Étiquette : تعادل

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تسلّم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، طلبا من المغرب بشأن اتفاق للاستفادة من خط ائتمان مرن.
ودفع هذا المعطى المجلس عينه إلى عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة الطلب المغربي، القاضي بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من « خط الائتمان المرن » بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
هذا الخط يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات، وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وقائية.
ولفهم الموضوع أكثر؛ قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن « المغرب، كما يعلم الجميع، كان في مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على خط ائتماني مرن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار لمدة عامين، يمكن استعماله دون شروط مسبقة ».
وفي التفاصيل؛ أوضح جدري، وفق تصريح له خص به موقع « أخبارنا »، أنه « سبق للمملكة أن حصلت على خط ائتماني بقيمة 3 مليار دولار، الذي تم استخدامه إبان الجائحة بغية إنقاذ الاقتصاد الوطني وتوفير سيولة مهمة من العملة الصعبة ».
هذه الموافقة « غير الرسمية » تأتي، حسب المحلل الاقتصادي، « غداة خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، على اعتبار أن المغرب قام بمجهودات تشريعية وإجراءات مراقبة مهمة، من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب… ».
وعليه، يردف المصدر عينه، فإن « ثقة هذه المؤسسة المالية المهمة كصندوق النقد الدولي تعبر، مرة أخرى، عن مواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
تجدر الإشارة إلى أن كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، تنوي التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان أمس الاثنين، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.

ووفق المصدر ذاته، فإن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من “خط الائتمان المرن”، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره “أداة وقائية” من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

إقرأ الخبر من مصدره

توصل صندوق النقد الدولي من المغرب بطلب للاستفادة من خط ائتمان مرن في حدو 5 ملايير دولار، إذ تريد السلطات المغربية معاملة ذلك الخط باعتباره أداة وقائية.
ذلك ما جاء في بلاغ للصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين 6 مارس 2023، إثر اجتماع مجلسه التنفيذي في جلسة غير رسمية، وهي جلسة درج خبراء المؤسسة المالية الدولية على أن يناقشوا خلالها مع أعضاء المجلس التنفيذي المسائل القُطْرِية، التي لا يُتوقع اتخاذ قرار رسمي من المجلس بشأنها.

وأشار المجلس، المنعقد بواشطن، حسب ما جاء في البلاغ، إلى « طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من « خط الائتمان المرن » بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل حوالي 417% من حصة المغرب أو 5 مليارات دولار أمريكي ».

وأضاف الصندوق أن خط الائتمان يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.

وخلص البلاغ إلى أنه « بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات، وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة »، موضحا أن « الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشف صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي « GAFI ».

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.

وتابعت أن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من « خط الائتمان المرن »، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره « أداة وقائية » من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سبق وأعلن، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، أنه يرتقب إنشاء هذا الخط الائتماني المرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس 2023، إذا استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لـ »GAFI »، موضحا أنه سيضمن له الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة.

إقرأ الخبر من مصدره

و م ع

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية ‏بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، كما كشف بلاغ ‏صجفي للصندوق، عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون ‏في الأسابيع المقبلة. وتعكس هذه التوصية متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب ‏وصلابة توازناته المالية، وحصيلته الإيجابية.‏

وذكر بلاغ صندوق النقد الدولي الصادر الإثنين (6 مارس)، أن المجلس التنفيذي ‏للصندوق، عقد اجتماعا في جلسة غير رسمية، خصصت لمناقشة طلب السلطات ‏المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان ‏المرن”، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من ‏الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)‏‎. ‎

وأوضح البلاغ أن المغرب أوفى بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، ‏مشيرا إلى استعداده لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي ‏تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين‎.‎

وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي ‏تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة ‏التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ‏ملزمة‎. ‎
ويشكل “خط الائتمان المرن‎” (FCL)‎، على غرار “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL) ‎تأمينا ‏يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية ‏والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية‎.‎

وبعد استفادته من “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL) ‎بين عامي 2012 و 2020، طلب ‏المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان ‏المرن‎” (FCL) ‎نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع ‏بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت ‏إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي ‏والبيرو‎.‎

ويكرس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق ‏الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف ‏أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش ‏المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، بأنه توصل بطلب من المغرب بشأن الاستفادة من خط الائتمان المرن، مشيرا إلى أن المديرة العامة للصندوق تتجه إلى التأشير إيجابا على هذا الطلب.

وقال الصندوق في بيان، إن مجلسه التنفيذي اجتمع، اليوم الإثنين، بشكل استثنائي “لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

وقال البيان إنه “وبالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة”.

ويساعد خط الائتمان هذا على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

ويقول الصندوق إن “السلطات المغربية تنوي معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”، مؤكدا أنه على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

إقرأ الخبر من مصدره