العلم الإلكترونية – الرباط
تجتمع الحكومة المغربية يوم الخميس القادم، وضمن جدول أعمالها مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والجماية الاجتماعية، في ظل احتجاجات أطلقها جيل زد الذي يطالب بإصلاحات تشمل هذا القطاع الحساس. رئاسة الحكومة، قالت يوم الثلاثاء بأن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، والثالث بتغيير المرسوم الملكي الصادر بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
Étiquette : z
-
الحكومة تجتمع لمناقشة إصلاحات قطاع الصحة وسط ضغط احتجاجات « جيل Z »
-
الأغلبية الحكومية تلتئم لمناقشة تحديات الدخول السياسي.. احتجاجات “جيل Z” على الطاولة
العمق المغربي
علمت جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية من مصادر موثوقة، أن الأغلبية الحكومية تعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، وذلك لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، وفي مقدمتها احتجاجات الشباب المعروفة إعلاميا بـ”جيل Z”، إلى جانب التحضير للدخول السياسي والبرلماني الجديد.
ووفق ذات المصادر، فإن جدول أعمال اللقاء يتمحور حول مناقشة الأجندة الحكومية المرتقبة على مستوى البرلمان، خاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يرتقب أن يحظى بأولوية كبرى بالنظر إلى الظرفية الراهنة.
وحسب الميثاق الموقع في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية، يمكن لها، بدعوة من الرئيس، عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة كل سنة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الاجتماع، الذي يأتي في سياق متوتر اجتماعيا، يخصص حيزا كبيرا منه لتدارس التداعيات السياسية والاجتماعية للاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت عددا من المدن خلال الأيام الأخيرة، وما رافقها من شعارات قوية تطالب بالعدالة الاجتماعية، والكرامة، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ويهدف اللقاء، حسب ذات المصادر، إلى تنسيق مواقف مكونات الأغلبية بشأن كيفية التعاطي مع هذه الموجة الاحتجاجية، ومناقشة الخطوات الممكنة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة ذات طابع اجتماعي وتواصلي، تعكس تجاوبا مع مطالب الشباب، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما سيتناول الاجتماع التحضير للدورة البرلمانية الخريفية التي ستنطلق رسميا بخطاب ملكي الجمعة الثانية من أكتوبر القادم، وتحديد الأولويات التشريعية والسياسية للمرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يضع الجانب الاجتماعي في صلب توجهاته.
ومن المتوقع أن تتناول النقاشات أيضا تقييم الحصيلة الحكومية خلال السنة التشريعية المنصرمة، واستعراض التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، مع التركيز على التحديات التي تواجه العمل الحكومي داخل البرلمان وفي الفضاء العمومي.
وحسب مصادر الجريدة، من المرتقب أن يصدر عن الاجتماع بيان يلخص مخرجات اللقاء، ويؤكد على وحدة مكونات الأغلبية والتزامها بتنزيل تعهداتها، خاصة في ما يتعلق بمحاور التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتشغيل.
-
اعتقالات جديدة أمام محكمة الرباط تزامنا مع تقديم شباب « جيل Z » للنيابة العامة
العلم الإلكترونية – الرباط
عاش محيط المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيف مجموعة جديدة من النشطاء والمتضامنين الذين كانوا قد تجمهروا للتعبير عن دعمهم لشباب ما يعرف بـ »جيل Z »، المقرر تقديمهم أمام النيابة العامة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الأحد الماضي. وحسب مصادر حقوقية، فإن عناصر الشرطة أوقفت أزيد من خمسة متضامنين، من بينهم نشطاء حقوقيون، بعد تجمعهم أمام المحكمة لمؤازرة الموقوفين وحضورهم إلى جانب عائلاتهم خلال جلسة التقديم. ويأتي ذلك فيما يرتقب أن يمثل حوالي 35 شابا وشابة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد توقيفهم الأحد الماضي خلال احتجاجات دعت إليها صفحات ومنصات مرتبطة بما يسمى « جيل Z ». وشهد محيط المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم استنفارا أمنيا ملحوظا، مع انتشار لعناصر القوات العمومية بمحيط البناية، وذلك تحسبا لأي تجمهر غير مرخص له. -
توقيفات وتطويق لمحيط محكمة الرباط قُبيل تقديم معتقلي احتجاجات “جيل زد”
في إطار الإجراءات الأمنية المحيطة بمحاكمة مجموعة من الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيلZ”، شددت السلطات من إجراءاتها حول محيط “قصر العدالة” في الرباط، وأقدمت على توقيف عدد من الشبان الذين توافدوا على المكان، مع تقييد حركة المرور ومنع دخول الصحفيين إلى أروقة المحكمة.
