Étiquette : الغابات

تقدم هذه المذكرة وضعية السكان النشيطين المشتغلين والخصائص البارزة لجودة الشغل خلال سنة 2022.

خلال سنة2022 ، بلغ السكان في سن النشاط  27,5 مليون  شخص،12,2  مليون منهم نشيطين (10,7  مليون مشتغل و1,4  مليون عاطل) و15,3  خارج سوق الشغل. ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1%) هن نساء، 68,8% يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51,1%) لا يتوفرون على أية شهادة و (44,9%) تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة.

أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6%) هم مستأجرين، 30,3% هم مستقلين، 12,3% هم مساعدين عائليين و 2,1% هم مشغلين.  يبقى قطاع “الخدمات” في مقدمة القطاعات المشغلة، حيث يشغل %47,4 من النشيطين المشتغلين، %32,9 منهم يشتغلون بفرع التجارة، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (بنسبة %29,3).

أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2%) لا يتوفرون على أية شهادة، 10,7% يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، 12,8% يزاولون شغلا غير مؤدى عنها  و 26,5% يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,7%  بالنسبة للمستأجرين ( و 9% هم في وضعية الشغل الناقص.

تطور النشاط 

خلال سنة 2022، من بين27,5  مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2  مليون شخص هم نشيطين، وهو ما يعادل معدل نشاط 44,3% .

إضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة، بين سنتي 2017 و 2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء كوفيد -19. وقد عرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين، سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة.

المبيان 1: تطور السكان في سن النشاط (بالآلاف)، والسكان النشطين (بالآلاف) ومعدل النشاط (%) مند سنة 2017

نسبة مهمة من الساكنة البالغة تبقى خارج سوق الشغل

ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1%) هن نساء، 68 ,8% يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51,1%) لا يتوفرون على أية شهادة و(44,9%) تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة.

بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل النساء المتواجدات خارج سوق الشغل 80,2% من النساء في سن النشاط (81,7% بالوسط الحضري و77,2%  بالوسط القروي).

من جهة أخرى، من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة، 15,4% يزاولون شغلا ( 905.000)، 7,4% يبحثون عن شغل (439.000)، في حين، أن 77,2% هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). ثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77%) هم تلاميذ أو طلبة و 19,6% ربات البيوت.

أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة (25,2% أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET). وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة.

المبيان 2: وضعية الشباب اتجاه الشغل والتمدرس خلال سنة 2022 (%)

إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22,8% خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة. يبلغ معدل البطالة 32,7% لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2% بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و 44 سنة و3,3% لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ  هذا المعدل ذروته 61,4% في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

إحداث غير كافي لصافي مناصب الشغل

لم يتمكن الاقتصاد المغربي في إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.

مبيان 3: إحداث مناصب الشغل ما بين سنتي 2017 و2022 (بالآلاف)

بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي2020  و2021 ، منتقلا بذلك من 39,4% إلى 39,7%، انخفض معدل الشغل بـ0,6  نقطة ليبلغ39,1%  على المستوى الوطني سنة 2022.

وارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1% إلى 35,3%) وانخفض بـ1,9  نقطة بالوسط القروي (من 48,4% إلى 46,5%). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

بلغ معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة 25% خلال سنة 2022 (مقابل 25,4% سنة 2021). في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاضا  طفيفا بـ0,7  نقطة ليصل إلى 54,1% مقابل 54,8% خلال السنة السابقة.

“الخدمات” و“الفلاحة والغابات والصيد” في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني

منخلالتوزيعالنشيطينالمشتغلينحسبقطاعالنشاط،تبينأنقطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل5.099.000  شخص، وهو ما يمثل 47,4% من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3%)، قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“1.289.000  شخص (12%)، وأخيراً، قطاع “البناء والأشغال العمومية”   1.209.000  شخص (11,2%).

من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات“، يشتغل32,9%  منهم بفرع التجارة،12,1% بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و11,9%  بالنقل والتخزين والاتصال.

مبيان4: توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي سنة2022  (%)

هيمنة العمل المستأجر والعمل المستقل

أكثرمن نصف النشيطين المشتغلين (52,6%) هم مستأجرين (مقابل 51,8% السنة الماضية(، و30,3% مستقلين (مقابل (29,6%، و12,3% مساعدين عائليين (مقابل 13,7%) و2,1%  مشغلين (مقابل 2,2%).

من بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6%، و“العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة  17,8% و“العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5%).

مستوى تأهيل العاملين مهم بـ “الخدمات” و“الصناعة”

خلال سنة 2022، أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر31,8%  منهم على شهادة متوسطة و17%على شهادة ذات المستوى العالي.

حسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي28,8%  من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات“،17,7%  بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“، و7,2%  بقطاع “البناء والأشغال العمومية“.

مبيان 5. توزيع الساكنة النشيطة المشتغلة حسب الشهادة وقطاع النشاط الاقتصادي لسنة 2022 (%)

مستوى التفاوت حسب القطاع

خلال سنة 2022، أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (%26,5) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %38,3 بالمدن و%9,4 بالقرى.

يسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3%)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9%)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%12,4) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%5,4).

مبيان 6. معدل التغطية الصحية المرتبطة بالشغل للساكنة النشيطة المشتغلة حسب وسط الإقامة لسنة 2202 (%)

مبيان 7. معدل التغطية الصحية المرتبطة بالشغل للساكنة النشيطة المشتغلة ونسبة المستأجرين المتوفرين على عقدة عمل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي سنة 2202 (%)

تتحسن نسبة المنخرطين في نظام للتغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من %11,8 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %72,2 بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

وأقل من نصف المستأجرين (%46,7) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل،53,9%  بالوسط الحضري و26,4% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %59 لدى النساء و%43,6 لدى الرجال. بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5%.

نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (%25,8) منخرط في نظام للتقاعد، %37,9 بالوسط الحضري و%8,1 بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي %30,6 و%24,5.

ومن جهة أخرى، ما يقارب نصف المستأجرين (%48,8) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3% لدى النساء مقابل45,3%  لدى الرجال.

يسجل المستأجرون العاملون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” أدنى معدلات التعاقد، 18,3% و20% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات” فتبلغ  61,6% و60,6% على التوالي.

مبيان 8 : توزيع المستأجرين حسب مستوى الشهادة وعقدة العمل لسنة 2202 (%)

حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7%) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4% بالوسط القروي و8,2% بالوسط الحضري. بلغت هذه النسب على التوالي 10,5% و13,9% و8% خلال سنة 2021.

ما يقارب 12,8% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، تصل هذه النسبة إلى 27,8% بالوسط القروي متجاوزة بكثيرالنسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5%)، و33,6% لدى النساء مقابل 7,2% لدى الرجال. الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9% مقابل 11,5% بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8% بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي.

انخفاض الشغل الناقص

تجدر الإشارة، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بلغ972.000  شخصا، 520.000 شخصا بالوسط الحضري و452.000 شخصا بالوسط القروي. وانتقل معدل الشغل الناقص ما بين سنتي 2021 و2022، من9,3%  إلى 9% على المستوى الوطني، ومن8,8%  إلى8%  بالوسط الحضري ومن 10% إلى 10,4%  بالوسط القروي.

ومن بين فئات السكان التي عرفت انخفاضا كبيرًا في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (-0,7 نقطة)، والرجال ( -0,5نقطة) والحضريين ( -0,7نقطة).

مبيان 9: تطور معدل الشغل الناقص بين سنتي 2021 و2022 لدى بعض فئات السكان النشيطين المشتغلين (%)

وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى التجار والوسطاء التجاريون والماليون أعلى انخفاضا؛ حيث انتقل من6,6%  سنة 2021 إلى5%  (,61- نقطة)، يليهم المستخدمين ( -1نقطة) ثم العمال اليدويون غير الفلاحيين، وعمال المناولة والمهن الصغرى (,90- نقطة).

القطاعات التي عرفت أقوى انخفاضا في معدل الشغل الناقص هي:  قطاع ” البناء والأشغال العمومية” بـ -1,4 نقطة (من 17,8%  إلى 16,4% )، يليه قطاع “الخدمات” بـ -0,9  نقطة (من8%  إلى 7,2%)، ثم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ  -0,3 نقطة (من 6,5%  إلى 6,2% ) .

مبيان 10: تطور معدل الشغل الناقص ما بين سنتي 2021 و2022 حسب قطاع النشاط الاقتصادي (%)

حسب نوع الشغل الناقص،عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ما بين سنتي 2021 و2022، انخفاضا بـ  0,9 نقطة، منتقلة من %45,8 إلى %44,9. في حين، ارتفعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من %54,2 إلى %55,1.

