Étiquette : تدشين

جمال زروال

أعطى عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة، مولاي السهيد، والوفد المرافق له،  الإنطلاقة الرسمية لثلاث بنايات صحية بكل من جماعات، تزارين، النقوب، وايت ولال، وذلك يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، أعطي الضوء الأخضر لانطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول مع مستعجلات القرب بمركز جماعة تزارين، وذلك في إطار سعي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها إلى تقريب الخدمات الصحية الضرورية لفائدة المواطنات والمواطنين وتحسين جودة العرض الصحي بإقليم زاكورة.

ويهدف هذا المركز الصحي الذي أنجز بغلاف مالي يناهز 2.097.482,00، إلى تحسين جودة العرض الصحي بجماعة تزارين، مع تعزيز الخريطة الصحية بالإقليم لأجل تحسين المؤشرات الصحية بالعالم القروي والاستجابة لحاجيات الساكنة وتعزيز التغطية الصحية.

كما تهدف هذه المنشأة إلى تقريب الخدمات المستعجلة لفائدة الدواوير والجماعات الترابية المجاورة لمركز تزارين، لا سيما أنه يتوفر على مستعجلات القرب التي من شأنها التكفل ببعض الحالات المستعجلة الوافدة عليه، مما سيخفف عبئ التنقل إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة على مواطني حوض المعيدر.

ويضم هذا المشروع الجديد الذي يرتقب أن تستفيد من خدماته ساكنة تفوق 50 ألف نسمة، مجموعة من المرافق الصحية الأساسية، منها : قاعة للفحص التكميلي وأخرى خاصة بالاستشارة الطبية، ثم صحة الفم والأسنان، وقاعة تعنى بصحة الأم والطفل وصيدلية، بالإضافة إلى تخصيص فضاء لاستقبال المرتفقين ومرافق وتجهيزات طبية وتمريضية أخرى.

كما تم أيضا تدشين المستوصف القروي حنضور بجماعة أيت ولال، بغلاف مالي بلغ 629.015,80 درهم لأجل تعزيز التغطية الصحية وتقريب الخدمات الصحية لما يزيد عن 5000 مواطنة ومواطن.

وتم تمويل المركز الصحي والمستوصف السابق ذكرها من طرف صندوق التنمية القروية FDR في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي (2017_2023) بشراكة مع القطاع الصحي والجماعة السلالية .

وبمركز جماعة النقوب، جرى تدشين دار الأمومة بغلاف مالي يقدر ب 1.150.00,00 درهم، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة وجماعتي النقوب  وايت ولال، وذلك في إطار التنسيق والتعاون والشراكة التي تجمع المؤسسات السالفة الذكر والجماعات الترابية (الصحة الجماعاتية) بالإقليم.

ويأتي هذا المشروع المدرج ضمن البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف العناية بصحة الأم والطفل بالمناطق القروية وتشجيع الولادة بالأماكن المراقبة طبيا، وتحسيس ومواكبة الحوامل في كل ما يخص صحة الأم والطفل.

وتهدف تهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تقليص معدل الوفيات لدى النساء الحوامل والمواليد الجدد، والتخفيف من معاناة النساء الحوامل، وخاصة المنحدرات من المناطق النائية واللائي يعشن في وضعية ضعيفة وهشة بمختلف الدواوير والقرى المجاورة للجماعة الترابية النقوب وايت ولال.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، والتي تندرج في سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية لمصالح الأمن الوطني، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية.

وقد تم تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة بحضور والي أمن الدار البيضاء وممثلين عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف السلطات القضائية والمحلية بولاية جهة الدار البيضاء.

ويمتد المقر الجديد على مساحة 4207 متر مربع مكونة من أربعة طوابق، تشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق والوسائل اللوجستيكية التي تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبنيات الاستقبال التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول للمرتفقين، بحيث تم الحرص على أن تشكل هذه البنية الأمنية الجديدة فضاء عمل مندمج وعملي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة من جهة، ولبنة أخرى ضمن استراتيجية تجويد الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والقضائي المقدمة للمواطنين والمقيمين والأجانب من جهة ثانية.

