Étiquette : جماعات

في 6 مارس الفائت، وقع رئيس مقاطعة حسان، بالعاصمة الرباط، على عقد صفقة كراء 15 سيارة جديدة لفائدة مصالح مقاطعته.

سيثير ذلك زوبعة بمجرد ما إن نشره موقع “اليوم 24” هذا الأسبوع. لكن ما هو مثير للاهتمام أكثر، أن غيره، من رؤساء مقاطعات العاصمة، ومن دون جلبة، يباشرون بدورهم، إجراءات صفقات مشابهة.

رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، في غمرة محاولاته الدفاع عن نفسه في مواجهة ما يعتقده “تنمرا” من لدن عمدة العاصمة، زميلته في حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء غلالو، قال لنا “إن مقاطعات الرباط الأربع الأخرى بدأت صفقات كراء أساطيل السيارات”. عدا مقاطعة حسان، تنقسم جماعة الرباط إلى مقاطعات: يعقوب المنصور، السويسي، أكدال الرياض، واليوسفية.

سنعرض في هذا التحقيق، صورة عن حجم اتساع هذه الممارسة المتعلقة بصفقات كراء السيارات في مقاطعات الرباط.

1- مقاطعة أكدال الرياض: 18 سيارة

أطلقت مقاطعة أكدال الرياض طلب عروض أثمان مفتوح مماثل كذلك. في 27 أبريل، سيتم بمكاتب مجلس هذه المقاطعة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب كراء طويل الأمد لسيارات الخدمة لفائدة هذه المقاطعة.

ستدفع المقاطعة مقابل الحصول على هذه السيارات 758 ألف و160 درهما.

تطلب مقاطعة الرياض 15 سيارة من نوع DACIA LOGAN، و3 سيارات من نوع RENAULT EXPRESS.

في الفصل العاشر من دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، فإن كراء هذه السيارات قابل للتجديد بشكل تلقائي في حدود خمس سنوات. إذا ما ذهب تنفيذ الصفقة إلى مداه الزمني الأقصى، فإن المقاطعة ستدفع حوالي 4 ملايين درهم مقابل تلك السيارات.

تتراوح أسعار سيارة رونو إكسبريس من 160 ألف إلى 180 ألف درهم، حسب أثمان البيع للعموم. بينما سعر سيارة داسيا لوغان يتراوح بين 130 ألف إلى 166 ألف درهم.

باحتساب السعر الأعلى المطبق في البيع للعموم، فإن سعر شراء هذه السيارات كلها سيبلغ 3 ملايين درهم فقط، أي أقل من كلفة كرائها في السنوات الخمس المحتملة في دفتر التحملات.

يرد رؤساء المقاطعات بالرباط بالقول إن اللجوء إلى خيار الشراء غير متاح جراء القيود القانونية المفروضة على مجالس المقاطعات.

يرأس عبد الإله البوزيدي هذه المقاطعة (حزب الاستقلال)، ولم يتسن لنا: الحصول على إفادته بشأن هذه الصفقة.

2- مقاطعة يعقوب المنصور: 5 سيارات

بدورها، أطلقت مقاطعة يعقوب المنصور، إعلانا عن طلب عروض مفتوح يتعلق موضوعه بكراء سيارات الخدمة على المدى الطويل لفائدة هذه المقاطعة. في 3 ماي المقبل، سيجري فتح الأظرفة لهذه الصفقة بمقر مجلس مقاطعة أكدال.

قدرت المقاطعة، التي يرأسها عبد الفتاح العوني (حزب الأصالة والمعاصرة)، كلفة هذه الصفقة في 300 ألف و4560 درهما، مع احتساب الضرائب.

تشمل الصفقة كراء 5 سيارات: 4 سيارات DACIA LOGAN، وسيارة واحدة من نوع SKODA Superb.

حُددت مدة تنفيذ الصفقة في 12 شهرا.

[إضافة] أجابنا رئيس هذه المقاطعة عن صفقته بالقول إن موظفيه في حاجة إليها.. “ستُخصص جميعها للموظفين فقط، ولن يركبها أحد غيرهم”، مشيرا إلى أن مقاطعته تعاني من نقص فادح في وسائل العمل، و”من الضروري إطلاق صفقة الكراء هذه، باعتبارها الوسيلة الوحيدة من الوجهة القانونية، لتجاوز العوائق المطروحة”. ولسوف يؤكد بأن “سلطات الرقابة ستشرف على مسطرة الصفقة، بينما سيحرص هو على أن تخضع بشكل تام للقانون”.

3- مقاطعة حسان: 15 سيارة

أنهى رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي (حزب التجمع الوطني للأحرار) صفقة كراء أسطول من السيارات الخاصة لصالح مقاطعته.

يبلغ عدد السيارات المقرر كراؤها وفق الصفقة هذه، 15 سيارة. 14 منها من نوع Dacia LOGAN، وواحدة من نوع Scoda OKTAVIA. هذا النوع مثيل لواحد من الصنفين اللذين كانا مطلوبين في صفقة مثيرة للجدل عقدتها عمدة الرباط لكراء 13 سيارة هذا العام.

الصفقة ستكلف 640 ألف و800 درهم  كل سنة باحتساب الضرائب. وُزعت تكاليف الكراء في هذه الصفقة على النحو التالي:

بالنسبة لسيارات “داسيا” الـ14، فإن مبلغ كراء كل واحدة شهريا محدد في 2800 درهم (دون احتساب الضرائب)، مع تكلفة سنوية تبلغ 39 ألف و200 درهم عن كل سيارة “داسيا”. الكلفة الإجمالية السنوية لكراء هذه السيارات دون احتساب الضرائب هي 470 ألف و400 درهم، وفق مستندات الصفقة.

أما بالنسبة لسيارة “سكودا”، فإن تكلفة كرائها كل شهر، هي 5300 درهم. ستكلف سنويا 63 ألف و600 درهم.

نالت شركة PLEASE CAR هذه الصفقة.

زوبعة… لكن ليست في فنجان

تثير صفقات الجماعات شراء أو كراء السيارات الكثير من الجدل باستمرار، ليس مستغربا إذن أن يتجدد ذلك في العاصمة الرباط، وهي التي تخرج لتوها، من زوبعة كراء أسطول من 13 سيارة “سكودا سوبيرب” لفائدة نواب رئيسة مجلسها الجماعي.

بدأت الزوبعة ببيان صادر عن رئيس مقاطعة حسان، فصفقته مكتملة، بينما زملاؤه الآخرون من رؤساء المقاطعات ما زالت صفقاتهم في مراحلها الأولى.

يلوم رئيس هذه المقاطعة، إدريس الرازي، زميلته في الحزب، عمدة الرباط، أسماء غلالو، على دفعه إلى اللجوء إلى خيار كراء السيارات جراء عدم تزويد مقاطعته بوسائل العمل. سيؤكد لاحقا، في استجواب مع “اليوم 24”، تعرضه لتضييق من لدن هذه العمدة دون أن يعلم في وقتها بأن زميلته قد بعثت الأربعاء، استفسارا إليه على خلفية صفقة كراء السيارات، بل وزادت إلى صعابه اعتراضها على صفقة وقود كانت ستخصص لهذه السيارات إن تمت الصفقة.

في 20 أبريل، سيرد رئيس مقاطعة حسان، وبشكل رسمي، على استفسار رئيسة مجلس جماعة الرباط. كان الأمر شخصيا بالنسبة إليه، وقد كتب إليها قائلا: “تتعاملون معنا على غير ما تفعلون مع باقي مجالس المقاطعات التي قمتم بالمصادقة على صفقاتها المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتها بأي وثيقة”.

لم تشأ عمدة العاصمة أن تجيب على الاتهامات الصادرة عن رئيس مقاطة حسان، لكن مصدرا مقربا إليها قال لنا: “كنا ننتظر من رئيس مجلس مقاطعة حسان أن يتقيد بمضمون المراسلة (التي بعثتها إليه العمدة)، ويقدم إجابات عن ما جاء في مضمونها، (لكنه) ذهب إلى تقديم إجابات فضفاضة وعامة، ولم يقدم المعطيات المطلوبة منه بخصوص الغرض من الصفقتين الخاصتين بكراء السيارات وتوزيع الوقود، والمستفيدين المتوقَّعين، وطرق توزيعها بتفصيل”.

مخاوف المعارضة 

يدافع رئيس مقاطعة حسان عن صفقته بالقول، إن مجلسه في السابق (2015-2021)، عندما تولت رئاسته سيدة من حزب العدالة والتنمية، أجرى صفقتين مماثلتين، ولقد قدم مراجعهما.

أعضاء هذا الحزب عقب خسارة الانتخابات، يوجدون في صف المعارضة. أحد هؤلاء أنس الدحموني، رئيس فريق حزبه في مجلس جماعة الرباط، وعضو مجلس مقاطعة حسان. وهو يقول لنا: “من غير المقبول أن نطالب المواطن بالصبر بينما نجد مدبرين غير مسؤولين، لم يستوعبوا بعد إكراهات هذه المرحلة الصعبة، ويتمادون في كراء الأساطيل الضخمة لسيارات باهظة الثمن”.

يذكر الدحموني أن فريقه عبر خلال دورة مناقشة ميزانية سنة 2023، عن رفضه “تخصيص مثل هذه الميزانيات الضخمة المخصصة للتسيير، في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.

يشير هذا العضو إلى أن هذه السيارات قد “تُستغل من طرف بعض المدبرين لقضاء أغراض خاصة من سفريات عائلية وشخصية دون إمكانية المراقبة، نظرا لكون سيارات الكراء لا تتوفر على الترقيم الخاص بالجماعة (علامة –ج– الحمراء)”.

* أعد تركيب الصور المرافقة لهذا التحقيق: مروان نشيد

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب برلماني “إن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات”.

وبعدما أشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقيات يهدف إلى “تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول ” ج” من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية”، انتقد النائب المهدي العالوي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، تكليف محامين غير مقبولين لدى محكمة النقض، أو المجلس الأعلى للحسابات، “ما يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض”.

النائب المذكور الذي توجه بسؤال بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح أن هذه الوضعية، “تدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة”، مؤكدا أن حدوث ذلك “يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”.

ويطالب البرلماني وزير الداخلية باتخاذ “تدابير من أجل تصحيح هذه الأوضاع… ومن أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية”.

إقرأ الخبر من مصدره

ترحيب أوروبي وعربي، قلق إسرائيلي، وتوضيحات أمريكية. كانت هذه أبرز ردات الفعل الدولية في الساعات الأولى لإعلان استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارتين والقنصليات الدبلوماسية، مقابل “صمت مغربي”.

ومن بين المرحبين بالاتفاق السعودي الإيراني، الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر، وحسب ما جاء في بيان المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه و”نظرا لأن السعودية وإيران لهما دور محوري بالنسبة لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة بأسرها”.

الجزائر أيضا رحبت بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران واعتبرت أن ذلك يُسهم في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم.

واستبعد المحلل السياسي سعيد الصديقي أن تؤثر هذه العودة على مسار العلاقات بين الرباط وطهران، على اعتبار أن “الملفين مختلفان تماما” مبرزا أن سبب تأزم العلاقات المغربية الإيرانية لم يكن انعكاسا للخلاف الخليجي الإيراني.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إن ملف العلاقات بين الرياض وطهران مختلف عن ملف العلاقات مع الرباط، نظرا لأن الأخيرة لم تقطع علاقتها مع إيران بسبب تعكر علاقاتها مع الخليج.

ولفت الصديقي إلى أن السبب الرئيسي هو اتهام المغرب لإيران بدعم جبهة البوليسارية ومدها بالأسلحة النوعية، وخاصة الدرونات، وذلك ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة وعدد من المسؤولين الأمنيين، كان آخرهم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، حبوب الشرقاوي.

وتابع المحلل شارحا “مادامت إيران تساند البوليساريو عسكريا لا يمكن أن يحصل أي تطور إيجابي في العلاقات بين الرباط وطهران”.

وفي الثالث من أكتوبر الفارط، اتهم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، وبشكل مباشر، إيران بـ”تهديد السلم الإقليمي والدولي”، معتبرا أنها أضحت هي “الراعي الرسمي للانفصال ودعم الجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية”.

وقال وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، بالرباط، إن “طهران، بتبنيها لفاعلين غير حكوميين مسلحين، أصبحت تهدد السلم الإقليمي والدولي، عن طريق حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وتقنيات متطورة، على غرار الطائرات المسيرة”.

وحمّل بوريطة المجتمع الدولي مسؤولية تطور الأوضاع في حال عدم تصديه للجانب الإيراني، معتبراً أن إيران “هي الممول والداعم الرسمي للانفصال والجماعات الإرهابية عبر تسهيل حصولهم على أسلحة متطورة، فضلاً عن تدخل طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق جماعات إرهابية مسلحة”.

وأضاف: “المغرب بدوره يعاني مما تقوم به إيران من هذا التدخل، لذلك فنحن نعتبر أن إيران هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في الدول العربية”، مشيرا إلى أن “الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول، خاصة أن هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين لا يتوفرون على مسؤولية قانونية”.

ولم يصدر أن تعليق لحد الساعة من وزارة الخارجية المغربية حول الاتفاق السعودي الإيراني، في وقت خرج فيه مسؤولون إسرائيليون للتحذير من تحركات “العدو المشترك” مع الرباط، حيث اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعادة العلاقات بين السعودية وإيران بأنها “فشل ذريع وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية” التي يتزعمها حاليا بنيامين نتنياهو.

بدوره قال رئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، إن “تجديد العلاقات بين السعودية وإيران، هو تطور خطير بالنسبة لإسرائيل وانتصار سياسي بالنسبة لإيران”.

واعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية يشكل “ضربة قاضية لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران”، وشدد على أن ذلك “فشل ذريع لحكومة نتنياهو، نجم عن مزيج بين الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد”.

وأبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن عودة العلاقات الإيرانية السعوية “أمر سيئ للغاية بالنسبة لإسرائيل والعالم الحر بأسره…وحان الوقت للجلوس والتحدث وحل خلافاتنا من أجل لم شملنا واتحادنا ضد التهديد الوجودي الذي نواجهه”.

وخرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته معلقا عن هذه الخطوة بالقول “إنه كلما كانت علاقات إسرائيل وجيرانها أفضل كان ذلك أفضل للجميع”.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن السعوديين أبلغوا واشنطن باتصالاتهم مع الإيرانيين، لكن لم يكن للولايات المتحدة دور في الاتفاقية.

وأكد كيربي أن ما يهم واشنطن هو إنهاء الحرب في اليمن، ووقف الهجمات على السعودية، مشددا على أن الولايات المتحدة سترى إذا ما كانت إيران ستفي بالتزاماتها بعد إبرامها الاتفاقية مع السعودية.

وأضاف كيربي أنه ليس واضحا ما إذا كان ذلك سيؤثر على اتفاقيات أبراهام.

يشار إلى أن المغرب قطع علاقته مع إيران في 1 ماي 2018، على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو الانفصالية، بعد عامين من عودة العلاقات إلى طبيعتها أواخر 2016 وبعد سبع سنوات من القطيعة على خلفية اتهام الرباط لطهران بنشر التشيّع في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان ثلاثي صادر عن كل من إيران والسعودية والصين،ط: “تُستأنف العلاقات بين الرياض وطهران ويُعاد افتتاح السفارتين في غضون مدة لا تتجاوز شهرين”.

وجاء في البيان: “تتضمن الاتفاقية تأكيد الطرفين المعنيين على سيادة كل منهما وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001، فضلا عن اتفاقية أخرى جرى توقيعها في وقت أسبق في مجال التجارة والاستثمار.

ومن المعلوم أن العلاقات بين المغرب وإيران تمر بتوترات دبلوماسية وصلت حد قطع العلاقات السياسية وطرد سفير طهران بالرباط، بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للمملكة وتسليمها لأسلحة متطورة لجبهة البوليساريو الانفصالية.

فماذا سيجني المغرب من عودة العلاقات السعودية الإيرانية ؟

أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، أن “الرابح الأكبر من هذا التعاون السعودي الإيراني بوساطة صينية، فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي، هو المغرب فيما سيكون الخاسر الأكبر، على حد  قوله، هي الجزائر التي تحاول أن تظهر زعامتها في هذا التوجه الذي بني عنه هذا التقارب”.

وأوضح الوردي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ” الرياض، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، ستحاول من خلال عودة العلاقات السعودية الإيرانية، ثني طهران عن توجهاتها العدائية تجاه المملكة المغربية وباقي الأنظمة البعيدة عنها إقليميا جغرافيا وقاريا”.

وشدد المتحدث ذاته على أن إيران ليست لها مصلحة في مواجهة المغرب لأن لها أجنداتها ومعالمها الخاصة، حيث تريد التأكيد للعالم أنها تصبو للسير مع الركب الدولي، مشيرا إلى أن هذا التقارب الإيراني السعودي ستستفيد منه كل دول المنطقة  في مقدمتها دول الخليج العربي عبر بناء جسر أمنى واقتصادي وإعطاء الأولوية لتبادل وجهات النظر بينها قبل اللجوء للقوة والعنف.

وأضاف الوردي أن هذه التوجه الجديد يؤشر على بناء سياسة أمنية إقليمية وبناء جسر تستفيد منه مجموعة من الدول التي تطبعها علاقات سلمية واقتصادية كالمملكة المغربية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة والمتجذرة بين الرباط وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ذكر أستاذ القانون العام بأن عودة المياه إلى مجاريها بين السعودية وإيران بوساطة صينية يؤشر على أن بناء النظام العالمي الجديد أصبحت تلوح ملامحه في الأفق، مبرزا أيضا أهمية التقارب المغربي الصيني في هذا التوجه الجديد.

عزلة الجزائر

أشار الوردي إلى أن الجزائر هي من زجت بإيران في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستغلة، على حد تعبيره، توجه إيران في دعم مجموعة من الكيانات الانفصالية وعدد من الدكتاتوريات، معتبرا أن “طهران لم تدرك أن الأمر بعيد كل بعيد عن محيطها الإقليمي أولا، وأن للمغرب العربي وشمال إفريقيا والساحل دول تحميه”.

وشدد الوردي على أن إيران لا تثق في الجزائر ولا تراهن عليها، بل تثق في كبريات الدول العظمى كحال علاقتها مع دولة الصين الشعبية، معتبرا أن المغرب بفضل شراكاته وعمق علاقاته مع السعودية والصين حسم الكفة على حساب الجزائر.

وأكد أستاذ القانون العام أن هذه المتغيرات تؤكد على أن عزلة الجزائر لازالت متفاقمة  على المستوى الدولي وأن الثقة في الجزائر منعدمة، معتبرا أن عدم قدرتها على القيام بهذه الوساطة بين السعودية وإيران يثبت عدم تملكها للمقومات الدبلوماسية.

كما أبرز المحلل السياسي أن الجزائر لن يكون لها أي تأثير في هذا التوجه الجديد، معتبرا أن الجزائر تصطاد في الماء العكر ولن تجني إلا الوبال في ظل أن تمويل ميليشيات البوليساريو يتم فوق أرض جزائرية .

وكان وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قد اعتبر أن إيران أضحت هي “الراعي الرسمي للانفصال ودعم الجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية، عبر تسهيل حصولهم على أسلحة متطورة، فضلا عن تدخل طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق جماعات إرهابية مسلحة”.

وأوضح بوريطة، خلال لقاء سابق، أن “طهران، بتبنيها لفاعلين غير حكوميين مسلحين، أصبحت تهدد السلم الإقليمي والدولي، عن طريق حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وتقنيات متطورة، على غرار طائرات “الدرون”، مشيرا إلى أن المغرب بدوره يعاني مما تقوم به إيران.

يشار إلى أن تقارير استخباراتية كشفت أن إيران سلمت ميليشيات جبهة البوليساريو، طائرات “درون” مسيرة لضرب المغرب، بتمويل جزائري.

ويعيش المغرب وإيران قطيعة سياسية ودبلوماسية منذ سنوات، وذلك عقب قرار الرباط قطع علاقاتها مع طهران، بسبب ارتباط دبلوماسيين إيرانيين في الجزائر بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو ما حاولت إيران نفيه.

ففي 2018، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن الرباط قررت إغلاق سفارة إيران وطرد سفيرها بالرباط، متهما حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو، قائلا: “لدينا أدلة على تورط إيران في دعم البوليساريو”.

إقرأ الخبر من مصدره