Étiquette : الكربون

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تراكم القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية من أصل متجدد، بلغت إلى حدود اليوم ما يفوق 4,1 جيغاواط، باستثمار حوالي 55 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 38,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة.

وضمن عرض قدمته، اليوم الأربعاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول “تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي”، كشفت بنعلي عن مشاريع أخرى، توجد قيد التطوير أو الإنجاز تفوق 4.5 جيغاواط باستثمار إجمالي يفوق 51 مليار درهم.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن مساهمة الطاقات المتجددة بلغت ما يقارب 20 بالمائة من الطلب على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تراجع نسبة التبعية الطاقية من97,5 بالمائة سنة 2009 إلى حوالي 90 بالمائة حاليا.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن قطاع الطاقة يواجه عدة إكراهات وتحديات تتعلق خصوصا بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الطاقية الدولية، تستلزم التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي والحكامة الجيدة لقطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، ونخص بالذكر مشروع القانون رقم 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، والذين صادقت عليهما لجنتكم الموقرة بالإجماع يوم الإثنين 30 يناير 2023.

وسيمكن هذين المشروعين، وفق الوزيرة بنعلي، من تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى إعطاء لمستغلي مشاريع الطاقات المتجددة، ولأول مرة بالمغرب، الحق في الحصول على “شهادة الأصل” تثبت بأن الطاقة المستهلكة متأتية من مصدر متجدد، مما يمكن من تثمين منتوجاتهم.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه تم إصدار قرارين “طال انتظارهما من طرف الفاعلين”، ويتعلق الأمر بالقرار المحدد للمناطق التي يمكن أن تنجز فيها مشاريع الطاقة الشمسية والقرار الذي يسمح بموجبه إنجاز وربط مشاريع الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، مؤكدة أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة لتحلية مياه البحر ولتخفيض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي.

وشددت بنعلي، على أن قطاع الطاقة “يحظى بعناية ملكية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات المملكة في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 بالمائة في أفق 2030.

وأشارت إلى إصدار الملك لتعلمياته، من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، وخاصة عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها من خلال فتح آفاق واعدة، لاسيما لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى بلورة عرض عملي وتحفيزي لتطوير الهيدروجين الأخضر، ومواكبته بإطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية.

واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي، أن من شأنه هذه المشاريع استقطاب المزيد من الاستثمارات لبناء اقتصاد أخضر خال من الكربون وتوسيع فرص ولـوج العـرض التصديري الوطني إلـى الأسواق الدولية الواعـد، معلنة أنه  تم الشروع في ورش تحيين الاستراتيجية الطاقية الوطنية، للأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للمملكة والتطور الذي عرفه القطاع على المستويين الوطني والدولي والذي أفرز تحديات وفرص جديدة، تستلزم تعبئة جهود كل الفاعلين العموميين والخواص.

وخلصت بنعلي إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تبذل كل المجهودات لتنزيل الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تسريع الانتقال الطاقي عبر تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في العقدين الأخيرين، باعتباره قاطرة للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 بالرباط، مراسم الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة ” فونزيد “، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ابونييت تالوار Talwar Puneet، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، والمديرة المقيمة لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، كاري موناهان Carrie Monahan.

ويأتي طلب اقتراح المشاريع هذا، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، استمراراً للدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وذلك في إطار برنامج التعاون « Compact II »,الـمُبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثَّلة بوكالة حساب تحدي الألفية.

وقال مزُّور بهذه المناسبة: “على إثر نجاح الدورة الأولى لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي شهِدت اهتماما كبيرا من طرف منظومة المناطق الصناعية، نتطلع اليوم من خلال إطلاق الدورة الثانية لهذا الصندوق، الاستفادة من نتائج التجارب لتعزيز عرض العقار الصناعي، وذلك لتطوير الاستثمارات المستدامة. وأضاف في هذا الشأن قائلا:  ” إننا ندعو أصحاب المشاريع إلى تقديم طلباتهم بكثافة في اطار هذه المبادرة التي تُحفّز دينامية التحول نحو صناعة تنافسية خالية من الكربون”.

وتتوخى الدورة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي رُصِد لها  غلاف مالي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، دعم نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية. وسيأتي الصندوق لإغناء عرض العقار الصناعي الذي يلبي احتياجات المقاولات ولاسيما على مستوى تخليص الصناعة من الكربون وتحسين جودة البنيات التحتية وخدمات المواكبة و الأسعار التنافسية، مما سيُسْهم في زيادة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل.

وسيتولى الصندوق تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية ، وفقاً لنموذج شامل ومستدام ، مع تقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع.

ويتوجه  طلب اقتراح مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي سيختتم بتاريخ 31 مايو 2023، إلى الهيئات العمومية المغربية التي تسهر، ضمن اختصاصاتها، على تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي. كما يتوجه إلى الهيئات الخاصة التي يمكن أن تكون منظمات مهنية ومجموعات صناعية، وجمعيات ومديري المناطق الصناعية ومُهيِّئين تنمويين خواص للمناطق الصناعية،  أو أي هيئات أخرى غير ربحية، ومقاولات خاصة تستثمر في تطوير عرض الخدمات وتدبير المناطق الصناعية.