وفي هذا السياق، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 437.000  شخص خلال سنة 2022، مقابل 495.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من4,3%  إلى4,1%  على المستوى الوطني، ومن 4,9% إلى5,1%  بالوسط القروي، ومن3,8%  إلى 3,3%  بالوسط الحضري.

وفي الأخير، انتقل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 543.000 سنة 2021 إلى 535.000 شخص سنة 2022. وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص في5%  على المستوى الوطني، وانتقل من5%  إلى %4,8 بالوسط الحضري، ومن5,1%  إلى5,2%  بالوسط القروي.

الوسوممذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية 2014 عوض 2007

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت غابة لايبيكا، بضواحي مدينة العرائش، ما يشبه غزوة بالنفايات البلاستيكية ومخلفات الردم، حيث يقوم مجهولون برمي هذه النفايات وسط الغابة، دون الاكتراث بوضعها الحالي، رغم أنها تعتبر من الغابات التي نجت أخيرا من سلسلة حرائق هزت المناطق الشمالية. وتتجدد المطالب بضرورة وقف تدمير هذه الغابة وكافة أشغال تهديدها.

وأكدت تقارير، في الموضوع، أن هذه الغابة تعتبر مصدرا من مصادر تلطيف جو إقليم العرائش المشبع بالرطوبة، فضلا عن جماعات بطنجة، ومكانا للترفيه والترويح عن النفس. ففي عهد سلطات الحماية الإسبانية تم إنشاء مشتل بداخلها لتنبيت مجموعة من الأشجار الغابوية على غرار الصنوبر، وخلق متنفس رياضي لسكان المدينة يمارسون من خلاله لعبة كرة القدم والعدو الريفي، فضلا عن ملعب للفروسية ومكان لركوب الخيل، لكن الغابة شهدت، خلال الشهور الأخيرة، استمرار ظاهرة القطع اليومي للأشجار كذلك.

وأكدت التقارير أن هذه الأشجار يتم قطعها نهارا وتحملها العربات نحو الأفران التقليدية، في حين أن جحافل من العربات الأخرى والدراجات ثلاثية العجلات «تريبرتور» ترمي مخلفات البناء والأزبال داخل الغابة دون أي تدخل من طرف الجهات المعنية لإيقاف هذه الأفعال المشينة.

وتساءلت مصادر متتبعة عن مصير مشروع إعادة تهيئة غابة «لايبيكا» الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وأعلن وقتها عن تخصيص 30 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة بين عدة متدخلين، تتعلق بأشغال تهيئة المنتزهات الحضرية بإقليم العرائش، لكن، رغم مرور أكثر من سنة على هذا المشروع، لا زالت الغابة في وضعية إهمال، بل تحولت مساحات كبيرة منها إلى مزبلة، والكارثة أن بعض الأشخاص بنوا بها منازل قصديرية في انتظار تحويلها إلى حي عشوائي. وتساءلت تقارير برلمانية، موجهة للجهات الحكومية المختصة في الموضوع، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها المصالح الوصية بالإقليم لإعادة الاعتبار إلى غابة «لايبيكا» وإنقاذها من المستغلين لأشجارها.

وقالت المصادر إن هذه الغابة تعتبر من المتنفسات الخضراء المتبقية بالإقليم، لذا صار من الضروري الحفاظ عليها ومساءلة الجهات الوصية عن الدعم المخصص لها والأسباب الكامنة وراء إقباره في ظروف غامضة، سيما في إطار توجه الدولة لحماية المناخ والغابات في ظل الزحف الإسمنتي نحوها، وما يسببه من تدهور للمناخ كما هو الشأن بعدد من الغابات بطنجة التي أضحت السلطات تضرب عليها حراسة مشددة.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

مع كل فصل شتاء، يصبح الحطب عملة نادرة لا غنى عنها لضمان استمرارية الحياة في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في قرية توجكالت الصغيرة، بضواحي خنيفرة.

وهكذا، يصبح جمع حطب التدفئة عملية لا محيد عنها، يقوم بها سكان المناطق الجبلية لمواجهة المناخ الجليدي الذي يعم هذا الجزء من المملكة حاليا.

