Étiquette : فرنسا

هل تنتهي أزمة شح الأمطار في إسبانيا إلى حرب على المياه؟ في ظل موجة جفاف تاريخية، تتساءل إسبانيا حول مستقبل مواردها المائية التي يخصص قسم كبير منها لري الأراضي الزراعية، في حين يهدد التصحر 75% من البلاد.

في مواجهة شح الأمطار، حذرت وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريسا ريبيرا مؤخرا بأن “علينا أن نكون في غاية الحذر والمسؤولية بدلا من أن نغمض عيوننا” متوقعة “فترات من التوتر الشديد”.

شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة موجات حر شديد بعد فصل شتاء على قدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك إلى تراجع احتياطات المياه في إسبانيا في مطلع غشت إلى 14,4% من قدراتها، ما يقل بعشرين نقطة عن متوسط السنوات العشر الأخيرة في الفترة ذاتها.

ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك المياه ولا سيما في كاتالونيا والأندلس (جنوب) حيث لا يتعدى مستوى خزانات المياه 25% بدل 56,5% في حوض الوادي الكبير الذي يؤمن ري المنطقة بكاملها.

وقالت روساريو خيمينيث أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في الأندلس، إن “الوضع خطير” سواء بالنسبة لـ”المياه السطحية” أو “المياه الجوفية”، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة إذ يندرج ضمن اتجاه عام تنسبه روساريو خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.

يبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا في إسبانيا، بل أن البلد بات نموذجا للتكيف مع أمطار غير منتظمة، بفضل عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز وإلى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد المدن والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال القرن العشرين 1200 سد كبيرة، ما يمثل رقما قياسيا في أوربا بالنسبة إلى عدد السكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي على موقعها الإلكتروني أن هذا “سمح لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المروية من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 ألف هكتار”، معتبرة أن “نظام إدارة المياه في إسبانيا مثال للنجاح”.

لكن العديد من الخبراء يرون أن هذا النظام يكشف اليوم حدوده. وأوضح خوليو باريا مسؤول حملة الفرع الإسباني لمنظمة غرينبيس أن هذه السدود “كانت لها فائدتها” لكنها في المقابل “شجعت على الاستغلال المفرط” للمياه وتراجع نوعيتها، فضلا عن عرقلة المجرى الطبيعي للأنهار وتجددها.

واعتبر المجلس العلمي لحوض رون-المتوسط، وهي هيئة فرنسية تضم خبراء في الهيدرولوجيا، أن “النموذج الإسباني” يكون مجديا “فقط حين تكون الموارد المائية متوافرة بشكل كاف لملء أحواض احتجاز” المياه.

لكن “يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه الحدود المادية”، على ما أوضح في تقرير مضيفا أن “التطورات المناخية الجارية والتي ستستمر في العقود المقبلة، ستزيد من خطر التعثر الذي قد يتوقف مدى حدته أيضا على ضعف إمكانات التكيف” للنموذج الحالي.

يعتبر الخبراء أن المشكلة تكمن في استخدام الموارد في بلد غالبا ما يتم ري الحدائق فيه في وسط النهار خلال فترات القيظ، كما هي الحال حاليا في مدريد. وعلق خوليو باريا مبديا استياءه “لم يتوقف الاستهلاك عن التزايد في حين أن المياه التي في متناولنا تزداد ندرة، هذا غير منطقي”.

والسبب خلف ذلك هو ازدهار السياحة مع إقامة بنى تحتية مستهلكة للمياه مثل ملاعب الغولف وأحواض السباحة، إنما كذلك الزراعة المكثفة التي تمتص أكثر من 80% من الموارد المائية لري مزروعات غير ملائمة إطلاقا في بعض الأحيان للطقس الجاف، مثل الفراولة والأفوكادو، وموجهة إلى السوق الأوربية.

وقالت خوليا مارتينيث المديرة الفنية لمجموعة “نويفا كولتورا بور إيل أغوا” الناشطة من أجل إدارة أفضل للمياه، إن “استخدام الري في إسبانيا غير عقلاني. لا يجوز أن نكون بستان أوربا” في حين أن “هناك حالات انقطاع للمياه عن السكان”.

وسعيا لمعالجة مشكلة شح المياه أقرت الحكومة في منتصف يوليوز خطة استراتيجية يفترض أن “تكيف نظام إدارة (المياه) المعتمد مع مفاعيل الاحترار المناخي” من خلال تدابير تشجع على “إعادة التدوير” وعلى استخدام “فعال وعقلاني ” للموارد.

