فليكسبريس

Étiquette : ميزانية

  • وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2024

    الرباط 22 نونبر 2023 (ومع)–أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

    وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان اسـتيعاب أفضل لمشـروع قانون الماليـة للسنة القادمة ومختلف مقتضياته.

    وتســتعرض ميزانيــة المواطــن المفاهيـم الرئيسـية المتعلقـة بميزانيـة الدولـة، وأهـم مـا جـاء فـي مشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2024، إضافة إلى مراحل إعـداد مشـروع قانـون الماليـة والمصادقة عليه.

    كما تطرح سـياق وأولويـات هذا المشـروع؛ منها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ، وتوطيد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استنزاف ميزانية الدار البيضاء يربك الرميلي

    تسجل ميزانية جماعة الدار البيضاء عجزا ماليا يقدر بـ130 مليار سنتيم يجب تسديده قبل متم السنة.

    وحسب مصادر، لم تتمكن نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة، من تحصيل هذا المبلغ، كما أنها تواجه تحديا في تحصيله في مدة زمنية قصيرة، تقدر بشهر ونصف الشهر المتبقية من عمر هذه السنة.

    وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تبذل مجهودا كافيا في استخلاص ضرائب مجموعة من المرافق التي تزخر بها المدينة الميتروبولية؛ ما دفع والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، إلى تنبيه مسؤولي الجماعة بوجوب التحرك السريع لوقف استنزاف الميزانية، وضرورة استخلاص الجبايات المحلية ورفعها لتحسين المداخيل.

    إلى جانب ذلك، بلغت مديونية الجماعة مستويات قياسية، وارتفعت بشكل تدريجي منذ سنة 2021 إلى حدود اليوم. وبلغت القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس، 53  مليار سنتيم، تأمل رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في تقليصها، عبر اعتماد على نظام التشطير. وتجاوزت عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص الديون المتراكمة، حاجز 3400 قضية.

    وتقدر الميزانية العامة للجماعة برسم سنة 2023، التي اعتمدت بأغلبية 90 صوتا ومعارضة 8 أصوات وامتناع صوت واحد، بـ5.172.411.721 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ 329 مليون و721 ألف و721 درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تنوي خفض نفقات المقاصة إلى 8 ملايير درهم مع حلول عام 2026

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026.

    الخزينة العامة للمملكة كشفت أمس الأربعاء، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت نحو 23,6 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2023، بانخفاض نسبته 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. موضحة أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 88,8 في المائة من الإجمالي المتضمن في قانون المالية لسنة 2023.

    وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة للبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.

    من جهتها، تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية.

    وتهم هذه الإصلاحات، بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

    وأورد المصدر ذاته أن توقعات هذا الفصل تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية يتفاقم بوصوله إلى 37,1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر

    أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت عجزا ماليا بقيمة 37,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل عجز بلغ 25 مليار درهم قبل سنة.

    وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر 2023، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 37,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وهكذا، أوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 264,7 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 9,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 8,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ51,8 في المائة.

    وبلغ إجمالي المداخيل الضريبية 225,4 مليار درهم مقابل 217,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع الضرائب المحلية بـ 6,3 في المائة.

    وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 418,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,6 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 35,6 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 57,1 في المائة.

    ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 57,1 في المائة إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 82,3 في المائة (79,8 مليار درهم مقابل 43,7 مليار درهم) و15,7 في المائة لفوائد الدين (30,9 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم).

    وبشأن المصاريف، عند متم أكتوبر 2023، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 585,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 72 في المائة، مقابل 70 في المائة عند متم أكتوبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.

    وعلى أساس المداخيل المحصلة والمصاريف الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي عند متم أكتوبر 2023 بقيمة 6,6 مليار درهم مقابل رصيد عادي سلبي بقيمة 644 مليون درهم قبل سنة.

    وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 140,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,3 مليار درهم، مقابل 21,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.

    وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 104,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 3,6 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 36,2 مليار درهم.

    وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد ارتفعت بنسبة 32,5 في المائة، إلى 2,37 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,32 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4,7 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامك يعترف بضعف ميزانية مندوبية السجون

    اعترف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بضعف الاعتمادات المرصودة للمندوبية، ضمن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024.

    كان ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المنعقد يومه الثلاثاء 7 برئاسة سعيد سرار خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برسم السنة المالية 2024.

    وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تلك الاعتمادات تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي تواجهها المندوبية العامة نتيجة الارتفاع المستمر في عدد المعتقلين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فائض الجماعات الترابية يتقلص هذا العام إلى 3.3 مليار درهم

    كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.

    وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.

    وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

    ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.

    وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.

    أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).

    وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).

    وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تخبر البرلمان بفتح اعتمادات مالية جديدة لفائدة الميزانية بقيمة 10ملايير درهم

    تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،  صباح اليوم الخميس اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    ويأتي ذلك من اجل إخبار أعضاء اللجنة بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم، وعلمت اليوم 24 أن قيمة الاعتمادات تصل 10ملايير درهم.

    وياتي ذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تسمح للحكومة بفتح اعتمادات إضافية لصالح الميزانية بمرسوم لمواجهة تحديات طارئة تتعلق يتمويل الميزانية

    وستعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ايضا اجتماعا اليوم على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا لنفس الغرض.

    وكان مجلس للحكومة صادق أمس على مرسوم يفتح اعتمادات إضافية في الميزانية.
    وتشير مصادر إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في ظل الظرفية الآقتصادية الصعبة في ظل موجة الجفاف وقلة التساقطات وحاجة عدد من القطاعات للتمويل
    كما تأتي في سياق تعرف فيه الفرضيات التي بني عليها القانون المالي لسنة 2023، اهتزازا بفضل تقلبات الأسواق الدولية والجفاف.

    الإجراء المذكور هو الثالث من نوعه منذ بداية العام الماضي، حيث أقرت الحكومة في يونيو وأكتوبر الماضيين، اعتمادات مالية إضافية في 2022، لـ”تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.

    ويرتقب أن تطلب الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 مليارات دراهم، بعدما فتحت اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم خلال أكتوبر 2022، بينما فتحت في يونيو 2022 اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 16 مليار درهم.

    وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.​​​​​​​

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات تحرم حزب منيب من دعم الدولة خمس سنوات جراء “أخطاء فادحة” في تقديم الترشيحات خلال انتخابات 2021

    خطأ كبير ارتكبته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2021، يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي الذي يصرف لفائدته كل عام لتغطية مصاريف التدبير.

    يبلغ حجم تكاليف التسيير لهذا الحزب كل سنة حوالي 50 مليون سنتيم. تصرف الدولة لصالحه “مساهمة في تكاليف التدبير” مساوية تقريبا لنفقاته. لا تُحتسب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ضمن هذه المدفوعات.

    تقود نبيلة منيب هذا الحزب منذ 2012.

    ماذا فعل الحزب؟ في انتخابات 2021، أغفلت القيادة خلال إعداد الترشيحات شروطا تعد جوهرية لحصوله على المساهمة السنوية في تكاليف التسيير.

    تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

    في حدود هذه الفقرة من المادة المشار إليها، ليست لدى الحزب الاشتراكي الموحد أي مشكلة. ستبدأ المشاكل في الفقرات الموالية من هذه المادة.

    بحسب المادة نفسها، يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

    أغفل الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل ما، هذه الشروط المرتبطة بالترشيحات المتعلقة بالدوائر الجهوية. لم يرشح سيدة مقيمة في الخارج في المرتبة الأولى في أي لائحة. ولم يقدم أي سيدة لا يزيد سنها عن أربعين عاما مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة ترشيحات واحدة.

    تسبب هذا الإغفال في كارثة مالية بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد. يعاني هذا الحزب من محدودية موارده، ووفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن واجبات انخراط ومساهمات أعضاء هذا الحزب اليساري بالكاد يبلغ حجمها 60 ألف درهم.

