Étiquette : عيد الاضحى

كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن  عرض رؤوس الأضاحي يقدر بحوالي 7,8 ملايين رأس، منها 6,3 ملايين رأس من الأغنام و 1,5 مليون من الماعز، “متجاوزا بذلك الطلب الذي يقدر بحوالي 5,6 ملايين رأس”.

وأوضح الوزير الصديقي،  في جواب عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إنه إلى حدود الثلاثاء، تم ترقيم 6,9 ملايين رأس، وتسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي.

وبخصوص الحالة الصحية للقطيع الوطني، أكد الوزير أنها “جيدة”، مشيرا إلى استمرار العمليات التواصلية والتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة لتغذية وتسمين أضاحي العيد.

وأكد أن المصالح التابعة للوزارة قامت بأزيد من2500 مهمة ميدانية للمراقبة، تم خلالها أخذ عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية، وكذا عينات من مياه شرب الأضاحي، فضلا عن إصدار 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.

وذكر الصديقي بأن الوزارة شرعت ككل سنة، في التحضير لعيد الأضحى منذ فاتح يناير، وذلك بتنزيل برنامج خاص بهذه المناسبة، والذي يمتد إلى آخر أسبوع بعد العيد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ينبني على عدة إجراءات تهم المعطيات الميدانية، وإرساء مسطرة تتبع المسار وتقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد، بتنسيق مع المهنيين، وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة لأضاحي العيد، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح.

كما تشمل الإجراءات المتخذة، التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية.

وفي الجانب اللوجستيكي، أفاد الوزير بإنشاء 34 سوقا مؤقتا للأغنام والماعز، وعقد اجتماعات مع المتاجر الكبرى لتخصيص أماكن لتسويق الأغنام، خصوصا الأغنام المستوردة، مع إعلان الأثمنة للمستهلك.

وبخصوص الدعم المخصص لمربي الماشية، أوضح الصديقي أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف.

وفي الوقت الذي تحاشى فيه الوزير الحديث عن الأسعار الملتهبة في سوق الأضاحي، كشف أنه نظرا لاستمرار الجفاف والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس.

إقرأ الخبر من مصدره

حسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الجدل القائم بخصوص إقامة عيد الأضحى لهذه السنة من إلغائه.

وأعلن أخنوش، الاثنين، خلال مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، حول الأمن الغذائي أنه لن يتم إلغاء عيد الأضحى هذا العام بسبب قلة رؤوس الأغنام. وقال “العيد كاين… وسيكون بخير” وأضاف أنه سيتم الشروع في استيراد الأغنام قريبا حتى تستقر الأسعار.

يأتي ذلك في وقت أشار أخنوش إلى أنه تم استيراد 30 ألفا من رؤوس الأبقار لتوفير اللحوم، وقال إنه سيتم توقيف الاستيراد في غضون سنة، بعدما يعود القطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.

وكان أخنوش تلقى أسئلة في البرلمان حول هل سيكون هناك عيد الأضحى في وقت ترتفع أسعار الماشية بشكل كبير.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية التوقعات السلبية، باحتمال أن تُواجِهَ الأسرُ المغربية صعوباتٍ كبيرة وغير مسبوقة عند حلول عيد الأضحى المقبل، وذلك في ظل الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية، واستعداد كبار مهنيي المواشي لاستيراد شحنات إضافية من الأغنام، بتحفيزاتٍ استثنائية جديدة من طرف الحكومة، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سؤالا كتابيا، يدعوه للكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لضمان كِفاية العرض في أضاحي العيد مقارنةً مع الطلب، تحضيراً لهذه المناسبة الدينية، مستفسرا الوزير أيضاً عن مدى جودة القطيع المستورد من حيث السلامة الصحية، ومعايير اختيار مصادر وبلدان المنشأ.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة، بالكشف عن الضمانات الحكومية التي ينبغي توفيرها من أجل أن ينعكس استيراد الأغنام، وتحفيزاته إيجاباً، على أسعار أضاحي العيد، وليس فقط على أرباح المستوردين الكبار، حتى لا تتحول الأزمة الاجتماعية للمغاربة يضيف حموني إلى فرصة جديدة لاغتناء البعض على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.

وكشف حموني أيضا في سؤاله البرلماني، أن تواتر مواسم الجفاف قد أثَّر بشكلٍ سلبي كبير، على القطيع الوطني من الأغنام، عدداً ونوعاً وسعراً.

إقرأ الخبر من مصدره

علاقة باستمرار أزمة ارتفاع اللحوم الحمراء بالمغرب، فجر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، مجموعة من الألغام في وجه الحكومة، وقال متهكما: “ألا أيتها الحكومة، إننا نُسمِع لو أننا ننادي حيا! إن المغاربة يستحقون أفضل مما تقومين به… وإنهم باتوا يعرفون جيدا أنك بمرسوم استيراد الأبقار والعجول تؤكدين على نفسك أنك حكومة “تْبْيَاعْ العْجْل” بامتياز، وطبعا لفظ العجل هنا يمكن أن تكون له علاقة بقصة عجل السامري… لا شك أننا عرفنا العجل، يبقى أن نعرف سامري الحكومة !!”.

بهذا الانتقاد الحاد، أكد بووانو، أن ما وصفها بـ”حكومة التطبيع مع الفساد”، ما “تزال تتحفنا بممارسات مشوهة بمقياس السياسة والتدبير، ولا نعرف حقيقة إلى أين تمضي بنا، إذا كانت فعلا تعرف هي إلى أين تمضي! ولا يكاد يمر أسبوع، بل ربما يوم، دون أن نسمع عن تهافت إجراءاتها، وسعيها لتأمين مصالح فئة قليلة معروفة بانغماسها في الريع، وفي مراكمة الثروة على حساب معاناة المواطنين، وعلى حساب حاجيات الدولة أيضا”.

وقال رئيس المجموعة النيابية، وهو يكشف اختلالات تدبير ملف أزمة اللحوم من طرف الحكومة، “لا شك أن الرأي العام تابع في الآونة الأخيرة، واحدة من فضائح الحكومة، والمتعلقة باستيراد الأبقار الأليفة، على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، التي لم تحظ أسبابها الحقيقية بالنقاش اللازم”.

وأضاف بووانو كاشفا، “لقد أطلّ على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء..، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة، لكن المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها، وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة، ويُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار  التي نقلت من خلال تصريحاته، هل هو البرازيل أو إسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة !!”.

وحسب رأي القيادي في “البيجيدي”، فإن تدبير الحكومة لملف أزمة اللحوم الحمراء، باتت فيه زوايا نظر أخرى يجري التعتيم عليها، لغاية في نفس “الجزار الكبير” !!”.

وفي هذا السياق، تساءل بووانو وهو يكيل الاتهامات للحكومة بسبب عدم قدرتها على حل ملف اللحوم، “أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، أقصد رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008، وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت “عنتريات” المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع “أكبر عجل” في كل دورة من دورات المعرض؟”.

وشدد رئيس المجموعة النيابية لـ “البيجيدي” بمجلس النواب، على أنه “من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري، تجده في اللحوم الحمراء وفي استيراد الأغنام وفي ترقيمها وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر! وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، تغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، تغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، تغيرت أشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثما في مكانه!”.

وقال بووانو في تدوينته أيضا، “من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!”.
واستغرب بووانو بقوله “أين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟”.

وقال المتحدث ذاته، “من سيجيب عن أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الأبقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر؟”.

وتساءل بووانو، عن “نوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن أحد محاوره الذي ُخصص له دعم مالي مهم، له علاقة وطيدة بسلاسل إنتاج وتسويق اللحوم؟”.

وشدد المسؤول السياسي، على أن هذه الأسئلة التي طرحها، “وزارة الفلاحة والحكومة، مطالبتان بالإجابة عنها”، كاشفا أن “مجموعته النيابية، ستطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الأمر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا.. أرجو أن تفهموني !”.

وفي سياق حديثه عن ارتباك الحكومة في حل أزمة اللحوم، نبه بووانو، إلى مشكل آخر ستواجهه الحكومة، “وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى”، داعيا الحكومة من الآن إلى” التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”، لأنه لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام سيعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى”.

إقرأ الخبر من مصدره