Étiquette : 18

انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.

وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.

كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.

وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.

وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.

وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.

وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.

كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.

كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.

وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.

إقرأ الخبر من مصدره

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمس الجمعة، أن عملية دعم استيراد الأغنام حققت النتائج المتوخاة منها.

وأضاف الطالبي العلمي في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن هناك مغالطات يتم الترويج لها بخصوص عملية الاستيراد للعام الماضي، وقال: « ليس هناك 18 مستوردا وإنما 100 مستثمر في هذا القطاع، والمبلغ لا يصل إلى مليار و300 وإنما 300 مليون درهم من الميزانية العامة ».

وزاد العلمي قائلا، أن الهدف من العملية كان هو توفير خروف العيد للأسر المتوسطة والفقيرة بنحو 4000 و4500 درهما، « وهو ما تحقق، وبالتالي النتائج المتوخاة تحققت ».

وتحدث العلمي عن تصريح سابق للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة بخصوص الموضوع، وقال، « هو تصريح أمين عام لحزب وليس لوزير، لأنه كان في تجمع حزبي، ربما المعطيات التي يتوفر عليها بركة دفعته لهذا النوع من التصريح ».

وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وجه منتصف الشهر الماضي، في لقاء حزبي، انتقادات حادة للمضاربين في أسعار الأضاحي، متهماً بعض بائعي الأغنام بالاستفادة من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك على المواطنين.

وكشف العلمي أن « البرلمان سيقوم بعمله، وتلقينا طلبات لمهمات استطلاعية تتعلق بدعم استيراد القطيع، سيتم البت فيها »، مضيفا، « أي شخص له انطباع أن هناك اختلاسا وسوء تدبير للعملية فليذهب إلى القضاء، نحن نقوم بالسياسة، وليس هناك أحسن من القضاء »، وختم بالقول، « لا أنفي الاعتقاد بوجود تبذير للمال العام، ولا أقره ».

إقرأ الخبر من مصدره

نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة، صحة ما صرح به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، من أرقام بشأن « عملية استيراد المواشي ».

وخلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أوضح الطالبي العلمي أن « عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله ».

وأشار إلى أن بركة تحدث في لقاء حزبي بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، بناء على المعطيات المتوفرة لديه آنذاك.

وأشار إلى أنه بدأ البحث في هذا الملف بعد توصله بطلب تشكيل لجنة استطلاعيه حول الموضوع، وما يتم تداوله بشأن توفر خروف بسعر 500 درهم لا أساس له من الصحة، فهذا السعر غير موجود في أي مكان في العالم.

وأكد العلمي أن أي متضرر من العملية يمكنه اللجوء إلى القضاء، فهو الجهة الأنسب للفصل في مثل هذه القضايا.

وأبرز المتحدث ذاته، أن « القراءات السياسية تختلف، فالأغلبية تنظر إلى الموضوع من زاوية إيجابية، بينما تراه المعارضة من منظور سلبي ».

إقرأ الخبر من مصدره

انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.
وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.
كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.
وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.
وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.
وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.
وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.
كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.
كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.
وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى راشيد الطالبي العلمي،  رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأرقام التي أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص دعم الخرفان وعدد المستوردين في هذا القطاع، بعدما لمح هذا الأخير لوجود شبهة اختلاس 13 مليار سنتيم في وقت سابق.

وأوضح  الطالبي العلمي خلال استضافته بمؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء اليوم الجمعة، في إطار “برنامج السياسة بصيغة أخرى” الذي يتناول ملفات تهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن عدد المستوردين بلغ 100 مستورد وليس 18 كما أشار بركة، إضافة إلى أن ما صُرف من الميزانية العامة 300 مليون درهم بخلاف ما ذكره أيضا.

وأشار الطالبي إلى أن تصريحات بركة كانت بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته الوزارية لأنه كان في تجمع حزبي، موضحا: “الأحزاب السياسية تصرح بما تشاء وربما لم يكن يتوفر على المعطيات الدقيقة”.

وأكد الطالبي أن هدف الحكومة باتخاذها قرار دعم استيراد الأغنام، كان لبلوغ سعر الخروف 4000 درهم، مستغربا تحديد ثمنه في 500 درهم كما أشاعه البعض، مشددا على أنه “في العالم كله لا يباع الخروف بهذا السعر”.

وأضاف عضو حزب الأحرار أن تدخل الحكومة كان رغبة منها في الحد من ارتفاع الأسعار، إذ أخذت قرار دعم استيراد الخرفان لتوفير الأضحية للطبقات المتوسطة والضعيفة.

وقال الطالبي إن مؤسسة البرلمان تنتظر التوصل بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل اللجنة الاستطلاعية التي تعمل لتوفير تقريرها حوله.

ودعا العلمي في حديثه كل من يرى أن هناك تبذير للأموال العمومية أو اختلاس التوجه إلى القضاء، مشيرا إلى أن الأغلبية ترى الأمور من زاوية إيجابية، بينما المعارضة تراها دائما من زاوية سلبية، إذ سنظل دائما على خلاف”.

وأضاف في سياق حديثه عن وجود شبهة اختلاس: “لا أنفيها ولا أقرها، وأطلب ممن يرى هذا الأمر التوجه للقضاء، للحسم في هذا النقاش”.

وشدد الطالبي على أنه أمام ارتفاع أسعار اللحوم المهول، ومع اقتراب عيد الأضحى حينها، لم يكن بإمكان الحكومة أن تبقى منعزلة عن انشغالات وهموم المواطنين، متسائلا “عما إذا كان يجب محاسبة الحكومة على اتخاذها إجراءات لتخفيف العبء على المواطنين، وتقديم بعض الحلول لإشكالية واقعة”.

ويرفض الطالبي التعليق على المعطيات التي تروج في الكواليس والصالونات، مشددا على أنه سيناقش الأمور إذا كانت بشكل رسمي وعلني.

وأوضح العلمي أن البرلمان يساهم في السياسات العمومية كإجراء تدخلي، بعد إنجازها من قبل الحكومة وطرحها على البرلمان لمناقشتها، وليس العكس.

وقال الطالبي في شق آخر حول توجهات الأحزاب السياسية وتعاملها مع الملفات والقضايا، إن “لكل حزب سياسي خطه، إذ من حقه الدفاع عنه، والنقاش يكون صحيا ومهما، كما الاختلاف الذي يجب أن يحضر في الحياة السياسية، إذ من غير المنطقي أن تعيش هذه الأحزاب في النمطية”.

وأكد أنه “في العمل السياسي دائما تكون هناك تجاذبات، إذ إن كل شخص يدافع عن خطه السياسي، ويبقى الأهم الوصول إلى قرارات استراتيجية في نهاية المطاف”.

وأبرز أنه يجب الفصل بين عمل الحكومة والأغلبية، إذ إن القرار يتخذ في المؤسسة الدستورية وهي “الحكومة” لا الأغلبية.

ويرى الطالبي العلمي أن التسابق والتدافع من أجل الانتخابات المقبلة يعد أمرا طبيعي ومشروعا، مؤكدا أن ذلك “لم يتوقف حتى يبدأ مبكرا، ولن يؤثر على العمل الحكومي”.

إقرأ الخبر من مصدره