Étiquette : محطات

  • سفارة المغرب بالكويت تحتفي بذكرى زيارة جلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان وذكرى معركة الدشيرة

    نظمت سفارة المملكة المغربية بالكويت أمس السبت حفل استقبال تخليدا للذكرى 65 للزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه إلى امحاميد الغزلان، والذكرى 65 لمعركة الدشيرة والذكرى 47 لجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية المسترجعة، والتي يستذكر فيها الشعب المغربي بكل فخر واعتزاز محطات خالدة في المسيرة الوطنية المظفرة نحو استكمال الوحدة الترابية لبلادنا.

    وتميز هذا الحفل بحضور مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالكويت، تتكون من أطر عاملة في المؤسسات العمومية الكويتية وفي المنظمات الدولية والإقليمية وفي القطاع الخاص، فضلا عن مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات الجامعية، وكذا بعض الشخصيات الكويتية التي تنشط في المجالات الإعلامية والفكرية والفنية.

    واست هلت فعاليات هذا اللقاء بكلمة ألقاها سفير صاحب الجلالة بالكويت، السيد علي ابن عيسى، تضمنت عرضا حول أهمية هذه المحطات الناصعة في تاريخ المملكة، وما كان لها من أثر بالغ وأبعاد عميقة كان لها الفضل الأوفى في استكمال مسيرة التحرير التي توجتها المسيرة الخضراء المظفرة من أجل عودة الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم وتحقيق استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

    وفي نفس السياق، أشار السفير المغربي إلى أن ذكرى معركة الدشيرة وإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأقاليم الجنوبية للمغرب، هما محطتان هامتان في تاريخ الكفاح الذي قاده العرش العلوي المجيد من أجل الحرية والاستقلال، مبرزا أن معركة الدشيرة تجسد واسطة عقد منظومة الملاحم الغراء التي تحققت بفضل النضال المستميت والتلاحم الوثيق بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي، وتوجت بالمسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

    وأكد السفير المغربي أنه “على هذا النهج الثابت يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملحمة الدفاع عن الوحدة الترابية وصيانتها وتثبيت مغربية الأقاليم الجنوبية من خلال مسيرة تنموية لا يمكن أن تخطئها العين على كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انسجاما وتجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تقتضي اندماج مختلف أطياف الشعب المغربي، بمن فيهم مغاربة العالم، في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة”.

    وتناول الكلمة أيضا السيد نايف شرار، كاتب صحفي كويتي متخصص في قضايا العالم العربي، استعرض فيها احتفال الشعب المغربي بذكرى الزيارة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان، والذكرى 65 لمعركة الدشيرة الخالدة بما كشفت عنه من ملاحم وبطولات خاضت غمارها طلائع جيش التحرير بالجنوب المغربي في مواجهة المستعمر.

    وأضاف السيد شرار أن جلاء آخر جندي أجنبي عن أقاليم المغرب الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعتها عبقرية المغفور له الملك الحسن الثاني، جسدت بامتياز التلاحم العميق بين العرش والشعب في ملحمة استكمال استقلال المملكة المغربية، وجددت عمليا وبالملموس تأكيد إيمان المغاربة الراسخ ببيعة الرضى والرضوان التي تربطهم بملوك الدولة العلوية الشريفة.

    وخلال هذه الاحتفالية، تناولت الكلمة المواطنة المغربية الدكتورة ياسمين الحسناوي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدولية بالكويت، استعرضت فيها أطوار معركة الدشيرة وأبعادها العسكرية والسياسية التي شكلت منعطفا حاسما في كفاح الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإسباني من أجل استرداد الاقاليم الجنوبية للمملكة وعودتها إلى حوزة الوطن.

    وأشارت السيدة الحسناوي إلى أن معركة الدشيرة تجسد معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، ألحق فيها جيش التحرير هزيمة نكراء بقوات الاحتلال الأجنبي في الفترة من 1956 إلى 1960، تظل ربوع الصحراء المغربية شاهدة على ضراوتها، مضيفة أنه أمام هذه الانتصارات المتتالية، لجأت قوات الاحتلال الأجنبي إلى عقد تحالف في معركة فاصلة خاض غمارها جيش التحرير بالجنوب، تلك المعركة التي اشتهرت باسم معركة “اكوفيون”، وكانت هذه الوقائع شاهدة على مدى وقوة الصمود والتصدي في مواجهة المستعمر، تعزيزا للأمجاد البطولية التي صنعها المغاربة لإعلاء راية الوطن في سائر أرجاء التراب الوطني للمملكة المغربية.

