فليكسبريس

Étiquette : فرنسا

  • هل تنصت باريس لصوت العقل و تستوعب الرسالة ؟

    بقلم : يونس التايب

    بعد الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أعتقد أن الأمور ازدادت وضوحا، و أصبح الموقف كالتالي:
    – “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات” كما قال عاهل البلاد، حفظه الله ؛
    – المغرب لن يتراجع عن حقه في تأمين وحدته الترابية كاملة غير منقوصة، و لن يقبل استمرار ملف الصراع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، مفتوحا إلى ما لا نهاية؛
    – لا معنى لاستمرار تتذبذب الاختيارات الديبلوماسية لبعض الأطراف الغارقة في ما تمليه عليها حساباتها السياسية القصيرة المدى.

    من دون شك، يحق لبلادنا أن تفتخر بكون رسائلنا الديبلوماسية في موضوع قضيتنا الوطنية، قد وصلت إلى كل دول العالم. و الفخر يزداد لرؤية تيار الداعمين لبلادنا يتعزز و يتقوى، كما تتسع و تتنوع جبهة مساندي المقترح المغربي بالحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية لبلادنا. لذلك، تستحق قيادات و شعوب دول عربية شقيقة أبانت عن موقف مساند لوحدتنا الترابية، ما عبر عنه جلالة الملك من عبارات التقدير لملوكها و أمرائها و رؤسائها. تماما كما تستحق الولايات المتحدة الأمريكية، و الدول الصديقة في أوروبا التي عبرت عن “تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، و في المقدمة منها إسبانيا و ألمانيا و هولندا و البرتغال و صربيا و هنغاريا و قبرص و رومانيا، كل التقدير على شجاعة انحيازها للمشروعية.

    لم تبق، إذن، سوى فرنسا التي أصبحنا نتأسف على كونها متشبثة بغرقها في شرود ديبلوماسي لم يعد مفهوما و لا ضروريا. صحيح أن ذلك له علاقة بما تعانيه باريس من تردد كبير في حسم خياراتها. لكن، ألم يحن الوقت كي تتحرر فرنسا من ضغط “نصائح” لوبيات مصلحية نفعية، يتأكد كل يوم أنها تسير بمصالح باريس في اتجاهات معقدة لن تمكنها من بناء أي شيء ذو بعد استراتيجي ينفعها في علاقاتها مع الدول الإفريقية، و في علاقاتها مع المغرب الذي يعتبر الاعتراف الصريح بسيادته على صحرائه، الباب الوحيد نحو شراكة جديدة على قاعدة رابح رابح؟

    و لأن التاريخ يشهد أن فرنسا هي الدولة التي تعرف تفاصيل جغرافية الإمبراطورية المغربية الشريفة، و تعي امتداد حدود وطننا إلى عشية دخول الاستعمار الفرنسي الغاشم، سنة 1912، المطلوب هو أن تبادر باريس إلى الوقوف في صف الحق و العدل و المشروعية، و تعترف رسميا بسيادة الدولة المغربية على صحرائها، بناء على المعطيات التاريخية و السياسية و القانونية و الاجتماعية و الثقافية التي تعرفها فرنسا أكثر من غيرها من الدول.

    بذلك، فقط، سيكون ممكنا أن نتحدث عن شراكة استراتيجية تصنع مستقبل تعاون مشترك بأفق الخمس و عشرين سنة المقبلة. حينها، سيتبين لباريس أن المغرب يستحق عظيم الشكر على ما ظل يبديه من سعة صدر أمام ما جرى من تأخر في تصحيح أخطاء تاريخية ارتكبها الاستعمار الفرنسي، و أن قيادة المملكة تستحق التنويه و الثناء على سمو أخلاقها، و ما ميزها من تعالي عن عبث العابثين و رداءة اختياراتهم، و استمرار جريهم وراء سراب منبعث من مقاطعة استقلت عنهم قبل 60 سنة، دون أن تتمكن من العيش مع جيرانها بعيدا عن منطق التحريض و العدوانية و نسف حظوظ الشعوب في تحقيق التنمية و الديمقراطية و الوحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يدعو الشركاء التقليديين والجدد إلى توضيح مواقفهم من قضيتنا الوطنية..وفرنسا أولى وأهم الدول المعنية بهذه الرسالة

    الدار/ افتتاحية

    “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”. هذه الدعوة الملكية بمناسبة خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب هي بحجم حملة دبلوماسية شاملة يعلن عنها جلالته وهو يؤكد أن ملف الصحراء هو المنظار الذي ينظر به المغرب إلى علاقاته الخارجية. فبعد أن عدّد الدول الأوربية والعربية التي تفاعلت في السنوات الأخيرة بشكل إيجابي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة واتخذت مواقف شجاعة من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء أو فتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، يضع جلالة الملك محمد السادس الأصبع على الجرح ليفتح ملفا لم يعد يقبل التأجيل.

