قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، إحالة متزوجة على الخبرة الطبية لتحديد نسبة الضرر الذي لحقها جراء الاعتداء عليها بواسطة السلاح من قبل زوجها، المتابع من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية محاولة القتل العمد. وتوصلت الضابطة القضائية بخبر الاعتداء
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
اش واقع
قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت، ليل الأربعاء الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، على ما أفاد مسؤول فلسطيني الخميس.
وقال اللواء منير مقداح، القيادي البارز في حركة فتح، إن الاشتباكات دارت بين أفراد من فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجماعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.
وأوضح لوكالة فرانس برس: “قتل شخص وأصيب سبعة”، مضيفا: “إن ما جرى مؤسف ومؤذ لشعبنا الذي يخوض مواجهات بطولية مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعمل مع كافة القوى الفلسطينية لإنهاء أي اقتتال”.
وأشار إلى أن “اجتماعات متواصلة تجري لوضع حد لحالة التوتر التي تنعكس سلبا على سكان المخيم ومحيطه… لن يكون المخيم ساحة للعبث الأمني”.
تتكرر الاشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من الحرب في سوريا.
وأفاد مراسل من وكالة فرانس برس بأن إطلاق النار توقّف بمعظمه في ساعات الفجر؛ لكن سمع دوّي إطلاق نار متقطع في وقت لاحق من الصباح.
وما زال الوضع متوترا فيما انتشر مسلّحون في شوارع المخيم وأغلقت المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتتولى المخيمات الفلسطينية في لبنان “أمنها الذاتي”، ولا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية بموجب اتفاق ضمني مع الفصائل الفلسطينية. وتفيد تقارير أمنية بلجوء العديد من الخارجين عن القانون والمطلوبين إلى المخيم للاحتماء فيه، وهو أيضا بسبب الفقر والسلاح المنتشر فيه تحول الى أرض خصبة للتطرف.
وهناك أكثر من 450 ألف فلسطيني مسجّلين لدى “الأونروا” في لبنان، يعيش معظمهم في واحد من 12 مخيما رسميا للاجئين، غالبا في ظروف مزرية، ويواجهون مجموعة من القيود القانونية، بما في ذلك قيود تعيق توظيفهم.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
كشف المرصد المغربي للسجون أن 51 في السجناء الأحداث تمت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة، و 12 في المئة بتهم الاعتداء والضرب وتهم أخرى.
وأبرز المرصد، في تقرير البارومتر الأول حول “مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث” برسم شهر شتنبر 2022، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 9 في المئة من هذه الفئة تمت متابعتهم بتهم الاتجار في المخدرات، و 9% بتهم الاغتصاب، وهتك العرض والتغرير بقاصر، و4 % لمحاولة السرقة والشغب، في حين أن 2% توبعوا بتهم محاولة القتل وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ.
وأشار التقرير، في شقه المرتبط بالسمات المتعلقة بالمسار الجنائي للسجناء الأحداث، إلى أن الباقي توبع بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة والقتل غير العمد، وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير وتعاطي المخدرات والعنف.
وبالنسبة لمدة العقوبة، أوضح التقرير أن 9 في المئة حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن 6 أشهر، و 10% ب 6 أشهر، و 29% حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، و17% حكم عليهم بالسجن لمدة عام، و 9% لفترة تتراوح من عام إلى عامين، و 12% بسنتين، و 12% أيضا لفترة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات و 3% لمدة 10 سنوات فأكثر.
وفي ما يتعلق بحالة العود، أشار المصدر ذاته إلى أن نسبة حالات العود بلغت 26 في المئة، موضحا أن 47 % من الأحداث المعاودين (في حالة عود) وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة ادماجهم، بينما واجه 36% صعوبات اقتصادية، و 11 % عادوا إلى الجريمة بسبب المحيط الاجتماعي والرفقة السيئة، في حين كان الشعور بالإهانة والاذلال سببا بالنسبة لـ 5%.