    ورافق هذه الاحتفالية بهذه المحطات المغربية التاريخية المجيدة، عرض صور للزيارة التاريخية للمغفور له جلالة الملك محمد الخامس لمحاميد الغزلان، وللمقاومة المغربية في هاته الربوع من بلادنا وكذا عن المسيرة الخضراء المظفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اسبانيا.. بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع تصدير الطاقة نحو المغرب

    بدأت ثمار التعاون المغربي الإسباني الممأسس من خلال اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، وقعت أخرها مطلع فبراير الماضي خلال زيارة وفد إسباني رفيع المستوى برئاسة بيدرو سانشيز إلى المغرب، في البروز بوتيرة مهمة لا تخطئها عيون الملاحظين؛ لا سيما في قطاع الطاقة الكهربائية.

    وحسب بيانات صادرة حديثا عن الشبكة الإسبانية للكهرباء “Red Eléctrica de España”، التي تعد مُشغل شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي في إسبانيا، فإن كميات الكهرباء الإسبانية (الصافية Net) التي قام المغرب باستيرادها عبر كابلات الربط تحت البحري، على مدى أشهر السنة المنصرمة -2022 – وإلى متم شهر يناير من العام الجاري، عرفت تطورا ملموسا.

    واستورد المغرب من جارته الشمالية المملكة الإيبيرية ما مجموعه 1430 جيغا واط ساعة طيلة العام 2022 مقابل 179 جيغا واط ساعة تم تصديرها من المغرب إلى إسبانيا في عام 2021، وفق البيانات والمعطيات المرقمة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

    ويُستَشف من المعطيات ذاتها أن حجم تبادلات الطاقة الكهربائية، عبر كابلات الرابط تحت البحر بين البلدين، قد ارتفع بوتيرة متسارعة منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل 2022 التي تُوجت بإعلان مدريد والرباط “عزمهما فتح مرحلة جديدة من الشراكة”.

    وفي يونيو 2022، نقلت خطوط نقل الكهرباء المغمورة تحت مياه البحر بين المملكتين 205 جيغا واط ساعة من الكهرباء المنتَجة بإسبانيا في اتجاه المغرب، بعد أن كانت في شهر ماي من العام نفسه لا تتجاوز 38 جيغا واط ساعة وفي أبريل 23 جيغا واط ساعة.

    كما عرف شهر غشت 2022 ذروة التبادلات الكهربائية عالية الجهد بين البلدين 292 جيغا واط ساعة تزود بها المغرب انطلاقا من إسبانيا، قبل أن تستمر في منحى مرتفع مع حجم طاقة كهربائية بلغ 243 جيغا واط ساعة في شهر شتنبر من العام المنصرم، و247 جيغا واط ساعة في أكتوبر.

    وبخصوص بداية العام الحالي، شهدت انخفاض صافي واردات الكهرباء من إسبانيا ليبلغ 153 جيغا واط ساعة طيلة شهر يناير 2023.

    وكان التعاون في مجال الطاقة قد تصدر الملفات المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى قضايا أخرى، بعدما بدا واضحا توجه المغرب نحو الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا؛ عبر موافقة إسبانيا لاستيراد المغرب الغاز عبر خط الأنابيب الأورو–مغاربي واستخدامه في اتجاه معاكس للذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر 2021.

    تعليقا على هذه الأرقام، اعتبر أمين بنونة، أستاذ جامعي تخصص علوم الطاقة، أن “بدء تشغيل محطة آسفي للطاقة التي تعمل بالفحم أفضى إلى تقليل الضرورة المطلقة للاعتماد على واردات الكهرباء من خلال جعلها مرة أخرى فرصة تجارية”.

    وأضاف بنونة: “حتى لو افترضنا أن وقف تسليم الغاز الجزائري في فاتح نونبر 2021 أدى إلى إغلاق محطتي تهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، فإن زيادة الكهرباء المستورَدة من إسبانيا لم تتم إلا خلال أشهر الصيف التي تشكل ذروة الطلب في المغرب”

    وتابع: “لا شك في أن الاستيراد من إسبانيا يبدو أكثر إثارة للاهتمام من الناحية التجارية بدلا من استخدام الكهرباء المنتَجة في محطات تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي، تظل في الواقع، بعيدة أكثر عن المناطق الشمالية من المغرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تكشف علاقة ورق الحمام بانخفاض الحيوانات المنوية وسرطان الخصية والكلى

    حذر باحثون من جامعة فلوريدا من أن ورق الحمام يمكن أن يحتوي على « مواد كيميائية سامة إلى الأبد » يحتمل أن تكون مسرطنة.

    وربطت دراسات سابقة هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية (Polyfluoroalkyl)، أو PFAS، وهي مواد اصطناعية تدوم لآلاف السنين، ببعض أنواع السرطان (مثل سرطان الخصية والكلى)، وحتى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

    وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Environmental Science & Technology Letters، اكتشف الباحثون وجود مواد في ورق التواليت تُعرف باسم diPAPs، أو أحماض الفوسفونيك بيرفلوروالكيل.

    وتمتلك هذه المركبات الأولية القدرة على أن تصبح أنواعا مختلفة من الفاعلات بالسطح الفلورية،  تسمى حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) ومن المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS) في ورق الحمام. وفي العام الماضي، وجد العلماء مستويات عالية من الفلور في أربع علامات تجارية كبرى.

    وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور تيموثي تاونسند: « رؤية هذه المادة الكيميائية المميزة التي رأيناها بالفعل في حمأة الصرف الصحي (مادة شبه صلبة مـتبقية من عملية معالجة مياه الصرف الصحي)، وظهرت أيضا في ورق الحمام، تشير بالتأكيد إلى أن هذا مصدر آخر نحتاج إلى التفكير فيه متى يتعلق الأمر بالحد من كمية الفاعلات بالسطح الفلورية التي تدخل البيئة ».

    وعندما يتم استخدام ورق الحمام، تتسرب المواد الكيميائية إلى نظام الصرف الصحي إلى الأبد.

    وبالإضافة إلى بعض أنواع السرطان، تم ربط الفاعلات بالسطح الفلورية بعدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك الفشل الكبدي وأمراض الغدة الدرقية والربو وانخفاض الخصوبة.

    وتوجد الفاعلات بالسطح الفلورية بشكل شائع في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الأخرى، والطلاء المقاوم للبقع على السجاد والمفروشات، والمبيدات الحشرية، ورغوة مكافحة الحرائق.

    وجمع فريق البحث في فلوريدا، بقيادة الدكتور تاونسند، الخبير في الهندسة البيئية بجامعة فلوريدا، لفات من مناديل الحمام المباعة في أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، وفي إفريقيا وأوروبا الغربية، وعينات من حمأة الصرف الصحي المجمعة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة.

    وبعد ذلك، استخرجوا الفاعلات بالسطح الفلورية من الورق والحمأة الصلبة في مياه الصرف الصحي وحللوها بحثا عن 34 مركبا كيميائيا.

    وكان الأكثر انتشارا من بينها المادة الكيميائية أحماض الفوسفونيك بيرفلوروالكيل (diPAPs)، وهي السلائف التي يمكن أن تنتقل إلى مادة الفاعلات بالسطح الفلورية الأخرى المسببة للسرطان.

    وقال الباحثون: « تشير نتائجنا إلى أن ورق التواليت يجب اعتباره مصدرا رئيسيا محتملا لدخول الفاعلات بالسطح الفلورية في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي ».

    ثم قام الباحثون بدمج نتائجهم مع بيانات من دراسات أخرى قامت بقياس مستويات الفاعلات بالسطح الفلورية في مياه الصرف الصحي واستخدام ورق الحمام للفرد في العديد من البلدان. وخلصوا إلى أن ورق الحمام ساهم بنحو 4% من مواد diPAPs في الولايات المتحدة وكندا، و35% في السويد، وما يصل إلى 89% في فرنسا.

    وقالت الدراسة: « على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين الشماليين يستخدمون ورق الحمام أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في العديد من البلدان الأخرى، فإن النسب المئوية المحسوبة تشير إلى أن معظم الفاعلات بالسطح الفلورية تدخل أنظمة مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة من مستحضرات التجميل والمنسوجات وتغليف المواد الغذائية أو مصادر أخرى ».

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لا نقبل العودة للحكم الفردي”.. آلاف التونسيين يتظاهرون ضد سياسة قيس سعيّد

    حشد الاتحاد العام التونسي للشغل وجبهة الخلاص المعارضة الآلاف من أنصارهما الذين تظاهروا السبت تنديدا ب “الاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة”. على الرغم من إعلان السلطات التونسية رفضها الترخيص للمظاهرة.

    ونظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد، في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021، حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.

    واحتشد المحتجون قبل مسيرة في وسط العاصمة تونس، رافعين لافتات كتب عليها “لا للحكم الفردي” و”أوقفوا الهجمة على الاتحاد”، ومرددين هتافات “يا سعيد يا جبان.. الاتحاد لا يهان” و”حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)”.

    وعبر أستاذ تونسي شارك في الاحتجاج ويدعى ناجح الزيدي “سعيد يهدد الكل.. أحزاب ونقابات ومجتمع مدني.. التونسيون خرجوا ليعبروا عن رفضهم للشعبوية الزاحفة والديكتاتورية الناشئة”.

    ويقول معارضو سعيد، إن الأمر أصبح أوضح من أي وقت مضى، فسعيد فكك الديمقراطية التي أثمرتها ثورة 2011 وأدت إلى إطلاق شرارة الربيع العربي، وسيقضي على الحريات التي تحققت بفضلها.

    في المقابل يقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلابا.

    واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر، بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.

    واعتقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضرابا في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.

    ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال سعيد إنه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.

    وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة غدا الأحد ووجهت إليهم اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.

    ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة موزاييك إف.إم أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.

    من جهته، قال إبراهيم بورغيدة وهو مسؤول نقابي “نقول لسعيد: العصفور الذي غادر القفص لن يعود.. لن نتخلى عن الحريات السياسية والصحفية والنقابية.. لا نقبل العودة للحكم الفردي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متى ستتدخل السلطات لوضع حد لصراع سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية؟

    بقلم: إسماعيل الحلوتي

    مرة أخرى وفي خضم الغليان الشعبي المحتدم بفعل تواصل مسلسل الغلاء الفاحش، الذي ما انفك يثير ردود أفعال غاضبة إن على مستوى الوقفات الاحتجاجية المتوالية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو في البرلمان المنددة بتصاعد موجة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء وكافة مناحي الحياة، عادت معارك سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية لتطفو على سطح الأحداث. إذ أصبحت شوارع العاصمة الاقتصادية تتحول من حين لآخر إلى مسرح كبير لحدوث مشاجرات واصطدامات بين سائقي الطاكسيات، الذين يرفضون المنافسة الشرسة التي فرضها عليهم العاملون في النقل عبر استعمال التطبيقات الرقمية، التي انتشرت في بلادنا خلال السنوات الأخيرة.

    ففي ظل الخصاص الحاصل في وسائل النقل وأمام تطور التكنولوجيا، ظهرت تطبيقات ذكية ساهمت في حل مشاكل النقل للكثير من المواطنين، غير أنه في مقابل ذلك لم يعد يمر يوم على مدينة الملايين دون حدوث ملاحقات « هوليودية » وتشابكات بالأيدي، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى مقاطع فيديو عبر وسائل السوشيال ميديا توثق لما يقال عنها اعتداءات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على آخرين يعملون بواسطة تطبيقات النقل الذكية، وذلك بجوار محطات القطار وحافلات النقل بين المدن. وإقدام أصحاب الطاكسيات على محاصرة سائقي تلك السيارات الخاصة، ومنعهم من المغادرة إلى حين قدوم عناصر الأمن الوطني للقيام باللازم، معتبرين أن العاملين بالتطبيقات الرقمية مثلهم مثل أصحاب النقل السري يعملون خارج الضوابط القانونية.

    ويشار في هذا السياق إلى أن المغرب مثل عديد البلدان التي عرفت منذ سنوات انتشار هذه التطبيقات في النقل الخاص من خلال شركات متخصصة مغربية وأجنبية، بدأت العمل في سوق النقل منذ سنة 2015 أمام أعين السلطات الوصية على النقل، والمتمثلة أساسا في وزارات الداخلية والنقل والسياحة، علما أن القانون المنظم يمنع أي وساطة في مجال النقل العمومي. وهو ما أزعج مهنيي سيارات الأجرة وجعلهم يتدخلون لمنع سائقي التطبيقات الذكية بالقوة، الذين بلغ عددهم اليوم إلى حوالي 12 ألف سائق. وقد ظهرت مجموعات من السائقين تطلق على نفسها اسم « الصقور » في مدينتي الدار البيضاء والرباط، تتربص بسائقي التطبيقات أمام محطات القطار، للإيقاع بهم والتبليغ عنهم، ناهيكم عن تنظيمهم وقفات احتجاجية للتعبير عن تذمرهم من تواصل العمل بهذه التطبيقات غير القانونية ومطالبة السلطات بجهة الدار البيضاء-سطات وباقي الجهات المختصة، بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع النقل مما بات يعيش على إيقاعه من تسيب وفوضى. مما أدى ببعض الشركات إلى الانسحاب بدعوى انعدام البيئة المناسبة للاشتغال وعدم القدرة على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف آمنة ويسيرة.