    هذا الملف يتعلق أساسا ببعض الدول الغربية على الخصوص ممن تجمعهم ببلادنا علاقات تاريخية، ووصفهم جلالته بشركاء المغرب التقليديين، الذين حافظوا للأسف على مواقف ضبابية من قضية الصحراء المغربية، ولم يمتلكوا الجرأة والشجاعة السياسية اللازمة للإعلان عن مواقف شجاعة كتلك التي أعلنتها إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يخفى على أحد أن على رأس هؤلاء الشركاء التقليديين المعنيين بهذه الرسالة فرنسا، التي تعتبر حليفا تقليديا وتاريخيا للمغرب، القوة الاستعمارية السابقة، والشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، والتي تجمعنا بها علاقات ثقافية واجتماعية ممتدة بفضل الهجرات والتبادل والارتباط القديم بين البلدين. لم يعد مقبولا إذن أن يستمر بلد مثل فرنسا في تجاهل هذا الملف، والتعاطي معه كباقي ملفات النزاعات المدرجة في دواليب الأمم المتحدة، لأن المغرب بالنسبة لفرنسا، ليس شريكا أو صديقا كباقي الأصدقاء.

    صحيح أن فرنسا كانت دائما تدافع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية، وتلعب دورا لا بأس به خلال اجتماعات مجلس الأمن وفي المحطات التي يتم فيها تداول هذا الملف على صعيد الأمم المتحدة. لكن هذا الدور بالمناسبة كان دائما مشوبا ببعض الالتباس على اعتبار أن فرنسا تنتقي باستمرار كلماتها الدبلوماسية عندما تستند في بلاغاتها وخطاباتها الرسمية حول القضية الوطنية إلى ما تسميه الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أن تزيد على ذلك ما يبرر علاقاتها الراسخة مع المغرب. هذا النوع من الخطاب المنتقى والحذر يمكن أن تتحدث من خلالها فرنسا عن نزاع في أقصى آسيا أو في أمريكا اللاتينية، لكنه غير مقبول عندما يتعلّق الأمر بشريك قريب ومقرّب كالمغرب. لقد قدمت بلادنا الكثير من المبادرات في السنوات القليلة الماضية في سبيل تمتين العلاقات بين البلدين وتعزيزها وفتح آفاق جديدة أمامها. ولعلّ أهم هذه المبادرات تلك المرتبطة بالتنسيق الأمني العالي المستوى، الذي مكن فرنسا بفضل جهود مغربية من تجنّب الأسوأ على مستوى الضربات الإرهابية، أو من خلال المرونة التي عبّر عنها المغرب من خلال موافقته على استقبال بعض المغاربة المطرودين من فرنسا لأسباب أمنية أو دينية.

    وفي مقابل هذه المبادرات والخطوات التي يخطوها المغرب نحو فرنسا، لا نزال ننتظر أن تتخذ حكومة ماكرون موقفا صريحا “لا يقبل التأويل” كما قال جلالة الملك، يعلن فيه الشريك التقليدي والتاريخي لبلادنا عن دعم مباشر ونهائي لوحدتنا الترابية وعن اعتراف رسمي بمغربية الصحراء بعيدا عن لغة الخشب والمجاملات الدبلوماسية التي لا تزال باريس توظفها بخصوص هذا الملف. لقد كان أولى بفرنسا أن تكون أول البلدان الأوربية التي تُقدم على فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، مثلما كانت أول البلدان الأوربية التي وثقت بالاقتصاد الوطني وأقبلت شركاتها بكثافة على الاستثمار في قطاعات صناعية واعدة في طنجة والقنيطرة وغيرهما. صحيح أن الاعتراف بمغربية الصحراء لن يعني بالضرورة جني الأرباح مباشرة مثلما هو الحال في مصانع الدار البيضاء وأبناكها التي تستثمر فيها المقاولات الفرنسية، لكن المغرب يدخل مرحلة جديدة اليوم، سيكون فيها تقييم العلاقات الخارجية مع كل دول العالم معتمدا بالأساس على طبيعة مواقفها من قضيتنا الوطنية الأولى. هذه رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر من ذوي المصالح أو من ذوي الصلات مع هذا البلد المنفتح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خواطر سدراوي.. “لم يعد هناك حاجة إلى اللغة الفرنسية”

