Étiquette : التساقطات

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– الرباط المدينة : 24 ملمتر – القنيطرة : 8 مليمترات – الرباط- سلا : 6 مليمترات – شفشاون : 5 مليمترات

– المحمدية ومكناس وسيدي سليمان وتيط مليل : 4 مليمترات – العرائش والنواصر والجديدة : 3 مليمترات – الحسيمة وبنسليمان : ملمتران – الناظور والدار البيضاء : ملمتر واحد – سطات وآسفي وبن جرير وتازة : أقل من مليمتر .

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة خلال الصباح الباكر جنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن سقوط قطرات أو زخات مطرية رعدية محليا بكل من الأطلسين الكبير والصغير والسهول المجاورة وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والأطلس، والسايس، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب معتدلة القوة بالأقاليم الجنوبية والسواحل الأطلسية، ومنطقة الغرب وبباقي جهات المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار شمال الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و 13 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية -الشرقية، ووالماس وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 13 و 21 درجة في باقي مناطق البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستشهد ارتفاعا بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا بباقي المناطق.

إقرأ الخبر من مصدره

تبشر التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها إقليم إفران بموسم فلاحي واعد، وسيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي .

وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية لحد الآن 45.8 ملم ، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بمتوسط التساقطات المسجل خلال الموسم الماضي. كما تأتي هذه التساقطات بعد فترة طويلة من الجفاف شهدتها المنطقة.

ووفق ا للمديرية الإقليمية للفلاحة بإفران ، فإن هذه التساقطات المطرية كان لها أثر جيد ، حيث شجعت الفلاحين على بدء زراعة الحبوب على مساحة تبلغ 34000 هكتار، إضافة إلى زراعة المحاصيل الربيعية .

كما كان لهذه التساقطات أثر إيجابي على المراعي وعلى معدل ملء السدود ومنسوب المياه الجوفية . ويمتد إقليم إفران على مساحة إجمالية تبلغ 355334 هكتار ا ، 44 بالمئة منها مخصصة للمراعي و 33 بالمئة للغابات، فيما تمثل الأراضي الصالحة للزراعة 20 بالمئة فقط من المساحة الإجمالية لهذا الإقليم الذي ينتمي لجهة فاس- مكناس، والذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الفلاحة . وتشكل الفلاحة رافعة اقتصادية حقيقية للجهة بمساهمة تبلغ 21,1 بالمئة من الناتج الداخلي الجهوي، وتحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الفلاحي الوطني. وت عزى هذه النتائج لتنوع المناخ والبيئة ، وخصوبة التربة، فضلا عن توافر موارد المياه الجوفية والسطحية المهمة.

وتتيح هذه الإمكانات التي تزخر بها الجهة إطار ا مناسب ا للاستثمار وتعزز تنوع سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وأصبحت جهة فاس- مكناس ثالث أكبر حوض إنتاج على المستوى الوطني، حيث تبلغ مساحتها الصالحة للزراعة حوالي 1.3 مليون هكتار، 15 في المائة منها سقوية، وتتميز بديناميكية صناعية فلاحية مهمة حول السلاسل الفلاحية، كالحليب وسلسلة الزيتون والحبوب.

المصدر: الدار-وم ع

الوسومإفران.. التساقطات المطرية تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث/ متابعة 

إعتبر الخبير في الموارد المائية،محمد البازة،أن المغرب دخل مرحلة ” إجهاد مائي حاد ”بعد التراجع الكبير الذي شهدته التساقطات المطرية،مما كان له تأثير في مخزون المياه على مستوى السدود.

وأوضح السيد البازة،في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ووفقًا للمعطيات الحالية فقد ”دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنويًا ،وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي“،مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون 25 عاما .

كما وصف” الأزمة المائية” التي يعيشها المغرب بـ”الحادة، والفريدة ”من نوعها سواء من حيث خصائصها أو السياق الذي تحدث فيه،والتي تتجلى في انخفاض مخزون المياه على مستوى السدود الذي بلغ مستويات قياسية.

وعزا الخبير ذلك إلى أسباب مناخية تنطوي على كون المغرب كباقي البلدان،يشهد انخفاضًا على مستوى التساقطات المطرية بجميع أشكالها (مطر ،ثلج ، بَرَد ،إلخ) بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري،بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف الذي أصبح يستمر لفترات زمنية أطول و أكثر حدة وانتشارا في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى بشرية تكمن في سوء تدبير الموارد المائية المتاحة أو بالأحرى في غياب إدارة متكاملة وفعالة للطلب على المياه تهدف إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الموارد، من خلال إدارة اقتصادية و فعالة – قبل التفكير في زيادة العرض.

وبخصوص وضعية المياه الجوفية بالمغرب،وصفها الخبير بـ”الكارثية خاصة وأن هذه المياه أضحت مهددة بالإندثار التام”، مسجلا أن ” الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبحت تداعياتها واضحة عبر جفاف العديد من المنابع المائية وتوقف التدفق الأساسي للأنهار واندثار مساحات كبيرة من الأراضي المروية، بل وجفاف العديد من الفرشات المائية وتهديد استدامة الفرشات المتبقية”.

