Étiquette : 400

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت بما يزيد عن 400 مقترح قانون، وتجاوبت مع مجموعة من مقترحات القوانين التي ترى داخل الحكومة أنها مهمة جدا.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الأساس القانوني لتعاطي الحكومة مع هذه المقترحات ينبني على عدة اعتبارات واضحة، قائلا إن الحكومة ملزمة، في إطار علاقتها التي تجمعها بالبرلمان، بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت الثقة بناء عليه، مشيرا إلى أن أول ما يتم عند دراسة هذه المقترحات هو التحقق مما إذا كانت تنسجم مع البرنامج الحكومي.

وأضاف أن المعيار الثاني يتمثل في ما إذا كانت هذه المقترحات تكلف مبالغ أو اعتمادات مالية إضافية، في حين يهم المعيار الثالث مدى ارتباطها ببرامج أو مشاريع تشتغل عليها القطاعات الحكومية، أو إذا كانت تتطلب استشارات موسعة مع قطاعات أو متدخلين آخرين.

وقال المسؤول الحكومي « حينما لا تكون هذه المقترحات خاضعة لهذه الإكراهات، وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي »، مضيفا أن عدد مقترحات القوانين التي أعطت الحكومة موافقتها بشأنها يوازي المعدل الدولي، الذي يتراوح بين 8 و9 في المائة.

وفي معرض استعراضه لبعض النماذج، ذكر مقترح القانون الذي يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات العشرة التي لم يكن لديها أي تغطية، إلى جانب مقترح قانون يقضي بإضافة مقتضى قانوني في حالة تطبيق العقوبات البديلة، حيث قال « حينما يكون المحكوم عليه مطالبا بأداء ما يصطلح عليه بخدمة المنفعة العامة، أي أن يشتغل في مكان عمومي، وإذا وقع له حادث شغل، فإن هناك فراغا تنظيميا في هذه الحالة ».

وأشار إلى  أن « هذا المقترح، الذي قدمه فريق في المعارضة تم قبوله بشكل سريع، لأنه يؤطر مسألة بقيت دون أن يتم الانتباه إليها ».

وسجل أن « مقترحات القوانين، بعيدا عن النقاش السياسي داخل الحكومة، تعد آلية رقابية وتشريعية مهمة جدا، وأن الحكومة تثمن العمل الذي تقوم به الفرق البرلمانية عبر إنتاجها وتحضيرها لمجموعة من المقترحات، وتتفاعل بشكل سريع مع كل مقترح يجيب عن أسئلة مجتمعية أو ينظم مجالا معينا ».

إقرأ الخبر من مصدره

نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأنباء التي تحدثت عن اعتراضه على إحالة مشروع المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية، مؤكداً أن المشروع لا يزال قيد الدراسة في البرلمان ولم يتم التصديق عليه نهائياً. 

وأوضح أن الإحالة على المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الحكومة أو رؤساء المجلسين وبعض الأعضاء، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذه العملية خارج الإطار الدستوري.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تلقت أكثر من 400 مقترح قانون من البرلمان، وتفاعلت مع بعضها إيجابياً بناءً على مدى توافقها مع البرنامج الحكومي واحتياجات القطاعات المعنية، مؤكداً أن نسبة الاستجابة للمقترحات تصل إلى حوالي 8 أو 9 في المائة. 

كما أشار إلى تطوير النظام المؤطر لدراسة المقترحات عبر لجنة تقنية تضم ممثلين على مستوى إداري مركزي، بهدف دراسة معمقة وتحديد آجال قانونية دقيقة.

وفي رد على انتقادات المعارضة التي اعتبرت أن السلطة التنفيذية تتجاهل العمل النيابي والرقابي، أكد بايتاس تقدير الحكومة لأهمية الرقابة البرلمانية ودورها الحيوي في تعزيز العمل الديمقراطي، مع التأكيد على احترام الحكومة لهذه الآليات وتعاونها معها بما يخدم المصلحة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أكدت الحكومة اليوم الخميس ، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أوضح أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.

وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.

وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.

وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

سلمت السلطات الجزائرية جثتي شابين مغربيين إلى نظيرتها المغربية عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتظار دام لأزيد من عامين، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنسيق دقيق بين الجانبين، رغم التوتر المستمر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكشفت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن عملية التسليم تمت قبل خمسة أيام، مشيرة إلى أن المئات من الشباب المغاربة ما زالوا محتجزين إدارياً في الجزائر، بانتظار ترحيلهم، بينما تتجاوز القضايا المرتبطة بالاحتجاز والمحاكمات 400 ملف، مشيرة إلى وجود ست جثث أخرى لمواطنين مغاربة لم…

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا

في بادرة إنسانية لافتة، تسلّمت السلطات المغربية جثتي شابين مغربيين من الجانب الجزائري، بعد فتح معبر “زوج بغال” الحدودي مؤقتاً، وذلك عقب انتظار دام لأزيد من سنتين. وجرت عملية التسليم قبل أربعة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنسيق محكم، في ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية بين البلدين التي تعقّد هذا الملف الإنساني.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن مئات الشباب المغاربة لا يزالون رهن الحجز الإداري بالجزائر، في انتظار ترحيلهم، مشيرة إلى أن عدد الملفات المرتبطة بالاحتجاز والمحاكمة يتجاوز 400 قضية، بالإضافة إلى ست جثث…

إقرأ الخبر من مصدره