    الدكتور عزيز سدراوي

    اكتشفت و بصفة متأخرة، ان لا أحد يفهم اللغة الفرنسية، باستثناء شعوب غرب شمال افريقيا، المتطاحنين حولها، و بعض شعوب غرب افريقيا المتخلفين.

    دول افريقية عديدة بدأت تتحول من الفرنسية الى الانجليزية، لاكتشافها أنها لغة ميتة.
    أينما حللت و نزلت، لا أحد يفهمني عندما أتكلم بهاته اللغة، ليس فقط لا يتكلمونها بل لا يفهمونها البتة.
    لغة لطالما اوهمونا بأنها لغة علم و معرفة و تواصل، أجل و تواصل، فإذا بها ليست لغة تواصل إلا داخل بلدنا، حيث تمكن من التواصل بين فئتي الشعب، العامة و المثقفين الحداثيين، التابعين لفرنسا في كل شيء، و هذه قصة أخرى سنعود إليها في وقتها.
    الإسبان، الطليان، الأتراك، الروس، الألمان، الإنجليز، البرتغال، الصينيون، وأكيد آخرون، لايفهمون البتة هاته الفرنسية، التي فرضت علينا، و ها نحن نعاني منها و من ويلاتها.
    داخل البلاد البلى أكبر، فمن لا يتكلم الفرنسية يعتبر متخلف، رجعي، لا يواكب العصر، بل من لا يتقن الفرنسية يتنمر عليه من خريجي البعثات الفرنسية، كما أن سيدات المجتمع الراقي لا يكلمن بعضهن إلا بلغة فرنسية عرجاء “عوجاء” وإن قابلن أخريات لا يتكلمنها ويتحاشهن و يعتبرهن دخيلات على عالم الرقي. و في أحيان كثيرة لا يتقبلنهن في مجتمعهن المصنوع و المتصنع. بل لا ينادين أبنائهن إلا بهاته اللغة حتى أنهن يتمنين لو أن هؤلاء الأبناء لم يعرفوا لغة البلاد الاساسية.
    من بين مظاهر تفشي “وباء” هاته اللغة الدخيلة وغير النافعة أن دراساتنا العليا لا تتم إلا بها و هذا وبال آخر وجب الرجوع اليه.
    خارجيا، و بمجرد أن تحط بك الطائرة في دولة غير فرنسا، حتى تكتشف أن لغة موليير، لغة ميتة، لغة صماء، لغة تكاد تنطق في فرنسا و بعض الدولة المتخلفة التابعة لها،
    لن تستطيع حتى أن تتعرف على بوابة الخروج، وأن تقصد وجهتك.
    تضيع الوقت فقط في جملة”هل تتكلم الفرنسية”
    أما الخدمات فحدث ولا حرج، لن تستطيع التواصل بأي شكل من الأشكال.
    فما بالك بمؤتمر علمي، أو اقتصادي أو أيا كان.
    لقد غرر بنا في تعلم لغة ليست لاهي باللغة الام و لا حتى الأب، ليست لغة علوم و لا تواصل و لا حتى وسطية بينية تستطيع بها حل أزمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد قرار تقليص التأشيرات… رسالة موجهة لسفيرة فرنسا لإعادة مصاريف طلبات التأشيرة للمغاربة

    بعد تقليص السلطات الفرنسية لعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى حوالي النصف، وما خلفه من استياء، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة وجهتها إلى السفيرة الفرنسية في الرباط، باسترجاع مصاريف طلبات التأشيرة المفروضة…
    وطالبت الجمعية في رسالة اطلع عليها “اليوم24″، السفيرة بالتدخل لدى المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب قصد استرجاع مصاريف التأشيرات.
    وحسب الرسالة التي وقعها بوعزة الخراطي رئيس الجامعة، فإن هذه المصاريف تتعلق بخدمة غير منجزة.

