Étiquette : الجزائر

عبد المالك أهلال

طالب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، حكومات المغرب والجزائر وموريتانيا والمنتظم الدولي ومسؤولي جبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط البناء القائم على القانون الدولي والمسترشد بحقوق الضحايا وكرامتهم، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تخليدا لذكرى المطران أوسكار أرنولفو روميرو.

وشدد التحالف في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على أن الحقيقة ليست امتيازا يمنح بل هي حق متجذر وغير قابل للتصرف لكل فرد أو جماعة، وهي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومات العدالة والمصالحة والسلام المستدام، ومؤكدا في ذات السياق أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء سلام مستدام على أساس من المعاناة غير المعترف بها، باعتبار الحقيقة بداية فعلية للمصالحة وليست مجرد نهاية لها، ومشيرا إلى أن هذا التخليد يعد تذكيرا قويا والتزاما واجبا على الدول لا يقتصر على الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات، بل يمتد للكشف الفعال عن حقيقة الانتهاكات السابقة بناء على القانون الدولي العرفي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب.

وأوضح التحالف بصفته هيئة مدنية راكمت تجربة واسعة في مجال رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحائزة على اطلاع واسع ودقيق على ظروف تشكل مخيمات الصحراويين بمنطقة تندوف جنوب غرب الجزائر، أن الصحراويين واجهوا واحدة من أطول وأعقد الأزمات الحقوقية والإنسانية في القارة الإفريقية منذ إنشاء هذه المخيمات في العام 1975، حيث خضع قاطنو المخيمات لانتهاكات جسيمة وخطيرة شملت جرائم الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، إضافة إلى القمع الممنهج للتعبير السياسي والتمييز العنصري، مع استمرار غياب الاعتراف الرسمي بالعديد من هذه الانتهاكات المروعة، وإفلات العديد من الجناة من أية مساءلة قانونية، وعدم تلقي الكثير من عائلات الضحايا لأية إجابات شافية وسط بيئة تفتقر لأية حماية أممية وتتسم بمآسي التهجير القسري بهدف إعمار المخيمات، فضلا عن امتداد تأثيرات هذا النزاع وتداعياته داخل كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا.

وسجل المصدر ذاته بقلق بالغ الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر في الوضع الإنساني الصحراوي بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، محملا إياها مسؤولية رعاية المسؤولين المباشرين والسياسيين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل تلك المخيمات منذ إنشائها، وعدم السماح بإحصاء قاطنيها في خرق صريح لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، فضلا عن ملاحظة التحالف لصمت السلطات الجزائرية تجاه إرث غير محسوم من الانتهاكات الناتجة عن الصراع المدني في فترة التسعينيات، وتكريسها لسياسة الإفلات من العقاب وقمع الأصوات المطالبة بالتغيير، واستمرارها في إغلاق مقرات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها إغلاق وتشميع مقر جمعية تجمع عائلات المفقودين في 16 مارس الجاري، في استمرار واضح لسياسة التضييق على عائلات المختفين قسريا والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع رئيسة الجمعية نصيرة ديتور من دخول الجزائر، وتأبيد حالة الانتظار من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة، والحيلولة دون المساءلة بمنح حصانة واسعة لأفراد الأمن وتجريم المطالبات العلنية للضحايا بموجب ميثاق السلم والمصالحة.

ودعا التنظيم الحقوقي الصحراوي الجمهورية الجزائرية إلى الانكباب الجدي على إصلاح الأعطاب المرتبطة بماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة وتقويم البيئة المعيارية والممارساتية بالبلاد، معتبرا أن دعمها للبوليساريو لا يستقيم ما لم تحترم حقوق مواطنيها، ومطالبا إياها بالإقرار بمسؤولية الدولة عن حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء المرتكبة خلال التسعينيات وبمخيمات تندوف، وإطلاق عملية بحث مستقلة وذات مصداقية عن الحقيقة، مع تعديل أو إلغاء نصوص ميثاق السلم والمصالحة التي تمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحثها على الوفاء التام بالتزاماتها كدولة مضيفة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، عبر توفير آلية مراقبة حقوقية مستقلة، وضمان إدارة شفافة وقابلة للتحقق لتوزيع المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصول المراقبين الدوليين بانتظام، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء الصحراويين عبر آلية الحوار الفردي لتحديد احتياجاتهم الإنسانية ومركزهم القانوني، والإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم السلمية.