    أبلغ الحزب بقرار وزارة الداخلية حرمانه من “المساهمة السنوية في تكاليف التسيير” البالغ قدرها حوالي 50 مليون سنتيم، وفق الأرقام التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات.

    سيمتد حرمان الحزب من هذه المساهمة إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أي لخمس سنوات كاملة، حيث سيصبح مجموع ما سيخسره هذا الحزب من نفقات التدبير حوالي 250 مليون سنتيم.

    رفض اثنان من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد التعليق على هذه المعلومات. كما لم يتسن الحصول على إفادة أمينته العامة.

    تأتي هذه الضربة في وقت يحاول فيه الحزب الذي يملك نائبا واحدا في البرلمان-هو أمينته العامة- استعادة حيويته عقب عملية انشقاق قادها في صفوفه القيادي البارز محمد الساسي، وأفضت إلى خروج كوكبة من أعضائه، وانضمامها إلى حزب جديد باسم فيدرالية اليسار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس يثني على التدبير المالي “المحكم” لحكومة حزبه خلال فترة الأزمات

    قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن الحكومة تحكمت “بشكل ممتاز” في عجز الميزانية خلال سنة 2022.

    وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة نجحت في التحكم خلال سنة 2022 في عجز الميزانية الذي كان في حدود 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تحسنا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

    وأضاف أن الحكومة نجحت في هذا التحدي بالرغم من فتح اعتمادات إضافية، لا سيما لفائدة صندوق المقاصة الذي تجاوزت تكاليفه 40 مليار درهم، وتخصيص 12 مليار درهم لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كانت تعاني من مشاكل، خاصة المكتب الوطني للكهرباء، للتحكم في أسعار استهلاك الكهرباء، وأداء 19 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات.

    وتابع الوزير بأن النفقات العادية ناهزت 36 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة، بالأساس، لدعم صندوق المقاصة.

    وفي هذا السياق، قال بايتاس إن الحكومة نجحت في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر بـ 15,7 في المائة متم سنة 2022 مقارنة بـ 4 مليارات درهم متم سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للاستثمار العمومي.

    وشدد على أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تؤكد أن الحكومة نجحت، رغم الظرفية الصعبة والمتقلبة، في تحقيق التوازن ما بين الوفاء بالالتزامات ومواصلة أوراش الإصلاح.

    وسجل الوزير أن الحكومة تراهن، خلال السنة الجارية على مواصلة التحكم في العجز من أجل تحقيق التوازن الفعلي في المالية العمومية، والتعامل من موقف جيد مع المؤسسات الدولية.

    وفي هذا الصدد، نوه بايتاس بحفاظ المغرب على تنقيطه لدى مؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز” والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”، علاوة على الولوج إلى السوق الدولية في إصدار السندات “بنسب مهمة جدا”.

    وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد على أن “تدبير الحكومة للمالية العمومية في سنة 2022، في ظل الوضع المتقلب، كان تدبيرا محكما”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي: المغرب أفضل نموذج للدبلوماسية الرياضية بإفريقيا

    جمال أمدوري

    قال “جان بابتيست جيجان”، وهو مدرس ومستشار في الجغرافية السياسية بفرنسا، ضمن كتابه “الجغرافيا السياسية للرياضة: تفسير آخر للعالم”، إن المغرب أفضل مثال في إفريقيا فيما يخص الدبلوماسية الرياضية، مضيفا أن هذا البلد نشط بشكل خاص في مجال كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا.

    وخصصت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” مقالا للحديث عن هذا الكتاب الجديد، حيث أشارت إلى أن تنظيم الأحداث الرياضية والترويج للرياضيين أصبح “ضرورة” للبلدان الراغبة في تحسين صورتها وكسب التأثير على الساحة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الرباط تتفوق في ذلك.