    من جهة أخرى اعتبرت الجمعية أن التقليص من التأشيرات قرار فرضته الحكومة الفرنسية دون إخبار المستهلك، بشأن الإجراءات الجديدة.
    كما انتقدت الشركة الوسيطة بين طالب التأشيرة والقنصلية بسبب احتفاظها بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة ضد القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وتجني المصالح القنصلية أموالا ضخمة من وراء رسوم التأشيرة.
    ومنحت المصالح القنصلية نحو 69 ألف تأشيرة للمغاربة سنة 2021 مقابل أكثر من 90 ألفًا عام 2020. وكل طلب تأشيرة يستوجب إيداع مبلغ يناهز 800 درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سياق زيارة ماكرون للجزائر..توتر إقليمي ورغبة جزائرية في التخفيف من العزلة

    الدار/ تحليل
    يبدأ الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، زيارة إلى الجزائر، في الخامس والعشرين من شهر غشت الجاري، مرفوقا بوفد حكومي تتقدمه كاترين كولون، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى وزراء آخرين.
    زيارة تشكل أهمية بالغة بالنسبة للجزائر، التي تأمل في استغلالها للتخفيف من عزلتها الاقليمية والدولية.
    كما تأتي أيضا، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها فرنسا، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وما نتج عنها من وقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، تزامنا مع تسبب موجات الحر التي تجتاح القارة العجوز، في ارتفاع الطلب على هاته المادة.
    فضلا عن ذلك، تتزامن زيارة ماكرون، مع سياق اقليمي مطبوع بالتوتر، جراء استمرار الجزائر، في سياستها التصعيدية ضد المغرب، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الذين يرتبطان معا، بعلاقات متشابكة مع فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لكلاهما.
    الجانب الآخر الحساس لهذه الزيارة، يتعلق بالقضايا الأمنية، بالنظر الى امتلاك الجزائر حدودا مع كل من مالي والنيجر وليبيا، ما يجعلها محورا رئسيا في منطقة الساحل، حيث تأمل فرنسا في دفع “النظام العسكري القائم” الى تعاون أكبر، في مواجهة الجماعات الإرهابية الناشطة في هذه المنطقة، والتي يتحدر غالبية عناصرها، من أصل جزائري أو ينتمون الى “جبهة بوليساريو”.
    والظاهر أن فرنسا، ورغم انتهاء مهمة جيشها في مالي قبل ما يناهز العام، وتدهور علاقتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، لا زالت تأمل في تحقيق استقرار في المنطقة، بالشكل الذي يضمن حماية مصالحها الاستراتجية.
    ولعل ذلك هو ما سبق وعبرت عنه الرئاسة الفرنسية، نهاية العام المنصرم بتأكيدها عبر بيان قامت بتعميمه أن “فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل”، وكذلك في “خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
    كما تأتي زيارة ماكرون الى الجزائر، في خضم التحديات التي تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس في أكتوبر 2021، احتجاجا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
    وبغض النظر عن كل الخلافات الدبلوماسية، يرى الجانب الفرنسي في الجزائر سوقا تجاريا هاما بالنسبة له، ولذلك يتوقع أن يكون من بين الملفات المطروحة خلال هاته الزيارة، قضية الهيمنة الصينية على المبادلات التجارية بين البلدين، في وقت تمكن فيه “التنين الصيني”، من إزاحة “الديك الفرنسي” ، من صدارة المصدرين للجزائر، وانتزاع صفة الشريك التجاري الأول منه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالي تتهم فرنسا بتسليم أسلحة ومعلومات لبعض الجماعات الإرهابية

    العمق المغربي

    اتهمت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة، فرنسا بـ”تسليم أسلحة وذخائر لبعض الجماعات الإرهابية” في البلاد، و”تزويدها ببعض المعلومات” كانت قد جمعتها قبل مغادرة قواتها الأراضي المالية.

    وأكدت مالي في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤونها الخارجية أن لديها “أدلة موثوقة” بشأن هذه التهم، معبرة عن الاستعداد لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

    وطلبت الخارجية المالية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول الوضع الأمني في البلاد، مدينة ما وصفتها “الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لمالي من قبل فرنسا”.

    وكانت الحكومة الانتقالية المالية، قد أبلغت الأمم المتحدة في يناير وابريل من العام الماضي ب”انتهاك” المجال الجوي المالي من طرف فرنسا، وهو ما نفته باريس بشدة.

    وكانت مديرية الإعلام والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة المالية، قد تحدثت في بيان لها صدر في 7 من أغسطس الجاري، عن توثيق “عمليات سرية وغير منسقة، تؤكد أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير وخبرات خارجية”.

    وقد جاء ذلك عقب هجمات متزامنة منسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، خلفت 42 قتيلا والعديد من الجرحى في صفوف القوات المسلحة المالية.

    وتأتي الاتهامات المالية الجديدة لفرنسا، عقب خروج آخر الجنود الفرنسيين من مالي، بعد نحو 10 سنوات من الحضور العسكري الفرنسي في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية بيجاسوس … الزمن يفضح ما يخفيه المتربصون.

    بقلم : يونس التايب

    هل تتذكرون الضجة التي أقامتها عدة جهات أوروبية، و منظمات حقوقية و مؤسسات إعلامية مختلفة، ضد المغرب بسبب ادعاءات عن امتلاكه و استعماله لنظام معلوماتي تجسسي يدعى “بيجاسوس Pegasus”، تنتجه شركة NSO الإسرائيلية ؟؟؟

    هل تتذكرون كيف أقام أعداء المغرب الدنيا و لم يقعدوها، بأسلوب هيستيري وصل حد اتهام بلادنا بالتجسس على رؤساء دول، و على سياسيين أوروبيين، خاصة في فرنسا و إسبانيا، لاستفزاز و تحريض الجميع علينا بأشكال غير مسبوقة ؟؟

    هل تعلمون الجديد في الحكاية ؟ لا شيء و لا جديد … حيث، إلى حدود الساعة، لم تستطع أية جهة تقديم دليل إدانة ضد المغرب. بالمقابل، تكفل الزمن بكشف المستور لدى أصحاب العذرية الحقوقية و فضح دعاة المثالية السياسية. طبعا، تتساءلون كيف؟ سأروي لكم الحكاية.

    مؤخرا، قامت لجنة مشكلة من عدد من النواب الأوروبيين، بزيارة استطلاعية لمقر شركة NSO في إسرائيل، التي تنتج نظام “بيجاسوس” ؟؟ أتدرون كيف انتهت الزيارة، و بماذا أخبرتهم الشركة ؟؟ ببساطة، كشفت الشركة الإسرائيلية للنواب الأوروبيين، أن 22 جهازا استخباراتيا، ينتمون إلى 12 دولة أوروبية، يستعملون نظام بجاسوس. و أضافت أن لدى تلك الأجهزة، أنظمة معلوماتية أخرى متطورة أكثر، تستطيع مراقبة كل شيء و التجسس كيفما شاءت … !!!!

    طيب، هل تحركت، إثر هذه الأدلة الدامغة و الثابتة، منظمة “هيومان رايت ووتش” و منظمة “مراسلين بلا حدود” و جريدة “لوموند” و موقع “ميديا بارت”، للتنديد باستعمال دول أوروبية لنظام بيجاسوس، كما فعلوا ذلك حين اتهموا المغرب من قبل، وأعلنوا شبه حصار إعلامي تحريضي ضده، دون دليل يؤكد أن لدى أجهزتنا ما يدعونه …؟؟؟

    طبعا، لا. لم تتحرك المنظمتان الجليلتان، و لا الجريدة و الموقع الفرنسيان، و لن تجدوا تقريرا أو إدانة للموضوع في المواقع الإلكترونية التابعة لهم. الجميع صمت و “كلشي اسكت و سد فمو … لأن كلشي في كرشو العجينة… !!!”

    أين هم أصحاب الأسماء الرنانة الذين يحلو لهم أن يصرخوا و يجذبوا أمام عدسات كاميرات القنوات الإعلامية الدولية، و “يتعنتروا” على الدولة المغربية كلما جاء المدد الخارجي، من بوابة الدعم الإعلامي أو عبر نافدة الحقوق و الحريات؟؟ لماذا لم نر منهم أحدا خرج لوقفة تنديدية ضد خرق فاضح لحقوق الإنسان، و احتمال الاعتداء على خصوصية المعلومات الشخصية، من طرف دول أوروبية كبرى عبر أجهزتها الأمنية و الاستخباراتية؟؟؟

    أتوقف عند هذا الموضوع، لتأكيد ما ألح عليه دائما من ضرورة نشر الوعي بالحقيقة كما هي، و تعزيز اليقظة المؤسساتية و المواطنة، و تشجيع أبناء المغرب على المتابعة الدقيقة لكل صغيرة و كبيرة في ما يجري من حروب يعيشها العالم في سكون رهيب. تدور كلها حول المصالح و المواقع و المنافع الكبرى، و لا شيء غير ذلك.