وعلى مستوى مدة الحراسة النظرية، سجل تقرير المرصد أن %99 تم وضعهم في السجن بعد يومين من إيقافهم، أي أنهم قضوا حوالي 48 ساعة في الحراسة النظرية، بينما أمضى نزيل واحد فقط 24 ساعة في الحراسة النظرية وآخر 72 ساعة .
وبخصوص مدة الاعتقال الاحتياطي، فإن %31 من أصل 67 حدثا مستجوبا قضوا ما بين شهر و 3 أشهر في الاعتقال الاحتياطي، و 27 % ما بين 7 و 12 شهرا، و 22% أقل من شهر واحد منهم خمسة أحداث قضوا أقل من أسبوع واحد، و 12% بين 4 و 6 أشهر وفي حين ظل %7 بصفة احتياطية لفترة فاقت السنة.
يذكر أن البحث الميداني، الذي اعتمده هذا التقرير وفق منهج المسح الإحصائي، شمل 200 حدث معتقل، من نزلاء المؤسسات وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث في المغرب، موزعين على مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.
كشف المرصد المغربي للسجون أن 51 في السجناء الأحداث تمت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة، و 12 في المئة بتهم الاعتداء والضرب وتهم أخرى.
وأبرز المرصد، في تقرير البارومتر الأول حول “مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث” برسم شهر شتنبر 2022، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 9 في المئة من هذه الفئة تمت متابعتهم بتهم الاتجار في المخدرات، و 9% بتهم الاغتصاب، وهتك العرض والتغرير بقاصر، و4 % لمحاولة السرقة والشغب، في حين أن 2% توبعوا بتهم محاولة القتل وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ.
وأشار التقرير، في شقه المرتبط بالسمات المتعلقة بالمسار الجنائي للسجناء الأحداث، إلى أن الباقي توبع بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة والقتل غير العمد، وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير وتعاطي المخدرات والعنف.
وبالنسبة لمدة العقوبة، أوضح التقرير أن 9 في المئة حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن 6 أشهر، و 10% ب 6 أشهر، و 29% حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، و17% حكم عليهم بالسجن لمدة عام، و 9% لفترة تتراوح من عام إلى عامين، و 12% بسنتين، و 12% أيضا لفترة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات و 3% لمدة 10 سنوات فأكثر.
وفي ما يتعلق بحالة العود، أشار المصدر ذاته إلى أن نسبة حالات العود بلغت 26 في المئة، موضحا أن 47 % من الأحداث المعاودين (في حالة عود) وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة ادماجهم، بينما واجه 36% صعوبات اقتصادية، و 11 % عادوا إلى الجريمة بسبب المحيط الاجتماعي والرفقة السيئة، في حين كان الشعور بالإهانة والاذلال سببا بالنسبة لـ 5%.
وعلى مستوى مدة الحراسة النظرية، سجل تقرير المرصد أن %99 تم وضعهم في السجن بعد يومين من إيقافهم، أي أنهم قضوا حوالي 48 ساعة في الحراسة النظرية، بينما أمضى نزيل واحد فقط 24 ساعة في الحراسة النظرية وآخر 72 ساعة .
وبخصوص مدة الاعتقال الاحتياطي، فإن %31 من أصل 67 حدثا مستجوبا قضوا ما بين شهر و 3 أشهر في الاعتقال الاحتياطي، و 27 % ما بين 7 و 12 شهرا، و 22% أقل من شهر واحد منهم خمسة أحداث قضوا أقل من أسبوع واحد، و 12% بين 4 و 6 أشهر وفي حين ظل %7 بصفة احتياطية لفترة فاقت السنة.
يذكر أن البحث الميداني، الذي اعتمده هذا التقرير وفق منهج المسح الإحصائي، شمل 200 حدث معتقل، من نزلاء المؤسسات وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث في المغرب، موزعين على مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.