على إثره، تم توقيف مجموعة من الشبان كانوا متواجدين في محيط المحكمة قبل بدء جلسات محاكمة المعتقلين في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي انطلقت يوم السبت 27 شتنبر 2025 في عدة مدن مغربية، أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أعداد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات…
-
“جيل Z” الجزائري يهدد بإعادة الشارع إلى الواجهة… والنظام العسكري في حالة استنفار
الدار/ إيمان العلوي
يعيش النظام الجزائري على وقع قلق متزايد مع اقتراب موعد احتجاجات دعا إليها شباب “جيل Z213”، المقررة يوم 3 أكتوبر، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الحراك الشعبي التي هزّت البلاد منذ سنة 2019.
هذه الدعوات تأتي في سياق إقليمي حساس، حيث تحاول السلطة العسكرية إلهاء الرأي العام بالحديث عن الأوضاع في دول الجوار، خصوصاً المغرب، فيما الشارع الجزائري يغلي من الداخل.
الشباب الجزائري، الذي يوصف بجيل “الإنترنت”، يعتمد بشكل رئيسي على منصات التواصل الاجتماعي للتعبئة والتنسيق، بعيداً عن القنوات التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف الأجهزة الأمنية. تقارير إعلامية محلية وأخرى دولية تشير إلى أن هذا الجيل لم يعد يكتفي بانتقاد الوضع المعيشي أو البطالة، بل يطالب بتغيير جذري يضع حداً لسيطرة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.
في المقابل، يبدو أن النظام العسكري يسعى إلى تحويل الأنظار نحو الخارج، عبر تضخيم أخبار الاحتجاجات في المغرب، ومحاولة إظهارها كدليل على “فشل النموذج المغربي”. غير أن مراقبين يرون أن هذه الاستراتيجية لم تعد تقنع الداخل الجزائري، بل تزيد من حدة الغضب الشعبي الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء التدبير.
اللافت أن الاحتجاجات المرتقبة تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الجزائري تحديات خانقة رغم الطفرة النفطية الأخيرة، إذ فشلت الحكومة في ترجمة عائدات الغاز والبترول إلى مشاريع تنموية ملموسة. كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تظل مرتفعة، ما يعزز منسوب التوتر الاجتماعي والسياسي.
ويحذر خبراء من أن تعامل السلطة مع هذه التحركات بعقلية “الأمن أولاً” قد يعيد البلاد إلى سيناريوهات المواجهة، بدل فتح مسار إصلاحي حقيقي. ومع ذلك، تبقى دعوات الشارع مؤشراً على أن “جيل Z” في الجزائر عازم على كسر حاجز الخوف، وعلى أن الزمن الذي كان فيه النظام العسكري قادراً على التحكم في كل مفاصل الحياة السياسية والإعلامية قد ولّى.
-
احتجاجات “جيل Z”. الرابور رائد تشد عاوتاني وغيتقدم الخميس

كول الرباط//
علمت “كود” أن الرابور المغربي حمزة الرائد مازال تحت تدبير الحراسة النظرية، بعدما جرى توقيفه على خلفية أحداث مرتبطة باحتجاجات ما يعرف بـ”جيل زيد” ف يومها الثالث. رائد تشد للمرة الثانية.
