هبة بريس- مكتب فاس
تواجه جماعة ميبلادن بإقليم ميدلت أزمة غير مسبوقة عقب تقديم 9 أعضاء من أصل 16 استقالاتهم من المجلس الجماعي، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين مكونات المجلس.
وتأتي هذه الاستقالات على خلفية اتهامات موجهة إلى الرئيسة المنتخبة بعد وفاة الرئيس السابق، حيث يتهمها الأعضاء المستقيلون بالانفراد في اتخاذ القرارات وإقصاء باقي الأعضاء، مما أدى إلى تفكك الأغلبية وتحولها إلى معارضة.
وبحسب بعض المصادر، فإن الاحتجاجات لم تقتصر على طريقة التسيير، بل شملت أيضًا تعطل مصالح الجماعة، وضعف تحصيل الموارد المالية، إضافة إلى شعور المستقيلين بالتهميش. كما أن محاولات أطراف خارجية التأثير على الأعضاء زادت من حدة الأزمة، مما دفع عدد المستقيلين إلى الارتفاع.
في ظل هذه التطورات، رفضت الجماعة تصحيح توقيعات الاستقالات، مما دفع الأعضاء إلى تقديمها بشكل فردي.
وبالنظر إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، فإن استقالة نصف أعضاء المجلس تُعتبر مبررًا لحل المجلس الجماعي، وهو ما قد يؤدي إلى تعيين لجنة خاصة تحت إشراف عامل الإقليم لتسيير شؤون الجماعة مؤقتًا، ريثما يتم انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة أشهر.
هذا الوضع يثير مخاوف بشأن تأثير الأزمة على مصالح السكان، خاصة في ظل تعطل مشاريع الجماعة وضعف أداء المرافق المحلية، ما يجعل حل المجلس خيارًا مطروحًا بقوة في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة.
