Étiquette : تعاون

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في نيويورك، أن المغرب أحرز، بفضل التوجيهات الملكية السامية، « تقدما كبيرا » في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها، في أفق تحقيق نهضة « تربوية حقيقية ».

وأبرز السيد أخنوش، في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم، أنه « بفضل التوجيهات الملكية السامية، أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار إ صلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، تماشيا مع طموحات الأ جندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأ هداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ».

وأوضح أن المغرب، ومن هذا المنطلق، قام بإعداد خارطة طريق ت ستهدف ال ارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، وفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، وخاصة منهم المعلمين والتلاميذ وعائلاتهم.

وأشار إلى أن خارطة الطريق هذه تستند على ثلاثة محاور رئيسية، تروم تمك ين التلميذ من تملك الكفاءات والمهارات الأساسية؛ وتعزيز أداء المعلم وتطو ير قدراته على تأمين التحول في التعليم؛ وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة.

كما تتوخى هذه الخارطة، يضيف السيد أخنوش خلال هذه القمة المنعقدة على هامش الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، بلوغ ثلاثة أهداف في أفق سنة 2026، تتمثل في تقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة الثلث، والرفع بنسبة 70 في المائة لعدد التلاميذ المتمكنين م ن المهارات الأساسية عبر تجويد التعل م و ت ح س ين المعارف، ومضاعفة عدد التلاميذ الم س ت ف يد ين من الأنشطة شبه المدرسية والأنشطة الموازية.

وسجل رئيس الحكومة، أيضا، أن الحكومة تعمل، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف المسطر ة، على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، كما تبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات متجددة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام.

ويتعلق الأمر، حسب السيد أخنوش، بإ برام شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين.

وأشار، من جانب آخر، إلى أنه وتنفيذا للرؤية الملكية السامية بشأن التعاون جنوب-جنوب، فإن المغرب يسعى جاهدا إلى تنفيذ مشاريع تعاون واعدة في مجال التعليم والتدريب مع البلدان الشريكة، وإطلاق مبادرات ملموسة، على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء « معهد إفريقي للتعلم مدى الحياة ».

وبعد أن أكد السيد أخنوش، مجددا، دعم المغرب للنداء العاجل للتحرك وتسريع الجهود من أجل إحداث التحول المنشود في التعليم وللمبادرة الدولية لتمويل التعليم، جدد التزام المملكة وحرصها على دعم الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما في إطار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.

ويترأس السيد أخنوش الوفد المغرب إلى أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

في ثاني ملتقى جهوي بعد الداخلة، حطت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية الرحال بجهة الدار البيضاء سطات، واختارت لهذا الملتقى شعار “حقوق المرأة ورهانات التنمية”.

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات جليلة مرسلي، إلى أن الفيدرالية اختارت شعار “حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي” لما له من دور كبير في تحقيق التنمية.

من جانبها، سجلت أمينة بنخضرا رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في مداخلة لها، أن ملتقى حقوق المرأة ورهانات التنمية يأتي بعد خطاب العرش الأخير الذي سلط الضوء على أهمية دور المرأة في النهوض بتنمية مجتمعها عن طريق تمكينها من حقوقها كاملة وتجاوز التمييز في حقها.

وشددت بنخضرا على أن التجمع الوطني للأحرار يعطي للمرأة المغربية أهمية قصوى منذ بدايته، وهو ما يجسده إعطاء النساء مناصب مهمة في مراكز القرار والقيادة، كجعل عدة تجمعيات وزيرات وبرلمانيات ورئيسات مؤسسات مهمة.

وقالت بنخضرا إن تموقع المرأة في مناصب العمل انخفض في السنوات الأخيرة، وبما أن حزب الأحرار هو الحزب الأول في البلد، فقد اتخذ على عاتقه مواكبة حقوق النساء المغربيات حتى يتمكن منها كاملة.

وأبرزت أن الحزب اتخذ على عاتقه النضال ووضع اليد في اليد لتنزيل توجيهات الملك محمد السادس التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2022، مضيفة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بكل الإمكانيات على تحسين تموقع المرأة المغربية داخل المجتمع.