وتعرف منطقة توجكالت الجبلية، خلال هذه الفترة بالذات، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، تزيدها موجات الصقيع وتساقط الثلوج تعقيدا، مما يدفع سكان هذه القرية إلى استخدام وسائل التدفئة التقليدية، ولعل أكثرها استخداما هو حطب التدفئة، الذي يتم جمعه من غابات أشجار البلوط الأخضر المطلة على حاضرة قبائل زيان.

نظرا للإقبال عليه خلال فصل الشتاء، يصبح حطب التدفئة عملة نادرة، مما يستدعي الحفاظ عليه في الوقت الذي تكون الساكنة الهشة في حاجة ماسة إلى التدفئة.

ويعتبر إقليم خنيفرة من المناطق الغابوية المهمة بالمملكة، حيث تغطي الغابات مساحات تصل إلى 526 ألف هكتار، أي ما يعادل حوالي 40 في المائة من المساحة الإجمالية للإقليم.

ويشكل فصل الشتاء تحديا كبيرا لساكنة إقليم خنيفرة، حيث تبدأ الاستعدادات لمواجهة قساوته مع بداية فصل الخريف. وتعمد الأسر الفقيرة التي تقطن بالدواوير الجبلية إلى جمع الحطب وتخزينه إلى جانب بعض المدخرات من الحبوب والقطاني وزيت الزيتون والشاي والسكر، تحسبا لما يحمله الموسم من مفاجآت، من قبيل الأحوال الجوية السيئة والعواصف التي من المحتمل أن تؤدي إلى قطع الطرق المؤدية إلى هذه الغابات.

في تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد، من ساكنة داور آيت لحسن آيت حدو، أن ساكنة هذه المنطقة، التي تقع على علو من أزيد من 1600 متر، تعاني من موجات البرد القارس خلال فصل الشتاء، مما يدفعها الى التوجه إلى جمع الحطب قصد التدفئة طيلة هذا الفصل.

من جهته، أوضح رئيس المنطقة الغابوية لتوجكالت، عبد الرحيم سكا، أن حطب التدفئة يتم تنظيمه بعدة حالات، مذكرا أن المصالح الغابوية تقوم بتنظيم سمسرة لإقتناء بعض الحصص الغابوية لقطعها وبيعها للساكنة المعنية، مضيفا أن هذه الطريقة تعتبر أكثر فعالية في مكافحة الاتجار بالأخشاب.

وشدد المسؤول الغابوي، في هذا الصدد، أن المصالح الغابوية تقوم بجولات تمشيطية من أجل الحد من ظاهرة الحطب غير المقنن وتقوم بتحرير مخالفات في حق المخالفين للقانون حفاظا على الثروة الغابوية التي تزخر بها المنطقة.

وأضاف أن المصالح المختصة في إقليم خنيفرة تعمل على معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بحطب التدفئة في الدواوير المعرضة لموجة البرد (نحو 49 دوارا)، موزعة على 9 جماعات ترابية.

كما أشار إلى مجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها لتحديد المناطق المعرضة لموجة البرد، والتعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية، وذلك بهدف فك العزلة عن المنطقة وتحديد النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي والتكفل بهم.

ومن بين هذه الإجراءات، ذكر المسؤول الغابوي تزويد الساكنة بحطب التدفئة، وهي طريقة تعتبرها السلطات المحلية ناجعة لتوزيع الحطب بشكل منصف على الأسر المعنية والتي تكون في أمس الحاجة، بالإضافة إلى مكافحة أي استغلال غير قانوني لمجال الغابوي

إقرأ الخبر من مصدره

*اقبايو لحسن
تسود حالة من الخوف والتوجس ساكنة ونشطاء البيئة من أن تتحول المساحات الغابوية التي اندلعت بها أخيرا إلى تجزئات سكنية يستحوذ عليها “نافذون” يزعمون امتلاكهم للأراضي المحروقة بفعل ألسنة النيران.
وفي هذا الصدد عبر عدد كبير من ساكنة ونشطاء البيئة وجمعيات حقوقية بعد حريق .. هل ستتحول غابة جبل “كدية الطيفور” ما بين “كابونغيرو” و”المضيق” إلى تجزئات سكنية”.
وأردفت رحاب أن “أهالي الشمال يؤكدون أنه بعد كل “حريق” ينبت مجمع سكني، فذاكرة نفس سكان المنطقة تؤكد أن أغلب الحرائق التي تعرفها الغابات القريبة من البحر الأبيض المتوسط تسجل ضد مجهول”.بتواطؤ لوبي خطير يتحكم في كل كبيرة وصغيرة أما انظار السلطات المحلية ومسؤولين عن مياه والغابة..
و يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون امتلاكهم لتلك الأراضي، ثم يبدأ مسار قضائي يمتد ما بين 3 أو 4 سنوات أطرافه “الملاك” الافتراضيون لأراضي “الغابات المحروقة” وإدارة المياه والغابات”.
وتجدر الإشارة إلى أن “حرائق المضيق” ،توفي على إثرها 3 عناصر من الوقاية المدنية كانوا بصدد إطفاء ألسنة النيران الملتهبة.
من هنا يتساءل الرأي العام ماهي الجهات التي تتستر على هذا اللوبي الخطير من أجل تحويل غابة الى فيلا مع العلم ان غابة كدية الطيفور تعتبر إرث تاريخي مهدد بالانقراض وتاني في العالم بعد أحد غابة بالبرتغال المطلة على البحر الأبيض المتوسط

