Étiquette : الجبهة

قال الحسين اليماني رءيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إنّ “اليوم الأحد 5 فبراير 2023, يدخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ على المنتوجات النفطية الروسية وتسقيف سعر برميل الغازوال في 100 دولار أمريكي، بعد تسقيف سعر النفط الخام في 4 دجنبر الماضي في 60 دولار أمريكي”.

وأضاف في تصريح لموقع “الأول”: “وزيادة على التأثيرات التقليدية في أسعار النفط ومشتقاته، فإلى أين سيتجه السوق العالمي، خصوصا وأن روسيا كانت وستبقى من المنتجين الكبار الاوائل والذين لا يمكن الاستغناء عليهم بأي حال من الأحوال رغم الحديث المنمق عن الحظر”.

وتابع، “وهل المغرب يدرك تمام الوعي، خطر هذه التقلبات العالمية على ضمان التزويد للسوق الوطنية بالكميات المطلوبة من الطاقة البترولية وبالأسعار المناسبة؟”.

وقال ذات المتحدث، “أولا تعتبر هذه التحولات العالمية مبررا كافيا لاعتبار مصلحة المغرب فوق كل الحسابات الصغيرة، والمضي قدما في اتجاه قرار وطني شجاع وتاريخي لاسترجاع مصفاة تكرير البترول بالمحمدية تحت كل الصيغ الممكنة من أجل المساهمة في التصدي للمخاطر التي تهدد البلاد في تعزيز الأمن الطاقي؟”

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفضَهُ الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية للبلاد من قِبل البرلمان الأوروبي، من خلال الموقف الصادر عنه مؤخراً، والذي حَــــرَّكَـــتْهُ جهاتٌ يُـــزعجها الدورُ المتصاعد للمغرب إقليميا ودوليا والتنويعُ المتنامي والسيادي لعلاقاته وشراكاته، والذي وقفت وراءَهُ عناصرُ مُعادية للمغرب، وانصاعت لــــمغالطاته مكوناتٌ أخرى للبرلمان الأوروبي.

وأكد الحزب، في بلغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أنَّ البرلمان الأوروبي، من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب، قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية، يُعتبر مسارُهُ الديموقراطي والحقوقي متميزًا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوارٌ لا غِـــنَــــى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا.

كما جدد الحزب، تأكيده على أن كافةَ مكوناتِ الشعب المغربي وقواهُ الحية ومؤسساتِهِ ليست في حاجةٍ إلى من يَـــنُوبُ عنها في مواصلة المسار التنموي والديموقراطي والحقوقي الوطني، بشكلٍ حرٍّ ومستقل.

وأضاف الحزب أن هذا المسار، و بِقَدرِ ما يستحق الاعتزاز بمكتسباته الكبيرة، بِـــقَدرِ ما تقتضي نقائصُهُ مُواصلةَ النضال من أجل تَجاوزها، مشيرا إلى أن أحسنُ جوابٍ على كل التحديات التي تُواجِهُ بلادَنَا، هو تمتينُ الجبهة الداخلية، من خلال تقوية قدراتنا الاقتصادية الوطنية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وبثِّ نَفَسٍ ديموقراطي أقوى في الحياة العامة، وتوسيعِ فضاءِ الحقوق والحريات، مع تصفية الأجواء وإيجاد الأسلوب المناسب لِــــــطَــــيِّ بعض الملفات العالقة، سواء الـــمتصلة بالصحافة أو بالحركات الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

لم تتأخر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول للرد على تصريحات مصطفى بايتانس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين”، وذلك خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023

وأوضحت الجبهة، في رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي، أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

وذكرت أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

وأضافت: “لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي ، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

الجبهة عبرت عن تخوفها أنها تخشى أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، وضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).

ووصفت كل التصريحات الحكومية بـ”المبخسة” لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.

ودعت الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ ، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج”.

وتقول الجبهة أن “المطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.

الرسالة الاحتجاجية الصادرة عن الجبهة أكدت أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لآخر.

إقرأ الخبر من مصدره

رد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على الناطق الرسمي للحكومة، بعدما وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية،” بالواهمين”، خلال الندوة الصحافية التي تعقب مجلس الحكومة ليوم أمس الخميس.

وأكد الحسين اليماني في رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منها، أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة، بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.

وأوضح اليماني، أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي، من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر، الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.

وأضاف، أنه لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق، وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر، ولا يطالب باسترجاع الشركة.

وتابع النقابي في رسالته، أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه، على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.

وقال النقابي، إن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80 في المائة، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.

وشدد النقابي، أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب، من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب، في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لآخر.

إقرأ الخبر من مصدره