اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ مدونة الأسرة، التي شكَّــلت في أوانــــها ثورةً هادئة وتَحَوُّلاً عميقاً في السعي نحو المساواة، ونحو صَوْنِ كرامة المرأة والطفل والرجل، صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغراتٍ عديدة، وإكراهاتٍ تطبيقية، فَــــسَــــحَــــتِ المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمام ممارساتٍ تحايلية ونُكوصية، مشدّدا على أنَّ هذه المدونة لم تَـــعُـــد تستجيبُ لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي.
وبحسب ما جاء في تصريح للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة 08 مارس اليوم العالمي للمرأة، فقد جدّد الحزب نداءَهُ من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور، معبرا في هذا الإطار عن اعتزازه بالمضامين القوية لخطاب الملك بمناسبة عيد العرش، والتي تـــلتقي حولها، بشكلٍ عريض، كافةُ القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية الفاعلة.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة، وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَـــــدٍّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُــــحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال، ويَصُونُ مكانةَ وكرامة المرأة، ويحفظُ حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أيِّ تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معًا في بناء صرح الأسرة المغربية.
وجاء في تصريح حزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب وهو يُـــــقارِبُ مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيها الأبعادُ الثقافية والديموقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه يؤكد حِــــرصَـــهُ التام على أن يتم ذلك في إطار جَوِّ النقاش الهادئ والبنَّاء، الرزين والهادف، دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة. إنَّ هذا الأسلوب لا يَـــليقُ بالحوار الديموقراطي والتدبير السليم للاختلاف في كَنَفِ العناصر الجامِعَةِ للأمة المغربية، المنصوص عليها دستوريًّا.
وتابع أن بلادَنا قطعت أشواطاً كبيرة من حيث تعزيزُ المناعة التي تُمَكِّنُها من مُباشرة أيِّ نقاشٍ مجتمعي بشكلٍ ناضج، وفي هذا الإطار، أكد التقدم والاشتراكية، على ثقته في أنَّ الدستور، والمرجعية الإسلامية التي تَحتَـــمِـــلُ قراءاتٍ متعددةً، والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف بلادنا، ومنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فضلاً عن الخصوصيات الوطنية، كلُّها عناصرُ يمكن استدماجُــــهَا بشكلٍ خلاق، من أجل بلورة مدونة عصرية للأسرة تَستجيب لتحولاتِ ومُتطلبات العصر.
ووقف حزبُ التقدم والاشتراكية، بمناسبة 08 مارس، اليوم العالمي للمرأة، وقفة احترامٍ وتقدير لكل نساء العالم على ما يضطلعن به من أدوار طلائعية، وعلى ما يُقَـــدِّمْـــنَـــهُ من تضحياتٍ، في ظلِّ غياب أو ضعف المساواة الحقيقية، من أجل بناء المجتمعات، وفي سبيل الإقرار بحقوق المرأة كاملةً، والاعتراف بإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة النضالية الأُممية، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن تقديره العالي لكافة النساء عبر العالم، المكافِحات، في ظروف قاسية، من أجل الانعتاق والتحرر والعيش الكريم، والمناضلات من أجل المساواة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالَمٍ أفضل يسوده السلام والتضامن والازدهار، ومن أجل نصرة القضايا العادلة للشعوب، وفي المقدمة النساءُ الفلسطينيات المناضلات في سبيل إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتوجّه حزبُ التقدم والاشتراكية بالتحية الحارَّة والصادقة إلى المرأة المغربية أينما وُجدت، مُستحضِراً القفزة النوعية التي شَكَّـــــــــلَــها دستورُ 2011 في مسلسل الإقرار بحقوقها، بفضل نضالاتها المستمرة واستماتـــــتــــها في الـــمـــُــطالبة بالتفعيل السليم والكامل للمقتضيات ذات الصلة، مضيفا أن هذا التفعيل لا يزالُ يطرح أكثر من سؤال، بالنظر إلى عددٍ من العوامل الكابحة، وفي مقدمتها العامل السوسيو ثقافي الذي يستلزم كثيراً من الجُـــــهد النضالي.
وأشار التقدم والاشتراكيةن في تصريحه، إلى أن يوم ثامن مارس هو فرصةٌ بالنسبة للحزب، الذي يُؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، ليؤكد على أنه يُواصلُ، اليوم وغداً، كفاحَهُ الممتد منذ ثمانية عقود، بنفس القناعاتِ الراسخة، من أجل أن تتبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها، كعنصرٍ فاعل وفعال في المجتمع، وكشريكٍ حقيقـــيٍّ للرجل، على كافة المستويات، من أجل بناء مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعبّر الحزب بالمناسبة، عن اعتزازه بتراكم عددٍ من المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية بفضل نضالات الحركات الديموقراطية والتقدمية والنسائية والحقوقية، معتبرا أن طريق النضال لا يزالُ طويلاً وشاقا من أجل أن تتمكن المرأة المغربية من كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