    في هذا الباب، يجب أن لا يغيب عنا أن كثيرا من الجدال و التجاذب الإعلامي الذي يظهر فجأة ضد بلادنا، يكون من إبداع منظمات تدافع عن “قيم و مبادئ حقوق الإنسان و الحرية”، دون أن تكلف نفسها عناء تقديم أدلة تعزز ادعاءاتها، بل تكتفي بالترويج لروايات أطراف دون أخرى، و شهادة “مناضلين” بعينهم دون تمحيص في ما يقولونه.

    لذلك، علينا أن نفهم أن الهيئات المدنية و الحقوقية، هي هيئات غير مرسلة من رب السماء، و لا من يعملون فيها رسل مبعوثين بكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه، أو يسير أمورها أنبياء منزهون عن الخطأ و العبث و الطمع و الحقد و الزلل. و بالتأكيد، هم ليسوا ملائكة لا يباعون و لا يشترون، بل حتى الصالحون من بينهم، هم بشر كباقي البشر، يجتهدون فيصيبون مرات و يخطئون مرات.

    لا أنكر أدوارا قامت بها هيئات مدنية للترافع عن قضايا هامة، بتجرد و موضوعية، و لا أستصغر قدرتها على التأثير في سير ملفات و قضايا إنسانية مشرفة، في عدد من المواقع عبر العالم. لكن، هذا لا يغير حقيقة أن بعض تلك الهيئات تتحرك ضمن أجندات دولية خاصة و استراتيجيات غير مصرح بها، تندرج في سياق حروب جيوستراتيجية يختفي أصحابها وراء شعارات براقة، و يدفعون إلينا بأبواقهم و كراكيزهم لتأجيج الخوض في أمور قد تبدو معقولة من الناحية المبدئية، لكن بالتمعن و التركيز يظهر جليا أن الديناميكية التي يجري في سياقها “اللعب” مغشوشة و لا تعدو أن تكون حقا أريد به باطل مطلق.

    و لأن الباطل يكسر همم الشعوب و استقرار الدول، علينا أن نحصن أنفسنا و وطننا ضد الباطل و أهله، و ننبه إلى ضرورة التصدي بحزم للعبث و العابثين و المتخاذلين في كل الملفات التي تهم تنمية البلاد، و ندعو المواطنين إلى المشاركة في تتبع الشأن العام، و نلح على وجوب تسريع التأهيل الشامل لآليات تدبير شؤوننا على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية و الصحية حتى نقوي المجتمع و نحاصر مظاهر الهشاشة. كما يجب أن ننتصر سياسيا و إعلاميا للمشروع الوطني، و نعزز قدرات و إمكانيات الدولة المغربية، بمؤسساتها المدنية و الأمنية و العسكرية، ليتسنى الدفاع عن وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، و تحصين أمننا القومي الاستراتيجي، و تعزيز الشعور بالتضامن لتتيسر شروط التعبئة و مواجهة الأعداء المتربصين و رفع كل التحديات المطروحة و القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يرفع دعم المغرب إلى 500 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية

    يستفيد المغرب بدءا من يوم الإثنين من رفع الاتحاد الأوروبي قيمة الدعم المالي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية بنسبة 50 بالمائة، حيث ستقر بروكسيل على مبلغ لا يقل عن 500 مليون أورو.

    الدعم المالي المذكور، يتعلق بتغطية جزء من مصاريف المغرب الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية للفترة المقبلة التي تنتهي في 2027.

    يندرج هذا الدعم ضمن ميثاق صودق عليه في إطار برنامج “الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي” المقرر دخوله حيز التنفيذ الخريف المقبل.

    والذي يشمل بنودا مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.

    الدعم الذي حظي به المغرب فيما تم استثناء الجزائر، يبرهن حسب تقارير إعلامية على الدور المهم الذي يقوم به المغرب في مجال الشراكة في مكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط مع إسبانيا و فرنسا، ولكن مع الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي يستبعد أن يطال التعديل الحكومي المرتقب قيادات “البام”

    أثار نشر مجلة “جون أفريك” مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش وسيشمل اثنين من أهم وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن يمتد لآخرين مستقبلا الكثير من الجدل.