أما عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنيس بيرو، فقد شدد على أن على ضرورة تمتيع النساء بحقوقهن كاملة، وهذا الأمر يفرض تظافر جهود الجميع، أفراد ومؤسسات ومجتمع مدني، بقوله “إما أن ننهض جميعا أو أن نظل نتقوقع في مكاننا”.

وأردف بيرو بأن الملك محمد السادس عبر عن طموح كبير لمستقبل النساء بالمغرب في خطاب العرش الأخير، وهو ما يقتضي تعاون جميع الأطراف والفئات بتجاوز الحدود التي تعشش في مخيلتنا.

وأكد بيرو أن قضية المرأة يجب أن يدافع عنها النساء والرجال، لأنها قضية مجتمع بأسره، مشددا على أن قضية المرأة تحتاج جرأة وتضامن وصمود وترافع، وتوحيد المبادرات والاجتهادات.

وخلص بيرو مداخلته بقوله، “أحلم أن تكون يوما امرأة رئيسة حكومة المغرب، وأن يأتي اليوم في أن تكون امرأة رئيسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وأن تكون المسؤوليات على جميع الأصعدة يوما في يد النساء”.

من جهتها، أكدث البرلمانية التجمعية، فاطمة خير، على “أننا لمسنا في السنوات الأخيرة، تغيرا جذريا لحقوق المرأة المغربية في كل الميادين، وهذا الوضع لم يات من فراغ، بل بعد نضال ومجهودات جبارة سهرت عليها منظمات حقوقية نسائية استطاعت أن توصل صوتها وتبلغ رسالتها”.

وأضافت خير، على أن “المرأة هي نصف المجتمع، لكن الأرقام تثبت أن المرأة هي زوجة وأخت وبالتالي فهي النصف الآخر للمجتمع”، مضيفة “انه على التجمعيات الافتخار بالإنتماء إلى حزب لبنته الأساسية المرأة والشباب، وأن نفتخر بأن رئيس الحزب عزيز أخنوش يؤمن بالمرأة وبكفاءاتها، إلى جانب الشباب”.

وأوضحت الممثلة والبرلمانية فاطمة خير، أن خطاب الملك الأخير أكد على جعل المرأة ضمن أولى أولويات الإصلاح السياسي والمجتمعي، لأن المرأة هي أساس كل مجتمع سليم وهي الطرف الذي نعول عليه لتشكيل قاطرة إلى التنمية. مردفة أنه “اذا تضامن الجميع سنتغلب على الأزمات، ولن تغلبنا الأزمات”.

ولم تنس “خير” الحديث عن المرأة الفنانة، مشددة على أن الأدوار التي تتخذها النساء تكون لنساء قويات يستطعن إيصال فكرة أن القدرة التي تشتغل بها المرأة داخل الأسرة تستطيع بها وبمثيلها العمل خارج الأسرة، خاتمة مداخلتها بالقول إن “المرأة المغربية تستاهل أحسن”.

إقرأ الخبر من مصدره

كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة. كما على الدول الأوربية الانخراط بشكل فعلي في مظاهر تعاون مع المغرب.

وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عدائهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.

وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.

وسجل الخبير أنه “هكذا يفهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.

من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.

في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.

وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.

ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.

وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.

وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.

وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.

لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.

وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

إقرأ الخبر من مصدره

كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.
وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.
وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.
وسجل الخبير أنه “هكذا ي فهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.
وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.
وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.
من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.
في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.
وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.
ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.
وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.
وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.
وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.
لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.
وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

إقرأ الخبر من مصدره

 

كتب الخبير الجيوسياسي الفرنسي، هوبيرت سايون، أن الصحراء المغربية تضمن في سلم تنميتها المستدامة.

 

 

وأوضح الخبير، في تحليل يحمل عنوان ”السياق الجيوسياسي للصحراء المغربية”، أن تعزيز الطاقات الخضراء، والبحث عن التوازنات البيولوجية بالإقليم، وكذا إحداث تكوينات عملية ومتلائمة مع هذه الأهداف، تندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

 

 

وتابع المحامي بهيئة باريس بالقول إن الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية الأخيرة تؤكد أن “البلد الشرعي هو بالفعل البلد الحقيقي”، مسجلا أن “أولئك الذين عبروا منذ ما يقرب من خمسين عاما عن عداءهم للحقيقة، يستمرون في نشر أطنان من البلاغات على الشبكات الاجتماعية التي تبثها بعض وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها”.