ولهذا الغرض، تم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع حضري يتوفر على شبكة متكاملة من الولوجيات، فضلا عن تجهيزه بالوسائل والمعدات الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية، وكذا ببنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتي، علاوة على أن المقر الجديد يتوفر على فضاءات أنشطة موازية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، تتمثل في قاعة رياضية كاملة التجهيزات ومقصف وفضاء مخصص للصلاة ومواقف للسيارات وغيرها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في إعداد وتنفيذ مخططات شاملة لتطوير البنيات التحتية الشرطية على المستويين المركزي والجهوي، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها مواكبة عمليات التحديث المستمر للاستراتيجيات الأمنية الموجهة لتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وكذا الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة في خدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، باعتبارها مناط وجود المرفق العام الشرطي.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

دشن مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، رسميا انطلاق أشغال تأهيل المطرح القديم بسيدي مومن المشهور سابقا “بزبالة ميريكان” أو كما يفضل البعض مناداته بالهضبة الخضراء، والذي سيكون عبارة عن منتزه عمومي ومساحات خضراء لفائدة الساكنة خلال الأشهر المقبلة.

وأثار في هذا الصدد، خبراء في البيئة، انتقادات حول عدم تأهيل المطرح بالشكل اللازم، مما قد يهدد بانهياره مستقبلا بعد صرف غلاف مالي ضخم يقدر بـ19 مليون درهما، في حال فشل المشروع

ومن بين هؤلاء الخبراء، الخبير في علم النفايات، عبد العزيز مومن الذي أثار في ربورتاج جريدة “العمق”، إشكالية عدم استقرار المطرح، وإشكالية عصارة النفايات التي مازالت تتسرب إلى المياه الجوفية بدون معالجة، إضافة إلى مشكل المنحدرات بهذه الهضبة نظرا لعلوها بعد طمر النفايات القديمة بالأتربة.

كذلك، أثار مومن “مشكل انجراف التربة” بهذا المطرح الذي سيكون قريبا عبارة عن حديقة عمومية، ليرد عليه عضو المجلس المسير المكلف بقطاع النظافة بالدار البيضاء أحمد أفيلال، بتأكيده على “أن المطرح أجريت حوله دراسات بمشاركة السلطات المحلية وتتبع مجلس مقاطعة سيدي مومن”.

وأضاف أفيلال في ربورتاج “العمق”، أن “السلطات تتابع عن كثب أشغال هذا المشروع، والذي تدبره شركة قدمت عرضا ممتازا قبل ظفرها به، مما سيمكن من نقل المطرح إلى متنفس يخدم الساكنة بحدائق وملاعب للقرب”.

من جانبه، قال الخبير في علم النفايات، “إن هذا المطرح أو الهضبة الخضراء غير مستقر ويتحرك حاليا ببطء، وربما سيسهم ذلك في انهيارها مستقبلا، ويرجع ذلك إلى وضع كميات كبيرة من التربة والأحجار فوق المطرح يفوق سمكها 50 سنتم كما هو معمول”.

وأضاف مومن بأن “النفايات المدفونة بهذا المطرح، سيتقلص حجمها وتتحرك (كالزبدة إذا في حال ما وضع فوقها شيء ثقيل” أثناء الأشغال، إضافة إلى “تسرب جزء من عصارة النفايات في اتجاه الفرشة المائية وجزء آخر في شبكة الصرف الصحي، إضافة إلى احتمال انجراف التربة الذي قد يهدد الساكنة القريبة من محيط هذا المطرح القديم”.

في المقابل أكد أفيلال، بأن “المطرح مستقر، وأجريت حوله دراسات قبلية، من طرف خبراء”، مشددا على أن “نقل المطرح لمنتزه ليس حديث العهد، بل نجحت فيه العديد من الدول، إضافة إلى أن هذا المطرح القديم المثير للجدل قد أُغلق في 1986 وليس اليوم”.