كشف المرصد المغربي للسجون أن 51 في السجناء الأحداث تمت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة، و 12 في المئة بتهم الاعتداء والضرب وتهم أخرى.
وأبرز المرصد، في تقرير البارومتر الأول حول “مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث” برسم شهر شتنبر 2022، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 9 في المئة من هذه الفئة تمت متابعتهم بتهم الاتجار في المخدرات، و 9% بتهم الاغتصاب، وهتك العرض والتغرير بقاصر، و4 % لمحاولة السرقة والشغب، في حين أن 2% توبعوا بتهم محاولة القتل وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ.
وأشار التقرير، في شقه المرتبط بالسمات المتعلقة بالمسار الجنائي للسجناء الأحداث، إلى أن الباقي توبع بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة والقتل غير العمد، وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير وتعاطي المخدرات والعنف.
وبالنسبة لمدة العقوبة، أوضح التقرير أن 9 في المئة حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن 6 أشهر، و 10% ب 6 أشهر، و 29% حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، و17% حكم عليهم بالسجن لمدة عام، و 9% لفترة تتراوح من عام إلى عامين، و 12% بسنتين، و 12% أيضا لفترة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات و 3% لمدة 10 سنوات فأكثر.
وفي ما يتعلق بحالة العود، أشار المصدر ذاته إلى أن نسبة حالات العود بلغت 26 في المئة، موضحا أن 47 % من الأحداث المعاودين (في حالة عود) وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة ادماجهم، بينما واجه 36% صعوبات اقتصادية، و 11 % عادوا إلى الجريمة بسبب المحيط الاجتماعي والرفقة السيئة، في حين كان الشعور بالإهانة والاذلال سببا بالنسبة لـ 5%.
وعلى مستوى مدة الحراسة النظرية، سجل تقرير المرصد أن %99 تم وضعهم في السجن بعد يومين من إيقافهم، أي أنهم قضوا حوالي 48 ساعة في الحراسة النظرية، بينما أمضى نزيل واحد فقط 24 ساعة في الحراسة النظرية وآخر 72 ساعة .
وبخصوص مدة الاعتقال الاحتياطي، فإن %31 من أصل 67 حدثا مستجوبا قضوا ما بين شهر و 3 أشهر في الاعتقال الاحتياطي، و 27 % ما بين 7 و 12 شهرا، و 22% أقل من شهر واحد منهم خمسة أحداث قضوا أقل من أسبوع واحد، و 12% بين 4 و 6 أشهر وفي حين ظل %7 بصفة احتياطية لفترة فاقت السنة.
يذكر أن البحث الميداني، الذي اعتمده هذا التقرير وفق منهج المسح الإحصائي، شمل 200 حدث معتقل، من نزلاء المؤسسات وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث في المغرب، موزعين على مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.
قضت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الإثنين، بالحبس الاحتياطي للفكاهي الفرنسي بيير بالماد ،الذي كان قد وضع قيد الإقامة الجبرية تحت سوار إلكتروني في قسم الإدمان بأحد المستشفيات الفرنسية، بناء على أمر قاضي الحريات، في ال 17 من الشهر الجاري، وذلك على خلفية حادث السير الخطير الذي تسبب به، في ال 10 من شهر فبراير الجاري تحت تأثير الكوكايين.
وتسبب الحادث في إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، من ضمنهم امرأة حامل فقدت جنينها، بعدما اصطدمت السيارة التي كان يسوقها بيير بسيارة قادمة من الأمام، الأمر الذي خلف اصابة السائق، البالغ العمر 38 عاما ونجله، البالغ 6 سنوات، وزوجة أخيه، البالغة من العمر 27 عاما ، والتي فقدت جنينها البالغ من العمر ستة أشهر.
ووجهت للكوميدي الفرنسي البالغ من العمر 54 عاما تهمة القتل جراء استخدام المخدرات، في الوقت الذي لازال فيه السائق وابنه يرقدان في قسم العناية المركزة، في حالة خطرة، منذ ال 10 من فبراير.