 

 

وأضاف أن “اللجوء لهذه الحيل لم يكن كافيا لإقناع أحد، لذلك أعلنت الجزائر حالة حرب مع المغرب بمضاعفة أعمالها العدوانية”.

 

 

وسجل الخبير أنه “هكذا يفهم بشكل أفضل القرار المفاجئ لتونس باستقبال +البوليساريو+، التي تعيش فقط من مساعدات الدولة التي صنعتها، وذلك في مراسم رسمية”، مضيفا أن تونس هي “صورة كاريكاتورية لما ينتظر أولئك الذين يعتقدون أن عقود الغاز ليست وراءها أية أجندة وسيتم تطبيقها بحسن نية”.

 

 

وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الأخيرة التي تلقتها إسبانيا، المشتبه فيها بتسليم الغاز الذي يمر عبرها دون إذن من المنتج، معتبرا أن عقود الغاز تقوض سيادة الدول.

 

 

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تسيطر تماما على احتياجاتها الطاقية، هي أفضل حليف في قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الأمر هو “معطى جيوسياسي مهم”.

 

 

من جهة أخرى، اعتبر أن إفريقيا جنوب الصحراء “تدرك تماما الخطر الذي يمثله هذا التطويق عليها”، كما أنها واعية بأن الصراع في أوكرانيا يفتح الباب إلى الطعن في المعاهدات الحدودية، مضيفا أن إفريقيا تدرك أيضا أن هذا التطويق له عواقب كارثية حقيقية.

 

 

في المقابل، يتابع المتحدث، فهي بحاجة إلى السلام لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرا في الوقت ذاته، بالموقف “الغامض للغاية” لفرنسا.

 

 

وأشار إلى أنه بالنظر للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، فإن دبلوماسية فرنسا “تعارض مقاومة تفاجئ الفرنسيين وأوروبا”.

 

 

ويتساءل الكاتب قائلا “ألا تعتبر فرنسا الصديق الأول للمغرب كما نسمع كثيرا، أليس الفرنسيون في المغرب وكأنهم في بلدهم، أليست الجالية المغربية في فرنسا هي التي تقدم أفضل الضمانات على مستوى العيش المشترك ؟”.

 

 

وسجل أنه بينما يحتفظ القادة المغاربة بالصداقة فقط، “فإن الجزائريين لا يتهاونون في جعلها مادة لإخضاع القوة الاستعمارية السابقة”.

 

 

وأضاف هوبيرت سايون قائلا “وهكذا تم نسيان نداء السلطان محمد بن يوسف، في 3 شتنبر 1939 لشعبه، لتقديم كل دعمهم لفرنسا ضد الرايخ النازي. كما ينسى رفض السلطان نفسه تطبيق قوانين فيشي العنصرية، وينسى أيضا الاعتراف بالجنرال دوغول الذي جعله رفيقا للتحرير”.

 

 

وأكد الخبير أن المغرب يمتلك أسلحة صلبة، من قبيل التاريخ والجغرافيا، والديمقراطية الفعلية التي يتم تجسيدها من خلال مشاركة قوية جدا للصحراويين في جميع الانتخابات، والطريق الذي يربط دكار بشمال أوروبا، والذي يشغل آلاف الشاحنات والسيارات، والمكانة التي تحتلها الطاقات الخضراء في تنمية البلد والأقاليم الجنوبية، كلها علامات اعتراف، مضيفا أنه منذ شراكته بالاتحاد الأوروبي سنة 2008، ينسج المغرب علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وثيقة مع بروكسيل.

 

 

لذلك، يقول الخبير القانوني، يتعين أن تستفيد الرغبة المعلنة لأوروبا للانخراط في مظاهر تعاون ثنائي مع المغرب من تعزيز المبادرات، مشيرا إلى أن الميثاق الأخضر المتقدم للغاية، الذي قدمته مؤخرا الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، يشكل فرصة يمكن أن تسهم في ذلك.

