فليكسبريس

Étiquette : انهيار

  • مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث انهيار بناية سكنية

    آش واقع تيفي

    لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار بناية سكنية في الأردن.

    وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مديرية الأمن العام ومصادر طبية، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال وفاتين من تحت الأنقاض و14 مصابا إثر انهيار بناية مأهولة بالسكان في منطقة اللوبيدة وسط العاصمة عمان.

    وأضاف المصدر ذاته أن “مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث عن آخرين”.

    ومن جهته، قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، في تصريح لقناة (المملكة)، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة اللويبدة في عم ان أنه قديم ومتهالك، مشيرا إلى أنه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرستي الحلوة تعاني وضعية مرة..

    أمينة التوبالي

    مع بداية كل موسم دراسي تبدأ حملة رد الاعتبار للمدرسة العمومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب فيها المساندون و الغيورون باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية مغربية ولغوية متعددة تكفل معايير الجودة والمساواة لكل أبناء وبنات المغرب، كما كانت في السابق..

    وهذه السنة، ومع بداية الموسم الدراسي الجديد، انطلقت حملة عبر وسائل السوشيال ميديا، بين رواد هذا الفضاء، هم جميعا من إنتاج المدرسة العمومية، يمثلون مختلف الآفاق والمجالات، منهم أطر وكتاب وأطباء عبروا من خلال هاشتاغ “المدرسة العمومية ليست سلعة”، عن اعتزازهم بانتسابهم للمدرسة العمومية..

    وللانخراط في هذه الحملة، يكفي ذكر الاسم والقول:” أنا المسمى …درست بالمدرسة العمومية طيلة مسيرتي الدراسية. أطالب باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية و لغوية متعددة، تكفل معايير الجودة و المساواة لكل أبناء و بنات المغرب.

    و لأني مؤمن (ة) بالحق في التعليم العمومي كحق من حقوق الإنسان و كمكتسب ضحى من أجله مناضلو و مناضلات المغرب فإني أعتبر أنه لا تنمية و لا ديمقراطية في غياب مدرسة عمومية تضمن حق شعبنا في حياة أفضل و توسع أمامه الخيارات و الفرص و تضمن الإنصاف و تكافؤ الفرص.

    لا تنمية و لا ديمقراطية و لا مساواة في غياب تعليم عمومي مجاني تعددي و مساواتي…

    إذا اقتنعت بندائي هذا، انسخه في جدارك..

    من حق أبناء و بنات بلدي الولوج لتعليم مجاني..

    المدرسة العمومية ليست سلعة.

    ان الذين مروا من أقسام تلك المدارس يتمنون لها المزيد من البقاء والازدهار، لما شهدته من حب وعطاء متبادل بين المدرسين والتلاميذ ،وكل أناشيد الوطن، تلك المدارس التي أنجبت خيرة أبناء وبنات هذا الوطن، من مختلف الكفاءات العلمية والأدبية ، تخرج منها كبار المثقفين والعلماء والمفكرين و الفنانين..

    منذ خمسينيات القرن الماضي والمدرسة العمومية تساهم في صنع النخب و الأطر الوطنية. و برغم عللها وتدني مستواها لازال الأمل فيها قائما، خاصة وأن أغلب المتفوقين في البكالوريا هم من أبناء وبنات المدرسة العمومية.

    فالمدرسة العمومية لم تكن فضاء لتعلم القراءة و الكتابة فقط، بل كانت مكملا للأسرة في التربية على الأخلاق، فضاء لنشر قيم التكافل الاجتماعي كان للمدرس والمدرسة هبة في الحضور وفي الغياب. كان المؤثر الأول بعد الأبوين في صنع شخصية التلميذ.

    في المدرسة تصقل المواهب، بحيث من يمتلك روحا إبداعية في مجال معين سوف يجد مشجعا.. فمن المدرسة العمومية برزت وجوها وأسماء بصمت عوالم المسرح والموسيقى والسينما والرسم و مختلف أنواع الرياضات..

