Étiquette : جفاف

  • الشعور الدائم بالبرد يعني الإصابة بحالة صحية مقلقة لدى النساء

    يعد الحديد من العناصر المعدنية المفيدة والضرورية لجسم الإنسان، لأنه يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع مناطق الجسم.

    وعند نقص الحديد في الجسم لا تعمل عضلات وأنسجة الجسم بصورة طبيعية، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، الذي يعد من بين أسبابه، فقدان الدم بكثرة، وسوء التغذية وعدم انتظامها، وسوء امتصاص الحديد.

    ويعد انخفاض مستويات الحديد أمرا شائعا ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

    والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث لأنهن بحاجة إلى أكثر من ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الرجال بسبب الدورة الشهرية وفقدان الدم.

    وتحتاج النساء الحوامل أيضا إلى نسبة 50% أكثر من الحديد للمساعدة في نمو أطفالهن.

    وتشمل مجموعات الخطر الأخرى النباتيين لأن الأطعمة النباتية تحتوي في الغالب على الحديد غير الهيم non-heme iron الذي لا يتم امتصاصه بسهولة مثل النوع الموجود في اللحوم.

    لكن هذه المجموعات ليست الوحيدة المعرضة لنقص الحديد، وإذا كنت تشعر دائما بالبرد والتعب، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى زيادة مستويات الحديد لديك.

    وتشمل الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات الحديد ما يلي:

    – عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد

    – مشكلة في امتصاص الحديد

    – فقدان الدم

    ويمكن أن تشمل أعراض نقص الحديد ما يلي:

    الشعور الدائم بالبرد

    يحذر الدكتور فيكاش مودي من أن “برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد”.

    ويعاني المصابون بفقر الدم من ضعف الدورة الدموية في جميع أنحاء أجسامهم لأنهم لا يمتلكون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوفير الأكسجين لأنسجتهم.

    وأضاف: “إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين في أنسجة جسمك، فلن يكون لديك إحساس طبيعي بالحرارة والبرودة”.

     شعور دائم بالتعب

    عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم، فإن النتيجة هي عدم القدرة على إنتاج ما يكفي من مادة تمكنها من حمل الأكسجين.

    والنتيجة تجعل الشخص يشعر بالتعب باستمرار.

    ومن العلامات الأخرى التي يمكن ملاحظتها إلى جانب التعب هي الشعور بالإرهاق.

    الأعراض الرئيسية لنقص الحديد

    تشمل العلامات الأخرى التي قد تعني أن لديك مستويات منخفضة من الحديد ما يلي:

    – جلد شاحب

    – صداع

    – ضيق في التنفس

    – جفاف في الشعر والجلد

    – خفقان في القلب

    – تورم وتقرح في اللسان والفم

    – تململ في الساقين

    – أظافر هشة

    وتتضمن علامات انخفاض مستويات الحديد لدى الأطفال أيضا:

    – التعب

    – الضعف

    – الشحوب

    – التهيج

    – الدوار الخفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. إليكم نسب الملء في أهم سدود الصحراء المغربية

    أنعشت التساقطات المطرية المسجلة بجهة كلميم وادنون خلال الأسبوع الماضي، المخزون المائي لسدود الجهة بشكل لابأس به.

    وبلغ مخزون المياه بجميع السدود على مستوى جهة كلميم وادنون، وهي سدود تلية صغيرة ومتوسطة، ما مجموعه 5 ملايين متر مكعب نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الأقاليم الأربعة للجهة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المنصرم (13، 14، و 15 فبراير)، ويتعلق الأمر بكلميم (53 ملم)، و سيدي إفني (50 ملم)، وطانطان (20 ملم)، وأسا الزاك (10 ملم).

    وتشكل جهة كلميم وادنون جزءا من حوض درعة واد نون الذي يضم، بالإضافة إلى كلميم وادنون، جهة درعة تافيلالت، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة.

    وقد امتلأت مجموعة من السدود بنسبة 100 في المائة، منها سد “خنك المسعود” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان الذي امتلأ عن آخره ب 1.2 مليون متر مكعب، وسد “سيدي المحجوب” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس بواحد مليون متر مكعب.

    كما أن باقي السدود تجاوزت نسبة الملء بها أزيد من 50 بالمائة كسد “رغ وينكور” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان، وسد “أسيف إبودرارن” المعروف ب “خنفوف” (سد متوسط) بجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، وسد “أمسرا” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم .

    وأكد مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، عبدالعاطي قايمي، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة كلميم وادنون شهدت خلال الأسبوع الماضي، تساقطات مطرية مهمة وذلك بعد فترة جفاف عرفتها الجهة وحوض درعة وادنون عموما خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر سلبي على مستوى الفرشات المائية والعيون والأبار.

    وأضاف أن الأمطار الأخير كان لها وقع إيجابي على مستوى الواردات المائية التي تجاوزت 5 ملايين متر مكعب تم تخزينها على مستوى السدود المتوسطة والصغيرة المتواجدة بالجهة مما سيكون له أثر إيجابي على مستوى الفرشات المائية والآبار وأيضا العيون حيث ظهر ذلك جليا على مستوى العيون المتواجدة بسافلة سد “أمسرا” بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم.

    وأنعشت التساقطات المطرية الأخيرة أمل الفلاحين والكسابة بالجهة في انطلاقة واعدة لموسم فلاحي جيد سواء من حيث تحسين مستوى الفرشة المائية أو تحسين المراعي أو ملء حقينات السدود.

    وفي هذا السياق، عبر عدد من الفلاحين بإقليمي كلميم وطانطان، في تصريحات مماثلة، عن فرحتهم وتفاؤلهم بشأن الموسم الفلاحي الحالي إثر التساقطات المطرية الأخيرة.

    وأكدوا أن هذه التساقطات المطرية كان لها وقع إيجابي على الفرشة المائية وتحسين المراعي وارتفاع نسبة ملء السدود بالمنطقة، والمساهمة في توفير مخزون مائي يشجع الفلاحين على التسريع من وتيرة زراعة الحبوب.

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تشهد أسوأ جفاف ف تاريخها.. لم تعرف أي تساقطات مطرية لأكثر من شهر

    أعلن معهد الأرصاد الجوية (ميتيو فرانس)، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لم تشهد أي تساقطات مطرية حقيقية منذ 31 يوما، وهو ما يعادل رقما قياسيا سابقا يرجع تاريخه إلى العام 2020.

    وأوضح المعهد أن الأمطار لم تهطل في فرنسا منذ 21 يناير الماضي، وهي سلسلة من 31 يوما متتاليا (بما في ذلك 20 فبراير)، ما يعد أمرا غير عادي بالنسبة لفصل الشتاء، مسجلا أنه سبق تسجيل هذا الرقم سنة 2020 ما بين 17 مارس و16 أبريل.

    ووفقا لـ (ميتيو فرانس)، ت عزى هذه الظاهرة إلى وجود إعصار مضاد مثبت بقوة يعمل كدرع يدفع الاضطرابات إلى خارج البلاد.

    وحذر المصدر من أن شهر فبراير 2023 سينتهي بعجز في هطول الأمطار يزيد عن 50 بالمائة، ليصبح بذلك أحد أكثر شهور فبراير جفافا على الإطلاق منذ بدء القياسات في العام 1959.

    وفي جميع أنحاء فرنسا، تم تسجيل تربة أكثر جفافا مما ينبغي أن تكون عليه في هذا الوقت من العام، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية بالمعهد.

    ومنذ صيف 2021، تشهد فرنسا جفافا مقلقا، حيث شهدت جميع الأشهر منذ غشت 2021 عجزا في هطول الأمطار باستثناء دجنبر 2021 ويونيو 2022 وشتنبر 2022.

    وسيكون نقص الأمطار ملحوظا مرة أخرى طوال شهر فبراير 2023، والذي سيمثل نهاية شتاء جاف بشكل ملحوظ، كما أشارت (ميتيو فرانس)، مضيفة أن شتاء 2023 سيكون من بين فصول الشتاء العشرة الأقل رطوبة منذ العام 1959.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلميم وادنون.. التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت المخزون المائي لسدود الجهة

    أنعشت التساقطات المطرية المسجلة بجهة كلميم وادنون خلال الأسبوع الماضي، المخزون المائي لسدود الجهة بشكل لابأس به.
    وبلغ مخزون المياه بجميع السدود على مستوى جهة كلميم وادنون، وهي سدود تلية صغيرة ومتوسطة، ما مجموعه 5 ملايين متر مكعب نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الأقاليم الأربعة للجهة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المنصرم (13، 14، و 15 فبراير)، ويتعلق الأمر بكلميم (53 ملم)، و سيدي إفني (50 ملم)، وطانطان (20 ملم)، وأسا الزاك (10 ملم).
    وتشكل جهة كلميم وادنون جزءا من حوض درعة واد نون الذي يضم، بالإضافة إلى كلميم وادنون، جهة درعة تافيلالت، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة.
    وقد امتلأت مجموعة من السدود بنسبة 100 في المائة، منها سد “خنك المسعود” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان الذي امتلأ عن آخره ب 1.2 مليون متر مكعب، وسد “سيدي المحجوب” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس بواحد مليون متر مكعب.
    كما أن باقي السدود تجاوزت نسبة الملء بها أزيد من 50 بالمائة كسد “رغ وينكور” (سد متوسط) بجماعة تلمزون بطانطان، وسد “أسيف إبودرارن” المعروف ب “خنفوف” (سد متوسط) بجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، وسد “أمسرا” (سد صغير) بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم .
    وأكد مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، عبدالعاطي قايمي، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة كلميم وادنون شهدت خلال الأسبوع الماضي، تساقطات مطرية مهمة وذلك بعد فترة جفاف عرفتها الجهة وحوض درعة وادنون عموما خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر سلبي على مستوى الفرشات المائية والعيون والأبار.
    وأضاف أن الأمطار الأخير كان لها وقع إيجابي على مستوى الواردات المائية التي تجاوزت 5 ملايين متر مكعب تم تخزينها على مستوى السدود المتوسطة والصغيرة المتواجدة بالجهة مما سيكون له أثر إيجابي على مستوى الفرشات المائية والآبار وأيضا العيون حيث ظهر ذلك جليا على مستوى العيون المتواجدة بسافلة سد “أمسرا” بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم.
    وأنعشت التساقطات المطرية الأخيرة أمل الفلاحين والكسابة بالجهة في انطلاقة واعدة لموسم فلاحي جيد سواء من حيث تحسين مستوى الفرشة المائية أو تحسين المراعي أو ملء حقينات السدود.
    وفي هذا السياق، عبر عدد من الفلاحين بإقليمي كلميم وطانطان، في تصريحات مماثلة، عن فرحتهم وتفاؤلهم بشأن الموسم الفلاحي الحالي إثر التساقطات المطرية الأخيرة.
    وأكدوا أن هذه التساقطات المطرية كان لها وقع إيجابي على الفرشة المائية وتحسين المراعي وارتفاع نسبة ملء السدود بالمنطقة، والمساهمة في توفير مخزون مائي يشجع الفلاحين على التسريع من وتيرة زراعة الحبوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم تطمينات الحكومة.. لهيب أسعار الخضر متواصل بالأسواق المغربية

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    أكد « م.س »، وهو تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة، أنه على عكس انتظارات المواطنين، تواصل أسعار الخضر تحليقها عليا، مشيرا إلى أن الحديث عن انخفاضها خلال أيام الماضية، لم يتم لمسه بعد على أرض الولقع في العديد من مدن المملكة.

    وأوضح ذات المتحدث أن أسعار جل الخضر « الغالية »، ظلت مستقرة، رغم كل التطمينات الحكومية، مشيرا إلى أن الطماطم على سبيل الذكر لا الحصر، بيعت اليوم في سوق الجملة بتمارة بـ 250 درهم للصندوق (8 دراهم للكلغ)، ما يعني أنها ستصل إلى المستهلك عند البيع بالتقسيط بسعر قد يتراوح بين 10 و 12 درهم.

    ذات المتحدث، يرى أن غلاء الخضر، يعود بالأساس إلى مجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب يعيش موسم جفاف غير مسبوق منذ 40 سنة، الأمر الذي ساهم في تراجع العرض مقابل كثرة الطلب.

    أما فيما يخص ثاني الأسباب، فقد أوضح ذات المتحدث، أنه مرتبط بكلفة الإنتاج والتوريد المتأثرة بشكل كبير بارتفاع تكلفة النقل والشحن واللوجيستيك، قبل أن يعرج للحديث عن السبب الثالث، المتمثل في سلسلة التوريد من الفلاح إلى المستهلك النهائي، في إشارة إلى تعدد الوسطاء.

    واعتبر مصدر أخبارنا أن حل هذه الإشكالية على المدى القصير، يتطلب مواصلة دعم مهنيي النقل، من أجل تخفيف كلفة التوزيع، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية من أجل التصدي للوسطاء و المضاربين والمحتكرين.

    وكانت وزارة الفلاحة قد قررت حظر تصدير الطماطم نحو إفريقيا بشكل مؤقت بسبب موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المغربية، كما قررت مراقبة كمية الصادرات نحو أوروبا، بهدف خفض سعرها في الأسواق المغربية، كما تم تشكيل لجان مراقبة من أجل التصدي لكل المضاربين والمتلاعبين بجيوب المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي: الأسر المتواضعة لا تزال تعاني من آثار ارتفاع أسعار

    رضوان بنتهاين – متدرب

    صرح البنك الدولي في بيان صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، وتوافقا مع آخر تقرير له حول الاقتصاد المغربي، تحت عنوان « المرصد الاقتصادي: الاقتصاد المغربي في مواجهة صدمات العرض – شتاء 2023/2022″، (صرح) بأنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب بمعدل 3,1 في المائة « بفضل انتعاش القطاع الرئيسي، » وذلك بالرغم من الإكراهات المتزايدة التي تعرض لها جراء ما شهده من صدمات للإمدادات المتداخلة فيما بينها، وموجة جفاف شديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع، والذي أدى بدوره إلى « زيادة كبيرة في معدلات التضخم. »

    وأتت هذه الضغوط، وفق البنك الدولي، عقب « فترة انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي ».

    إلا أن البيان أكد بأن المغرب لا يزال يواجه مخاطر التداعيات السلبية الدولية المُسبَّبَة من طرف مختلف التوترات الجيوسياسية، من بينها الأزمة الأوكرانية، وتراجع نشاط الشركاء التجاريين للمغرب بمنطقة اليورو، زيادة عن « الصدمات المناخية المحتملة الجديدة ».

    وأشار البيان إلى « تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وارتفاع عجز الحساب الجاري « من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي، » بالإضافة إلى بلوغ معدل التضخم ذروته عند 8.3 بالمائة في نهاية عام 2020، في سياق تفاقم لمعدلات التضخم بمعظم أنحاء العالم نتيجة الحرب الأوكرانية وإعادة تنظيم سلاسل الإمدادات العالمية.

    وبغية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر، تبنى المغرب، وفق البيان، مجموعة من السياسات التي تطلبت حشد إنفاق عام إضافي قارب الـ2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وعلى رأسها  » تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة »، مما أدى إلى ثبات السلع والخدمات التي تستحوذ على ما يقارب الربع من متوسط إنفاق الأسرة، وهكذا تم تجنب ما كان سيصبح ارتفاعا أكبر لمعدلات الفقر.

    إلا أن البنك الدولي شّدد على أنه بالرغم من هذه التدابير، فإن « الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا » لا تزال « تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم »، مستحضرا استنتاج التقرير بأن التضخم السنوي كان عند السكان الـ10 بالمائة الأكثر فقرا أشد بما يناهز الثلث من التضخم لدى المواطنين الـ10 بالمائة الأكثر ثراء، وهو الشيء الناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار الغذاء، بحيث تستحوذ هذه الأخيرة على نسبة أكبر من الإنفاق لدى الأسر الأكثر فقرا.

    ويضيف التقرير بأن « الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة » سيسمح بـ »استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ».

    وصرح جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: « لقد أدت الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمدادات ولحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية إلى التخفيف من الأثر إلى حد كبير، بالإضافة إلى حماية المزيد من المغاربة من الوقوع في براثن الفقر، » مضيفا بأن تنفيذ نظام الإعانة الأسرية « سيسمح للمغرب بأن يستهدف بشكل فعال الفئات الهشة من السكان بطريقة منصفة وفعالة من حيث التكلفة  للتصدي لتضخم بهذا الحجم. »

    وثمن البيان « حكمة » النهج الذي اتبعه البنك المركزي المغربي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، بحيث رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شهر سبتمبر الماضي بـ100 نقطة أساس تراكمية.

    وأفاد البيان، مستحضرا التقرير، بأن السياسة المالية الأمثل للمغرب ستعتمد في المستقبل على صمود ضغوطات الأسعار وتطور توقعات التضخم.

    وأضاف بأنه إزاء هذا « الوضع المعقد، يمكن للسلطات النظر في استكمال الجهود المناهضة للتضخم بسياسات هيكلية لتخفيف قيود العرض »، والتي قد تشمل خطوات أو إجراءات تستهدف الاختناقات بأسواق المواد الغذائية، بحيث يوجد تباين كبير « لا تبرره دائما القيمة المضافة » بين  أسعار المزرعة وأسعار التجزئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي هذا العام مع استمرار المخاطر

    قال البنك الدولي، في تقرير جديد،  الأربعاء، إنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 في المائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 في المائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي.

    وأشار البنك في تقرير جديد عن المملكة إلى “تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع”.
    وذكر التقرير باستمرار مخاطر التطورات السلبية قائمة بوجه الاقتصاد المغربي، بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.

    ويشير هذا التقرير إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 في المائة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 في المائة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 في المائة إلى 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

    وأدت الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 في المائة في نهاية عام 2022.

    وحتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، سجل التقرير اعتماد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.

    وبحسب البنك فقد أدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

    وعلى الرغم من هذه التدابير، يقول التقرير، إنه لا تزال الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.

    ويشير التقرير أيضا إلى أن الإصلاح الكبير المزمع فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية في المملكة سيتيح استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمطار تنعش حقينة السدود وبركة يُحذر من نُضوب المياه الجوفية بسبب الاستغلال المفرط

    كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة على مستوى حقينات السدود الكبرى للمملكة منذ فاتح شتنبر 2022 وإلى غاية 13 فبراير 2023 بلغ حوالي 2.11 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل فائضا يقدر بـ207  مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وخلال حلوله اليوم الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، لمناقشة “الإجهاد المائي التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أوضح بركة أن الأمطار الأخيرة، انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود حوالي 5.13 ملايير م3 أي ما يعادل 31.9 بالمئة كنسبة ملء إجمالي مقابل 33.8 بالمئة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

    وحذر الوزير من استنزاف المياه الجوفية التي قال إنها تعرف” انخفاضا كبيرا”، في  مخزونها كما هو الحال بالنسبة لملوية العليا، وزاكورة، حيث تم تسجيل انخفاض يناهز 6 أمتار في مستوياتها خلال السنة الهيدرولوجية الماضية، لافتا إلى أنه نتج في بعض الأحيان عن هذا الاستغلال المفرط، انخفاض صبيب العيون المائية، ونضوب العين المائية، وكذا جفاف البحيرات الطبيعية.

    وسجل المسؤول الحكومي، استنزاف أكثر من (مليار متر مكعب) من المخزون المائي غير المتجدد، مؤكدا أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية عبر تقوية الإمدادات، حيث أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى ارتفاع مستوى المياه ببعض الطبقات المائية الجوفية.

    وكشف بركة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية للمدن وجل المراكز والدواوير بالوسط القروي، موضحا أن هذه الإجراءات مكنت من التأقلم مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية وخاصة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت وبالمناطق التي تعرف خصاص من الماء بالوسط القروي.

    وسجل الوزير، ضمان التزويد بالمدن الكبرى كالدار البيضاء وآسفي والجديدة وسطات ومراكش وعدد من المراكز والدواوير حيث تمكنا بفضل الإجراءات الاستباقية من سد حاجيات الماء الشروب في ظرف جيدة وبدون انقطاعات حتى في فترات الدروة للصيف الماضي.

    ولمواجهة أزمة ندرة المياه، تحدث المسؤول الحكومي، عن التدبير المندمج للموارد المائية السطحية بين الأحواض، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز منشآت تعبئة الموارد المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية والتي تهم السدود ومحطات تحلية البحر والربط بين الأحواض المائية وإعادة استعمال المياه المعالجة.

    كما أشار الوزير إلى الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، إلى جنب إبرام اتفاقيات تهم إجراءات استباقية آنية وأخرى مهيكلة لسد العجر المائي وخاصة للتزويد بمياه الشرب، فضلا عن تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم التي توجد بها مناطق تعاني خصاصا من الماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البنك الدولي” يتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب

    هبة بريس _ اقتصاد

    توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمئة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمئة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.

    وجاء في تقرير للبنك الدولي صدر اليوم الأربعاء: “تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع”.

    وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

    إلى ذلك يعرف ان البنك المركزي المغربي قد قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

    وتوقع البنك المركزي في بيان له آنذاك، تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمئة

    توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمئة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمئة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.

    وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، “تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع”.

    وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

    وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.

    واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.

    وتابع البنك الدولي: “على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم”.

    وخلال دجنبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

    وتوقع البنك المركزي في بيان له آنذاك، تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

    إقرأ الخبر من مصدره