Étiquette : جدل

لَمْ تكن تتوقع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن تجر عليها صورة نشرتها رفقة أسرتها وهي تقضي عطلتها في أدغال تانزانيا موجة واسعة من الانتقادات.

الانتقادات التي وصلت إلى حد الاستهجان كون المعنية بالأمر وزير تتحمل حقيبة السياحة، والمفروض فيها أن تشجع السياحة الداخلية بالمغرب عوض تشجيعها السياحة في بلد آخر.

الصورة المذكورة انتشرت كالنار في هشيم منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات منتقدي الوزيرة الذين عابوا عليها “ازدواجية الشخصية” حيث أنها في الوقت الذي تقضي فيه عطلتها خارج المغرب تنشر في صفحتها الرسمية على فيسبوك، كبسولات وملصقات تدعو المواطنين الموجودين داخل المغرب ومغاربة العالم إلى اختيار وجهات سياحية داخلية وتشجيع المنتوج السياحي المغربي.

الصحافي بأسبوعية “الأيام”، محمد كريم بوخصاص، علق على ذلك بقوله “كان يمكن للسيدة فاطمة الزهراء أن تقضي عطلتها في صمت في الزنجبار دون أن يعرف أحد، لكنها اختارت أن تنشر صورها وهي تستمتع بوقتها وتخبرنا كم هو جميل قضاء العطلة في الزنجبار..هناك خيط رفيع بين الحياة الخاصة والحياة العامة لدى المسؤول، ينظمه الحدس السياسي واللياقة السياسية”.

البرلمانية الاتحادية السابقة، حنان رحاب، وصفت ما قامت به عمور بــ”الجهل السياسي”، مضيفة بأنه “صْعيب تْفْهَمْ “صنع في المغرب، حيث أن آفة الوزير التكنوقراطي الذي يحتقر السياسة، حسب رحاب “هو أنه يحاول الهروب من تحمل مسؤولية خطأ سياسي، بالفرار نحو أجوبة تقنية … حتى لو تم صبغه بلون حزبي، فهو يعتقد أن السياسة تحتاجه وهو لا يحتاجها”.

في المقابل اعتبرت بعض التعليقات أن قضاء الوزيرة المذكورة عطلتها في تانزانيا يندرج في إطار الخصوصيات التي لا يمكن التدخل فيها، معتبرين أن ما يتم توجيهه من انتقادات إلى الوزيرة يندرج في إطار المزايدات السياسية التي تمتح من قاموس “الشعبوية”.

إقرأ الخبر من مصدره

علم موقع “اليوم24” أن لجنة مختلطة حلت بورش للبناء بمدينة صفرو، برئاسة رئيس المجلس الجماعي، قبل أن يتم إخراج العمال من المصنع – الورش.

وحسب ما ذكره موقع “الديار”، فإن الأمر يتعلق بـ”فضيحة التعمير” التي تعود لحقبة سابقة للمجلس الجماعي، حيث تشير المعطيات إلى طابق إضافي يفترض أنه مشيد منذ سنة 2013 في مصنع بالحي الصناعي لمدينة صفرو، بينما يتم بناؤه سنة 2022.

وأضاف المصدر نفسه أن أطرا من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من المرتقب أن تحل مع مطلع شهر شتنبر المقبل، للبحث في الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن اختلالات بعض ملفات التعمير، منبها إلى أن الجهات المختصة هي الكفيلة بتحديد المسؤوليات، والتثبت مما يروج بشأن الاتهامات المتداولة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب الاستقلال، اليوم الإثنين عن قراره بتأجيل المؤتمر الوطني للحزب، الذي كان مقررا أن يبت في تعديلات على القوانين الداخلية، سبق وأثارت جدلا داخل الحزب.

وقال الحزب في بلاغ صدر اليوم عن لجنته التنفيذية، إن الأخيرة ناقشت في اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام نزار بركة  موضوع المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي كان مقررا عقده يوم 6 غشت 2022، لمراجعة بعض مواد النظام الأساسي للحزب،  حيث تقرر تأجيل المؤتمر “بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب إلى وقت لاحق، وذلك لمواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية”.

كما أكد البلاغ مواصلة اللجنة التنفيذية مناقشة جميع التعديلات التي أثارت نقاشات داخل البيت الاستقلالي بهدف الوصول إلى التوافق التام حولها وسعيا إلى توحيد وجهات النظر في شأنها، وذلك بمراجعتها وتجويدها وتحسين صياغتها، للوصول إلى مشاريع تعديلات تحظى بموافقة الجميع، على أن يحدد تاريخ هذا الاستحقاق التنظيمي مباشرة بعد الانتهاء من صياغة توافقية لهذه التعديلات.

