Étiquette : قاعدة

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، غير مطابقة للدستور ».

 المادتين 28  و136:

وأوردت أن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: « يتألف مكتب مجلس النواب من: الرئيس؛ وثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ ومحاسبين اثنين؛ وثلاثة أمناء.

وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. »، وعلى أنه: « يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب. ».

وسجلت المحكمة أن « المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور ».

في شأن المادة 86:

وذكرت أن المادة أدرجت « مجلس الجالية المغربية بالخارج »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين  في الخارج، و »المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، و »المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، و »الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز »، و »مؤسسة الوسيط »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، و »المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي »، و »مجلس المنافسة » و »الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »، و »المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و »المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي »، و »الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري » و »المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي » و »المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

ولفتت إلى أنه « لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم ».

في شأن المادة 258:

وأفادت أن هذه المادة نصت على أنه: « يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار. « ؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، أنه في جميع هذه الحالات، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها؛

في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة):

وأوضحت المحكمة أن « هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: « يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية. ».

وحيث إن « هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور ».

ونبهت إلى أنه « يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ».

وأبرزت أنه « لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور ».

في شأن المادة 316:

وأشارت المحكمة أن « هذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: « يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:  ب. إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي: تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني. »؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنه: « تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،… »؛

وشددت المحكمة أنه « يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور ».

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

في إطار حربه المفتوحة على المغرب، حاول النظام الحاكم بالجزائر الإيقاع بين المملكة ودولة مالي، عن طريق الكذب والبهتان.

وفضحت مراسلة مسربة من داخل جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، المعروف بـ »DRS »، خطة حكام الجزائر التي كانت تهدف إلى ضرب العلاقات بين البلدين المذكورين.

وتحمل الوثيقة المخابراتية المسربة، الرقم الترتيبي047/2022/DRS، وهي عبارة عن مراسلة وجهها رئيس المخابرات الجزائرية « مهنا جبار »، إلى رئيس المجلس العسكري المالي « أسيمي غويتا ».

ومما جاء في مقدمة المراسلة: »لدينا أدلة واضحة على كون المغرب وإسرائيل عمدوا في السنوات الأخيرة إلى دعم جماعة ماسينا الإرهابية داخل بلدكم وساعدوها على التمدد في جميع أنحائه سعياً لزعزعة استقراره وبهدف إبقاء الفوضى داخله… ».

كما اتهم رئيس الـ »DRS »، من سماهم عناصر تابعة للمخابرات المغربية والإسرائيلية، بتزويد جماعة « ماسينا » بالمال والعتاد لتقوم بهجمات على القوات المالية، مبررا ادعاءاته بكونها صادرة عن أحد قادة التنظيم المذكور، اعتقلته قوات قوات حرس الحدود التابعة للجيش الجزائري على الحدود الجزائرية\المالية أثناء عملية تمشيط هناك، على حد تعبير « مهنا ».

وزيادة في هرطقاته، قال رئيس المخابرات في مراسلته، إنه تم تسجيل شريط مصور لعملية تسليم أسلحة وأموال من ستة عناصر إلى جماعة « ماسينا » في منطقة « موبتي »، وسط مالي على الطريق مابين « دوانزا » و »بوني »، و »اتضح لنا بعد الاستعانة بالخبرة الروسية أنهم عناصر من مخابرات إسرائيلية ومغربية… ».

كما أشارت المراسلة، إلى أن القيادي في الجماعة الذي تم القبض عليه، أكد أن العملية التي سقط فيها 66 قتيلا، واستهدفت قاعدة « كاتي »، كانت مدبرة من طرف المخابرات الإسرائيلية والمغربية.

وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، أن التحقيقات مع المعتقل، أكدت أن المخابرات المغربية وبدعم من المخابرات الإسرائيلية، زودت جماعة « ماسينا » المتحالفة مع القاعدة بالعتاد والأموال وخبراء التدريب العسكري، وأمرتهم بالقيام بهجمات استهدفت مقر إقامة رئيس المجلس العسكري المالي، بهدف تصفيته.

وأوضح « مهنا »، أن خبراء من المخابرات الإسرائيلية أقدموا على وضع العديد من المتفجرات داخل السيارتين التي تم تفجيرهما قرب إقامة رئيس المجلس العسكري، وبنفس الكيفية تم استهداف العديد من النقاط العسكرية، على غرار قاعدة « سيفاري »، و »قاعدة مونتي » و »قاعدة سوكولو » و »قاعدة كالومبا ».

وختم « جبار مهنا » مراسلته الموجهة إلى رئيس المجلس العسكري المالي بالقول: »إن بلدكم تتعرض لمؤامرة خارجية أبطالها المغرب وإسرائيل وبمساعدة دولة ساحل العاج وبوركينا فاسو لإسقاط نظام حكمكم ولهذا فإن الجزائر تؤكد لسيادتكم بأنها ملزمة بدعمكم عسكريا واستخباراتيا وجهازنا مستعد لمساعدتكم على تكوين جهاز استخباراتي تابعا لكم قوي ومحترف وقادر على مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد استقرار بلدكم.

إقرأ الخبر من مصدره

خصص الصحفي عبد الحميد جماهري مدير نشر وتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، عموده “كسر الخاطر”، للحديث عن العلاقات المتينة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، رغم محاولات بعض مكوناته التأثير على هذه العلاقات خدمة لجهات معادية للمغرب، مشيرا إلى وجود تيار عاقل يتحكم في التوجهات العامة للاتحاد، وتيار آخر يتقدم بخطى ثابتة للاقتناع بمكانة المملكة كشريك استراتيجي، واصفا هذا التيار ب”أوروبا الحسابات الضيقة والعقلية الاستعمارية”.

وكتب جماهري ضمن عموده في عدد يوم غد الإثنين، من يومية الاتحاد الاشتراكي:

لم يستطع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في حق المغرب أن يؤثر في جواره المؤسساتي القريب، ممثلا في مفَوضِيَّات الاتحاد الأوروبي، والدليل في ذلك أنه قرار لم يعطل الدينامية التي اختارتها القارة العاقلة، بناء على عقلانية ديبلوماسية وجيوسياسية ثابتة تجاه المغرب.

زيارة العمل الأخيرة التي قام بها المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي، للمغرب، من فاتح إلى 3 مارس، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأشكال بين الرباط وبروكسيل، هي ولا شك أول زيارة له من بعد القرار، بحيث لم يتلكأ في تنشيط قوي للشراكة بين البلدين واتضح أن القرار المعادي للمغرب لم يتجاوز صداه قبة البرلمان، ثانيا هي زيارة تسير في نفس المنحى الديناميكي الذي سارت عليه زيارة المستشار النمساوي، التي كانت مناسبة للاصطفاف النمساوي إلى جانب العواصم والدول الأخرى التي أعلنت دعمها للحكم الذاتي، كما أنها تكرس المنحى الذي تدافع عنه إسبانيا، الشريك القوي للمغرب، ثم الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي دافعت بشراسة عن الشراكة القوية والمتينة والاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

طبعا كانت إسبانيا تدرك بأن القرار البرلماني يريد أن يفرمل الدينامية التي تقودها في الجوار الجنوبي للمتوسط، وأنه يرمي إلى تقويض شراكات قوية (ما بعد أطلسية) لحسابات روسية فرنسية في المنطقة..
ومن هذا التراكم الحاصل إيجابيا، يتبين أن هناك أوروبتين!

أوروبا عاقلة، براغماتية وذات حس متقدم من المسؤولية، تلك الأوروبا التي تقوم على الشراكات الرابحة، وبناء قواعد لعب في المحيط الأوروبي تختار فيها الشركاء الموثوقين، ومعايير محددة تتماشى وثقافتها العميقة، هذه الأوروبا، اختارت المغرب واختارت معه بناء علاقات ندية بدون أدنى عقدة أو مركب استعلاء..

وفي المقابل هناك أوروبا الأخرى، أوروبا الحسابات الضيقة والعقلية الاستعمارية، أوروبا تتقدم مقنعة، وتلعب من وراء الستار، معتقدة أنها في منأى عن الأضواء، هذه الأوروبا التي تسعى إلى أدوار الأستاذية، تخرج خاسرة من الحيوية التي يبنيها الطرفان..

أوروبا الخاسرة تلعب غميضة استراتيجية لا تنطلي على أحد.. وهذه الأوروبا لا تخيف المغرب ولا تنال من اهتمامه ما قد يتجاوز الحد الأدنى المطلوب. في حين يعرف المغرب بأن أوروبا التي تعمل من أجل مصالح شعوبها، ومن أجل السلام والاستقرار، قد اختارته كبلد يوجد على الضفة الصحيحة من التاريخ…

لقد استجابت الزيارة، كما كان الحال مع زيارات مماثلة من مستوى عال، تمثلت في زيارة جوزيب بوريل، ورئيسة اللجنة الأوروبية أورسولا فان دير لاين، مع منطق المغرب، وكل هذه الزيارات رتبت المغرب في مرتبة الشريك القوي، الموثوق والاستراتيجي، وهي كلها أوصاف تأخذ معناها السياسي الملموس من خلال ما تحمله كل زيارة للمغرب، كما تأخذ معناها من خلال ما تحيله الأضداد (الضعف، غير الموثوق ولا استراتيجي).. من صفات المنافسين للمغرب في الضفة الجنوبية..

هذه الأوروبا العقلانية العاقلة عندما تضع الخارطة أمام أعينها ترى أن هذا الشريك قائم على استقرار عميق، هو ضمانة للأمن في المنطقة ولكن أيضا قاعدة للإصلاح والانفتاح الديموقراطي والتطور، وهو ما ينعدم عند العروض الاستراتيجية الأخرى التي تبشر بها بعض العواصم من قبيل باريس..

من خلال هذه الزيارة واللواتي سبقنها، استجابت أوروبا لما طلبه المغرب: الدفاع الثنائي عن هذه الشراكة… ولعل الزيارات دليل عملي، على هذا الدفاع المشترك المغربي الأوروبي!

ثانيا، هناك تجاوب مع الدعوة المغربية نحو توجيه الاهتمام من أوروبا الشرقية، التي أعادتها الحرب إلى واجهة الترتيب الجيوستراتيجي، إلى جنوب القارة، أي الحوض المتوسطي وشمال إفريقيا.

نقطة التحول الثانية تتمثل في خلق ثلاثية جديدة بعد ثلاثية أمريكا إسرائيل المغرب، وهي ثلاثية الاتحاد الأوروبي إسرائيل المغرب، مع ما يعنيه ذلك من ربط الاتحاد الأوروبي بالدينامية التي خلقتها الاتفاقية الثلاثية السابقة، ويعني أيضا الارتباط بالنظرة الأورو أطلسية، التي تقودها إسبانيا والمغرب على طرفي جبل طارق..

وهو ما عبر عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة بالقول بضرورة تطوير «تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل « باعتباره كذلك «العنصر المكمل للتعاون الثنائي، والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة «.ومن المنتظر أن يرى هذا المنجز النور في نهاية هذا الشهر من خلال التوقيع على وثيقة تهم ترتيبات التحالف الثلاثي الجديد…

والخلاصة أن هناك منطقا ديناميا إيجابيا بين الطرفين يستعصي على قوى التكسير والجمود والاستنزاف …

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الكاتب والصحفي عبد الحميد جماهري، أن “أوروبا العاقلة” تختار المغرب و”أوروبا الخاسرة” اختارت الحسابات الضيقة والعقلية الاستعمارية واللعب من وراء الستار.

وقال جماهري في عمود “كسر الخاطر” ينشر ضمن عدد يوم غد الاثنين بجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في حق المغرب لم يستطع أن يؤثر في جواره المؤسساتي القريب، ممثلا في مفوضبات الاتحاد الأوروبي،حيث إنه قرار لم يعطل الدينامية التي اختارتها القارة العاقلة، بناء على عقلانية ديبلوماسية وجيوسياسية ثابتة تجاه المغرب.

وأوضح أن زيارة العمل الأخيرة التي قام بها المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي، للمغرب، من فاتح إلى 3 مارس، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأشكال بين الرباط وبروكسيل، هي ولا شك أول زيارة له من بعد القرار، بحيث لم يتلكأ في تنشيط قوي للشراكة بين البلدين، ليتضح أن القرار المعادي للمغرب لم يتجاوز صداه قبة البرلمان الأوروبي.

وأضاف أن الأمر يتعلق بزيارة تسير في نفس المنحى الديناميكي الذي سارت عليه زيارة المستشار النمساوي، التي كانت مناسبة للاصطفاف النمساوي إلى جانب العواصم والدول الأخرى التي أعلنت دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكرست المنحى الذي تدافع عنه إسبانيا، الشريك القوي للمغرب، ثم الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، التي دافعت بشراسة عن الشراكة القوية والمتينة والاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

وبعدما اعتبر أن إسبانيا كانت تدرك بأن القرار البرلماني يريد أن يفرمل الدينامية التي تقودها في الجوار الجنوبي للمتوسط، وأنه يرمي إلى تقويض شراكات قوية (ما بعد أطلسية) لحسابات روسية فرنسية في المنطقة، قال جماهري إنه “يتبين من هذا التراكم الحاصل إيجابيا أن هناك أوروبتين!”

وأوضح أن الأمر يتعلق ب”أوروبا عاقلة، براغماتية وذات حس متقدم من المسؤولية، تلك الأوروبا التي تقوم على الشراكات الرابحة، وبناء قواعد لعب في المحيط الأوروبي تختار فيها الشركاء الموثوقين، ومعايير محددة تتماشى وثقافتها العميقة، هذه الأوروبا، اختارت المغرب واختارت معه بناء علاقات ندية بدون أدنى عقدة أو مركب استعلاء”.

زقال إن “هذه الأوروبا العقلانية العاقلة عندما تضع الخارطة أمام أعينها، ترى أن هذا الشريك (المغرب) قائم على استقرار عميق، وهو ضمانة للأمن في المنطقة ولكن أيضا قاعدة للإصلاح والانفتاح الديموقراطي والتطور، وهو ما ينعدم عند العروض الاستراتيجية الأخرى التي تبشر بها بعض العواصم من قبيل باريس”.

وفي المقابل، يضيف جماهري، “هناك أوروبا الأخرى، أوروبا الحسابات الضيقة والعقلية الاستعمارية، أوروبا تتقدم مقنعة، وتلعب من وراء الستار، معتقدة أنها في منأى عن الأضواء، هذه الأوروبا التي تسعى إلى أدوار الأستاذية، تخرج خاسرة من الحيوية التي يبنيها الطرفان”.

وبحسب كاتب العمود، فإن “أوروبا الخاسرة تلعب غميضة استراتيجية لا تنطلي على أحد. وهذه الأوروبا لا تخيف المغرب ولا تنال من اهتمامه ما قد يتجاوز الحد الأدنى المطلوب. في حين يعرف المغرب بأن أوروبا التي تعمل من أجل مصالح شعوبها، ومن أجل السلام والاستقرار، قد اختارته كبلد يوجد على الضفة الصحيحة من التاريخ”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية مما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

وأضافت وزيرة المالية، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه الاجراءات قد تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.

إضافة إلى ذلك، وفي إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أكدت نادية فتاح أنه أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

وفي نفس السياق، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين، وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، أشارت فتاح إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت، منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة. وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

أما فيما يخص عمليات المراقبة الجبائية، فشددت الوزيرة في جوابها على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.

وخلصت الوزيرة، في معرض جوابها على أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة، والتي يبقى عددها جد محدود.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما أثار خبر بيع إسبانيا غواصة ترامونتانا البحرية الأسطورية مقابل يورو واحد للمغرب، جدلا كبيرا لدى الرأي العام الإسباني، تحدثت حكومة بيدرو سانشيز، عن الموضوع نافية الخبر، مؤكدة بأنها ليست على علم بوجود أي مصدر يدعم صحة المعلومات بشأن بيع الغواصة، ولا أساس لهذه الصفقة.

نفي الحكومة الإسبانية جاء في أعقاب الجواب الكتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني كارلوس موليت، عن حزب “كومبروميس”، بالبرلمان الإسباني، يروم، “بيع الحكومة الاسبانية غواصة ترامونتانا البحرية الأسطورية للمغرب مقابل يورو واحد، بعد نشر الخبر وتادوله في منشور على الإنترنت، تضمن معطيات عن استحواذ المغرب على الغواصة الإسبانية Tramontana (S-74)”.

وكان النائب الربللماني قد تحدث في سؤاله أن “هذه الخطوة جاءت كخطوة أولية قبل شراء ثلاث غواصات حديثة من الجيل الجديد، مزودة بدفع بنظام دفع وطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز بعيدة المدى من طرف المغرب”.

وأضاف في سؤاله الموجه لـ”سانشيز”،  أن “هذه الصفقة المزعومة ستعزز بها المملكة المغربية بشكل موثوق قوتها الرادعة والدفاعية في المنطقة الاستراتيجية لمضيق جبل طارق”.

وقال النائب البرلماني إنه “من الضروري عدم استخدامها ضد المصالح الإسبانية”، مشيرا أن “المغرب خطط بالفعل للاستحواذ على غواصات للعمل من قاعدة ألكازاسغير البحرية، بعد أن اشترت الجزائر غواصات حديثة من طراز كيلو 636 من روسيا”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضيات سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).

جاء ذلك في قرارها رقم قرار 209/23، حيث اعتبرت في شأن المادتين 28 و136 غير المطابقة للدستور، أنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
وترى المحكمة الدستورية، بخصوص المادة 86، أنها أدرجت “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وهو غير مطابق للدستور لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم.

بينما اعتبرت المحكمة، أن المادة 258، التي تنص على أن “مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، فيها ما يخالف الدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

أما المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، فهي أيضا مخالفة للدستور بحسب المحكمة، حيث جاء فيها “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية..”.، وقالت إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.

وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.

المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي أيضا مخافة للدستور، حيث نصت على أنه، “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية..”، ثم “يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية”، حيث أوضحت المحكمة الدستورية، أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية..” ما يعني أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.

هذا وأكدت المحكمة أن قرارها جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
وأيضا بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير

إقرأ الخبر من مصدره