هسبريس – علي بنهرار
رفض أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، التعليق على التصريحات “الساخرة” التي دفع بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خلال لقاء مفتوح مع الصحافيين، الثلاثاء، معتبراً أن “المجلس لا يدخل إطلاقاً في المناوشات السياسية المماثلة”، و”أيّ شيء يتعلق بعمل المؤسّسة فلأي شخص بالضرورة الحق في التعبير عن رأيه بشأنه”.
وأصرّ رحو، خلال تواصله مع هسبريس، على “عدم التعليق” على توصيف أوزين للهيئة الدستورية بكونها “مجلسا لـ’المُقاعسة’ لا للمنافسة”، محتفظاً في الآن ذاته للقيادي السياسي البارز بـ”حقّه الكامل في التعبير وإمكانية الحديث عن أي شيء يتعلق بعملنا”، وزاد: “لي بغا يقول شي حاجة يقولها؛ ونحن منفتحون من جهة أخرى على التواصل بشأن أي موضوع تدبره المؤسسة الدستورية”.
واسترسل رئيس المؤسسة الدستورية: “نحن نقوم بعملنا كما يجب”، مضيفاً أن “المؤسسة يمكنها التعاطي مع أي موقف يهمّ قضية مطروحة للنقاش وسط الهيئة بشأن المنافسة”، في تمسّك واضح بعدم التجاوب مع “النقد” الذي جاء على لسان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رغم كون تصريح أوزين الذي يحمل شيئا من السخرية يختبر، وفق متتبّعين، الطريقة التي تفاعلت بها هذه المؤسسة المنظمة بموجب الفصل 166 من الدستور مع موجة غلاء الأسعار.
الأمين العام لـ”حزب السنبلة” قبل الدفع بهذا التوصيف كان يعرض الإجراءات التي كان حزبه سيقوم بها لو كان مدبّرا للشأن العمومي على المستوى الحكومي، وتساءل: “ما الذي منع رئيس الحكومة من تسقيف المحروقات منذ ما قبل عامين، مرحليا كما يسمح له القانون بذلك؟”، مسجلا ضمن تفاعله مع أسئلة الصحافيين أن الفريق الحركي طالب بـ”لجنة يقظة برلمانية لمراقبة الأسعار غير أنها واجهت عراقيل معينة”.
رحو من جهته “تجاهل” هذه التصريحات، وتفاعل خلال حديثه لهسبريس مع استفسار، على الهامش، مرتبط بمستجدات التحقيق في المقاهي الذي لم يلق تجاوباً خلال اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام الشهر الفائت، فشدد على أن الملف “مازال يخضع للتحقيق”، مضيفاً أنه “ملف يحتاجُ وقتاً، لكونه يستوعب عددا كبيرا من المتدخلين”، وتابع: “البحث يتطلب الإصغاء لكل الأطراف، مع منح المعنيين حقهم في الدفاع. مستجدات التحقيق لم تصل إلى هيئة المجلس بعد”.
وكان رئيس مجلس المنافسة دافع في فبراير المنصرم عن الغرامة التصالحية التي حددت قبل أزيد من سنة بالنسبة للشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، والجمعية المهنية الممثلة لها، في مبلغ 1.840 مليار درهم، بعد مؤاخذات سابقة تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، معتبرا أنها “لا تبتغي إعدام هذه الشركات الموزعة وإنما هي عقاب كان قاسيا عليها”.
وقال المتحدث ذاته حينها إن “هذه الغرامة لو تمّت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب سنجد أنها تساوي نحو 3 أو 4 بالمائة من رقم معاملات الشركة، وبالنسبة للأرباح السنوية فهي تناهز ما بين 50 و60 بالمائة منها”، وأردف: “عندما نفرض غرامة نواكب مفعولها، وهذا معمول به دوليا، ولا يمكننا معاقبة الأرباح السنوية كاملة؛ فمن الخطورة بمكان ضرب المبلغ الذي يمكن أن تستثمره الشركة مستقبلا”.
كما وضّح رحو وجهة نظره في ملف قيل عنه إن المؤسسة الدستورية “كانت سخيّة مع شركات ثبت إخلالها بشروط المنافسة”، موردا أن “المجلس لديه الحق في أن يعاقب ولا حقّ له في إعدام الشركات”، وواصل: “إذا أعدمنا الشركة وخرّبنا قدرتها على الاستثمار فإننا نعرّض الكثير من العاملين فيها للمجهول”، مبرزا أن “هذا المبدأ غير مكتوب في القانون، لكن هناك قرارا اتخذته المحكمة الدستورية بالكويت مؤخرا في ملف عرض عليها، وسجلت أن العقوبة مبالغ فيها، وإن كانت قانونية، ولا علاقة لها مع المخالفة”.
إقرأ الخبر من مصدره