    وفي المقابل ينتقد أحد المسؤولين النقابيين بشدة ما يقوم به بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة من ملاحقات واعتداءات، عبر استدراج سائقي التطبيقات ونصب كمين لهم وانتحال صفة ينظمها القانون، مشيرا إلى أن النقابة الديمقراطية للنقل التي ينتمي إليها تدعم السائقين المهنيين الذين يشتغلون بواسطة التطبيقات الذكية، وأنها مع خلق مناصب شغل للمعطلين منهم وكذا حاملي بطاقة المقاول الذاتي في النقل وتستنكر المضايقات والتحرشات غير محسوبة العواقب التي يقدم عليها بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يتحولون بقدرة قادر إلى أشخاص من ذوي الصفة الضبطية في توقيف أصحاب التطبيقات الذكية قسرا ومنعهم من الاشتغال، في غياب الجهات الموكول لها سلطة تنظيم القطاع.

    فالمثير للاستغراب، هو استغلال عدد من سائقي سيارات الأجرة الفرصة والقيام بالجمع بين سيارة الأجرة التقليدية واستعمال التطبيق الرقمي في الوقت ذاته، بهدف الرفع من مدخولهم اليومي. في حين انقسم المواطنون بين من يميل إلى الاستمرار في استعمال التاكسي التقليدي للتنقل رغم ما يلاحظ على هيكل بعضها من تقادم وانعدام النظافة، وغياب الحس الأخلاقي لدى بعض سائقيها ممن يتعاملون بجفاء واستعلاء مع الزبناء، بدعوى أنها السيارات الأكثر أمنا على سلامتهم من غيرها. ومن يرى في المقابل أن الخدمات التي يقدمها لهم أصحاب التطبيقات الذكية مريحة وذات جودة عالية، حيث صار بالإمكان الحصول على الخدمة في بضع دقائق بأثمنة معقولة، من خلال رسالة قصيرة عبر هذا النوع الجديد من وسائل النقل، والاستفادة من رحلات فردية في أي اتجاه دون أن يتقاسمها معهم آخرون.

    إننا لا ننكر أن بلادنا وخاصة مدنها الكبرى من قبيل العاصمتين الاقتصادية والإدارية باتت في أشد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الخدمات الحديثة، ولاسيما أنه من شأنها الإسهام بقسط وافر ليس فقط في الحد من أزمة النقل، بل كذلك في امتصاص جزء من البطالة في صفوف الشباب. بيد أننا نرفض بشدة أن يستمر هذا العبث بالقوانين من خلال استمرار أصحاب النقل الاستثنائي عبر التطبيقات الرقمية في الاشتغال دون سند قانوني، وتمادي أصحاب التاكسيات التقليدية في تقمص دور السلطات المختصة. وبات من الضرورة بمكان تقنين قطاع التطبيقات الذكية لوقف مسلسل المشاجرات والمناوشات والاعتداءات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا..عمال الطاقة يضربون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

    هبة بريس _ وكالات

    قال الاتحاد العام لنقابات العمال بفرنسا، إن عمال محطات الطاقة النووية الفرنسية، بدأوا إضرابا إلى أجل غير مسمى ضد نظام إصلاح المعاشات التقاعدية يوم الجمعة.

    وأشارت النقابات العمالية الفرنسية أنه من المقرر أن يبدأ إضراب عام دعت إليه النقابات في فرنسا في 7 مارس، ومع ذلك، أعلن عمال محطة الطاقة النووية يوم الجمعة بالفعل بدء الاحتجاج.

    وذكرت النقابة في صفحتها على “تويتر”: “مع نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، يدخل موظفو مؤسسة الكهرباء EDF العاملون في المحطات النووية إضرابا وسيتم خفض توليد الكهرباء”.

    وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الطاقة، أن محطة “فلامانفيل للطاقة النووية” ومحطة “بالويل للطاقة النووية” ومحطة “سانت ألبان للطاقة النووية” تولد 1000 ميغاوات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل قدرة محطة واحدة، ومع ذلك، يعتزم الاتحاد العام لنقابات العمال، توسيع الحركة الاحتجاجية.

    وبحسب وسائل إعلام محلية، انضم عمال قطاع الغاز إلى الإضراب يوم الجمعة.

    وقال الاتحاد العام لنقابات العمال، في وقت سابق، أنه: “يعتزم وضع الاقتصاد الفرنسي في أصعب الأحوال” إذا لم تسحب الحكومة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية.

    واعتبارا من 6 مارس، سينضم عمال المصافي إلى الإضراب، الذي أدت احتجاجاته في الخريف إلى نقص حاد في الوقود في محطات الوقود الفرنسية.

    وأعلنت النقابات يوم 7 مارس كيوم إضراب من شأنه أن “يشل فرنسا”، ووفقا للبيانات الأولية، سيتم إيقاف عمل النقل العام عمليا، وسيتم تقليل أو إلغاء الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وستعمل المطارات في جميع المدن الكبرى على تقليل عدد الرحلات الجوية.

    وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في 10 يناير، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.

    ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.

    وتسبب الإصلاح في موجة من الاحتجاجات في المجتمع الفرنسي، بحيث في غضون شهر، خرجت بالفعل العديد من المظاهرات ضد الإصلاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متى تتوقف هذه المعارك الهوجاء؟!

          مرة أخرى وفي خضم الغليان الشعبي المحتدم بفعل تواصل مسلسل الغلاء الفاحش، الذي ما انفك يثير ردود أفعال غاضبة إن على مستوى الوقفات الاحتجاجية المتوالية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو في البرلمان المنددة بتصاعد موجة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء وكافة مناحي الحياة، عادت معارك سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية لتطفو على سطح الأحداث. إذ أصبحت شوارع العاصمة الاقتصادية تتحول من حين لآخر إلى مسرح كبير لحدوث مشاجرات واصطدامات بين سائقي الطاكسيات، الذين يرفضون المنافسة الشرسة التي فرضها عليهم العاملون في النقل عبر استعمال التطبيقات الرقمية، التي انتشرت في بلادنا خلال السنوات الأخيرة.

    ففي ظل الخصاص الحاصل في وسائل النقل وأمام تطور التكنولوجيا، ظهرت تطبيقات ذكية ساهمت في حل مشاكل النقل للكثير من المواطنين، غير أنه في مقابل ذلك لم يعد يمر يوم على مدينة الملايين دون حدوث ملاحقات “هوليودية” وتشابكات بالأيدي، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى مقاطع فيديو عبر وسائل السوشيال ميديا توثق لما يقال عنها اعتداءات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على آخرين يعملون بواسطة تطبيقات النقل الذكية، وذلك بجوار محطات القطار وحافلات النقل بين المدن. وإقدام أصحاب الطاكسيات على محاصرة سائقي تلك السيارات الخاصة، ومنعهم من المغادرة إلى حين قدوم عناصر الأمن الوطني للقيام باللازم، معتبرين أن العاملين بالتطبيقات الرقمية مثلهم مثل أصحاب النقل السري يعملون خارج الضوابط القانونية.

    ويشار في هذا السياق إلى أن المغرب مثل عديد البلدان التي عرفت منذ سنوات انتشار هذه التطبيقات في النقل الخاص من خلال شركات متخصصة مغربية وأجنبية، بدأت العمل في سوق النقل منذ سنة 2015 أمام أعين السلطات الوصية على النقل، والمتمثلة أساسا في وزارات الداخلية والنقل والسياحة، علما أن القانون المنظم يمنع أي وساطة في مجال النقل العمومي. وهو ما أزعج مهنيي سيارات الأجرة وجعلهم يتدخلون لمنع سائقي التطبيقات الذكية بالقوة، الذين بلغ عددهم اليوم إلى حوالي 12 ألف سائق. وقد ظهرت مجموعات من السائقين تطلق على نفسها اسم “الصقور” في مدينتي الدار البيضاء والرباط، تتربص بسائقي التطبيقات أمام محطات القطار، للإيقاع بهم والتبليغ عنهم، ناهيكم عن تنظيمهم وقفات احتجاجية للتعبير عن تذمرهم من تواصل العمل بهذه التطبيقات غير القانونية ومطالبة السلطات بجهة الدار البيضاء-سطات وباقي الجهات المختصة، بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع النقل مما بات يعيش على إيقاعه من تسيب وفوضى. مما أدى ببعض الشركات إلى الانسحاب بدعوى انعدام البيئة المناسبة للاشتغال وعدم القدرة على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف آمنة ويسيرة.

    وفي المقابل ينتقد أحد المسؤولين النقابيين بشدة ما يقوم به بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة من ملاحقات واعتداءات، عبر استدراج سائقي التطبيقات ونصب كمين لهم وانتحال صفة ينظمها القانون، مشيرا إلى أن النقابة الديمقراطية للنقل التي ينتمي إليها تدعم السائقين المهنيين الذين يشتغلون بواسطة التطبيقات الذكية، وأنها مع خلق مناصب شغل للمعطلين منهم وكذا حاملي بطاقة المقاول الذاتي في النقل وتستنكر المضايقات والتحرشات غير محسوبة العواقب التي يقدم عليها بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يتحولون بقدرة قادر إلى أشخاص من ذوي الصفة الضبطية في توقيف أصحاب التطبيقات الذكية قسرا ومنعهم من الاشتغال، في غياب الجهات الموكول لها سلطة تنظيم القطاع.

    فالمثير للاستغراب، هو استغلال عدد من سائقي سيارات الأجرة الفرصة والقيام بالجمع بين سيارة الأجرة التقليدية واستعمال التطبيق الرقمي في الوقت ذاته، بهدف الرفع من مدخولهم اليومي. في حين انقسم المواطنون بين من يميل إلى الاستمرار في استعمال التاكسي التقليدي للتنقل رغم ما يلاحظ على هيكل بعضها من تقادم وانعدام النظافة، وغياب الحس الأخلاقي لدى بعض سائقيها ممن يتعاملون بجفاء واستعلاء مع الزبناء، بدعوى أنها السيارات الأكثر أمنا على سلامتهم من غيرها. ومن يرى في المقابل أن الخدمات التي يقدمها لهم أصحاب التطبيقات الذكية مريحة وذات جودة عالية، حيث صار بالإمكان الحصول على الخدمة في بضع دقائق بأثمنة معقولة، من خلال رسالة قصيرة عبر هذا النوع الجديد من وسائل النقل، والاستفادة من رحلات فردية في أي اتجاه دون أن يتقاسمها معهم آخرون.

    إننا لا ننكر أن بلادنا وخاصة مدنها الكبرى من قبيل العاصمتين الاقتصادية والإدارية باتت في أشد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الخدمات الحديثة، ولاسيما أنه من شأنها الإسهام بقسط وافر ليس فقط في الحد من أزمة النقل، بل كذلك في امتصاص جزء من البطالة في صفوف الشباب. بيد أننا نرفض بشدة أن يستمر هذا العبث بالقوانين من خلال استمرار أصحاب النقل الاستثنائي عبر التطبيقات الرقمية في الاشتغال دون سند قانوني، وتمادي أصحاب التاكسيات التقليدية في تقمص دور السلطات المختصة. وبات من الضرورة بمكان تقنين قطاع التطبيقات الذكية لوقف مسلسل المشاجرات والمناوشات والاعتداءات..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة 30 سنتيما.. محطات الوقود تسجل انخفاضا “طفيفا” في أسعار المحروقات بالمغرب

    عرفت أسعار الغازوال والبنزين اليوم الخميس في العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية انخفاضا طفيفا تراوحت قيمته ما بين 30 و20 سنتيما بعد الانخفاض المسجل على المستوى العالمي في أسعار مشتقات المواد البترولية.

    موقع “الأول” سجل في معاينة ميدانية أجراها على محطات وقود متفرقة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انخفاضا بهذه المواد، بحيث انتقلت من حوالي 13.80 درهما بالنسبة للغازوال إلى نحو 13.50، ومن نحو 12.70 درهما بالنسبة للبنزين، إلى ما يناهز 12.50، مع تسجيل تباين الأسعار بين محطات التوزيع.

    ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

    وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط عالميا، فإن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة بالمغرب، فيما تؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة.

    وتبرر الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات بكونها تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
    وكانت أسعار المحروقات شهدت تراجعا خلال الشهر الماضي، ووصلت قيمة هذا الانخفاض إلى درهم للتر الواحد من “الغازوال”، في حين ظل ثمن “البنزين” مستقرا..