وأشاد التحالف في بيانه بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب في مسار العدالة الانتقالية، وتحديدا من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت تقريرا تاريخيا شاملا وثق الانتهاكات المرتكبة بين عامي 1956 و1999، معتبرا هذه المبادرة خطوة هامة تستحق التثمين، خاصة فيما يتعلق بإرادة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الواسعة التي طالت قطاع الأمن، وتقوية استقلالية القضاء، واعتماد ضمانات عدم التكرار التي أوصت بها الهيئة بشكل ممنهج، وداعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجديد روح هذه الهيئة وتعميقها، والعمل على حفظ الذاكرة الوطنية، ومواصلة تعزيز مسار الخيار الديمقراطي في البلاد.

وأكدت المنظمات غير الحكومية الصحراوية التزامها العميق والثابت بالدفاع عن كرامة وحقوق الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، مشددة على إيمان مكوناتها بأن حماية حقوق الإنسان داخل تندوف لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل نهائي وسليم لهذا النزاع الذي طال أمده، وذلك وفقا للالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومجددة عدم صمتها إزاء التقارير الموثقة حول جرائم الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ومعاملة المعارضين السياسيين داخل المخيمات.

واختتمت الهيئة ذاتها بيانها بتوجيه نداء عاجل ومباشر إلى جبهة البوليساريو والجزائر للكشف الفوري عن مصير ومكان جميع المفقودين، وتزويد عائلاتهم بمعلومات كاملة، ومنح وصول حر وغير مشروط للآليات الأممية والمراقبين المستقلين إلى المخيمات، مع ضرورة ضمان حرية التنقل وحرية التعبير والرأي للجميع بما في ذلك المعارضين السياسيين، وتأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية لمستحقيها بشفافية كاملة بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، عن سعي حزبه لضمان حصول سوريا على تعويضات ضخمة من عائدات النفط الإيراني تقدر بنحو 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى يطالب بها الجزائر، محذرا في الوقت ذاته من مخطط إيراني محتمل لاستخدام “البوليساريو” لعرقلة الملاحة الدولية في مضيق جبل طارق.

جاء ذلك في تعليق لفهد المصري على سؤال لجريدة العمق حول مدى التعويل على الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يدعو فيها الإدارة الأمريكية إلى توظيف عائدات النفط الإيراني والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لتغطية نفقات الحرب وتقديم تعويضات مالية مناسبة لضحايا الدمار والجرائم التي ارتكبتها طهران وأدواتها في سوريا ودول المنطقة، مع التركيز على استغلال هذه الموارد في تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضح المصري في تصريح له أن إعادة إعمار سوريا تتطلب ما يزيد عن 500 مليار دولار، وهو مبلغ لن يتحمله المجتمع الدولي، معتبرا أن إيران هي الطرف الأساسي المسؤول عن دمار المدن السورية وتشريد شعبها، ما يلزمها بدفع التعويضات، وأضاف أن دولا أخرى شاركت في الحرب ستكون ملزمة بالدفع أيضا، متهما الطيران الحربي الجزائري بالمشاركة في قصف المدن السورية بين عامي 2012 و2015 وتقديم كافة أنواع الدعم لنظام الأسد.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحصيل هذه الأموال، مرجعا ذلك إلى توقعه قيام الولايات المتحدة بإنزال بري على السواحل الإيرانية والسيطرة على منابع النفط، مما سيضع عائدات الصادرات الإيرانية تحت السيطرة الأمريكية، وتابع أن هذه السيطرة ستخدم سوريا وكافة الدول المتضررة لإعادة البناء، وستمكن واشنطن من تغطية نفقات الحرب، فيما سيستفيد الإيرانيون من برنامج “النفط مقابل الغذاء والدواء” لمواجهة كارثة إنسانية وشيكة.

ورجح المصري أن الحرب على إيران لن تكون قصيرة بل ستتسع رقعتها بدخول أطراف إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا وباكستان، ولم يستبعد احتمال دخول الروس في مواجهة مباشرة مع أوروبا، وأكد أن العالم في عام 2026 سيشهد تحولات كبرى في موازين القوى على غرار ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.

وحذر من أن إيران، في سعيها لتوسيع رقعة الأزمة، قد تلجأ إلى تعطيل الملاحة في مضيق جبل طارق عبر “عصابة البوليساريو الإرهابية”، كاشفا عن قيام طهران بتدريب المئات من عناصر البوليساريو في إيران وسوريا ولبنان، وتمكنها من اختراق مؤسسات سيادية عسكرية وأمنية في الجزائر، ودعا القيادة الجزائرية إلى الحذر من المخطط الإيراني الذي يسعى لتوريطها في الأزمة.

