Étiquette : الزراعة

  • الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية

    شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في علاج أمراض الدم الصعبة مثل اللوكيميا وسرطانات الغدد اللمفاوية، بعد أن طوّر الباحثون طرقا فعالة تعتمد على زراعة نخاع العظم.

    ويرى الباحثون أن مستقبل العلاج بواسطة خلايا الدم الجذعية، سيفتح المجال للشفاء من أمراض أخرى، تصيب أعضاء الجسم ككل.

    ووفق العلماء، قد تكون زراعة نخاع العظم أحد أكثر السبل الفعالة في التعامل مع سرطان الدم واضطرابات نقي العظام، التي تحدث بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج خلايا دموية بالقدر الكافي.

    ووضعت التطورات المذهلة في مجال الخلايا الجذعية، زراعة نخاع العظم كأحد أهم المناهج الطبية المتخصصة، التي تدل على تقدم الرعاية الطبية واهتمامها بصحة الفرد.

    وبصرف النظر عن العلاج الكيميائي أو الدوائي، تقول الأبحاث والدراسات إن زرع نخاع العظم هو الخيار الوحيد المتبقي، من أجل الشفاء التام والكامل لمريض اضطرابات الدم.

    ويصف الباحثون اليوم هذا العلاج بأنه الإجراء الفعال الذي سيغير قواعد اللعبة في محاربة أنواع من السرطانات، كانت في السابق صعبة العلاج.

    كما يعوّل الباحثون اليوم على نتائج تجارب متنوعة، أثبتت قدرة الخلايا الجذعية المستخلصة من نخاع العظم، في دعم الاستجابة المناعية تجاه أمراض مستعصية أخرى وليس فقط أمراض الدم.

    ووفق استشاري أمراض الدم الدكتور نمير السعداوي، فإن نخاع العظم مسؤول عن إنتاج خلايا الدم والجهاز المناعي.

    وقال السعداوي في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”: ” تهدف عمليات زراعة نخاع العظم لاستبدال الخلايا الجذعية التالفة بأخرى سليمة”.

    وأضاف: “مثل هذه العمليات مفيدة بالنسبة للأطباء الذين يطبقون علاجات بجرعات كيميائية عالية للمصابين بالسرطان”.

    وأشار استشاري أمراض الدم إلى أن العلاج بزراعة نخاع العظم يطبق أيضا مع أمراض الدم الوراثية عند الأطفال، واضطرابات المناعة الذاتية.

    وبالنسبة لأنواع علاجات الزراعة بنخاع العظم، بيّن السعداوي أنها قد تكون بالاعتماد على الخلايا من ذات المريض، وأحيانا من متبرع، ووقتها تكون فرص المطابقة في الأنسجة بحدود 25 في المئة.

    ولفت السعداوي إلى تطور كبير في مجال هذا النوع من العلاجات من خلال ما يعرف بالتطابق النصفي، والعلاجات المساندة التي تقلل الالتهابات المرافقة لهذه العمليات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في أول خروج له.. مدير وكالة القنب الهندي: نظام المراقبة سيكون صارما وستتحسن مداخيل الفلاحين

    في أول خروج له، شدّد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، على أن « نظام المراقبة والتتبع سيكون صارما، من أجل التحكم مخاطر الترابط بين الزراعة المشروعة وغير المشروعة ».

    وأضاف الكروج في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، صباح اليوم الجمعة، بمراكش، أنه « سيتم تخصيص منصة لتتبع كل التدفقات من استيراد البذور إلى التصدير، وكل الأنشطة التحويلية ».

    وأعلن في مداخلة له، أن الوكالة  « تشتغل حاليا على منصة تُمكن من طلب الحصول على الترخيص عبر الأنترنت، حتى تكون هناك سرعة، والقانون حدد بدقة وبتفصيل، كل الإجراءات ».

    وأشار إلى أن « التقنين سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي، لأنه سيتم إدماج السكان المعنيين، الذين كانوا في وضعية غير قانونية، وستتحسن مداخيلهم، وشروط عيشهم ».

    وتابع: « ّسيتم الإشتغال على القضايا المتعلقة بالبيئة، وهذا العنصر مهم ».

    وأكد المتحدث ذاته، أن « المنظومة القانونية للتقنين القنب الهندي جاهزة، وتم تسليم التراخيص الأولى، وانطلاقا من الموسم الفلاحي القادم، ستنطلق العملية، والوكالة بدأت عملها ونتعاون مع السلطات المعنية ».

    وأبرز أن « الوكالة أصدرت استثناءات حتى نمكن المستوردين من القيام بعملهم ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تتبرع للدول الفقيرة بـ500 ألف طن من الحبوب دون مقابل

    أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

    روسيا تتبرع للدول الفقيرة بـ500 ألف طن من الحبوب دون مقابللافروف: طلبنا من الأمم المتحدة إحصائيات حول حركة الحبوب الأوكرانية في إطار الصفقة.