    رئيس الفريق الحركي المعارض بمَجلس النواب، إدريس السنتيسي، استبعد إسقاط وزراء من قيادة “البام” من التحالف الثلاثي الحكومي، وأرجع سبب ذلك إلى الانعكاسات السلبية لذلك على التحالف الثلاثي المذكور الذي يمتد إلى الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث (مجالس الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجماعات).
    السنتيسي، طالب بضرورة مراعاة مصالح الشعب بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية التي تجري على مستوى الاحزاب السياسية التي تشكل التحالف الحكومي الثلاثي.
    اعتبر ذات المتحدث في اتصال بموقع “اليوم24” أنه أمام المؤاخذات الكثيرة التي يتم توجيهها إلى الحكومة بالنظر إلى ضعفها الناتج عن محدودية بعض أعضائها سيكون إجراء تعديل حكومي أخف الأضرار لاستكمال المشاريع والأوراش الملكية، حيث أنه حسب ذات المصدر “احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها صعب بالنظر إلى كلفتها الباهضة، سيما أن المغرب تجاوز الجبعد مرور حوالي سنة على تنظيمها بدأ المغرب يتجاوز الجدل الذي أثارته”.
    الحكومة لا تتم مؤاخذتها حسب ذات المصدر بسبب صمتها المريب أمام الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، بل ينبغي مؤاخذتها لأنها لم تقم بأي شيء طيلة السبعة الأشهر الفائتة، ورغم ذلك يوجد أعضاؤها في عطلة حاليا. التعديل الحكومي، يضيف السنتيسي، “سيعمل على تصحيح الهندسة الحكومية الحالية التي “اختطفت” بتعبير ذات المتحدث وظيفة دستورية للبرلمان، وهي تقييم السياسات العمومية أسندها دستور المملكة إلى البرلمان إلى جانب وظيفتي التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
    كما انتقد ذات المسؤول الحزبي “تجميع قطاعات مختلفة في حقيبة واحدة، مستدلا على ذلط بقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما لاينسجم مع القانون الإطار الذي ينص على التعليم المدرسي.

    انتقد ذات المسؤول الحزبي أيضا تدبير عزيز أخنوش الحكومة بمنطق الشركات، مما أدى به إلى الاصطدام مع الشعب المغربي، هذا الأخير يضيف ذات المصدر “يريد “سياسيين صنايعية” يتجاوبون مع مطالبه، عوض أن يتم اللجوء إلى مكاتب دراسات تستنزف المال العام، أو اتخاذ تدابير غير معقولة مثل دعم الحكومة أرباب الفنادق وتهميشها لمهنيي الصناعة التقليدية مع أن القطاع الأخير دعامة أساسية للسياحة.
    يذكر أن المجلة المذكورة، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
    وبحسب المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ينقذ التعديل الحكومي ل”جون أفريك” حكومة أخنوش من سخط المغاربة؟ (تحليل)

    أثار نشر مجلة “جون أفريك” مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش بعض الجدل حول أسباب ودوافع وخلفيات التعديل بالنظر إلى أداء الوزراء المعنيين به وموقعهم الحزبي.

    يرى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كشف الفراغات والاختلالات، مضيفا في حديث لموقع “اليوم24” بأن التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي.

    وأرجع حامي الدين، ترويج أسماء وزارية بعينها سيطالها التعديل الحكومي المرتقب حسب ذات الصحيفة، إلى احتمالين : إما احتمال وجود صراعات داخلية على مستوى أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي حيث يجري، حسب ذات الأكاديمي “حشد الإعلام في هذه المعركة، أو وجود أخطاء جسيمة تتعلق بالتدبير تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي”.

    لكن السؤال الأهم في نظر حامي الدين هو:” هل إذا تم هذا التعديل سيكون قادرا على التخفيف من السخط الشعبي على حكومة عزيز أخنوش؟ الذي وصل إلى حد المطالبة برحيل هذا الأخير من خلال هاشتاغ مثير للجدل تَجَاوز سقف المليونين ؟”

    يوضح ذات المتحدث بأن “أي ترميم سيطال الحكومة الحالية ينبغي أن يرفق بقرارات وسياسات معبرة تحمل دلالات قوية وتكون قادرة على امتصاص غضب الشعب اتجاه حكومة تقف صامتة أمام وضعية صعبة يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار”.

    يُذْكر أن مجلة “جون أفريك”، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
    وبحسب ذات المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

    إقرأ الخبر من مصدره