لكن الخبراء يرون أن التقدم الذي يتحقق لا يزال محدودا في حين لا تزال العديد من المناطق تراهن على زيادة الأراضي المروية. وأكد خوليو باريسا “نحن بحاجة إلى تدابير أكثر شد ة” تمر عبر “إعادة هيكلة النظام الزراعي” الإسباني.

وتشاطره الرأي خوليا مارتينيث التي تذكر بأن “إسبانيا هي البلد الأوربي الذي يمارس أكبر قدر من الضغوط على موارده المائية” محذرة “ثمة قرارات لا يريد أحد اتخاذها، لكن لا يمكننا مواصلة هذا الهروب إلى الأمام”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة النقض في المغرب قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، لكونه مطلوبا للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.

نص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط “قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به”.

وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم لوكالة فرانس برس الثلاثاء موضحا أن “قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية”.

وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن “تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية”.

أوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما) في 31 ماي لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي.

يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.

وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الالكتروني” و”الاحتيال الالكتروني” و”انتحال خطير لهوية الغير”، بحسب ما أوردت مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه.

لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على “تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي” وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا”.

وقال أوهايون لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن قرار محكمة النقض المغربية “يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا”.

وأضاف “نعتبر أن فرنسا تخلت عنه”.

وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير العدل إيريك دوبون موريتي والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به.

لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أن “لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا القضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأميركي”.

ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.

إقرأ الخبر من مصدره

علق القضاء الفرنسي الجمعة قرار ترحيل إمام الى المعرب معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومتهم بمعاداة السامية إلى المغرب، كما طالب وزير الداخلية الفرنسي معتبرا أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والاسرية بشكل غير متناسب”.

وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان انه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.

أعلن الوزير الأسبوع الماضي عن الطرد الوشيك للداعية حسن إيكويسن المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين و”معادية للمرأة” خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.

اعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.

وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاما “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين”.

واعلنت لوسي سيمون محامية الداعية انه “قرار موزون وسليم” صدر عن المحكمة التي “رفضت التصريحات التآمرية معتبرة أنها على الرغم من كونها مؤسفة لا تعد بالمعنى القانوني استفزازا صريحا للكراهية”.

وأضافت أن “إيكويسن يشكر العدالة الفرنسية لأنها حافظت على رباطة جأشها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية”.

وصرح أحد أبناء الداعية سفيان إيكويسن لوكالة فرانس برس “نيابة عن الأسرة نحن سعداء جدا لهذا القرار”.

الداعية الاسلامي ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة الى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.

وكان وزير الداخلية الفرنسي اعلن الثلاثاء أن المغرب أصدر “تصريحا قنصليا ” في اطار قرار فرنسا ترحيل الداعية المغربي حسن إيكويسن، المدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس أنها رفضت طلبا بتعليق إجراء طرد داعية من فرنسا إلى المغرب، متهما بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف الجالية اليهودية خصوصا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن الأسبوع الماضي عن طرد حسن إيكويوسن الداعية المعروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الوزير الخميس لإحدى القنوات الإخبارية أنه أدلى بتصريحات “معادية للسامية بشكل علني، ومعادية للأجانب بشكل علني، ومعادية للمثليين بشكل علني، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني” ومن ثم “ما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني”.

وأبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ الأربعاء بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها التي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” عندما يتعرض مقدمو الطلبات “لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها”.

وقالت المحكمة في بيان “نظرا لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أنه لم يتم المساس بحقه في الحياة العائلية بصورة غير متناسبة”.

وأثار إعلان وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر عن طرده قريبا سلسلة احتجاجات.

ففي بيان قدم 31 مسجدا في شمال فرنسا دعمهم للخطيب، مؤكدين أنه ضحية “خطأ واضح في التقييم”.

لكن وزير الداخلية رأى أن “هذا الداعية ألقى منذ سنوات خطاب كراهية ضد قيم فرنسا يتعارض مع مبادئنا العلمانية والمساواة بين المرأة والرجل”.

والداعية البالغ من العمر 57 عاما والأب لخمسة أولاد نشيط جدا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما على قناة يوتيوب حيث يتابعه 169 ألف شخص، بينما يتابع صفحته على فيسبوك 42 ألف شخص.

وقرر إيكويسن المولود في فرنسا والمقيم في لورش بشمال البلاد لدى بلوغه سن الرشد عدم اختيار الحصول على الجنسية الفرنسية. وهو يحمل مذاك الجنسية المغربية.

وقد بقي في فرنسا منذ ذلك الحين بموجب تصاريح إقامة.

إقرأ الخبر من مصدره