 

 

وخلص الكاتب إلى القول إن هذا التمرين السريع في تحليل التفاعل بين الفاعلين في السياق الحالي يتيح الوقوف عند طبيعتهم الدقيقة، ما يسمح بالتفكير في أن سياسة المغرب الحازمة ستوفر الإجابة التي ينتظرها المغاربة من الجنوب والشمال.

 

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

أكد خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب بقيمة 500 مليون يورو، على مدى سبع سنوات، لمعالجة الهجرة غير النظامية، تبقى « غير كافية » لتغطية نفقات هذه الظاهرة.

وقال الزروالي في حوار مع وكالة « EFE »: « في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد ».

وأصر المسؤول المغربي على أن 300 مليون يورو من الدعم المالي و200 مليون يورو إضافية من الدعم الفني الممنوح من الاتحاد الأوروبي للمغرب، للفترة 2021-2027، « أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا »، في إشارة إلى زيادة بروكسل للدعم المالي بنسبة 50 في المائة تقريبا عن 346 مليون دولار التي استفاد منها المغرب، في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).

وتابع الزروالي أنه بالرغم من ذلك، لا يجعل المغرب المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهوده في مجال الهجرة: « أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحول قضية الهجرة إلى أموال. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، المغرب سوف يستمر في فعل ما عليه فعله ».

الهجرة كـ »سلاح سياسي »

وردا على اتهام المغرب بـ »استخدام الهجرة كسلاح سياسي »، نفى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن يكون هذا هو الحال.

وتابع الزروالي: « المغرب دولة مسؤولة، وقد أثبتت على الدوام استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتقاسم تجربتها مع الدول الصديقة »، مؤكدا: « المغرب لا يستغل أي شيء لأسباب سياسية، واتهامه بذلك لا أساس له من الصحة ».

أحداث مليلية

أما بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى عمل الشرطة، في 24 يونيو المنصرم، حينما اقتحم ما يقرب من 2000 مهاجر، معظمهم سودانيون، السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة؛ مما خلف 23 قتيلا على الأقل، دافع الزروالي عن حقيقة أن القوات المغربية « تصرفت وفقا للقواعد ».

وأوضح: « في كل مرة يكون هناك حدث، هناك دروس يمكن تعلمها، وأحيانا أشياء يجب تحسينها. ولكن في ذلك اليوم، تصرفت القوات المغربية وفقا لمبدأ الحفاظ على النظام، على الرغم من حقيقة أنهم واجهوا أشخاصا متمرسين من ذوي الخلفيات العسكرية، وأشخاص شاركوا وطوروا خبراتهم في بؤر التوتر. لم يكونوا مهاجرين مثل أولئك الذين اعتدنا أن نراهم ».

ووصف المسؤول المغربي هذا النوع من الاقتحام بـ »الظاهرة الجديدة »؛ من حيث حجمها و »مستوى عنف » المهاجرين الذين دخلوا التراب المغربي، بعد عبور ليبيا والجزائر.

وتابع أن « ما حدث في مليلية يظهر أن تدفقات الهجرة من الجزائر إلى المغرب موجودة »، مؤكدا: « إذا لم يكن هناك تعاون مخلص وحسن نية بين الجيران، فلن نتمكن من وقفها ».

وبحسب الزروالي، لن يسمح المغرب للمهاجرين بدخول الغابات، « لأنهم يتعرضون لكل أنواع الأخطار » المرتبطة بشبكات التهريب.

وأشار إلى أن « الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يعيشيون في المغرب »، مشددا: « إذا كانوا ملتزمين بالقانون، فنحن لسنا قلقين، لكن أن يجمع شخص المهاجرين في الغابة، فلن نسمح بذلك. لا ».

إعادة المهاجرين القاصرين

وردا على سؤال حول إعادة المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين ببالغين من أوروبا، أكد مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن البلاد « لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال، ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم ».

وأضاف: « لقد تعاملنا مع هذه القضية بشجاعة وشفافية كبيرين، وأرسلنا فرقا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى بهذا الخصوص. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المغرب يجدد رغبته في الترحيب بأبنائه، لكن المشكلة في الدول الأوروبية؛ حيث تجعل قوانين ولوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء ».

إقرأ الخبر من مصدره