Étiquette : البنك الإفريقي للتنمية

  • المغرب : البنك الإفريقي للتنمية يعزز مساعداته التقنية لأجل تطوير توفر الموارد المائية

    وافق البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا ، على تقديم منحة للمغرب عبر صندوق المساعدة التقنية للبلدان ذات الدخل المتوسط التابع للبنك ، بقيمة 201 ألف أورو تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للحكومة من أجل دراسات تصميم السدود وتهيئة مجاري المياه ودراسات الربط البيني للأحواض المائية.

    وأوضح البنك في بلاغ أن هذه المساعدة الموجهة إلى مديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء ، تضم عنصرين.

    ويركز العنصر الأول من هذه المساعدة التقنية على دراسات تصميم السدود والربط البيني للأحواض الهيدروليكية .

    ويتعلق الأمر ، بحسب البلاغ ، بمرافقة مديرية التجهيزات المائية من خلال تزويدها بمساعدة فنية (يقدمها خبراء رفيعو المستوى) لدراسات تصميم السدود الكبرى والصغرى والمجاري المائية والرابط البيني للأحواض المائية.

    وبخصوص النتائج المرجوة عند نهاية المساعدة التقنية ، أوضح البنك أن المساعدة ستسمح بتقييم الجدوى التقنية للسدود الكبرى والصغرى ، وحماية مجاري المياه ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها.

    ويتعلق الأمر أيضا ، بالسماح بضمان التصميم الأنسب للمشروع ، من خلال الشروع في الخبرة الفنية ، وتأكيد الخصائص التقنية للمشاريع المعقدة باللجوء إلى الخبراء في هذا المجال.

    الدار: وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب من أكبر الدول المصنعة في إفريقيا (تقرير أممي)

    حلّ المغرب ضمن كوكبة الدول الإفريقية الست الصناعية الأولى، ضمن المؤشر المتعلق بالتصنيع في إفريقيا في نسخته الأولى، التي تم إعلانها، أول أمس الخميس 24 نونبر 2022، من قبل البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بعدما جاء في المركز الثاني على الصعيد الإفريقي.

    وبحسب التقرير فإن جنوب إفريقيا، التي احتلت المرتبة الأولى ضمن مؤشر التصنيع، حافظت على تصنيف عال خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و2021، يليها المغرب في المرتبة الثانية ومصر في المرتبة الثالثة وتونس في المرتبة الرابعة.

    ويأتي اعتماد مؤشر التصنيع في إفريقيا بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية وذلك بهدف إثراء معطيات المؤشرات المتصلة بالتنمية الصناعية في إفريقيا.

    ويستعرض المؤشر، الذي يغطي 52 دولة إفريقية من أصل 54 دولة، الفترة الفاصلة بين سنتي2010 و2021، النمو الصناعي لكل بلد وفق ثلاثة أبعاد؛ تتعلق بأداء القطاع المعملي، وبالعوامل المباشرة للإنتاج المعملي (رأس المال واليد العاملة)، فضلا عن العوامل غير المباشرة ومنها على الخصوص البيئة الملائمة و استقرار الاقتصاد وجودة السياسات والهياكل.

    وذكر التقرير، أيضا، أن العديد من البلدان تمكنت من تحقيق تطور هام في مجال التنمية الصناعية خلال الفترة ما بين2010 و 2021.

    وشهد 37 بلدا من جملة 52 بلدا إفريقيا نموا في المجال الصناعي خلال السنوات الـ 11 الأخيرة، وحلت ثلاثة بلدان من شمال إفريقيا وهي المغرب ومصر وتونس في صدارة هذه البلدان تلتها دولة موريس وإسواتيني وناميبيا والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والسنغال.

    سعيد سمران

    إقرأ الخبر من مصدره