Étiquette : التجارة

مروان حميدي

دعا اللورد دانيال هانان، العضو البارز في حزب المحافظين في مجلس اللوردات، الحكومة البريطانية إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الطماطم المغربية، واصفا إياها بـ “الضرائب السخيفة” معتبرا أنها “بقايا تشريعات الاتحاد الأوروبي”.

وخلال خطاب في مجلس اللوردات، أشار هانان إلى أن الطماطم المغربية لا تنافس الطماطم المحلية بسبب اختلاف مواسم زراعتها.

وقال المتحدث: “لا زلنا نفرض رسوماً وحصصاً على استيراد الطماطم من المغرب، وهي قيود ورثناها عن الاتحاد الأوروبي تهدف لحماية المزارعين الإسبان، ولا تفيد حتى من وجهة نظر حمائية المملكة البريطانية لأن الطماطم المغربية تُزرع في موسم مختلف”.

ودعا هانان الحكومة إلى إلغاء هذه القيود ليس من أجل خدمة الجانب المغربي، بل العكس، معتبرا أن حلفاء بريطانيا بالمغرب قدامى وأصدقاء جيدون.

وردا حول هذه الدعوة، عبر وزير الأمن الحيوي والشؤون البحرية والريفية، اللورد بينيون، عن خيبة أمله من بطء تقدم هذه القضية مع المغرب، مؤكداً على أهمية المملكة كشريك تجاري رئيسي.

وأوضح اللورد أنه زار المغرب العام الماضي واستمع باهتمام لشكاوى الجانب المغربي حول هذه القضية، وكان يعتقد أنهم قد توصلوا إلى حل.

وأضاف الوزير البريطاني أنه تفاجأ مؤخرًا من وزير التجارة المغربي بوجود بعض التفاصيل العالقة التي تتطلب التوضيح، معربًا عن شعوره بالإحباط من هذا الأمر.

وشدد اللورد بينيون على ضرورة حل هذه القضية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المغرب شريك تجاري هام للمملكة المتحدة، ولديه القدرة على توفير منتجات عالية الجودة دون الإضرار بمصالح المزارعين البريطانيين.

يُذكر أن دانيال هانان هو سياسي بريطاني معروف بدعمه لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وكان قد شغل منصب عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين لسنوات عدة.

جدير بالذكر أنه بعد عامين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ساهمت خطوط الشحن البحرية المباشرة الجديدة التي تربط المملكة المغربية ونظيرتها البريطانية في زيادة صادرات الطماطم المغربية بنسبة 33%.

وفي المقابل، شهدت الصادرات الإسبانية من الطماطم انخفاضًا بنسبة 24% خلال نفس الفترة. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي حجم صادرات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة قد ارتفع من 73 مليون كيلوجرام في عام 2020 إلى 98 مليون كيلوجرام في عام 2021.

وتستحوذ هولندا والمغرب وإسبانيا على 91% من إجمالي واردات الطماطم في المملكة المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

احتفلت المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة Moroccan Retail Tech Builder بالدار البيضاء، بمناسبة تحقيق هدفها الأول: مواكبة 100 شركة ناشئة في مجال التجارة.

و يمثل هذا الإنجاز بداية تحول عميق في التجارة المغربية، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للعصرنة ورقمنة هذا القطاع.

وتم إطلاق هذه المنصة سنة 2021 بهدف مواكبة مئة شركة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة لفائدة قطاع التجارة، الذي يعتبر كركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، و بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، وجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث تمكنت من التمركز كأول منصة وطنية متخصصة في…

إقرأ الخبر من مصدره

أقرّ مجلس الحكومة، اليوم الخميس (28 مارس)، مشروع مرسوم يُحدّد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، بإشراف من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وقدمّ وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، هذا المشروع المرسوم، الذي يحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، وكيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة، ومعالجتها بطريقة إلكترونية، إضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات، وباقي الوثائق الأخرى.

وعقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الصحافي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.

كما يأتي المشروع، حسب الوزير، تفعيلا للقانون الذي تنصّ مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، يتوقع 34 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة » و »تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة ».

وأضاف المصدر ذاته، بخصوص مستوى دفاتر الطلب، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، مضيفا أن 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » و »تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة ».

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، الجمعة فاتح مارس 2024، السيد وانغ وينتاو M. Wang Wentao ، وزير التجارة الصيني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في الفترة الممتدة بين 29 فبراير و 2 مارس 2024.

وتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن ارتياحهما التام لجودة التعاون بين البلدين اللذين يحرصان على جعله غنيا ومتنوعا ومثمرا، وهو التعاون الذي يشهد دينامية هامة تتميز بإطلاق عدة مشاريع جديدة متعددة القطاعات، وخاصة في مجالي الصناعة والبنية التحتية.

وللاستفادة القصوى من الفرص…

إقرأ الخبر من مصدره

وصلت محادثات وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود الجمعة بعد مناقشات تواصلت خلال الليل، وأسفرت تأجيلا للجلسة الختامية للمؤتمر الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية للمرة الخامسة من دون أي اتفاق يلوح في الأفق. وأثارت الجهود التي تقودها الهند لوضع قواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية اعتراضات من الأعضاء الآخرين في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، وفقا لمصادر قريبة من المحادثات.

وأضافت المصادر التي نقلت كواليس مفاوضات الجمعة، أن المراوحة تعر ض للخطر مجموعة أوسع من…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تؤكد النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية 2023 على صحة وسلامة المالية العمومية، مدعومة بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تُظهر تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني.

ووفق معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن مداخيل الدولة عرفت زيادة  بأكثر من 6% مقارنة مع سنة 2022، مع نسبة إنجاز بلغت 103% مقارنة مع التوقعات، فيما تمت المحافظة على زخم الاستثمار بنسبة إنجاز بلغت 81%.

الأرقام ذاتها، كشفت أنه تم تقليص عجز الميزانية إلى 4,4% سنة 2023 وفقًا لتوقعات قانون المالية، مقابل 5,4% سنة 2022 و7% سنة 2021، في حين عرف مستوى المديونية تحكما ملحوظا، حيث تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية الولاية الحكومية (2026).

وعلى مستوى القطاعات التصديرية، فقد عرفت مبيعات قطاع السيارات ارتفعا  بـ 27%، بينما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بـ 28%، وصادرات قطاع النسيج والجلد بـ 5%، في حين شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات ارتفاعا من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023.

أما المؤشرات الإيجابية التي شهدتها قطاعات أخرى، فتتمثل في ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لأزيد من 115 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2022.

كما سجلت مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت المستويات المحققة قبل أزمة كوفيد-19، من خلال تحقيق مداخيل بلغت أكثر من 105 مليار درهم وذلك بفضل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع، بينما تعززت أيضا الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 359 مليار درهم متم سنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أوضح موقع “Maritime Executive”، أحد المواقع المتخصصة في مجال الشحن، أن القرار الجزائري الصادر بداية الشهر المنصرم، والقاضي بحظر أعضائها من معالجة المعاملات للبضائع التي تم تحويلها عبر الموانئ المغربية، أدى إلى “عواقب فورية وخطيرة” على الاقتصاد الجزائري.

وحسب المصدر ذاته فإن القرار تسبب في أزمة اقتصادية بعد الانخفاض الكبير في كمية الواردات، خاصة المتعلقة باللحوم والحبوب، مع تسجيل ارتفاع في طلب المستهلكين، وهو ما دفع نظام تبون إلى التراجع عن القرار، حيث طالبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في رسالة لها، بإعادة الشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم.

ونقلا عن المصدر ذاته فإن بعض الشركات الرئيسية في مجال الشحن مثل “Maersk” و”CMA CGM” عملت على إجراء تغييرات في خدمات الشحن، إذ استبدلت الشركتان ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزائر وميناء فالنسيا، كموانئ تحويل لخدمة موانئ الجزائر، مشيرا إلى أن تحويل البضائع المتجهة نحو الموانئ الجزائرية الرئيسية كان يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط.

وأوضح الموقع أن العديد من الخبراء حذروا من القرار الخطوة الجزائرية وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج عكسية، فتجاوز الموانئ المغربية سيزيد من كلفة النقل ووقت التسليم، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية داخل الأسواق الجزائرية.

وأضاف أن العلاقات المغربية الجزائرية ليست في أفضل حالاتها، خاصة مع تصاعد حدة الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين، كان أبرز مؤشراتها قطع العلاقات الثنائية سنة 2021 من الجانب الجزائري.

وقررت الجزائر في 10 من يناير المنصرم، رفضت أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الجزائر على الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية، إلا أنها تراجعت عن القرار فيما بعد، مطالبة بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير من هذه السنة.

ومما جاء في رسالة لـ”جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية”، في رسالة لها: “يُطلب منكم في هذا السياق توجيه فروعكم لتنظيم إجراءات استلام جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للفساد، وبشكل خاص اللحوم، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير 2024، كما ذُكر في رسالتنا السابقة”.

إقرأ الخبر من مصدره