كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.
وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.
وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.
كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.
وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.
وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.
ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
