Étiquette : عامة

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

 

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

 

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

 

وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

 

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

 

وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.

 

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

 

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

 

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

 

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.

 

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

 

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

 

ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

 

وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.
وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

 

وأوضح الوفد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”، مذكّرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

 

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.
وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.

وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.

وبخصوص الارتباطات الثابتة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذكّر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو “البوليساريو” الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي، والذي قُتل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات “البوليساريو” بالإرهاب في منطقة الساحل.

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وقال إن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.

وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”، مذكّرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.

وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.

وبخصوص الارتباطات الثابتة بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذكّر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو “البوليساريو” الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي، والذي قُتل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات “البوليساريو” بالإرهاب في منطقة الساحل.

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في رد فعلها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأكد الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري اعتقد أنه من المناسب الرد على مداخلة المملكة المغربية خلال المناقشة العامة لتجديد ادعاءاته الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي. وبذلك، فإن الوفد الجزائري يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي.

 

ولم يقم وفد المغرب سوى بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

 

وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

 

وقال إن « الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها ».

 

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

 

وتساءل الوفد « ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن »، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

 

وأوضح الوفد أن « الجزائر أنشأت جماعة + البوليساريو + الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية ».

 

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

 

وأبرز المصدر ذاته أنه في ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الانفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية ».

 

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.

 

وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا.

 

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : « رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار « ، وذلك بسبب « الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية ».

 

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

 

وأضاف الوفد المغربي أن ما لا يرغب الوفد الجزائري سماعه، هو أن الاستفتاء المزعوم قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

 

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و »البوليساريو ». ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

 

وشدد حق الرد على أن « الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين ».

 

وفي ما يخص الإشارات المتحيزة للوفد الجزائري بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذك ر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد الوفد المغربي، في هذا الإطار، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة. وأوضح الوفد أن « المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة »، مذك را بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة.

 

وأبرز الوفد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال إفريقيا برمتها، موضحا أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

 

وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، ي ناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان. وذك ر الوفد بأن « اتفاقية 1951 حول اللاجئين ت لزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم »، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

 

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري ي ناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية. وبخصوص الارتباطات الثابتة بين « البوليساريو » والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ذك ر الوفد المغربي نظيره الجزائري بقضية الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، عضو « البوليساريو » الذي عاش لمدة طويلة في مخيمات تندوف، وكان زعيم تنظيم « الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى » الإرهابي، والذي ق تل السنة الماضية. ويتعلق الأمر بحالة فقط من بين حالات أخرى تكشف عن ارتباطات « البوليساريو » بالإرهاب في منطقة الساحل.

 

وخلص إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

 

إقرأ الخبر من مصدره

لمياء جباري:

 

أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

 

تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

 

الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

 

 تكريس العدالة المجالية  

شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

و.م.ع

شكل توطيد علاقات التعاون الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وجمهورية بوروندي، المحاور الأساسية في سلسلة المباحثات التي أجراها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة مع عدد من المسؤولين البورونديين، على هامش ترؤسه للاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، المنعقد يومي 19 و20 شتنبر الجاري ببوجومبورا.

وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لإبراز عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين بوروندي والمملكة المغربية، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وهكذا، استهل ميارة سلسلة مباحثاته مع الوزير الأول البوروندي، جيرفي نديراكوبوكا، الذي أبرز أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقات التعاون التي تجمعها مع المملكة المغربية في مختلف المجالات، معربا عن رغبته في الاستفادة بشكل أكبر من الخبرة المغربية في شتى القطاعات، لاسيما في مجالي التعليم والفلاحة.

وأشار المسؤول البوروندي إلى أن بلاده توفر فرص اقتصادية واعدة، داعيا المستثمرين المغاربة إلى زيارة بوروندي لاستكشاف فرص الاستثمار الهائلة التي تتيحها، لاسيما في القطاع الفلاحي.

كما حظي رئيس مجلس المستشارين باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية بوروندي، السيد إير بروسبير بازومبانزا، الذي نوه بجودة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، القائمة على التعاون والتضامن على كافة المستويات وعبر مختلف المبادرات، مستشهدا بافتتاح قنصلية عامة لبلاده بمدينة العيون سنة2020 .

وأشاد إير بروسبير بازومبانزا بدعم ومواكبة المغرب لبوروندي في مختلف القطاعات، لاسيما التعليم والتكوين، معربا عن رغبته بلاده في توسيع هذه المجالات لتشمل الفلاحة والبيئة والتعاون اللامركزي.

كما نوه بالجهود التي تبذلها رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، برئاسة السيد ميارة، من أجل تعزيز الحوار الإفريقي العربي ومد جسور التعاون والشراكة بين دول المنطقتين في مختلف المجالات، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري بجمهورية بوروندي يعزز انفتاحها الإقليمي والدولي.

من جهته أكد ميارة، خلال هذا اللقاء، استعداد المغرب لتقديم دعمه وتقاسم خبرته وتوسيع برامج التعاون مع جمهورية بوروندي ومواكبتها في المجالات ذات الأولوية، لاسيما في قطاع التعليم والتكوين والفلاحة والتعاون التقني والرقمنة، علاوة على خلق شراكات على مستوى الجهات والجماعات الترابية بين البلدين.

وجدد رئيس مجلس المستشارين بالمناسبة الشكر والامتنان لجمهورية بوروندي على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكذا دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، منوها في هذا السياق بالدعم المتبادل للبلدين في مختلف المحافل القارية والدولية في إطار من التضامن الصادق والفاعل.

كما عقد ميارة لقاءا مع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي إيمانويل سينزوهاجيرا، أكدا خلاله عزم كل من مجلس المستشارين و مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتحديد مجالات عمل جديدة وإقامة شراكة مثمرة.

وأبرز ميارة وسينزوهاجيرا الدور الإقليمي الذي تلعبه المملكة المغربية وجمهورية بوروندي كشريكين قويين في إرساء السلم والاستقرار.

كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به (أسيكا) في تعزيز الحوار والتشاور البرلماني بين البلدان الإفريقية والعربية، وفي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

وتواصلت سلسلة مباحثات ميارة بلقاء الأمين العام لحزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوى الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD)، الحزب الحاكم في بوروندي، ريفيريان نديكوريو، الذي أشاد بعلاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، معربا عن رغبته في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل وتطوير شراكات ثنائية تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما أعرب نديكوريو عن رغبته في الاستفادة من الخبرة المغربية الواسعة في شتى المجالات التي تحظى بالأولوية في بوروندي، ولاسيما الفلاحة والتعليم والتكوين المهني، مشيدا في هذا السياق بتخصيص المغرب لأزيد من 170 منحة دراسية لفائدة الطلبة البورونديين، الراغبين في مواصلة دراستهم في مؤسسات الجامعية المغربية.

واختتم رئيس مجلس المستشارين سلسة مباحثاته بلقاء مع عمدة مدينة بوجومبورا، جيمي هاتونغيمانا، حيث تناول الجانبان، خلاله، سبل إرساء شراكات على مستوى الجهات والجماعات الترابية بين البلدين، لتكون آلية وقاطرة لتحقيق التنمية المحلية.

يشار إلى أن رئيس مجلس المستشارين، ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا) كان قد ترأس يومي 19 و20 شتنبر الجاري، أشغال اللقاء التشاوري التاسع للرابطة، المنعقدة ببوجومبورا.

وانصب هذا اللقاء التشاوري على مناقشة موضوعين أساسيين، يتعلق الأول بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي والاستجابة الحكومية لمواجهتها، فيما يهمّ الثاني الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والغذاء.

إقرأ الخبر من مصدره