    وأضافت نقلا عن الخبير الفرنسي في الجغرافية السياسية، أن “المغرب لديه صورة بلد مستقر، سياحي للغاية وآمن نسبيًا.. ولديه أفكار ولا يريد أن يكتفي بالتأثير في شمال إفريقيا، بل يريد أن يكون مؤثرا في القارة بأكملها، وهذا الدور تسعى الجزائر للعبه خصوصا أنها أغنى من جارتها بفضل النفط والغاز واليورانيوم”.

    وأشار “جان بابتيست جيجان”، في كتابه، إلى أن المغرب، الذي يتعين عليه إدارة صراع طويل ومكلف مع الجزائر حول الصحراء، يتمتع بسمعة طيبة للغاية، ومع ذلك، فقد اختار، تحت قيادة الملك محمد السادس، استخدام الرياضة لتعزيز صورته وزيادة نفوذه.

    بحسب المصدر ذاته، فإن المغرب خصص ميزانية بـ 180 مليون أورو لوزارة الرياضة، جزء منها للدبلوماسية الرياضية، في حين أن 85 بالمائة من ميزانية الجامعة الملكية لكرة القدم (77 مليون أورو) تأتي من الدولة عبر المؤسسات العمومية.

    في السياق ذاته، أشارت “جون أفريك” إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والعضو بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، يقيم علاقات مع 44 اتحادا في افريقيا جنوب الصحراء في مجالات مختلفة إدارية ورياضية وغيرها.

    وتسمح هذه الاستراتيجية التي بدأت منذ 2014، للمغرب، بحسب الصحيفة الفرنسية بالتأثير في مؤسسة “الكاف”، خاصة عند منح تنظيم المسابقات الرياضية المختلفة، مضيفة أن المملكة تراهن على جودة بنيتها التحتية – الملاعب والفنادق والنقل والاتصالات – لترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في القارة، مبرزة أنه يمكن أن تكون التخصصات الأخرى، مثل كرة اليد أو كرة السلة، التي تزدهر في إفريقيا دون الوصول إلى شعبية كرة القدم، جزءًا من هذه الاستراتيجية.

    ولفت “جان بابتيست جيجان”، أستاذ الجغرافية السياسية إلى أن المغرب لا يقتصر في نشاط على محيطه القريب، بل يريد أن يكون مؤثرا في إفريقيا والعالم العربي، مضيفا أنه نظم بطولة الأمم الافريقية في العام 2018، وكأس إفريقيا للأمم للسيدات في 2022، وسيستضيف البطولة أيضا في 2024، ويسعى لاستضافة كأس “الكان” في 2025.

    وتطرق “جيجان” إلى الطلب الذي تقدم به المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، ضد الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والذي فازوا بأغلبية كبيرة من الأصوات الافريقية، والدعم الخفي من رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو”.

    واعتبر الخبير الفرنسي، أن ذلك لا يعني الهزيمة بالنسبة للمغرب، “لقد أثبت بالفعل أنه قادر على التنافس مع ثلاث دول أكثر ثراءً منه، وقد تم الحديث عن ترشيحه في جميع أنحاء العالم. يبدو أنه خاطب بحجج قوية. من أجل صورته، وهذا من الضروري، كما أنه تصرف بذكاء وبدون إنفاق مبالغ باهظة”.

    وخلص صاحب كتاب “الجغرافيا السياسية للرياضة: تفسير آخر للعالم”، إلى أن المغرب بإمكانه التقدم بطلب لتنظيم كأس العالم المقبلة، حتى لو انتقل عدد المنتخبات من 32 إلى 84 فريقا في 2026، مضيفا أنه يمكن لدبلوماسيتيه الرياضية وصورته الجدية أن تسمح للمملكة بالتقدم مرة أخرى، من خلال إنشاء ملف مع دولة أو دولتين أخريين، مضيفا بالقول: “لن أتفاجأ إذا كان على المدى المتوسط مرشحًا لتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية”.

    إقرأ الخبر من مصدره