وأكد نزار بركة خلال الاجتماع على “تدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة التوافق” و”اشتغال قيادة الحزب بروح الوحدة والانسجام”.

 

وكان مشروع التعديلات الذي انتهت إليه اللجنة التنفيذية في لقاء سمي بـ”بالخلوة التنظيمية” قد أثار أزمة داخل الحزب، وهي التعديلات التي كان من شأنها إلغاء عضوية البرلمانيين بالمجلس الوطني بالصفة، مع تقليص أعضاء اللجنة المركزية وغيرها من التعديلات التي يدعمها تيار ولد الرشيد القوي في الحزب، فيما يعارضها البرلمانيون وأنصار الأمين العام نزار بركة.

 

إقرأ الخبر من مصدره

يتزايد الغضب بين النواب البرلمانيين، من مقال نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء حول الحملة الاكترونية التي يخوضها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ضد رئيس الخكومة عزيز أخنوش، مطالبين بمناقشة عاجلة داخل البرلمان لما قالته الوكالة عن هذه الحملة.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبر الفريق أنه من خلال نشر الوكالة لهذا المقال المثير للجدل، فقد نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل حسب قوله سابقة خطيرة، ومس خطير بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية لأنه ليس من حق الوكالة تبخيس الأشكال الاحتجاجية.

الفريق طالب رئيس اللجنة، بتوجيه دعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.

التقدم والاشتراكية ليس أول فريق يحتج على المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، بل سبقه إلى ذلك الفريق الاشتراكي، والذي طالب إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بالسحب الفوري لمقالها المنشور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” ، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.

وطالب الفريق هذه الوكالة بالكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.

في موقف غير معهود، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء ( لاماب) إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

واتهمت الوكالة “تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”،في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.

وفي سياق دفاعها عن أخنوش قالت وكالة ( لاماب)، إن هناك عشرة أبعاد وأسرار تمهد الطريق لفهم هذه الحملة المغرضة” ضد رئيس الحكومة، تفضي في مجملها إلى معرفة من يحرك الحملة الرقمية ضد أخنوش.

وتضيف وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحملة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.

واعتبرت لاماب في قصاصتها التي عممتها مساء اليوم الخميس، أن” إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”، واصفة ما يجري على هامش الحملة، بأنه ” تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.

وتضيف الوكالة أن الهجوم الرقمي” المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس “المستوى المنحط” الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا. وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.

وبناء على هذا التبرير زعمت “لاماب”، أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين”.

واعتبرت الوكالة أنه “بذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

ونفت “لاماب”، في قصاصتها، أن يكون خفض أسعار النفط في محطات الوقود أمرا فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر. ومن جهة أخرى، “تبقى أسعار المحروقات في المغرب خاضعة للسوق”.
وتواصل الوكالة الرسمية، الدفاع عن رئيس الحكومة قائلة أن ” 60 في المائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب: (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، وهاتان الضريبتان تمولان صندوق المقاصة الذي يخفض أسعار غاز البوتان، والسكر والحبوب، وأي تعديل في هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وسيكون له بالتالي انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة”.

أما شركة إفريقيا، التي قالت الوكالة إنه يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، فإنها حسب المقال”تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق. أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية وشركات أخرى”.

وقالت الوكالة، “إن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب”. وهي” كذبة تستخدم هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية”.

وشددت “لاماب”، على أن “هوامش شركات المحروقات معروفة”، وهي محددة بشكل دقيق في حصيلة هذه الشركات. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إذا كانت هناك أرباح مهمة جدا أو هوامش مبالغ فيها، تعزى لهذه الزيادة العالمية في الأسعار، وتقوم الزيادة في الضرائب بدورها، حيث يمكن أن ترتفع الضريبة على هذه الشركات بشكل استثنائي طبقا للقانون إلى نسبة 45 في المائة أو 50 في المائة في إطار التضامن الوطني”.

وردت “لاماب” على منتقدي سياسة الحكومة، قائلة “يمكن إيهام المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعانون من غلاء المعيشة وخاصة أولئك الأقل استعدادا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الأخبار الزائفة، إلا أن الحقيقة ما تلبث أن تفرض نفسها في نهاية الأمر”، لأنه حسب قصاصة وكالة الأنباء الرسمية، “في الديمقراطيات، يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل حكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره