Étiquette : المواطن

بقلم: محمد إنفي

السؤال الكتابي الموجه من قبل النائب البرلماني الاتحادي، السيد عبد القادر الطاهر، إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية « حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط « ، يكشف عن نموذج صارخ من الفساد المتمثل في الغش والتزوير والجشع الذي يستنزف جيوب المواطنين.

إن ما جاء في السؤال المذكور، يجب أن يستنفر كل المؤسسات المعنية بالمراقبة المالية ومؤسسات الحكامة المعنية بالمنافسة ومحاربة الفساد، خدمة للاستقرار الاجتماعي ومصلحة الوطن. فما جاء في السؤال خطير للغاية؛ ذلك أن « بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية »، بدأت في « إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 %من الثمن الدولي »؛ ثم تلجأ هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي إلى تغيير « وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة ». ويضيف النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أن « كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».

وبعد كل هذه المعطيات الدقيقة والخطيرة، يسائل السيد النائب المحترم الوزيرة المعنية « عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه ».

 لقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان موضوع تحرير قطاع المحروقات من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، الغير مأسوف عليها. فمنذ ذلك الحين، وهذا القطاع موضع شبهة ومصدرا لتأزيم الأوضاع الاجتماعية بفعل هوامش الربح المرتفعة التي تراكمها شركات المحرقات على حساب جيوب المغاربة. ويقدم قطاع المحروقات مثالا واضحا على ما يمكن وصفه بالإثراء غير المشروع الذي ساهم فيه قرار تحرير القطاع، دونٍ أن تتخذ حكومة العدالة والتنمية – قبل الإقدام على هذا القرار غير محسوب العواقب- أي احتياطات قانونية تنظم سوق المحروقات وتقيد هوامش الربح في حدها المعقول حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وهكذا، راكمت شركات المحروقات مليارات الدولارات، بدون وجه حق وعلى حساب جيوب المواطنين، كيفما كان مستواهم الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى هذا الواقع المر، الفضيحة التي فجرها النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، ندرك مدى استشراء الفساد في قطاع حيوي، تنعكس أثاره السلبية على باقي القطاعات، ويتضرر منه المواطن سواء تعلق الأمر بقوته اليومي أو بتنقله أو بمستواه المعيشي أو غيره.

فهل لوبي المحروقات فوق القانون؟ وهل عجزت أجهزة الدولة ومؤسساتها المخول لها مراقبة هذا القطاع وتنظيمه، طبقا للمصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن المتمثلة في الاستقرار الاجتماعي وصيانة سمعة البلاد ووضعها الاعتباري؟

وإلى جانب فضيحة « الغازوال الروسي »، تحضرني فضيحة « بؤساء تذاكر مونديال قطر »، التي شوشت على الحضور المغربي المتميز، سواء في شخص فريقه الوطني الذي شرف البلدان العربية والأفريقية، أو في شخص جمهوره الذي قدم صورة رائعة عن نفسه وعن بلده داخل الملاعب وخارجها. وبهذا، نكون أمام مثالين لـ »أغنياء الأزمات »، مع وجود الفارق بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العام المغربي لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات وإنزال العقوبات على المتورطين، حسب ما وعد به السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ولا شك أن الرأي سينتظر أيضا كيف ستتفاعل وتتعامل الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية مع سؤال السيد عبد القادر الطاهر. هاهنا مثالان واضحان للفساد والإثراء غير المشروع. وما خفي أعظم!!!         

إقرأ الخبر من مصدره

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

استعرض وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام يومه الأحد 5 مارس 2023، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.

وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هام ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية يوضح الوزير، لتعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وعرج الوزير للحديث عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.

وأعلن وزير العدل، أن المحاكمة عن بعد فرضتها ظروف كوفيد-19 وأصبحت اليوم من مكونات العدالة بالمغرب، مسجلا في المقابل أن هذه المحاكمة، تطرح عدة مشاكل تتعلق بالعلنية والحضور والمس بحقوق المتهم وغيرها من الاشكالات.

وفي معرض جواب له سؤال برلماني حول استمرار المحاكمة عن بعد تقدم به الفريق التجمعي بمجلس النواب، أوضح وهبي، أن “اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال المدني ممكن وليس هناك خلاف حوله”، قبل أن يستدرك ” لكن في المجال الجنائي أنا ضد أن تكون المحاكمة عن بعد لسبب بسيط يتعلق بأنه حينما يُكون القاضي قناعته في الحكم على شخص يتوفر على سلطة تقديرية “.

وتابع وزير العدل، “القاضي ومن خلال المناقشات ومعاينة المتهم يتمكن من تكوين قناعة تسعفه لإصدار حكم في حق المتهم، وهو ما  لا يمكن  أن يتحقق عن طريق الكاميرا، التي لا تمنح القاضي امكانية معرفة تصورات الشخص المتهم ولا شكله وردود فعله، فضلا عن مراقبة الوضعية الجسمية والصحية للمتهم

واعتبر وهبي، أن الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية، هو حماية المتهم من أي اجراء يمكن أن يمس بحرية اٍرادة هذا الأخير، مضيفا ” لذلك أنا ضد أن تكون هناك محاكمة عن بعد في المجال الجنائي، قبل يردف” يمكن أن نهيئ الملف عن بعد لكن وقت الجلسة والاعترافات والتصريحات يجب أن يكون حاضرا  في المجال المدني والتجاري والإداري ليس هناك مشكل”

إقرأ الخبر من مصدره

أصبح توصيف “النقل السري” للإشارة إلى ظاهرة “الخطافة”، تعبيرا متجاوزا في نظر الفاعلين المهنيين، إذ أصبح تقديم هذه الخدمة العمومية بشكلها غير القانوني يتخطى جميع مستويات العلنية ويتحول إلى المكشوف تحت شعار “على عينك يا بن عدي”.

تشير الساعة إلى الثامنة مساء، المكان محطة لحافلات النقل الحضري بحي “بوخالف”، جنوبي مدينة طنجة، في هذا المكان، تقف مجموعة من السيارات العادية مزاحمة مكان توقف الحافلة، فيما تتعالى أصوات أشخاص معلنين عن خدمات تنقل صوب وجهات مختلفة. “أرا بني مكادة .. مسنانة .. “.

إنهم “الكوارتية” .. يتكلمون نفس اللغة، ويجيدون كل أبجديات دعوة من هم في حاجة لوسيلة نقل كلما استحال أمر الحظوة بمقعد في سيارة أجرة أو على متن الحافلة، يشتغلون وفق نظام أشبه بالمداومة وأقرب منه إلى “الطورنو”، معظم الوجهات المنادى عليها أحياء شعبية غارقة في التهميش؛ وأصبحت نقطاً يتخوف منها معظم السائقين المهنيين اتقاء لشرور محتملة.

“قاسم” عامل بمقهى؛ 38 عاما، اعتاد الاعتماد على “الخطافة” للوصول إلى منزله الكائن بمنطقة العزيفات، خصوصا في الفترة الليلية. ويقول: “أحيانا يتعذر علي الحصول على سيارة أجرة، فأجدني مضطرا لركوب سيارة بمعية سائق غير مهني، إنه حقا أشبه بمصير مجهول، خصوصاَ وأنه الإقدام على هذه الخطوة مغامرة حقيقية ما قد يترتب عنها من تبعات” .. ولكن نقول” الدنيا فلطايف الله”.. وليست لنا خيارات أخرى غير “الخطافة” حتى وإن كان شعور الراكبين معي أشبه بشعور المختطفين لكن عن طيب خاطرهم.

“سلمى”، تشاطر قاسم نفس الرأي تقريبا مع اختلاف ظروفهما؛ .. “امتطاء سيارة يقودها سائق غير مهني أمر محفوف بالمخاطر”، ولكن الحصول على فرصة لركوب سيارة أجرة في طنجة أصبح عملية جد معقدة، مع إصرار بعض سائقي هاته السيارات “سامحهم الله” على فرض شروطهم التي لا تقبل النقاش على مواطن لا حول له ولا قوة. بحسب هذه الشابة العشرينية.

وفي نظر رضا الحسناوي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن توصيف ظاهرة “الخطافة” بـ النقل السري” أمر يدعو للاستغراب “كيف لا وما نشاهده بشكل يومي وأمام أعين رجال السلطة والمارة وأمام مهنيي النقل من أسطول يعمل بشكل منظم يناقض تماما السرية المسمى بها هذا النوع من النقل.”.

ويرى الحسناوي، ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن التوصيف الذي يليق بهذه الظاهرة، هو النقل “غير المنظم” أو “غير المرخص”، مشيرا إلى أن وراءها “أشخاص يحلو لهم الاستثمار في القطاعات العشوائية هربا من الضرائب،، يدعمهم في ذلك جهات لديها القدرة على حمايتهم وتسهيل عمليات النقل التي يقومون بها”.

ويؤكد الفاعل الجمعوي، أن المدينة تشهد بشكل يومي عددا هائلا من العمليات المندرجة في إطار أنشطة النقل غير المرخص والرحلات المنظمة في هذا القطاع غير المنظم وكل ذلك تحت أنظار السلطات الأمنية. لافتا إلى أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، كما يظهر من عدد من المخالفات التي تحرر في هذا الموضوع، إلا أن ذلك غير كاف إطلاقا أمام العدد الهائل لهاته المركبات، ما سمح لهم بفرض نوع من السيطرة على الطرقات كثيرا ما أدى إلى صراعات راح ضحيتها مواطنين أبرياء..

كما حمل المتحدث ذاته، المسؤولية أيضا إلى “جماعة طنجة التي تغمض عينها على المخالفات التي تقوم بها شركة (ألزا) للنقل الحضري وعدم احترامها لدفتر التحملات فيما يخص توفير الحافلات لعدد من الخطوط”، مسجلا في هذا الصدد قيام الشركة الإسبانية بتقليص عدد الحافلات التي كانت تعمل في مجموعة من الخطوط، بسبب ضعف المردودية رغم الدعم الذي تتوصل به من طرف الدولة.

وخلص منسق المرصد المهني، إلى أنه في ظل النقص الرهيب لوسائل النقل “لا يكون أمام المواطن إلا تعريض حياته للخطر واستعمال هاته المركبات غير المرخصة”، داعيا “السلطات أن تتحلى بالشجاعة أكثر وتراقب عددا من الخطوط التي تعرف نشاطا متزايدا لمركبات النقل غير المرخص وأن لا تكتفي بحملات موسمية أو عندما يتحدث الشارع على إثر فضيحة من فضائح هذه الظاهرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 4 مارس, 2023 إلى 15:53

أوناغة (إقليم الصويرة) – هي إحدى الوجوه البارزة العاملة في التعاونيات النسوية بإقليم الصويرة، في مجال إنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته، لاسيما التجميلية.

وتجسد حسناء الهرود، التي تشبعت منذ صغرها بحس العمل الاجتماعي، والمنخرطة بقوة في القضايا المرتبطة بتحسين أوضاع النساء، لاسيما القرويات، المثال البليغ على الالتزام المواطن والنشاط الجمعوي للمرأة الصويرية، المفعمة بالنشاط والحيوية، مغالبة كل الصعاب.

وإسهاما منها في تحسين الظروف المعيشية للنساء القرويات العاملات في سلسلة الأركان، متسلحة بمعرفتها بالمجال، بالنظر لكونها تنحدر من أسرة توجد في منطقة قروية بإقليم الصويرة تختزن هذه الثروة الطبيعية وهذه الشجرة العريقة، ساروت حسناء فكرة حصيفة تجلت في إحداث، سنة 2007، للتعاونية النسوية موكادور بجماعة أوناغة، الواقعة على بعد بعشرين كلم عن مدينة الرياح.

وتحرص حسناء، التي راكمت تجربة على مدى أزيد من 16 سنة، على المشاركة في دورات تكوينية ومنتديات ولقاءات تعنى بسلسلة الأركان، شغلها الشاغل هو تطوير التعاونية التي تترأسها، وتحسين مدخول المنخرطات بها، ومن ثمة الإسهام في تطوير هذه السلسلة، ذات الوقع المشهود لاسيما في الجوانب السوسيو-اقتصادية بالإقليم برمته.

وقالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “النساء القرويات تشتغلن في ظروف غير مواتية وبطريقة عشوائية، كما أن منتوجاتهن يتم تسويقها بثمن بخس لايعكس قيمتها الحقيقية، بصرف النظر عن المجهود الذي تم بذله لتحضيرها”.

وسجلت أنه “من هنا جاءت مبادرة إطلاق التعاونية والولوج الكامل لهذا المجال، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء النساء، وتنظيم أنشطتهن في إطار مهيكل بما يضمن لهن دخلا كريما ودائما، مع تمكينهن من ظروف مثلى في العمل”، مضيفة أن “هذه الفكرة استحسنتها هؤلاء النساء لكي نشرع في مزاولة نشاطنا بـ 11 عضوة”.

وأوضحت أن “البداية كانت، بالطبع، صعبة في منزل منحنا إياه والدي، لكننا قاومنا وثابرنا ومضينا على الطريق الصحيح حتى نتمكن من الحصول على شهادات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والترخيص بالتصدير”، مبرزة أن “المنعطف الكبير في مسيرة التعاونية تمثل في الدعم الذي قدمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي مكننا من الحصول على مقر يستجيب للمعايير المعمول بها في مجال إنتاج وتسويق منتجات الأركان”.
وكشفت أن “هذه الدفعة القوية من قبل المبادرة مكنتنا، أيضا، من توسيع قاعدة المنخرطات، التي تصل حاليا إلى 40 منخرطة، ومن تقوية شبكة زبنائنا ورفع التحديات لزيادة تعزيز نشاطنا وتثمين منتجاتنا، دونما إغفال للدعم القيم للمديرية الإقليمية للفلاحة والمصالح المعنية”.

وأكدت أنها لا تدخر جهدا من أجل تحسين أداء التعاونية بتشاور مع المنخرطات، من جهة بغرض تحسين مدخولهن وتثمين خبرة هؤلاء النساء القرويات، ومن جهة ثانية، بغية الإسهام في تطوير هذه السلسلة والحفاظ على هذا التراث التليد والعريق.

وشددت على أن هذا المجال يتطلب التحلي بالصبر، والمثابرة والابتكار والخبرة، من أجل الاستمرار فيه ورفع التحديات، مشيرة إلى أن التعاونية تعمل من أجل الحصول على علامة تمكنها من الولوج إلى أسواق جديدة على الصعيد الدولي، بغية توسيع شبكة تصديرها، رغم أن هناك صعوبات ترتسم أمام كل التعاونيات عقب أزمة كورونا، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأولية.

وأوضحت السيدة الهرود أن تعاونية موكادور تحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع تعاونيات أخرى عاملة في هذا المجال على صعيد إقليم الصويرة وخارجه، من أجل العمل سويا في إطار عمل مشترك قصد تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير أمثل لهذا النشاط.

واستغلت اليوم العالمي للمرأة، للإشادة بهؤلاء النساء القرويات الناشطات في هذه السلسلة، مسلطة الضوء على دروهن المحوري وخبرتهن التي تشكل العمود الفقري لسلسة الانتاج هذه.

وقالت إنه “من دونهن لم يكن ليحقق زيت الأركان ومشتقاته هذا الإشعاع على الصعيد الدولي”، داعية كافة الأطراف والقطاعات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه السلسلة، ومن ثمة تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية لهؤلاء النساء القرويات.

إقرأ الخبر من مصدره