من جهة أخرى، أفادت العديد من وسائل الإعلام إصابة الكوميدي الفرنسي، يوم السبت المنصرم، بجلطة دماغية وهو في المستشفى في فيل جويف، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى الكرملين بيستر.
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى هذه القضية التي أثارت زوبعة إعلامية، تجرى تحقيقات ضد الممثل الكوميدي بيير بالماد بتهمة نشر وحيازة صور ومواد إباحية للأطفال، عقب تفتيش منزله في باريس ومنزله في سين إى مارن ، حيث جرت مصادرة حواسيبه.
وجهت إلى رجل أقر بقتل زوجته التي عثر على بقايا مقطعة من جثتها في حديقة عامة في باريس، تهمة القتل على ما أفاد محاميه والمدعون العامون السبت.
ونفى الرجل وهو من منطقة مونتروي شرق باريس، أن يكون سعى إلى قتل زوجته على ما أفاد محاميه للصحفيين.
وأبلغ الرجل الموقوف منذ الخميس الشرطة أن زوجته اختفت في الثالث من فبراير بحسب المحامي.
وبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل عن اختفائها منذ 31 يناير.
وذكرت محطة « بي اف ام تي في » التلفزيونية الفرنسية الأسبوع الماضي أن الشرطة بدأت تشتبه بالزوج بسبب تفاوت في روايته للأحداث.
في 13 فبراير اكتشف عمال في حديقة « بوت – شومون » العامة التي ترتادها الكثير من العائلات وعشاق الجري في شمال شرق باريس، كيسا بلاستيكيا يحوي جزءا من جثتها.
وعثر على أجزاء أخرى بينها رأس المرأة في عملية بحث في اليوم التالي وتم التعرف عليها من خلال البصمات.
بعد محاكمة استمرت أسبوعا، أُدين سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة بأغلبية 7 أصوات من أصل 9 واحتُجز على الفور. فما هي السيناريوهات المحتملة أمام الفنان المغربي؟
وحكمت محكمة جنايات باريس، يوم الجمعة 24 فبراير، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات نافذة، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016.
وأوضحت “سكاي نيوز عربية”، أنه بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة بالاغتصاب”، الذي وصفته المدعية المدنية، لورا بريول “بشكل دائم ودقيق” منذ شكواها، مذكّرة أن المشتكية لم تغير نسختها قط، والتي تتفق مع الشهادة الطبية، كما أن الفحوصات التي أجريت على جسده لا تتوافق مع تصريحاته، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الشهادات التي قدمها عمال الفندق أو رسالة من لورا لصديقها أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي، كلها دلائل جاءت لتلعب لصالح الضحية.
ويضيف المحلفون أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني، كما قال ولم يشرح لماذا أصبحت لورا ب. فجأة عنيفة معه. وبهذا تم إصدار مذكرة إحالة، وبالتالي تم اعتقال سعد لمجرد على الفور.
وخلال كلمته الأخيرة في محاكمته، كان لا يزال البوب ستار البالغ من العمر 37 عاما يعترض بشدة على أي علاقة جنسية.
وفي اليوم السابق، طلب المدعي العام بسجنه سبع سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، مقتنعًا بأن الاغتصاب “تم إثباته”.
وترى المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، في تصريحها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الحكم الذي صدر هذا المساء ضد لمجرد “يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده”.
وتتابع: “بما أنه حوكم في محكمة الجنايات، يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عاما كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكما مقبولا”.
وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، “إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة”.
وتستطرد: “لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا”.
وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيتم استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.
في المقابل، لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بتعويض على الضرر الذي لحق بها.
أسدلت محكمة جنايات باريس مساء اليوم الستار، على قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المتابع بتهمة الاغتصاب، بعد مرور حوالي 6 سنوات عليها، حيث حكمت عليه بالسجن 6 سنوات نافذة.
وأدين « لمعلم » باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016.
