قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة وتنفيذا للتعليمات السامية للملك، شرعت في تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.، وذلك تماشيا مع هذه الدينامية، فمن الضروري أن تتم مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية فمن الضروري وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية.
وشدد أخنوش في كلمة له، اليوم السبت بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، على ضرورة انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية.
وقال أخنوش إن حكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة، مشيرا أنها ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.
وأوضح أخنوش، أن الحكومة جعلت التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها، مؤكدا أنها تعمل على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المسؤول الحكومي “كما سنعمل من خلال استراتيجية “جسر” على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”. وهي استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة ك “وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.
وأكد أخنوش أن الحكومة وبكل مكوناتها مقتنعة أن إعادة الاعتبار للمرأة المغربية لا يكمن فقط في تثمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي، لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار، مهنئا قيادات الأحرار على الدفع بنساء الحزب لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، و”ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية”.
وسجل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه ومن نساء الحزب، 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.
واعتبر عزيز أخنوش، في كلمة له بالقمة التي اختير لها شعار ” تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أنه ووفق هذه الأرقام يكون الحزب قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011.
وقال إن عهد الملك محمد السادس، انطلق بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، حيث تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية، و”ألقى جلالته خطاب “أجدير” الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها”.
ولفت أخنوش إلى أن الملك أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، وجسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد. كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري. و”هو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين”.
“وقد تضمنت “مدونة الأسرة” مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي” يضيف أخنوش.
واعتبر أنه وخلال العقدين الماضيين تحققت مجموعة من المكتسبات الأخرى لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية، لعل أبرزها قانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي.
وذكر بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع.
وأشار إلى أنه تم فتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018، إضافة إلى مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات.
وقال إن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر الملك محمد السادس، “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.
وتابع شارحا :”ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.
كما أبرز أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، “مثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.
وثمن رئيس حزب الحمامة تجاوب نساء الأحرار مع الدعوة الملكية من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة، مشيرا أن له يقين أالاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.
ودعا إلى استحضار الحصيلة الإيجابية لـ20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك، من خلال العمل، قبل متم شهر يونيو القادم، على إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية.
وأردف في السياق ذاته “سيصبح هذا الكتاب، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار فيما يخص قضية المرأة”، مسجلا أن التشريعات والقوانين وحدها لا تكفي اليوم، لأنه من الضروري الارتقاء بمنظومة التربية، والعمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.
إقرأ الخبر من مصدره