    وقال باتروشيف لقناة “روسيا-24” التلفزيونية: “بالنظر إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به، وعلى استعداد لتزويد العالم بالكمية اللازمة من الغذاء، فإن بلدنا على استعداد لتوريد ما يصل إلى 500000 طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة مجانا في الأشهر الأربعة المقبلة. وسنفعل ذلك أيضا بالتعاون مع شريكنا الموثوق به تركيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موجات الحر تكلف الدول الفقيرة أكثر من الغنية وتفاقم اللامساواة

    كلفت موجات الحر التي اشتدت حد تها بسبب تغي ر المناخ، الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات في السنوات الثلاثين الماضية، كما أظهرت دراسة نشرت الجمعة، مع دفع الدول الفقيرة الثمن الأكبر.

    كذلك، فإن هذه الآثار الاقتصادية غير المتوازنة، تساهم في اتساع أوجه اللامساواة حول العالم، وفق الدراسة.

    وقال جاستن مانكين الأستاذ في دارتموث كوليدج، وهو أحد مؤلفي الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس أدفانسز” لوكالة فرانس برس إن “كلفة موجات الحر الشديدة الناجمة عن تغي ر المناخ تتحملها حتى الآن وبشكل غير متناسب الدول والمناطق الأقل مسؤولية عن ظاهرة الاحترار المناخي. وهذه مأساة جنونية”.

    وأضاف “يأتي تغي ر المناخ في وقت تسود عدم مساواة اقتصادية في العالم، ويعمل على مفاقمتها”.

    وأظهرت الدراسة أن فترات موجات الحر الشديد بين عام ي 1992 و2013 كل فت الاقتصاد العالمي نحو 16 تريليون دولار.

    لكن في حين خسرت الدول الغنية نحو 1,5 % من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد خلال تعاملها مع موجات الحر، خسرت البلدان الفقيرة نحو 6,7 % من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد.

    وسبب هذا التفاوت بسيط، ويعود إلى أنه غالبا ما تكون البلدان الفقيرة واقعة قرب المناطق المدارية، ما يجعل مناخها أكثر دفئا بطبيعة الحال. وخلال موجات الحر، تصبح حار ة بشكل استثنائي.

    ون شرت هذه الدراسة قبل أيام من انطلاق قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر حيث يتوقع أن تكون مسألة تعويض البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ رغم أنها الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة، أحد المواضيع الرئيسية.

    وتأتي التكاليف الناجمة عن موجات الحر من عوامل عدة: التداعيات على الزراعة وإجهاد الأنظمة الصحية والقوى العاملة الأقل إنتاجية والأضرار في البنى التحتية، مثل ذوبان الطرق.

    ورك ز الباحثون المشاركون في الدراسة على أكثر خمسة أيام سخونة كل عام في مناطق معينة تعتبر فيها موجات الحر الشديدة ظاهرة مناخية متطرفة.

    وأوضح مانكين “الفكرة العامة هي النظر إلى الاختلافات في درجات الحرارة الشديدة (…) ومعرفة إلى أي مدى ينعكس ذلك في الاختلافات في النمو الاقتصادي” لكل منطقة.

    وأضاف “ثم، في الخطوة التالية، ننظر في طريقة تأثير تغير المناخ الذي يسببه النشاط البشري على درجات الحرارة الشديدة هذه”.

    لكن نتائج الدراسة تقلل بشكل شبه مؤكد من الكلفة الحقيقية لموجات الحر الشديد، وفقا للبحث، إذ إن درس خمسة أيام فقط في السنة لا يعكس الوتيرة المتزايدة لهذه الظواهر المناخية، كما لم يتم تضمين كل التكاليف المحتملة.

    وكانت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع رك زت على تكاليف موجات الحر في قطاعات محددة، رغم أن العلماء يقولون إنه من المهم البحث في كلفة تغير المناخ بشكل شامل.

    وقال مانكين “تريدون معرفة ما هي هذه التكاليف بحيث يكون لديكم إطار مرجعي تقارنون به كلفة التحرك واتخاذ تدابير”، على سبيل المثال إنشاء مراكز تبريد أو تركيب مكيفات هواء مقابل “كلفة التقاعس عن العمل”.

    وأضاف “المكاسب الاقتصادية للاستجابة للأيام الخمسة الأكثر سخونة في العام يمكن أن تكون هائلة”.

    لكن مانكين أشار إلى أن الاستجابة الأكثر أهمية هي تقليل انبعاثات الغازات الدفئية لإبطاء ظاهرة احترار المناخ من المصدر.

    إقرأ الخبر من مصدره