وترى المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، في تصريحها لموقع « سكاي نيوز عربية » أن الحكم الذي صدر هذا المساء ضد لمجرد « يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده ».
وتتابع « بما أنه حوكم في محكمة الجنايات، يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عاما كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكما مقبولا ».
وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، « إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة ».
وتستطرد « لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا ».
وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيتم استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.
في المقابل، لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بتعويض على الضرر الذي لحق بها.
عن « سكاي نيوز »
دفع الممثل الأميركي أليك بالدوين، الضالع في إطلاق نار عرضي أودى بحياة مصورة سينمائية خلال تصوير فيلم “راست” عام 2021، ببراءته في تهمة القتل غير العمد، بحسب وثيقة أُرسلت الخميس إلى القضاء.
كما وافق بالدوين على بعض الشروط التي حددتها المحكمة، بما فيها حظر استخدام الأسلحة النارية وشرب الكحول. وسيتمكن كذلك من استئناف تصوير الفيلم.
ويواجه الممثل البالغ 64 عاما، الملاحق جنائياً في ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب الولايات المتحدة)، شأنه في ذلك شأن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، احتمال فرض عقوبة بالسجن 18 شهرا.
وكان من المقرر أن يمثل الممثل أمام المحكمة الجمعة، لكنه سيغيب عن الجلسة إثر إعلان موقفه كتابياً.
في 21 أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم “راست” في مزرعة في نيو مكسيكو، مأساة بعدما شغّل بالدوين سلاحاً نارياً كان من المفترض أن يحتوي على رصاصات غير محشوة، لكنّه أخرج طلقات نارية حية أودت بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز البالغة 42 سنة، وأصابت المخرج جويل سوزا بجروح.
وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، كما صدرت على إثرها دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
أليك بالدوين، المعروف خصوصاً عن دوره في مسلسل “30 روك”، لطالما أكد براءته في هذه القضية، ودأب على القول إنه تأكد أن السلاح المستخدم في الحادثة لم يكن يحوي طلقات حية، ونفى الضغط على الزناد. لكن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك خبراء كثيرين.
بعد توجيه الاتهام له، سارع محامي الممثل لوك نيكاس إلى اعتبار ذلك “خطأ قضائياً فظيعاً”.
وتسرد الوثائق المودعة الخميس ظروف المراقبة القضائية التي يخضع لها الممثل، الطليق بكفالة.
على وجه الخصوص، يُحظر على بالدوين شرب الكحول وحيازة الأسلحة النارية أو الأسلحة الخطرة.
كما يُمنع عليه الاتصال بشهود القضية، إلا “في سياق إنتاج فيلم +راست+”.
وأعلن منتجو العمل العام الماضي أنه سيتم إحياء المشروع، وأن جميع الممثلين الرئيسيين سيستعيدون أدوارهم.
في الآونة الأخيرة، امتنع المدعون الذين يحققون في مسؤولية أليك بالدوين في القضية، عن إرفاق الاتهام الموجه إليه بظروف مشددة كانت لتضيف إلى عقوبته خمس سنوات خلف القضبان.
خلال التحقيق، سعت السلطات بشكل خاص إلى تحديد كيفية الحصول على الذخيرة الحية في موقع التصوير، وهو أمر محظور لتجنب حوادث كهذه.
وخلصت الشرطة إلى أن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين، بدلاً من الرصاص الخلبي.
في غشت، قال الممثل إنه يتوقع عدم توجيه أي تهم إلى أحد، حتى أنه أشار إلى أنه استعان بمخبر خاص لتحديد المسؤوليات في القضية.
وأدت المأساة إلى سلسلة من الدعاوى القضائية المدنية من أعضاء عدة في فريق التصوير.
في أكتوبر، أعلن أليك بالدوين أنه توصل إلى اتفاق ينهي الدعاوى المدنية التي رفعتها عائلة هاتشينز، من دون الكشف عن المبلغ.