، فالمصاريف الشهرية (12%)، ثم المصاريف الدراسية (10%)، ونسبة 10% قالوا إنهم غير قلقين البتة.

ويقول أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي الشاذلي بية إن تصدر المصاريف الصحية قائمة أبرز مصادر القلق المالي يفسر بتزامن جمع البيانات الواردة في التقرير مع جائحة “كوفيد-19″، إذ إن الجائحة أسهمت إسهاما كبيرا في زيادة شعور الأفراد بالمخاطر الصحية، ومن ثم زيادة قلقهم المالي تجاه التكاليف المادية التي يمكن أن تنتج عن هذه المخاطر.

ويضيف المتحدث نفسه أن من عناصر تفسير ترتيب أبرز مصادر القلق المالي تزايد الأمراض في العصر الحالي بسبب التلوث البيئي وانتشار الغذاء غير الصحي، وزيادة الضغوط الاجتماعية التي أسهمت في ظهور كثير من الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية في العالم.

كما يمكن تفسير حصول المصاريف الصحية على المرتبة الأولى في سلم مصادر القلق المالي بضعف البنية الصحية في القطاع الحكومي في دول عدة، حسب الشاذلي بية، فذلك يضطر كثيرين إلى اللجوء للمؤسسات الصحية الخاصة ذات التكاليف المرتفعة، كما أنه فاقم خصخصة القطاع الصحي في دول متعددة.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

 

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، أول أمس بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن دعم للقرض الفلاحي للمغرب، في مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين، أن من شأن هذه المهمة التي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.

ويندرج هذا الدعم الجديد، وفق البلاغ نفسه، في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.

ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.

وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.

بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال.

كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.

وأكدت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، في في تصريح لها، “نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون.

ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال.

ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”. مضيفة “سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق.

ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.

من جانبه، أكد نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب “أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر”.

وستساهم هذه المساعدة التقنية الجديدة، وفق المصدر ذاته، في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، رفقة القرض الفلاحي للمغرب، أول أمس الثلاثاء، مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.

وأفاد بيان صحفي مشترك، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه من شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد ل18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح البيان، أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.

وبحسب ذات المصدر، يأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال، مبرزا أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تتوخى في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 في المائة، إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.

وأضاف البيان: ”بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال، كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر، وفقا للبيان المشترك.

وأكد المصدر، أن هذا العمل سيمكن من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.  

وفي هذا الصدد، قال البيان الصحفي، إن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.

وقالت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: ”نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون، ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال”.

وأردفت المتحدثة، وفقا لما نقله البيان المذكور: ”نحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”، مستطردة: ”سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق، ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب نور الدين بوطيب أن ”التغيّر المناخي أصبح واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا”، مذكرا أن ”القطاع الفلاحي يعاني بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها”.

وزاد بوطيب: ”كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر”، مضيفا: ”البنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر”.

وجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد شريكا ممتازا للمغرب منذ 40 سنة، مساهما في تمويل التنمية وتنفيذ مشاريع رئيسية في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي كدعم المقاولات والفلاحة والماء والتطهير والتربية والصحة والنقل والطاقات المتجددة.

كما يعتبر القرض الفلاحي للمغرب البنك الرائد في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة، إذ بالموازاة مع نشاطه البنكي الكلاسيكي، يساهم البنك بقوة في الإدماج المالي للفلاحين وفي التنمية السوسيو – اقتصادية لفائدة العالم القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

قام البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، يومه الإثنين 12 شتنبر2022، بإطلاق مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. ومن شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
يندرج هذا الدعم الجديد في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
«نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات»، تقول أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب. «سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية».
وصرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، من جانبه قائلا: «أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».

إقرأ الخبر من مصدره

قام البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، يومه الإثنين 12 شتنبر 2022، بإطلاق مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. ومن شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة، أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وأكد البلاغ أن من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
وقالت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: «نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات، سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية».
وصرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، من جانبه قائلا: «أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».

إقرأ الخبر من مصدره

احتفل بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) وبنك المناخ و القرض الفلاحي للمغرب، يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري، بإطلاق دعم تقني يهدف إلى دمج مخاطر المناخ بشكل أفضل في سياسة القرض الفلاحي المغربي، وتحديد فرص التمويل لفائدة المناخ.

تمتد مهمة الدعم على مدى 18 شهرًا، وستساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته في تقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى إنشاء نظام للإبلاغ والنشر يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى.

ويأتي هذا الدعم الجديد في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020، والمتعلقة بتمويل بلغ 200 مليون أورو لصالح الشركات المغربية في قطاع الفلاحة والاقتصاد الحيوي.

كما يأتي هذا الإطلاق في أعقاب ورشة عمل لتبادل الممارسات الفضلى التي جرت سنة 2021 ، والتي مكنت فرق بنك الاستثمار الأوروبي من مشاركة نهج البنك في التعامل مع تغير المناخ.

وتخطط مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار استراتيجيتها للمناخ- المتوافقة مع اتفاقيات باريس- لزيادة التمويل الأخضر إلى 50 ٪ في جميع مشاريع البنك بالإضافة إلى تعبئة مليار أورو لفائدة الاستدامة المناخية والبيئية بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، قام خبراء بنك الاستثمار الأوروبي بتفصيل الممارسات الفضلى والقواعد الجديدة للبنك فيما يتعلق بالكشف عن المخاطر المتعلقة بالمناخ والإعلان عنها، مثل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ(TCFD).

سيعزز هذا الدعم قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد بشكل أفضل للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتغيرات في القوانين الوطنية والدولية. وسيشمل ذلك تطوير أدوات لتحليل محفظة القرض الفلاحي من منظور التمويل الأخضر وتوفير دليل عملي لتقييم المخاطر ونظام القياس. ومن ثم فإن هذا العمل سيمكن من تعزيز مقاربة القرض الفلاحي في مجال الإنتقال الأخضر واستكمال منظومة التدابير القائمة، ولا سيما المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية والمناخية.

وبالتالي، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في ملاءمة القرض الفلاحي للمغرب مع توجهات بنك المغرب- البنك المركزي المغربي- الذي نشر في مارس 2021 توجيهًا بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ بهدف أخذ البنوك المخاطر المناخية والبيئية بعين الاعتبار في استراتيجياتها وحوكمتها وصنع قراراتها.

آنا بارون، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، ونور الدين بوطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.

“نحن نمر بفترة حاسمة للتصدي لتغير المناخ ولاتخاذ إجراءات ملموسة لبناء نماذج مستدامة ومنخفضة الكربون. القطاع المالي هو جزء من الحل. على هذا النحو ، يلعب القرض الفلاحي للمغرب دورًا رائدًا ويسعدنا أن نقدم خبرتنا، بصفتنا بنكًا للمناخ، لدعم جهوده،” تقول آنا بارون، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب.

وأضافت آنا بارون أن الجميع “يستفيد من دمج مخاطر المناخ بشكل أفضل، مالياً ومن حيث فرص السوق. هذا الدعم يجسد خارطة الطريق لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في دورها كبنك للمناخ لفائدة المملكة المغربية “.

صرح رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، السيد نور الدين بوطيب، قائلاً: “إن التغير المناخي بدأ بالفعل في المغرب، الذي يشهد جفافاً تاريخياً هذا العام. يتأثر القطاع الزراعي بشكل مباشر بندرة الموارد المائية التي يعتبر المستخدم الرئيسي لها. بصفتنا شركة رائدة في التمويل الزراعي، فإننا ملتزمون بقوة بالتنمية المستدامة، فمن مسؤوليتنا تقديم أفضل دعم لعملائنا في التكيف مع تغير المناخ وتعزيز وسائل الإدارة والتخفيف من هذه المخاطر. يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي، بنك المناخ، بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي فهو الشريك المثالي لمواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي فيما يتعلق بالإنتقال الأخضر”.

بنك الاستثمار الأوروبي

ظل بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا متميزًا للمغرب لمدة 40 عامًا. يمول بنك الاستثمار الأوروبي تطوير وتنفيذ المشاريع المهمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي مثل دعم الأعمال والزراعة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل أو حتى الطاقات المتجددة.

يسعى BEI Monde، الذراع المتخصصة الجديدة لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) ، إلى زيادة تأثير الشراكات الدولية وتمويل التنمية. ويهدف BEI Monde إلى تعزيز شراكة قوية ومركزة مع مبادرة Equipe Europe ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمجتمع المدني. ويعمل BEI Monde على تقريب المجموعة من السكان المحليين والشركات والمؤسسات من خلال مكاتب المؤسسة في جميع أنحاء العالم.

القرض الفلاحي للمغرب

منذ إنشائه، ظل القرض الفلاحي للمغرب هو البنك الرائد لتمويل الفلاحة في المغرب. وبموازاة أنشطته المصرفية التقليدية، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في الإدماج المالي للمزارعين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي.

إقرأ الخبر من مصدره