واعتبر أن دخول البوليساريو على خط الأزمة سيجلب مشاكل كبرى للجزائر، مؤكدا أن تفكيك هذا الكيان أصبح ضرورة إقليمية ودولية قبل أن يتحول إلى خنجر في خاصرة المنطقة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون قوة عسكرية هائلة، لكن إيران تمتلك القدرة على الأذى والتخريب وإثارة الفوضى عبر تحريك شبكاتها للقيام بأعمال إرهابية في دول عربية وأوروبية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، المصادف للـ24 من مارس كل سنة، جددت فعاليات مهتمة بالشأن الحقوقي دعواتها لإعادة فتح صفحات من التاريخ الحقوقي الأسود في مخيمات تندوف الجزائرية الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، وتمكين ضحايا هذه الانتهاكات من الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة حول ما لحق بهم، مع رد الاعتبار لهم وإجبار الجهات المسؤولة على مواجهة ماضيها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وأكدت الفعاليات الحقوقية التي تحدّثت لهسبريس في هذا الشأن أن كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني بمخيمات تندوف يمثل خط الدفاع الأول ضد استمرار الإفلات من العقاب، ويشكل قاعدة أساسية لمنع تكرار هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل لتجاوز العقبات السياسية التي تحول دون ضمان وصول الضحايا إلى المعلومات ومحاسبة الجناة.

بصمات جزائرية

قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “إفريقيا ووتش”، إن “الحق في معرفة الحقيقة يعد مبدأ جوهريا في القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ويشير إلى استحقاق الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بأسره في الوصول إلى معلومات دقيقة وكاملة وعلنية حول الظروف والأسباب الكامنة وراء ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ كالاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والجرائم ضد الإنسانية، وكذا مرتكبيها، دعما لمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب وضمانات عدم التكرار”.

وأضاف الكاين، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الحق يرتكز على مرتكزات قانونية ومعيارية، تتوكأ على مبدأ التكاملية بين مقتضيات صكوك وآليات دولية عديدة.. غير أن سياقات مخيمات الصحراويين بتندوف ظلت خارج أي مقاربة لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بهذه المخيمات منذ إنشائها على أرض جزائرية، من طرف جهة فاعلة غير حكومية، جعلت من اللجوء للاستخدام المفرط لممارسات استبدادية أداة لتثبيت إدارتها للمخيمات، وسط تخَل كامل للسلطات الجزائرية عن ولايتها القضائية والقانونية بشأن الشأن”.

وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته أن “مخيمات تندوف بقيت خارج مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر لإنهاء العشرية السوداء؛ لأن الحق في كشف الحقيقة في سياق مخيمات تندوف تحديدا، يكتسب أبعادا بالغة الحساسية”، مسجلا رصد “جملة من الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف تحت إدارة جبهة البوليساريو بدعم جزائري؛ أبرزها الاختفاء القسري لمعارضين وأفراد حاولوا مغادرة المخيمات أو التواصل مع عائلاتهم في المغرب منذ منتصف السبعينيات، بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي في مراكز احتجاز غير نظامية، مع حرمان الأسر والمحامين من أي تواصل، علاوة على التعذيب وتقييد حرية التنقل بصورة شبه كاملة”.

وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود الكشف عن حقيقة الانتهاكات الحقوقية في تندوف، أشار الكاين إلى “مقاومة تنظيم البوليساريو لكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة في المخيمات وبمحيطها، واستمرار الجزائر والبوليساريو في التعامل مع ملف الضحايا وحقهم في معرفة الحقيقة كمشكلة يجب إدارتها وإقبارها مع مرور الزمن، عوض اعتبارهم أصحاب حقوق تفرض معاناتهم التزامات ملزمة على الدولة المضيفة للمخيمات وجبهة البوليساريو والمجتمع الدولي”.

وشدد على “ضرورة إثارة اهتمام الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للتحرك العاجل من أجل كشف حقيقة تعرض مئات الصحراويين للقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري، وجبر ضررهم؛ لأن عامل الوقت يقف في صف الجناة على حساب كشف الحقيقة، بسبب تآكل الأدلة المادية ووفاة الشهود أو تعذر الوصول إليهم، وتقدم عمر الناجين والجناة والشهود العيان، وضياع شهاداتهم”.

وبيّن رئيس منظمة “إفريقيا ووتش” أن “تخليد اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا لا يطرح مسألة انخراط الدول أو الكيانات غير الدولتية في كشف الحقيقة للوصول إلى مرحلة التعافي الشامل من ماضي الانتهاكات؛ بل يستحضر مسؤولية مجتمعنا الصحراوي في تكريس عقبات مجتمعية وثقافية في وجه نيل الضحايا عبر خلق حالة من الإنكار إزاء ما وقع من فظاعات، حيث تسود ثقافة الصمت في تجنب فاضح لمواجهة الماضي المؤلم، حيث نعيش في فضاء إلى جانب الضحايا والجناة جنبا إلى جنب، خصوصا في سياق المخيمات”.

مسؤولية مزدوجة

أفادت مينة لغزال، منسقة “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، بأنه “لا يمكن الحديث عن انفراجة في مجال حماية حقوق الإنسان بالجزائر دون بحث مسألة الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف، بسبب استمرار ارتكابها منذ خمسة عقود في كنف النظام الجزائري، وبتفويض وحماية من مؤسساته السياسية وأجهزته الأمنية”.

وزادت لغزال، في تصريح لهسبريس، بأن “الإقرار الرسمي بارتكاب البوليساريو للانتهاكات الجسيمة، يعد شكلا من أشكال جبر الضرر بحد ذاته، ثم إن غياب إقرار رسمي بالانتهاكات من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو لا يدمر السلامة الجسدية أو الأمن المادي فحسب؛ بل يدمر الوضع الأخلاقي والاجتماعي لضحايا البوليساريو، والإبقاء على اعتقاد ساكنة المخيمات بشيطنة الضحايا، وتعزيز حالة الإنكار السلبية لإلحاق الضرر بطيف واسع من صحراويي المخيمات، عوض تعزيز الشعور بالحماية والمساواة أمام القانون”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن “إنكار الجزائر والبوليساريو لحقيقة ما جرى ويجري في المخيمات لا يقلل من شأن الانتهاكات المرتكبة فقط؛ بل يقود إلى تكريس الضرر الأصلي بطريقة خبيثة، حيث يجد الضحايا أنفسهم بالمخيمات أو العائدين إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لا يحملون صدمة ما حدث لهم فحسب؛ بل يضطرون أيضا إلى المحاربة لإثبات حقيقة تجربتهم ضد رواية رسمية تمحوها أو تقلبها، بتصويرهم كمجرمين أو مخربين أو جواسيس”.

وشددت منسقة “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” على أن “الإقرار الرسمي لما جرى للضحايا الصحراويين بمخيمات تندوف سيسهم جدّا في استعادة كرامتهم واستحقاقهم للحماية وبناء قناعات جديدة بأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها كانت خرقا للمعايير القانونية الحامية للحقوق والحريات، وتنمية الإيمان بأن التصريح بمسؤولية الجزائر والبوليساريو عما تعرض له الضحايا لا يعادل أي تعويض مادي”.

وأشارت الفاعلة الحقوقية إلى أن “الوضع في مخيمات تندوف مقلق للغاية وحقوق الإنسان تواجه تحديات جدية، حيث تتعلق الانتهاكات الجسيمة بساكنة المخيمات التي تعيش تحت إدارة حركة مسلحة على التراب الوطني لدولة الجزائر التي تقع على عاتقها التزامات بحماية الأشخاص الموجودين في تلك المخيمات بموجب القانون الدولي”، مبرزة أن “هذا المستوى المزدوج من تقاسم المسؤولية مقترن بعقود من تقييد الوصول والعرقلة السياسية والصمت المؤسسي”.

وأوصت مينة لغزال “منظومة الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان بضرورة الاعتراف الرسمي بخصوصية وضع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والجزائر، بوصفها منطقة ذات وضع حقوقي خطير ويتطلب اهتماما دوليا مخصصا ومستداما ومستقلا، بالإضافة إلى فك الارتباط بين مسار حقوق الإنسان وعملية المفاوضات السياسية، والتأكيد على أن حقوق الأفراد في المخيمات ليست رهينة بالتقدم نحو حل سياسي”، داعية في الوقت ذاته إلى “توجيه جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية لاعتبار الوضع الحقوقي في تندوف قضية ذات أولوية وإدماجها في التقارير الدورية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

بعد مرور أربع سنوات على الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس، وعبّر من خلالها عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، ظل موقف مدريد ثابتًا رغم كل الضغوط التي واجهتها الحكومة الإسبانية وكل المحاولات الرامية إلى التأثير على هذا الموقف من طرف جهات داخلية تدين بالولاء للأطروحة الانفصالية.

هذا الثبات في الموقف، الذي تعزز بعد زيارة سانشيز إلى المغرب والتصريحات المتكررة للمسؤولين الإسبان عن أهمية الشراكة مع الرباط، لم يعكس فقط قدرة العقل الإستراتيجي الإسباني على تحييد المصالح الوطنية عن الحسابات السياسية العابرة، بل عزز أيضًا موقف المملكة المغربية أمام المجتمع الدولي ومصداقية طرحها أمام المحاولات المتكررة لإضعاف فرص الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وعي أوروبي

شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، قال إن “ملف الصحراء شهد في السنوات الأخيرة تطورات حساسة، أبرزها دعم مدريد موقف المغرب وخطته للحكم الذاتي، بينما حاول النظام الجزائري بالموازاة مع ذلك فرض ضغوط لإسقاط هذا الموقف الجديد، إلى حد توقيف بعض المعاملات التجارية مع إسبانيا وتجميد بعض الأنشطة، إضافة إلى تحريض ودعم بعض الأحزاب والتنظيمات المجهرية في الداخل الإسباني ضد الموقف المغربي”.

وأوضح بن زهرة في تصريح لهسبريس أن “الإسبان بقوا ثابتين على مواقفهم حتى بعد طلب الجزائر إعادة تعيين سفير جديد في مدريد بعد فشل كل الضغوطات”، مبرزًا أن “استقرار الموقف الإسباني يعكس قدرة الدولة الإسبانية على فرض منطقها وحماية مصالحها الوطنية في هذا السياق الحساس، خاصة في ظل ما تمر به الساحة الدولية من تجاذبات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “التصريحات الرسمية التي أطلقها عبد المجيد تبون، ويمكن وصفها بأنها واحدة من أكبر الأكاذيب، بإعلانه تراجع إسبانيا عن مواقفها بشأن قضية الصحراء، بينما اتخذت مدريد في المقابل مواقف واضحة ومجددة لدعم خطة الحكم الذاتي، وهو ما جاء أكثر من مرة على لسان مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة بيدرو سانشيز”.

وبين الناشط الجزائري ذاته أن “المشهد الأوروبي أظهر كذلك وعي دول الاتحاد بأن العلاقات مع الجزائر تعاني من حالة من اللااستقرار وانعدام الثقة، بينما يحظى المغرب بموثوقية أكبر، وهو ما عزز الموقف الإسباني، إلى جانب المواقف الأمريكية والفرنسية، التي ترى في المغرب شريكًا إستراتيجيًا يمكن الاعتماد عليه في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي على الأمدين المتوسط والطويل”.

جدية مغربية

ترى شريفة لموير، باحثة في الشؤون السياسية، أن “ثبات الموقف الإسباني تجاه مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل السياسي الأمثل لحل هذا النزاع الذي عمر طويلاً، هو موقف يعكس بلا شك وضوحًا في الرؤية الدبلوماسية والإستراتيجية للدولة الإسبانية التي بدأت تستحضر مقاربة الأمن والاستقرار في سياستها الخارجية”.

وأضافت لموير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف الإسباني يستحضر القناعة الأوروبية الراسخة بأن الوضع في شمال إفريقيا سوف ينعكس على الاستقرار الإقليمي ككل”، مسجلة أن “استمرار الدعم الإسباني والدولي لهذا الملف يعكس جدية المغرب في إرادته بلوغ حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “هذا المسار الإيجابي الذي يسلكه المغرب في تدبير ملف وحدته الترابية ومواصلته حشد التأييد والدعم الدوليين راجع بالأساس إلى عدالة هذه القضية، بالإضافة إلى مساعي البلاد الحقيقية لإنهاء هذه المرحلة المتوترة التي لا تخدم إلا أطرافًا بعينها”.