وتابع أن معالجة الوضع الحالي للمياه الجوفية يتطلب” الإرادة السياسية لاستدامة هذه الموارد،وكذا العمل على استعادة التوازن بين موارد المياه المتاحة واستخدامها وكذا ضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه الجوفية “.

وشدد ،في هذا السياق، على ضرورة ”إدارة الأزمة في إنتظار عودة التساقطات المطرية “،مع الحرص على تفادي القيام بإجراءات تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ، خاصة أن توفير مياه الشرب للسكان والمواشي بالكم والنوع المطلوبين يأتي على رأس الأولويات.

فإذا كانت ندرة المياه، بحسبه،قد أصبحت دائمة أو هيكلية فمن الواجب أن تصبح إدارتها هيكلية أيضا،مسلطا الضوء على جملة من التوصيات والتدابير التي تتكيف والسياق المحلي الكفيلة بتوفير الحلول لندرة المياه كما توصل إليها فريق خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المتخصصين في المياه أو المهتمين بها.

وأبرز أن من ضمن هاته الإجراءات تحسين المعرفة بموارد المياه وتأثيرات تغير المناخ عليها، من خلال زيادة الوعي بين صانعي القرار والرأي العام حول تأثيرات تغير المناخ بهدف دمج هذا الوضع في جميع السياسات العامة،بغية زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة،والإسراع في إنشاء وتفعيل نظام معلومات المياه الوطني،بحيث يكون متكاملًا ويمكن الوصول إليه ويتم تحديثه بانتظام،بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه،وتطبيق نظام محاسبة المياه على صعيد الأحواض المائية.

وأشار أيضا إلى تحسين إدارة العرض للمياه،بالقيام بحملة إتصال لتوعية السياسيين والجمهور بأن إمكانية زيادة العرض أصبحت محدودة للغاية وأنه من الضروري حاليا مطابقة الطلب مع موارد المياه المتجددة المتاحة،وتحسين برنامج بناء السدود الكبيرة والصغيرة الجديدة من خلال استهداف تلك التي تتمتع بكفاءة معينة،وربحية اقتصادية مؤكدة،والحد الأدنى من التأثيرات الاجتماعية والبيئية السلبية،وإتاحة دراسات الجدوى والآثار المتعلقة بها للجمهور،دون إغفال إجراء تقييم معمق وتحديث للخطة الوطنية لإدارة الأحواض المائية بمشاركة جميع الأطراف المعنية،فضلا عن تشجيع تحلية مياه البحر بشكل أساسي لتزويد مياه الشرب وثانيًا لري المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدًا في المناطق التي يكون فيها المزارعون قادرين على دفع تكلفة المياه المحلاة،وتشجيع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة،وخاصة لري المساحات الخضراء والمحاصيل دون المخاطرة المطابقة لمستويات المعالجة المتاحة.

وخلص إلى ضرورة تحسين حكامة الموارد المائية باستثمار إمكانات الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تسريع إصدار النصوص التنفيذية”المفقودة”من القانون 36-15 وضمان التطبيق الصارم لجميع أحكام هذه النصوص،الأمر الذي يتطلب بناء قدرات كبيرة لمديريات الأحواض المائية

الأحداث28 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.

ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.

وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.

من جانبه، أعلن  مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.

وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.

من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.

بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.

كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تتواصل أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، الذي سيصنف كأكبر سد بالمغرب، حيث تقدر حقينته بأزيد عن 79 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تصل لمليار و500 مليون درهم.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، مراحل متقدمة حيث قاربت 80 في المئة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

وتسهر على إنجاز هذا المنشأة المائية كفاءات مغربية ،ذات خبرة كبيرة في المجال.

ولإنجاز المشروع في الآجال المحددة له ، تم تسخير مجموعة من الآليات والتقنيات الحديثة عالية الجودة هي رهن إشارة فريق العمل الذي يسابق الزمن من أجل افتتاح هذا الورش الكبير.

و سيساهم سد “فاصك” في حماية كلميم من الفيضانات وسقي نحو 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المجاورة لمحيط السد. كما ستكون له تأثيرات إيجابية على السكان وعلى القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعيشها هذه الجهة بسبب قلة التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية.

وسيتحول هذا السد إلى معلمة سياحية مهمة بالنسبة للمنطقة والجهة برمتها، باعتباره أحد الأوراش المائية الكبرى بالمغرب التي تدخل في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة .

ومن المرتقب الإنتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم، أواخر سنة 2023، حيث أن النسبة المسجلة الآن وصلت لـ80 في المئة موزعة على مختلف أوراش السد.

يشار أن سد “فاصك” الذي انطلقت الأشغال به 2018 يعتبر من أكبر السدود في المملكة، وهو “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو – اقتصادية على مستوى جهة كلميم واد نون كما سيساهم، بالإضافة الى حماية كلميم من الفيضانات، في سقي ما بين 10 الى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

الوسومأشغال إنجاز مشروع سد فاصك بإقليم كلميم تصل إلى مراحل متقدمة وهذا موعد الإفتتاح

إقرأ الخبر من مصدره