يشار إلى أن الدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة دعمت 9 مشاريع قامت بتعبئة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، ومنها مساهمة حاملي المشاريع التي تبلغ قيمتها 46 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تولد على المدى البعيد زُهاء 57.000 فرصة عمل. وقد سمح الاستثمار المنجز بإعداد عرض من الأراضي المزودة بالخدمات والمباني الجاهزة للاستخدام والمباني المخصصة لعرض خدمات موجهة للمقاولات والمستخدمين (شبابيك وحيدة، مراكز الأعمال، خدمات المطاعم، خدمات صحية، نقل، فضاءات للتكوين والبحث عن مناصب الشغل وحضانات)، علاوة  على تأهيل المناطق الصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة صباح يومه الأربعاء بالرباط، عن انطلاق طلب اقتراحات المشاريع في إطار صندوق المناطق الصناعية المستدامة “فونزيدا” في دورته الثانية.

وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أن “طلب اقتراح المشاريع هذا يأتي استمراراً للدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وذلك في إطار برنامج التعاون « Compact II »، الـمُبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثَّلة بوكالة حساب تحدي الألفية”.

وأكدت أن “الدورة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة التي رُصِد لها غلاف مالي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، تتوخى دعم نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية”.

وأبرزت أن “الصندوق يأتي لإغناء عرض العقار الصناعي الذي يلبي احتياجات المقاولات ولاسيما على مستوى تخليص الصناعة من الكربون وتحسين جودة البنيات التحتية وخدمات المواكبة و الأسعار التنافسية، مما سيُسْهم في زيادة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل”.
وأوردت الوزارة أن “الصندوق سيتولى تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية ، وفقاً لنموذج شامل ومستدام ، مع تقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع”.

وخلص البلاغ إلى أنه “يتوجه طلب اقتراح مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي سيختتم بتاريخ 31 مايو 2023، إلى الهيئات العمومية المغربية التي تسهر، ضمن اختصاصاتها، على تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي. كما يتوجه إلى الهيئات الخاصة التي يمكن أن تكون منظمات مهنية ومجموعات صناعية، وجمعيات ومديري المناطق الصناعية ومُهيِّئين تنمويين خواص للمناطق الصناعية، أو أي هيئات أخرى غير ربحية، ومقاولات خاصة تستثمر في تطوير عرض الخدمات وتدبير المناطق الصناعية”.

*-صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

قال النائب البرلماني محمد بودريقة، أن “رفع الحكومة التاريخي لميزانية الإستثمار العمومي سيحفز بشكل كبير جلب الإستثمارات الأجنبية”.

وأضاف بودريقة، في تصريح صحافي خص به منبر Rue20، أن إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الزيادة في ميزانية الإستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، يشكل حافزاً كبيراً للمستثمرين وتنزيل عملي للميثاق الجديد للإستثمار”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن بأن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، “هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”.

وأضاف أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستعرض رئيس الحكومة النتائج الإيجابية المحرزة بمجموعة من السياسات القطاعية، لافتا في هذا السياق إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022، بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي قبلها.، مضيفا أنه سيتم العمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، تتمثل في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن:” بلادنا حققت نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية”.

وأضاف أخنوش اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة فيما يتعلق  بمستوى صناعة السيارات أن:” صادرات القطاع تجاوزت  لأول مرة عتبة 100مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”.

وتعمل الحكومة:” على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة”.

 وعلى مستوى صناعة الطائرات قال أخنوش إن:”هذه الصناعة تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا”.

 كما سجلت صادرات القطاع حسب رئيس الحكومة:” زيادة بنسبة 40 %  في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.”.

هذا وتعمل الحكومة حسب أخنوش:” على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة”.

 من جهة أخرى أشار أخنوش إلى أن :”الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية تحتل مكانة متميزة في اقتصاد بلادنا، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا” يؤكد رئيس الحكومة.

ولفت المسؤول الحكومي أن:” بلادنا تتبوأ مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”

إقرأ الخبر من مصدره

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن مجموعة من المعطيات الجديدة حول تطور ‏صناعات السيارات والطائرات بالمغرب، مشيرا أن بلادنا التي انخرطت منذ بداية الألفية ‏الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، حققت مجموعة من المكتسبات.‏

جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، ‏حول “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أبرز فيها أخنوش أن الدينامية التي عرفها القطاع ‏الصناعي أدت إلى الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته في إطار خطة طموحة للتحول ‏الاقتصادي، ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج ‏الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية. ‏

فعلى مستوى صناعة السيارات، أبرز رئيس الحكومة أن صادرات القطاع تجاوزت لأول مرة ‏عتبة 100مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35‏‎%‎‏ مقارنة ‏بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ‏

واسترسل قائلا إن الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، ‏‏”بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل ‏لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: ‏الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات ‏المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة”.‏

وبخصوص صناعة الطائرات، أكد أخنوش أن هذه الصناعة تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل ‏التوجيهات الملكية، وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران. لافتا إلى أن بلادنا ‏تأتي في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة‎40% ‎‏ ‏في المائة مع نهاية نونبر 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021. ‏

هذا وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج ‏المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، وتطوير أنظمة تكنولوجية ‏جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على ‏الكفاءات المغربية الشابة.‏

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن المغرب انخرط منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي، وتجلى ذلك في تشجيعها للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات . . . مما أدى إلى الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته في إطار خطة طموحة للتحول الاقتصادي، ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن بلادنا حققت نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية، ومن ضمنها قطاع صناعة السيارات.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، حيث ستعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

إقرأ الخبر من مصدره