وذكرت الباحثة ذاتها أن “إسبانيا تعي جيدًا أن قضية الصحراء المغربية هي قضية مفتعلة من الأساس، وتُعتبر إلى حد ما طرفًا مهمًا في هذا النزاع على اعتبار أنها كانت آخر قوة مستعمرة للأقاليم الجنوبية، لذلك فإن صانع القرار في مدريد يدرك أهمية حل هذا النزاع بشكل عقلاني وواقعي، خاصة في هذا التوقيت بالضبط، ولعل هذا ما جعل كل محاولات تأجيج التوتر والتأثير على الموقف الإسباني من خلال بعض الأحزاب بلا فائدة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن ما تعرض له المغاربة المطرودون من الجزائر سنة 1975 يتجاوز مجرد التهجير ليشكل “جريمة ضد الإنسانية” متكاملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وفي تحليل حقوقي وقانوني دقيق لتفاصيل “المسيرة الكحلة”، شدد تشيكيطو، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، على أن النظام الجزائري العسكري انتهك بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة التاسعة المتعلقة بالطرد التعسفي، والمادة 13 الخاصة بحرية التنقل والإقامة، والمادة 17 التي تحمي الحق في التملك.

وأوضح أن الدولة الجزائرية استهدفت المغاربة، الذين كان جلهم من ميسوري الحال ويمتلكون عقارات وأراض، بناء على جنسيتهم فقط كانتقام سياسي مباشر لنجاح المغرب في تنظيم المسيرة الخضراء.

ووصف رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان عقيدة النظام الجزائري بـ “العقيدة المجرمة”، مشيرا إلى أن ما حدث كاد أن يتحول إلى جريمة تطهير عرقي لو امتلك الرئيس الأسبق هواري بومدين القوة التي امتلكها هتلر.

واستدل تشيكيطو بالعبارات العنصرية التي كان يشحن بها النظام جيشه ودركه آنذاك، حين كانوا يرفعون شعار “تنقية الجزائر من المغاربة كما يُنقى الوادي من الحصى”، مما يعكس تفكيرا منهجيا قائما على الاستئصال. وحذر من أن هذا السلوك الإجرامي لم يتوقف عند حدود سنة 1975، بل هو مستمر حتى اليوم بأشكال مختلفة، حيث كشف عن وجود مئات المغاربة المحتجزين حاليا في معتقلات سرية ومصحات للأمراض العقلية بالجزائر دون أي محاكمة أو تهمة.

كما أشار إلى تقارير تفضح تورط عصابات موالية للنظام الجزائري في اصطياد المهاجرين الأفارقة في الصحراء، وبيعهم في أسواق للنخاسة والعبودية داخل قصور وفيلات الجنرالات.

وفي نقد ذاتي جريء، صرح تشيكيطو بأن ضحايا الطرد التعسفي تعرضوا للظلم مرتين؛ الأولى من طرف النظام الجزائري المجرم، والثانية بسبب خذلان ذوي القربى وتجاهل مؤسسات بلدهم لملفهم لعقود.

ورغم إشادته بالمبادرات الملكية السابقة، خاصة أوامر المغفور له الملك الحسن الثاني بإيواء عدد من هؤلاء الضحايا في سكن وظيفي، أعرب تشيكيطو عن أسفه الشديد للوضع الاجتماعي المزري الذي تعيشه بعض العائلات اليوم، كاشفا عن مفارقة مؤلمة تتمثل في إقدام بعض الإدارات والوزارات المغربية حاليا على رفع دعاوى إفراغ لطرد هؤلاء الضحايا أو أراملهم من السكن الذي مُنح لهم كتعويض إنساني. واعتبر أن أول خطوة لرد الاعتبار تبدأ بحل الجانب الاجتماعي لهؤلاء الضحايا، وتوفير بدائل سكنية لائقة تحمي كرامتهم بدلا من تشريدهم مجددا.

وخلص الفاعل الحقوقي إلى ضرورة تغيير طريقة التعاطي الدبلوماسي مع هذا الملف، مؤكدا أن سلوك “النبلاء” الدبلوماسي لا يجدي نفعا مع نظام وصفه بـ “الجبان”.

ودعا ضيف “نقاش هسبريس” إلى عدم ربط الترافع في هذه القضية بالمناسبات فقط، معلنا عن إطلاق برنامج نضالي ممتد إلى غاية دجنبر 2026 لتدويل القضية في المحافل والأممية.

كما وجه تشيكيطو نداء صريحا إلى الأحزاب السياسية المغربية، خاصة تلك التي تمتلك امتدادات وعلاقات داخل الأمميات الاشتراكية والليبرالية، لتبني هذا الملف الحقوقي الموثق والضغط به دوليا، مطالبا بإنشاء لجنة وطنية رسمية يعهد إليها بتتبع القضية، وإلزام الإعلام الرسمي بتسليط الضوء عليها بشكل مستمر لضمان عدم طمس الذاكرة وإنصاف الضحايا.

إقرأ الخبر من مصدره