أفاد الوكيل القانوني لفرنسي محتجز في المغرب ويسعى لتجنب تسليمه للولايات المتحدة التي تتهمه بالقرصنة الإلكترونية لوكالة فرانس برس الأربعاء أنه ناشد هيئة أممية التدخل في القضية.
وقال المحامي فيليب أوايون، الوكيل القانوني لسيباستيان راوول البالغ 21 عاما، إن أحد حراس السجن أطلع موكله على وثائق تشير إلى أن تسليمه بات وشيكا.
وأضاف أوايون أنه تواصل مع “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” لمطالبتها بمنع أي عملية تسليم لموكله، نظرا إلى أن الهيئة منعت في السنوات الأخيرة العديد من عمليات التسليم التي وافق عليها المغرب.
وأشار أن “اللجنة تعتبر أن القانون المغربي لا يسمح بالحماية الكافية من مخاطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
وكشف المحامي أن حارس السجن أخطر موكله بقرار الترحيل وترجمه له.
ولم تؤكد السلطات في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة هذه المعلومات لفرانس برس، لكن محكمة عليا في المغرب أعطت في غشت موافقة مبدئية على ترحيل راوول.
والقرار النهائي في هذه القضية بيد رئيس رئيس الحكومة المغربي. واعتقل راوول في 31 ماي في طنجة في شمال المغرب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناء على طلب واشنطن.
وكان راوول على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا.
وتقول السلطات الأميركية إن راوول منضو في مجموعة “شايني هانترز” التي تتهمها واشنطن بارتكاب “جرائم سيبرانية” وتشتبه بأنها شنت هجمات إلكترونية على شركات كبرى بما في ذلك مايكروسوفت، وهو ما ينفيه راوول.
وقال أوايون إن موكله قد يحكم عليه بالحبس مدى الحياة في الولايات المتحدة إذا ما دانه القضاء الأميركي، ولهذا السبب يتعين على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التدخل.
وعلى الرغم من الحكم بالحبس لمدة “116 عاما” الذي قد يصدر بحق راوول في الولايات المتحدة، لم تطلب الرباط أي ضمانات، بحسب المحامي.
وطالب أوايون السلطات في المغرب بتعليق التسليم بانتظار إعلان لجنة الأمم المتحدة موقفها.
عن (أ.ف.ب)
