قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، ببوزنيقة، إن « اختيار هاته المدينة لاحتضان اللقاء التشاوري إشارة إلى الثقة الدائمة بين البلدين والشعبين، وإلى الارتياح من طرف الليبيين لعقد اجتماعاتهم في بلدهم الثاني المغرب، بالنظر إلى المقاربة المغربية إزاء ملفهم، منذ البداية، والتي تعتمد على عدم التدخل في شؤونهم، واحترام إرادتهم، ودعم اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة ».
وأضاف بوريطة، في افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المنعقد يومي 18 و19 دجنبر الجاري، أنه « قبل تسع سنوات، وفي يوم 17 دجنبر 2015، تم توقيع اتفاق الصخيرات. وهذا الاجتماع التشاوري المنعقد، يوم 18 دجنبر الجاري، يأتي بفضل إرادة الليبيين، أولا »، مسجلا أن « الاتفاق شكل مرجعية أساسية، وقدم لليبيين إطارا مرجعيا يستندون إليه، حتى اليوم ».
وأكد الوزير أن « اتفاق الصخيرات أعطى للمجتمع الدولي رؤية اختارها الليبيون أنفسهم، ومنح ليبيا مؤسسات؛ ومنها المؤسستان الحاضرتان هنا. ومع ذلك، بقدر ما كان لهذا الاتفاق أثر إيجابي، ونحن نحتفل بذكراه التاسعة، بقدر ما نحتاج اليوم إلى استعادة روح الصخيرات، كي لا تتقادم بعد هذه السنوات ».
وأشار بوريطة إلى أن « المرحلة الحالية في مسار ليبيا حاسمة، وهي تتطلب تغليب مصلحة الوطن، تلك الروح التي دفعت المشاركين في اجتماعات الصخيرات إلى التوصل إلى اتفاقات ليست بالسهلة، بعد تقديم تنازلات أثبت فيها الليبيون قدرتهم وإرادتهم ورؤيتهم لحل مشاكل بلادهم وتجاوز العقبات، هذه الروح هي ما نحتاجه اليوم، والمجتمع الدولي محتاج إليها أيضا ».
وأفاد بأن « الاجتماع ينعقد في سياق معقد وتحولات مهمة يعرفها المنطقة العربية وأحداث متسارعة، تدخلات غير عربية في الشؤون العربية، اضطربات التي تعرفها المنطقة، هذا السياق يسائلنا جميعا، كنا نقول من قبل أن أجندة مجلس الأمن، ثلثيها مرتبطة بقضايا بعدم الاستقرار في إفريقيا، واليوم يمكن القول أن 80 في المائة من العالم العربي قضاياه موجودة في مجلس الأمن، السياق فيه رغبة لتحريك الملف الليبي ».
واسترسل قائلا: « انعقاد هذا الاجتماع يأتي في سياق معقد وتحولات مهمة تعرفها المنطقة العربية، مع أحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، هذه الاضطرابات التي تعرفها المنطقة تساءلنا جميعا، كما أن السياق فيه رغبة لتحريك الملف الليبي ».
وأوضح المتحدث ذاته أن « هناك حاجة ملحة إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا، يحتاجها الليبيون لتحقيق تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار، وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تنهي ازدواجية بعض المؤسسات، كما يحتاجها المجتمع الدولي لمواكبة الإرادة الليبية ».
وأكد أن « مواقف المغرب ثابثة، ولا تتغير بتغير الأحداث والسياقات، الموقف هو نفس الموقف، ونعتبر استقرار ليبيا من استقرارنا، وحدة ليبيا من وحدتنا، والحل يجب أن ليبي ليبي ».
كما شدد بوريطة على أن « مواقف المغرب ثابتة ولا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات، نعتبر استقرار ليبيا جزءا من استقرارنا، ووحدة ليبيا من وحدتنا، كما نؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا صرفا، وليس هناك حل سوف يفرض على الليبين، وكثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية، التي تتمتع وحدها بالشرعية والقدرة على إنتاج حلول حقيقية ».
وأشار إلى أن « المملكة المغربية ترى أن هذه الحوارات يجب أن تتم إلا في جو لا يشهد تدخلات وضغوط، وأن تأتي بمبادرة من الليبيين أنفسهم، والمغرب يعطي مساحة لليبيين من أجل التحاور دون أن يفرض أي مواقف أو يقدم مقترحات، والمبادرة الوحيدة التي يقدمها المغرب هي دعمه لأي رغبة ليبية في الحوار بعيدا عن الضغط ».
وأبرز أن « المجلسين الحاضرين يقال عنهما الكثير، ولكن مهما يكن فهما أداتان مهمتين ضروريتين لأي تقدم في مسار الحل الليبي، قد يكون الحل صعبا معهما، ولكنه مستحيل بدونهما، لذا، فإن هذا الاجتماع التشاوري يمثل فرصة لإطلاق زخم جديد في الحوار الليبي يتسم بروح إيجابية وحوار بناء ».
وختم بوريطة كلمته بالقول: « نتمنى أن يلتحق بهذا الاجتماع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، فالحل للأزمة الليبية بيد الليبيين، ونحن فقط نواكب ونشجع، ونبقى رهن الإشارة لأي دعم، أما القرارات والنقاشات، فلا يمكن إلا أن تكون ليبية خالصة ».
إقرأ الخبر من مصدره