    ويأتي الإعلان عن هذا الانخفاض، تزامنا مع بداية شهر مارس، حيث دأبت الشركات على تغيير الأسعار في بداية ومنتصف كل شهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تكشف ضرر خطير لورق المراحيض

    آش واقع 

    خلصت دراسة حديثة إلى أن أوراق المراحيض تشكل مصدرا غير متوقع لمواد كيميائية ذات ضرر دائم في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تتسرب إلى التربة عبر مياه الصرف الصحي.

    المركّبات المشبعة بالفلور والألكيلات الفلورية المتعددة، هي عائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن العشرين، وتضم أكثر من 4700 جزيء. وتعود تسميتها كذلك إلى دورة حياتها الطويلة جدا.

    وتنتشر هذه المركّبات في منتجات كثيرة مستخدمة في الحياة اليومية (مستحضرات التجميل، وأواني الطبخ غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء). وقد رُبطت بأنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الخصوبة واضطرابات النمو لدى الأطفال.

    وجمع الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء دورية “إنفايرومنتال ساينس أند تكنولوجي ليترز”، بين نوفمبر 2021 وأغسطس 2022، لفات من أوراق المراحيض كانت تباع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى عينات لمياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في الولايات المتحدة.

    ورصد الباحثون وجود “فوسفات بولي فلورو ألكيل غير المشبع” بينها مواد قد تسبب السرطان.

    ويمكن ربط رصد هذه مركّبات في أوراق المراحيض بإضافة بعض الشركات المصنعة مواد كيميائية أثناء تحويل الخشب إلى لب الورق، تبقى آثارها موجودة في المنتج النهائي.

    وجرت مقارنة هذه الخلاصات مع بيانات من دراسات أخرى لمستويات هذه المركبات في مياه الصرف الصحي، ونصيب الفرد من استخدام أوراق المراحيض في بلدان عدة.

    وخلصت الدراسة إلى أن أوراق المراحيض كانت مصدر حوالي 4 بالمئة من هذه المركبات الضارة المكتشفة في الولايات المتحدة وكندا، و35 بالمئة في السويد وما يصل إلى 89 بالمئة في فرنسا.

    وتنبع الاختلافات بين البلدان، وخصوصا في أميركا الشمالية، من واقع أن منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل أو المنسوجات أو أغلفة المواد الغذائية مسؤولة عن وجود المركبات السامة في مياه الصرف الصحي.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة وزير الفلاحة إلى تاونات تعيد إلى الواجهة ملف “اختفاء” كلية متعددة التخصصات

    عاد جدل ” اختفاء ” كلية متعددة التخصصات بتاونات، مرة أخرى، إلى الواجهة تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الاثنين، إلى إقليم تاونات، لتدشين مشاريع فلاحية.

    وتساءلت فعاليات جمعوية حول أسباب تراجع الحكومة عن إحداث كلية بتاونات، وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، أشرف في أكتوبر 2019، على وضع الحجر الأساس لبناء كلية متعددة التخصصات بتاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي رصدت لها كلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة فاس مكناس والجامعة المذكورة.

    وبلغة لا تخلو من هزل، عبّرت فعاليات محلية عن تخوفها من أن يكون مصير تدشينات وزير الفلاحة هي نفس مصير كلية تاونات، والتي لا أحد يعلم سبب عدم التزام الجهة الوصية بإحداثها، خصوصا وأن المشروع قطع محطات متقدمة منذ 2018.

    جدير بالذكر أن برلمانيي الإقليم بغرفتيه، سارعوا خلال شهر يناير الماضي، إلى توقيع عريضة، وتوجيهها إلى رئيس الحكومة، للمطالبة بتسريع وتيرة إحداث النواة الجامعية.

    وحسب العريضة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها في حينها، فإن النواة الجامعية تمت برمجتها في سنة 2018 بموافقة المجلس الإقليمي، لكن لا أحد بات يعرف مصيرها، خصوصا وأنها كانت مبرمجة في قوانين المالية برسم سنوات 2018\2023.

    ونبهت العريضة إلى أن طلبة تاونات، الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس، يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث، وما يرافق دراستهم الجامعية من ارتفاع تكاليف العيش، مما يتسبب في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية.

    إقرأ الخبر من مصدره