وحسب مصادر “كود”، فإن الرائد سيُعرض على أنظار النيابة العامة بعد 48 ساعة من توقيفه، أي يوم الخميس المقبل، من أجل الاستماع إليه واتخاذ القرار المناسب في قضيته.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه بعض المدن المغربية توترات مور الدعوات للاحتجاج، التي ترافقت مع توقيفات في صفوف نشطاء وشباب شاركوا في المسيرات الأخيرة، وهو ما خلف ردود فعل واسعة، خاصة من طرف فنانين “راب” عبّروا عن تضامنهم مع الرائد ومع باقي الموقوفين.
-
تفريق احتجاجات “جيل Z”.. خبير أمني يجيب على أسئلة الشارع القانونية والحقوقية
ريف ديا – متابعة
أكد خبير أمني ، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تحرص على صون مرتكزات النظام العام وضمان سلامة عناصر هذه القوات والمتجمهرين.
وأوضح هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على قرار من السلطات المحلية يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناءً على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد الماضيين…
-
جيل Z بين رهانات المستقبل وسقوط الأقنعة السياسية.
تعيش الساحة المغربية، في الآونة الأخيرة، على إيقاع إحتجاجات سلمية متنامية يقودها شباب جيل Z، جيل ولد بين منتصف التسعينيات وبداية العقد الثاني من الألفية، وتشكل وعيه في بيئة رقمية كونية مفتوحة. هذا الجيل لا يكتفي بمطالبة عابرة أو نزوة ظرفية، بل يعبر عن قطيعة متنامية مع الوسائط التقليدية التي فشلت في تمثيله والإنصات لهمومه، وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي يفترض أنها التعبير المؤسساتي عن نبض المجتمع. غير أن عجز هذه الأخيرة عن التفاعل الجاد مع المطالب الشعبية، وغيابها عن ساحات الحوار، حولها إلى كيان متفرج على أزمات الوطن بدل أن تكون فاعلا في صياغة حلولها.
إن مشهد القطيعة بين جيل Z والأحزاب يكشف ما يشبه موتا بطيئا لمشروعيتها السياسية. فالأحزاب التي كان من المفترض أن تؤطر الشارع وتترجم تطلعاته، أضحت غريبة عن الواقع، أسيرة صراعات داخلية وجدالات عقيمة حول الزعامات، وهنا نستحضر مقولة عالم الإجتماع الفرنسي بيير بورديو عن “العنف الرمزي” الذي تمارسه النخب حين تقصي أصوات القاعدة الشعبية، لتعيد إنتاج نفس النسق السلطوي بأدوات تبدو ديمقراطية شكلا، لكنها فارغة مضمونا.
جيل Z، بطبيعته ليس مجرد جيل “التيك توك” كما يحلو للبعض إختزاله، بل هو جيل مسيس بوعيه النقدي، وليس مؤدلجا بالضرورة. أثبت حضوره في الشارع وفي النقاش العمومي، مدافعا عن قضايا التعليم والصحة والعدالة والكرامة. لكن الخطر الحقيقي يتمثل في محاولات القوى السياسية الإنتهازية الركوب على موجاته النضالية، وإعادة تدويره كوقود لصراعاتها الإيديولوجية. ويذكرنا هذا بما أشار إليه عالم الإجتماع “زيغمونت باومان” حين تحدث عن “السيولة الإجتماعية”، حيث تتحرك الجماعات خارج الأطر التقليدية، لكن القوى القديمة تحاول دوما تجميدها وإدخالها في قوالبها.
فاليوم تتجلى معضلة كبرى، هل سيسمح لهذا الجيل بأن يبني مستقبله وفق أدواته الخاصة، أم سيختطف مجددا ليعاد تدويره داخل دوائر الفشل التاريخي؟ إن أخطر ما قد يواجهه جيل Z هو أن يقحم في ثنائيات إيديولوجية بالية. بينما الواقع يثبت أن هذا الجيل يتعامل مع السياسة كأداة عملية لتحسين شروط الحياة اليومية، لا كمنبر للشعارات أو الولاءات العمياء. وفي هذا السياق، يرى الباحث المغربي عبد الله ساعف أن الشباب المغربي يبتكر “طرائق جديدة للانخراط المواطني” خارج الوسائط التقليدية، معتمدا على شبكات التضامن الرقمي والإحتجاج السلمي بدل الإنتماء الحزبي.