وفيما يخص قضية نزع ملكية المطرح من الخواص وهي النقطة التي أثارت أيضا انتقادات على المدينة، سجل أفيلال المكلف بقطاع النظافة بالبيضاء، على أن الجماعة أجرت مسطرة نزع الملكية من الخواص مع السلطات المعنية، مضيفا أن “هذا المطرح غير صالح لبناء مشروع عقاري، وأنه فقط صالح لتأهيله، منتقدا الانتقاد الموجه للمجلس بعبارة “كيف ما درتي حرتي، لو تركنا الحال كما عليه لتعرضنا أيضا لانتقادات”.

جدير بالذكر، “أن هذا المنتزه سيكون جاهزا أمام ساكنة سيدي مومن، بعد ستة أشهر، وقد خصصت له الجماعة بشراكة مع الوزارة المعنية قطاع التنمية المستدامة، غلافا ماليا قدره 19 مليون درهما”، بحسب تصريح رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي خلال تدشين أشغاله.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى امس الجمعة بمدينة تطوان تدشين الدار المتوسطي للمحامي التي تعتبر منشأة في خدمة أصحاب البذلة السوداء بتطوان والمغرب وباقي بلدان المتوسط.

وجرى حفل الافتتاح بحضور عامل إقليم تطوان يونس التازي، والكاتب العام لوزارة العدل عبد الرحيم مياد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى مكاوي، ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد المرتضى درجاج، ومسؤولين قضائيين وعسكريين ومنتخبين وممثلي هيئات المهن المساعدة للعدالة.

وتراهن هيئة المحامين بتطوان على هذا الصرح المعماري للرفع من الأداء المهني للمحاميات والمحامين بتطوان، وأن يكون منصة لمد جسور التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة محليا ووطنيا وبدول البحر الأبيض المتوسط.

بالموازاة مع حفل التدشين، تم افتتاح ندوة التمرين التي تعتبر بمثابة انطلاقة لبرنامج تكوين المحاميات والمحامين المنتهية فترة تمرينهم وترسيمهم بجدول الهيئة، فضلا عن تكريم السادة النقباء السابقين والقيدومين وبعض الشخصيات المهنية.

وأعرب نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، عن سعادته بتحول “حلم” الدار المتوسطية للمحامي إلى حقيقة بافتتاحها اليوم بحضور ثلة من رجال القانون والنقباء والقيدومين والمحامين، مثمنا تضافر جهود كافة المتدخلين لإخراج المشروع لحيز الوجود.

وأشار النقيب إلى أن هذه الفعالية مناسبة كذلك للاحتفاء بتقليد سنوي راسخ مستقر في وجدان جميع المحاميات والمحامين، ويتعلق الأمر بالافتتاح الرسمي لندوة التمرين، الذي يتم فيه تتويج المتبارين، واختيار كاتب الندوة ونائبه بقصد الإشراف، إلى جانب مدير ندوة التمرين، على تكوين المحاميات والمحامين خلال فترة تمرينهم.

في تصريح مماثل، اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أن الدار المتوسطية للمحامي ستشكل رافعة للأداء المهني بالنسبة لهيئة المحامين بتطوان، كما ستسهل مهام الأجيال القادمة، سواء تعلق الأمر بالتكوين، أو بتدارس القضايا، أو بالتدبير اليومي لشؤون المحاميات والمحامين، في علاقاتهم فيما بينهم أو مع المحاكم أو مع موكليهم.

وأشاد الأنصاري بهذا الصرح المهني، الذي ينضاف إلى عقد من الصروح المهنية عبر المملكة، والتي أكدت التجارب قيمتها الحقيقية في تدبير شؤون المهنة، وضمان التكوين المستمر إذ يمكن اعتبارها معاهد قائمة الذات.

يشار إلى أن “الدار المتوسطية للمحامي” أنجزت على مساحة 325 مترا مربعا بجوار المحكمة الابتدائية بتطوان، وتتكون من طابق تحت أرضي و3 طوابق علوية، وتضم قاعة ندوات متعددة الوظائف بسعة 400 مقعد ومجهزة بأحدث التقنيات الصوتية، وقاعات للتكوين والاجتماعات وقاعة لاجتماعات جمعية المحامين الشباب ومكاتب إدارية ومرافق أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره