أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط سعيد بنيس، أن تنامي العنف الافتراضي وانتشار خطاب الكراهية، يعود إلى فشل وتراجع جميع محاضن التربية في التأطير، سواء الأسرة أو المدرسة أو دور الشباب أو الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات، وبموازاة سطوة وهيمنة مضامين العالم الافتراضي الموسوم بالشحن والتيه الجنسي، خصوصا على مستوى احترام جسم الآخر.
ويرى بنيس، الذي كان يتحدث ضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بشراكة مع منظمة المرأة الاستقلالية، لتقديم مقترح قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الدعوة أصبحت ملحة إلى تنظيم مناظرة وطنية يشارك فيها جميع الفاعلين والمسؤولين والخبراء من أجل تشخيص أهمية وراهنية التربية على الميديا للتصدي والحد من إشكالات التمييز الافتراضي ضد المرأة.
وشدد السوسيولوجي المغربي، على أن التأطير المؤسساتي ” يوجب إقرار حيز من الزمن المدرسي للتوعية بمخاطر التمييز الافتراضي، للتفريق بين الممارسة الصحية والممارسة المريضة، وكذلك زرع خطاب المصالحة عوض خطاب التصادم”.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن الفضاء الافتراضي يتحول أحيانا إلى بؤر للتوتر المجتمعي وحروب ذات طبيعة هوياتية، أو ما يمكن تسميته بـ”العصيان الافتراضي” محذرا من انتقال هذا الصراع إلى الواقعي، حيث سيكون خطرا للغاية وسيصبح التمييز الافتراضي تمييزا واقعيا.
وبسط بنيس، بعضا من مظاهر التحولات، ومنها التكتل في مجموعات افتراضية للاستقواء مما خلق مجموعات مضادة، استعمال خطاب عنيف غرائزي تضطلع فيه اللغة العامّية بدور قناة التواصل، تعميم هذا التصوّر كآلية لانتشار وإعادة انتشار خطاب الكراهية ضد المرأة في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن القيم الافتراضية وتأثيرها على سلوك الفرد وعدم استبطانها من طرف بيئة محافظة سيؤدي إلى الاحتباس الافتراضي
ولمعالجة مخاطر العنف الافتراضي، دعا أستاذ الاجتماع، إلى إطلاق حملات مواطنة وذلك في سبيل الرفع من مستوى الرأي العام كمضادات لثقافة التمييز الافتراضي وبيئة الإحباط والأخبار الزائفة، من خلال هاشتاغات من قبيل “فضاء افتراضي نقي”.
واقترح بنيس إحداث مرصد وطني ضد خطاب الكراهية، وذلك لضبط المعجم والسلوكات التي تدخل في إطار العنف الافتراضي ضد المرأة، وخلق مراكز الاستماع للعنف الافتراضي، داعيا إلى التحسيس بالممارسات والآليات الإجرائية والتدابير القانونية ضد العنف الافتراضي، والتبليغ عن العنف الافتراضي كسلوك مواطناتي.
وطالب السوسيولوجي، بتحسيس المشرع المغربي لشركات الجافا بخصوصية الحالة المغربية، و اعتماد مادة التربية القيمية في المدرسة لتغليب سوق القيم على سوق الشغل، والتحسيس بالتمييز الافتراضي، مع إيلاء الأهمية للتربية الجنسية وعلاقتها بالتمييز الافتراضي ضد المرأة.
كما دعا الجامعي ذاته إلى اعتبار الفضاء الافتراضي فضاء عامّا تسري عليه نفس القوانين والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالفضاء العام الواقعي، بحيث يصبح العنف الرقمي متساويا قانونيا مع العنف الواقعي، مع ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، مثل العنصرية والازدراء الشكلي ووصف المرأة بأوصاف حيوانية.
وطالب بنيس، بإبداع ميثاق وطني ضد التمييز الافتراضي للمرأة، ومأسسة التسامح النوعي من خلال التفاوض المجتمعي، وإحداث دليل افتراضي للممارسات الفضلى تجاه المرأة والالتزام به كمرجع للمتابعات القانونية، مسجلا أن التمييز الافتراضي ضد المرأة يترتب عنه صورة سيئة إزاء المغاربة وكذلك على تنافسية المملكة المغربية.