    لم تعد المدرسة العمومية بنفس الموصفات ،ولم تستطيع مواكبة كل التحولات والمستجدات الطارئة في مجال المناهج والعلوم ، وبرغم كل المبادرات الإصلاحية ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، فالنتائج تبقى جد متواضعة، لحدود الآن، ولأن قضية التعليم من القضايا الأولى لكل بلد و تتطلب إصلاحا حقيقيا، يبدأ برد الاعتبار إلى دور المدرسة العمومية والحفاظ على مكانتها أولا، ،خاصة وأن العديد من الأسر المغربية، أصبحت مضطرة برغم ضعف إمكانياتها إلى دفع أبنائها للتعلم في المدارس الخصوصية على اعتبار أن هناك عناية ومراقبة أفضل..

    وهكذا تطورت المنافسة التجارية بغرض الربح في التعليم الخصوصي ولا علاقة لذلك بتجويد خدمة التربية والتكوين، بل أفرز الوضع تفاوتت طبقية فقط، جعل البعض يعبر عن مستواه المالي من خلال أسماء مدارس أبنائه التي ترتقي بارتفاع ثمنها في السوق..

    والتهديد اليوم، هو هذا “التسليع” الذي طغى على التعليم، وبات تأثيره خطيرا على انهيار المنظومة التعليمية.، بحيث نلاحظ أن العديد من المدارس العمومية قد أقفلت ببعض المدن الكبرى، وهناك سعي لتحويل لتفويت بعض المؤسسات العمومية للخواص. ولعل المثال هنا ما يقع حاليا بالدار البيضاء. إذ من المؤسف أن نتابع وقفة احتجاجية منذ يومين تندد بتفويت الثانوية الإعدادية “أنس بن مالك” بالحي الحسني للخواص.

    صحيح أن تكلفة التعليم العمومي كبيرة وثقيلة ومتزايدة، على الدولة لكن تكلفة الجهل والغباء أخطر، لذالك يجب فقط أن تتحول هذه التكلفة من مسؤولية الدولة وحدها إلى مسؤولية الدولة والمجتمع من فاعلين اجتماعين واقتصاديين، بحيث تكون قضية التعليم هم وطني ذو أولوية عند الجميع، ويجيب أن يحتكم لمعايير الحكامة والجودة والرقابة في الأداء سواء بالقطاع العام أو الخاص…

    و من هنا تظهر أهمية التعليم العمومي عند الدول المتقدمة التي أدركت أنه خط الدفاع الأول، والتعليم الناجح يحمي الأوطان اكثر من جيش مرابط، و أن الاستثمار في المواطن لا يتحقق إلا عبر قنوات التعليم، لذالك حاولت السيطرة عليه، لبناء وحدتها الوطنية، وتكريس هويتها الثقافية، وتحقيق مؤشرات التنمية…

    فالدور الذي تلعبه المدرسة العمومية هو دور جوهري، فهي ليست خدمة عمومية فقط، بل هي خزان لكل الفئات الاجتماعية، باختلاف التضاريس والثقافات، فهي تساهم في صنع الأجيال الذين يمثلون هوية الدولة و أثار توجهاتها السياسية والايديولوجية من خلال نظام تعليمي فبإصلاحه تصلح المجتمعات والأوطان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انهيار جارات ضحيتي فاجعة البرادعة: “جوج ولادها ماتوا بكسيدة وجوج ماتوا بالضّو”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البوليساريو تواجه أزمة قيادة على مقربة من عقد مؤتمرها

    تستعد جبهة “البوليساريو” الانفصالية لعقد مؤتمر جديد لها، وسط أزمة قيادة تتخبط فيها منذ أكثر من سنة، ظهرت بجلاء خلال أزمة إصابة زعيمها ابراهيم غالي بفيروس كورونا.

    وأشرف غالي نهاية هذا الأسبوع، على عقد “الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو”، في دورة استثنائية، تحضيرا لعقد المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو.