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت النائبة البرلمانية، النزهة اباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بضرورة توفير جميع متطلبات الرفع من جاهزية الوقاية المدنية ببلادنا، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث السير، وارتفاع عدد الكوارث في مختلف المناطق، والتي تخلف خسائر بشرية ومادية.

وأوضحت البرلمانية الاشتراكية في سؤالها أنه من أجل التصدي لهذه الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها، تضطر الوقاية المدنية بكل مكوناتها إلى التعبئة الدائمة لضمان جاهزية التدخل في كل وقت وحين على مدار اليوم والأسبوع وطيلة السنة، حيث قارب عدد تدخلات الوقاية المدنية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة ما يناهز 500.000 تدخل سنويا.

ودعت البرلمانية اباكرمي إلى مسايرة هذه التطورات في عدد التدخلات، والمرشحة للارتفاع بفعل ما تعرفه بلادنا من تغيرات ديموغرافية وعمرانية واقتصادية، وما تتعرض له بلادنا من كوارث طبيعية بحكم تموقعها في منطقة تشهد أنشطة زلزالية، وما تتلقاه من انعكاسات سلبية للتغيرات المناخية (فيضانات ، جفاف ، حرائق الغابات والواحات …).

واعتبرت اباكريم أن مسايرة كل هذا يقتضي من وزارة الداخلية العمل على مضاعفة عدد أفراد الوقاية المدنية الذي يقل عن 10.000 فرد يتولون ضمان المداومة 24/24 ساعة بمختلف الثكنات عبر ربوع الوطن؛ وتحسين الوضعية المادية للعاملين والعاملات بالوقاية المدنية من خلال الرفع من الأجور وذلك بدمج تعويضات الساعات الليلية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتعويض عن الأكل والسكن مع الراتب الشهري.

كما دعت أيضا وزارة لفتيت إلى العناية بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة ولأفراد أسرهم وخاصة ما يتعلق بالاستفادة من الامتيازات المخولة لأفراد القوات المسلحة مثل التطبيب العسكري والسكن والتقاعد وتسهيل الاستفادة من العطل؛ والرفع من جودة ظروف العمل من خلال اعتماد نظام العمل بـ3 فرق وبتوقيت 12/24، مع توفير ظروف الراحة بالثكنات، وتوفير الوسائل واللباس ومعدات الحماية الفردية وتجديدها كلما تعرضت للتلف؛ والزيادة في عدد المتدربين والمتدربات وتحسين ظروف التدريب بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من مسكن ومأكل ونظافة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت البرلمانية بعصرنة التكوين المستمر وجعله يساير ما هو معمول به دوليا عن طريق تحديد تخصصات الفرق والعناصر؛ وتجديد العتاد القديم والمتهالك مع زيادة عدد شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف ومركبات وأدوات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، ساءلت البرلمانية الوزير لفتيت عن برامج وزارته لتطوير قطاع الوقاية المدنية، من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية والعدة والعتاد، وجعله قادرا على مواجهة التحديات المطروحة عليه لضمان حماية المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، كما ساءلته أيضا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لأجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال ونساء الوقاية المدنية بالمملكة.

وبالموازاة مع ذلك، ساءلته أيضا عن طبيعة اتفاقيات التعاون الدولي التي انخرطت فيها وزارة الداخلية لأجل تأهيل نظام الوقاية المدنية ببلادنا والرفع من قدرات وسرعة التدخل في الحالات القصوى.

إقرأ الخبر من مصدره