ولعل ما يزيد هذا الجيل تميزا هو وعيه الكوني، فهو يقارن وضعه بما يشاهده عالميا عبر وسائل الإعلام الرقمية، ويرى في الحق في الصحة، والتعليم، معايير موضوعية لقياس صدقية أي مشروع وطني. هنا نستحضر ما أشار إليه عالم السياسة الأمريكي مانويل كاستيلز في حديثه عن “مجتمعات الشبكات”، حيث تتحول التكنولوجيا الرقمية إلى فضاء لتشكيل وعي جماعي عابر للحدود، يفرض معايير جديدة على الدولة الوطنية.
من هنا نستحضر ضرورة التفكير في مقاربات إجتماعيةو سياسية ومؤسساتية جديدة تعيد بناء جسور الثقة، عبر لجان مستقلة ومتخصصة تشرك الأصوات الشبابية بصدق لا بمناورة، فكما يؤكد الباحث المغربي محمد سبيلا: “الشباب ليسوا مجرد رصيد بشري عددي، بل هم طاقة فكرية وأخلاقية تعيد إحياء السياسة حين تصاب بالترهل.”ختاما، جيل Z طاقة وطنية صادقة تطالب بالإصلاح في إطار الوحدة الوطنية، و تحت سقف الملكية الضامنة لوحدة الأمة المغربية وإستمراريتها. أما الأعداء الحقيقيون فهم رواد الفساد والمحسوبية والشناقة الذين عطلوا طموحات الوطن، وأفرغوا السياسة من مضمونها الأخلاقي. إن استشراف المستقبل يقتضي أن يترك هذا الجيل يبدع و يناضل ويخطئ ويتعلم بحرية، بعيدا عن وصاية المومياءات السياسية التي إنتهت صلاحيتها.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان. -
المحامون الشباب بالبيضاء يطالبون بوقف اعتقالات “جيل Z” ويحذرون من تفاقم الاحتقان الاجتماعي
مصطفى منجم
أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه العميق واستنكاره الشديد للطريقة التي ووجهت بها الوقفات السلمية التي نظمها شباب ونساء المدينة للمطالبة بحقوق اجتماعية أساسية، والتي رافقتها “اعتقالات واسعة واستعمال أساليب قمعية”، وفق تعبير الجمعية.
وقالت الجمعية إن ما وقع يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على مدى سنوات، مذكرة بأن حرية التعبير والاحتجاج السلمي تبقى من الحقوق الكونية المكفولة بموجب الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية.
واعتبر البيان أن الاعتقالات التي طالت المتظاهرين تعسفية، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مشيرا إلى أن القمع والتعنيف لن يكونا أبدا الحل الأمثل لإسكات الأصوات الحرة، بل العكس “يفاقمان الاحتقان ويزيدان من حجم الفجوة بين المواطن والدولة”.
وشدد المكتب على أن الحل يكمن في التواصل الإيجابي مع الشباب، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، وإيجاد حلول واقعية تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما أعلن المحامون الشباب عن استعدادهم الكامل لمؤازرة المعتقلين ومتابعة ملفاتهم أمام القضاء، دفاعا عن مصالحهم وحماية لحقهم في الدفاع، مؤكدين أن دورهم يتجاوز المرافعة القانونية إلى الترافع الحقوقي والإنساني.
وفي ختام بيانهم، جدد محامو الدار البيضاء تضامنهم المطلق مع الشباب المحتج، ودعوا المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، معتبرين أن ذلك وحده كفيل بتجنب التصعيد وضمان الاستقرار لما فيه خير الوطن والمواطنين.
* الصورة تعبيرية