    وفي كلمته الافتتاحية، أوضح غالي أن الدورة الاستثنائية تأتي تحضيرا للمؤتمر السادس عشر للجبهة، بغية “توفير كافة الشروط والإمكانيات الكفيلة بإنجاحه على كافة المستويات”.

    ومنذ عودة زعيمها من رحلة الاستشفاء في إسبانيا، لا زالت جبهة “البوليساريو” الانفصالية تعاني من انهيار “مؤسساتها” منذ إعلانها عن “الحرب” قبل ما يقارب الشنتين، حيث بدأت الجارة الشرقية الجزائر تتحكم بشكل مباشر في المخيمات، وغيب “كورونا” أغلب الزعماء عن الميدان، ووصل الخلاف بين الأجنحة المتطاحنة إلى مستوى عدم التنسيق في المواقف التي تسوق لها الجبهة الانفصالية دوليا، ليصبح الجهاز الذي تخاطب به العالم برأسين.

    مثال على هذه الأزمة، ما عاشته  ما تسمى بوزارة الخارجية التابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث لم تسلم من الصراع الدائر بين القيادات، وتأثرت بغياب إبراهيم غالي لفترة وبعض القادة ممن كانوا يجنبون “الوزارة” الكثير من المشاكل، كما تأثرت بـ”الحرب” المعلنة من طرف واحد، وفشلت دبلوماسيا في تسويقها، وجلب تعاطف دولي، ما جعل أطرها ودبلوماسييها يتصارعون فيما بينهم على الظهور بشكل منفرد، ويتبرأون من الفشل المحدق بالوزارة الأكثر تمويلا داخل جبهة “البوليساريو”.

    وانقسمت “الخارجية” الانفصالية إلى أجزاء، ولم يعد بينها تنسيق من أي نوع، وصار كل حلف ينافح عن نفسه، ويسوق ما يريد، ويعلن عما يريد بالقنوات التي يريد وقتما يريد، وظل ما يسمى “وزير الخارجية” محمد سالم ولد السالك بدون أي سلطة لضبط باقي الشخصيات التي كانت تشتغل تحت إمرته، فاقدا للأهلية.

    وأصبحت المصالح الخارجية للجبهة الانفصالية برأسين، وصار التنافس على الظهور الإعلامي السمة البارزة لتبني الإنجازات المفقودة، والتسابق على إعداد وتنظيم الندوات تحت مسميات متعددة، لا علاقة لها بالتنسيق المفترض دبلوماسيا، ومع غياب إبراهيم غالي استفحلت الظاهرة ووصلت حدودا لا تطاق. أبي بشرايا البشير السفير ممثل “البوليساريو” بأوربا، انفصل نهائيا عن “وزارة الخارجية” التي يديرها ولد السالك، وأصبح يتحرك بمعزل تام عنها، ويحاضر ويشارك في الإعلام بصورة منفردة، بل تخطاها لينظم الندوات والتظاهرات دون أي تنسيق مع أحد، لكن ما لم يكن متوقعا أن يخرج عن المعتاد، ويطلق على نفسه اسم “وزير”، مستغلا غياب زعيم “البوليساريو”.

    لم

    يشار إلى أنه منذ ينة ظهرت أزمة قيادة الجبهة، حيث استبد المرض بأغلب القادة، ما أن آخرين ممن كانت تعول عليهم للقيادة، باتوا يعانون من أمراض لتقدمهم في السن، فيما يشير المراقبون، إلى أن ما تعانيه الجبهة الانفصالية من أزمة قيادة حاليا، لم يسبق لها أن مرت به في تاريخها، ما بات يهدد أطروحتها الانفصالية، في ظل تزايد الالتفاف الدولي حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، وبعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وهو الاعتراف الذي غير كثيرا في معادلة النزاع الإقليمي المفتعل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انهيار سد منجمي في جنوب إفريقيا وجرف عشرات المنازل

    قتل شخص واحد على الأقل وجرح آخرون في انهيار سد منجمي تسبب بفيضانات جرفت منازل في وسط جنوب إفريقيا على ما أفاد مسؤولون الأحد.

    وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون سيولا من الوحول والمياه تنحدر من المنجم باتجاه منطقة سكنية مجاورة وتغمر طرقات وتجرف منازل في مدينة ياغرسفونتين الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب بلومفونتين عاصمة مقاطعة فري ستايت.

    وقالت باليزا شوبيزي الناطقة باسم الحكومة المحلية في بيان “انهار سد منجمي وجرف منازل وسيارات”.

    واوردت سلطات المقاطعة في بادىء الإمر أنه تم العثور على ثلاث جثث، ثم قامت لاحقا بمراجعة الحصيلة لافتة الى مقتل شخص واحد.

    وقال وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا غويدي مانتاشي إنه قد يكون سقط خمسة قتلى، مشيرا الى فقدان أربعة آخرين ومتحدثا عن أربعة مصابين وضعهم دقيق.

    واضاف في مؤتمر صحافي عبر الانترنت “جرفت تسعة منازل ودمرت عشرون أخرى. إنها كارثة”.

    وفي وقت سابق، اوضحت شوبيزي أن أربعين شخصا بينهم امرأة حامل نقلوا إلى مستشفيات محلية يعاني أربعة منهم كسورا فيما الآخرون مصابون برضوض وانخفاض في حرارة الجسم.

    وقالت السلطات إن عمليات البحث والانقاذ تواصلت الاحد مع إجلاء سكان نحو مزارع مجاورة.

    وذكرت الوزيرة المكلفة إدارة الكوارث نكوسازانا دلاميني في بيان أن “التقارير التي وردت حتى الآن تفيد أن السيول توقفت” ولا “خطر وشيكا” بعد الآن.

    وأكدت منظمة للمساعدة الإنسانية كان أحد طواقمها موجودا في المكان أن “آلاف الليترات من الوحول” تدفقت من السد.

    وكتبت منظمة “غيفت أوف ذي غيفرز” غير الحكومية على فيسبوك أن “منازل وممتلكات خاصة وعددا كبيرا من رؤوس الماشية جرفتها المياه. انقطعت الكهرباء ومياه الشرب، وقطعت بعض الطرق”.

    وقالت شركة اسكوم الوطنية للكهرباء إن التيار مقطوع عن ياغرسفونتين لأن “الوحول غمرت” إحدى المحطات الحرارية الثانوية.

    وأضافت الشركة في بيان “بسبب الوضع الراهن في منطقة ياغرسفونتين وتعذر الوصول إلى المحطة، يستحيل تقييم حجم الأضرار وتوقع موعد استئناف العمل” فيها. ولم يتضح بعد حجم الأضرار وأسباب الحادث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بتوفير السكن اللائق لقاطني الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة في الدار البيضاء

    الدار/ خاص

    عاد ملف الدور الآيلة للسقوط إلى الواجهة، من جديد بعد خروج العشرات من السكان المدينة القديمة بالدار البيضاء للإحتجاج أمس الخميس أمام مقر عمالة أنفا، مطالبين بالسكن اللائق.

    وشرح المتضررون، الوضع الذي يعيشونه والذي بات يهدد حياتهم بعد انهيارات جزئية لبعض المباني ، جددت تخوفهم من انهيار هذه الدور المتهالكة فوق رؤوسهم مع اقتراب فصل الشتاء.

    فمجموعة من الأزقة في المدينة القديمة بالدار البيضاء، تتواجد بها عدة منازل متهالكة أضحى انهيارها حسب الساكنة مسألة وقت، فالوضع بحسب المتتبعين لشأن المدينة، يزداد خطورة كلما تركت تلك البنايات المهددة بالسقوط بدون سياج يحمي السكان المجاورين والمارة، فمجموعة من البنايات التي ستتهاوى، ترتبط جدرانها ببنايات مازالت تأوي السكان. تقول إحدى السيدات المتضررات في مثل هذه الحالات، ” يجب على المسؤولين القيام ببناء أسوار حديدية حول البناية المتهالكة حتى لا يتسبب انهيارها في إسقاط المزيد من الأرواح”.

    وطالب المحتجون بوضع حد لمعانتهم في أقرب وقت والتعجيل بتسوية ملفهم الذي عمر طويلا دون أن يستفيدوا كغيرهم من سكن يحفظ كرامتهم ويبعدهم من جحيم الإنهيارات.

    يشار أن قبل يومين تسبب انهيار إحدى البنايات في إصابات بليغة لأحد المواطنين، في الوقت الذي يزال فيه مئات السكان يقطنون هذه الدور الآيلة للسقوط التي تهدد حياتهم.

    ورغم توصل عشرات العائلات بقرارات تقضي بمغادرة منازلها المهددة بالانهيار، وهي حسب آخر الأرقام ما يقارب 2870 منزلا، يقطن بها حوالي 72 ألف أسرة

    من جهتهم يرفض السكان الترحيل ويفضلون البقاء تحت أسقف بنايات مهدد بالإنهيار، لعدم قدرتهم على تسديد مستحقات تلك الشقق الإقتصادية ، منتظرين حلا سريعا ينهي معاناتهم التي دامت سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء: سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن انهيار قيمي وأخلاقي

    يرى العديد من النشطاء على مواقع التواصل، أن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت خلال السنوات الأخيرة، وبشكل غير مباشر، في انتشار الجرائم.

    وحسب تقرير نشره موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن العديد من الخبراء يلقون باللائمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الجرائم بشكل مكثف، وتساهم في انتشارها بشكل غير مباشر.

    وأكد استشاري الطب النفسي جمال فرويز، أن المشكلة ليست في مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاتها، ولكن المشكلة في المجتمع الذي يستخدمها، فسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل كشف عن انهيار قيمي وسلوكي وأخلاقي وازدواجية دينية.

    وأضاف فرويز لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الانتشار الكثيف لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، جعل القاصي والداني يعرف الأخبار، والناس تتناقل الأحداث السيئة بسرعة.

    من جانبها، قالت أخصائية علم اجتماع أسماء مراد، إنها ترى ارتباطا بين بعض الجرائم ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن الحديث عن مشكلة أو موضوع أو ظاهرة دون إيجاد حلول رادعة لها يساعد على انتشارها، وحتى عندما يتم إيجاد حلول لها، فهناك نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض أمراض الاضطرابات النفسية بالنسبة للشخصيات المهزوزة أو المرضى أو الضعيفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم في تركيا يبلغ مستوى قياسيا منذ 24 عاما

    بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، حيث تسارع حسب، تقارير مالية المعدل المذكور للشهر الخامس عشر على التوالي ليصل إلى 80.2% في غشت على أساس سنوي.

    منذ الخريف الماضي، ارتفع معدل التضخم، حسب هيئة الإحصاء التركية “عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة”.

    يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، إلا أن ذلك “تسبب في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار”.

    واعترف الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بأن أكبر مشكلة تواجهها بلاده هي “كلفة المعيشة”، لكنّه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

    وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف غشت، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المائة إلى 13 في المائة على الرغم من التضخّم المتسارع.

    الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالي 55 في المائة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.

    وزادت أسعار الأغذية بنسبة 90.25%، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 92.02% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 80.95 %.

    ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ يناير الفائت، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك، حيث هبطت الليرة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 في المائة هذا العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللبنانيون يستبدلون المصارف وقيودها المشددة بمكاتب التحويلات المالية

    بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشددة اللبنانيين، دخلت شركات الحوالات المالية إلى السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات “الفيزا” وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.

    أمام شركة “أو إم تي”، التابعة لشركة ويسترن يونيون العالمية للحوالات، ينتظر إلياس سكاف (50 عاما ) دوره ليتسلم مبلغا ماليا بالدولار الأميركي يرسله له أفراد عائلته في الخارج، وبات مصدر رزقه الأبرز.

    ويقول إن شركات الحوالات المالية “تسهل أمورنا، وتجري الأمور بسرعة. أما في المصرف، تموت مئة مرة قبل أن تحصل حوالة تصلك إلى حسابك”.

    على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019، فرضت المصارف اللبنانية منذ الأسابيع الأولى قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات الى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصر ف بأموالهم خصوصا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء.

    وشهدت قاعات الانتظار في المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، آخرها في غشت حين اقتحم شاب فرعا مصرفيا وأخذ رهائن داخله، كي يحصل في النهاية جزءا صغيرا فقط من أمواله المحتجزة منذ ثلاث سنوات.

    وجراء انعدام الثقة تدريجيا بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية.

    وبدلا من اللجوء إلى مصرفه المعتاد لفتح حساب خاص بقائمة هدايا العروسين، اختار إيلي شركة “ويش ماني” Whish Money ليوفر بذلك على أصدقائه تعب زيارة المصرف.

    ويقول “بدلا من الانتظار لساعات وفروا وقتا ورسوما بعكس المصرف”، مضيفا “حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغا ماليا عبر التطبيق مباشرة من دون أن يضطر إلى النزول إلى المصرف”.

    واختار إيلي الشركة ببساطة كونها الشركة نفسها التي يقبض عبرها راتبه.

    واختار متجر لبيع الملابس الرياضية التوقف عن دفع الرواتب عبر المصارف لتوفير الجهد والوقت والرسوم على موظفيه، مفضلا اللجوء إلى “ويش ماني”، التي لا تفرض رسوما على السحوبات بالليرة اللبنانية.

    وتقول راشيل بو نادر، مسؤولة الموارد البشرية في المتجر، “في بداية الأزمة، أجبرنا على دفع الرواتب نقدا ، ما كان يستهلك الكثير من الوقت”، وتضيف “الآن، بات باستطاعة الموظفين سحب معاشاتهم بسهولة، وعلى دفعات إن شاؤوا، ومن دون رسوم”.

    وبالإضافة إلى القيود على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضا قيمة رسومها على الخدمات، وبينها تلك المفروضة على الحوالات القادمة من الخارج، كون تلك الرسوم “باتت مصدر دخلها الوحيد”، وفق ما يقول سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية.

    وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، استلم نحو 250 ألف لبناني حوالات من الخارج عبر شركة “أو إم تي”، التي تسيطر على ثمانين في المئة من سوق الحوالات المالية خارج القطاع المصرفي.

    ويوضح عضو المجلس الإداري للشركة ناجي أبو زيد أن الحوالات المالية ارتفعت بنسبة ثمانية في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، ويضيف “ينتشر في لبنان 1200 مكتب تابع لنا”.

    ولا يقتصر الأمر فقط على الحوالات، إذ أن الشركة باتت تقدم خدمات أخرى، بينها بطاقات “الفيزا” للسحوبات والدفع عبر الانترنت، وخدمة صرف الأموال، وقوائم هدايا الأعراس.

    ويمكن للمشتركين في المواقع الإلكترونية التابعة لمحطات تلفزيونية، دفع رسوم الاشتراك عبر “أو إم تي” بدلا من استخدام البطاقات المصرفية. كما من الممكن دفع ثمن تذاكر إحدى شركات الطيران.

    ومع توسع سوق الحوالات، فتحت شركة “ريا” في العام 2020 مكاتبها في لبنان.

    وتقول مسؤولة في الشركة في لبنان، فضلت عدم الكشف عن اسمها، “تغيرت التوجهات بعد الأزمة، وباتت غالبية التحويلات تتم عبر شركات الحوالات المالية”.

    ويعود ازدهار تلك الشركات بشكل أساسي، وفق سامي نادر، إلى الأموال التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلى عائلاتهم في لبنان. ويقول “لا يتردد شاب لبناني في الاغتراب اليوم في إرسال وإن كان مئة دولار فقط لعائلته، فإنها كافية لإحداث فرق” في حياتهم اليومية.

    وبلغت تحويلات المغتربين 6,6 مليار دولار في العام 2021، وفق إحصائيات البنك الدولي، مع جعل لبنان بين الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد على حوالات مواطنيها في الخارج. وبلغت نسبة تلك الحوالات 53,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    بانتظار تسلم حوالة من الخارج من مكتب “أو إم تي” في بيروت، يقول علاء شيخاني (45 عاما ) “لا يمكننا أن نسحب ليرة واحدة من حساباتنا في المصرف”.

    ويتساءل بانفعال، كونه لديه أموال عالقة في أحد المصارف منذ بدء الأزمة، “كيف نثق بها مجددا لنتسلم عبرها أموالنا؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لوموند في قلب الفضيحة بعد سحبها لعمود عن زيارة ماكرون للجزائر واستياء كبير أعقب الواقعة في فرنسا

    في الوقت الذي تدعي فيه يومية لوموند أنها تشتغل بمهنية ومصداقية، أقدمت أول أمس الجمعة على سحب عمود من موقعها الالكتروني تطرق فيه صاحبه إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، بدعوى أنه “تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ وسيئ”، في محاولة منها لتبرير هذه الفضيحة بعد اتهامها بفرض رقابة.

    وبعد الزيارة التي قام بها ماكرون للجزائر نشرت يومية لوموند صباح يوم الخميس الماضي عمودا على موقعها الإلكتروني كتبه الباحث بول ماكس موران، عنونه ب: “اختزال الاستعمار في الجزائر “بقصة حب” يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة”، قبل أن تسحبه بعد الظهر.

    وكتبت النسخة المسائية لليومية في توضيح أول أن “عبارة “قصة حب” التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحافي، لم تخل من مأساة، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار بالتحديد كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية الجزائرية الطويلة، مقدمة في ذات التوضيح اعتذراها “لقرائها وكذلك لرئيس الجمهورية”.

    ومباشرة بعدما نشرت لوموند هذا التوضيح تعالت صيحات المنددين بهذه الفضيحة والرافضين لها، حيث كتب زعيم “فرنسا الأبية” جان لوك ميلينشون في تغريدة على حسابه بالتويتر :”سحبوا عمودا بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة في انهيار الصحافة التي كانت مرجعا في السابق”.

    من جهته، كتب الصحافي إدوي بلينيل مؤسس مجموعة “ميديابارت” في تغريدة أن لوموند “تقدم “اعتذاراتها” لرئيس الجمهورية”، واصفا ذلك ب”الرقابة المذهلة”.

    أما كاتب العمود الذي سحبته لوموند، بول ماكس موران، فقد علق على ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة “ليبيراسيون” قائلا: “سحب نص ما هو عمل غير طبيعي وغير مفهوم”.

    ومباشرة بعدما وجدت نفسها في مرمى فوهة مدافيع المنتقذين لخطوتها، سارعت لوموند مرة أخرى لنشر توضحيات وشرحا أكثر تفصيلا على موقعها بعد ظهر أول أمس الجمعة، حيث قالت بأن ” صفحات “ديبا وموند” تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل. لا يمكننا السماح لأنفسنا بنشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع”.

    وردا على سؤال بخصوص الاعتذارات التي وردت في التوضيح الأول، قال مدير صحيفة لوموند جيروم فينوليو لوكالة فرانس برس “عندما نرتكب أخطاء هي من فعلنا، من الطبيعي أن نعتذر للأشخاص الذين قد يكون ذلك سبّب لهم ضررا، بدءًا بقرائنا”.

    يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد زار الجزائر نهاية شهر غشت المنصرم بعد أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين واستمرت لأشهر بسبب تصريحاته المرتبطة بريع الذاكرة والتي أهان فيها الجزائريين.

    إقرأ الخبر من مصدره