فليكسبريس

Étiquette : يلغي

  • عدول المغرب ينتقدون بقوة استثناءهم من توثيق عقود السكن المُدعم ويهددون بالاحتجاج دفاعا عن حقوقهم

    أخبارنا المغربية:الرباط

    انتقد عدول المغرب بقوة، ما وصفوه بإقصائهم غير المبرر، بعدما اشترط مشروع قانون مالية 2023، الراغبين في الحصول على الدعم المباشر لاقتناء السكن الخاص، توثيق وعد البيع والعقد النهائي لدى الموثقين.

    وأصدرت « الهيئة الوطنية للعدول »، بيانا شديد اللهجة توصلت « أخبارنا المغربية » بنسخة منه، معتبرة ما جاء بقانون المالية، ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد.

    ووفق ذات البيان، فالمقتضى المذكور يضيق على المواطنات والمواطنين، مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدةل والموثقين، خصوصا وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع، التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.

    كما عبرت الهيئة، عن نفاذ صبرها، مؤكدة على أنها لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع، وطالبت بتعديل ومراجعة ما جاء في مشروع قانون مالية 2023، لتحقيق المساواة والعدل، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، حسب ما جاء في نص البيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023..العدول ينتفضون ضد “الحيف والإقصاء”

    اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

    واستنكرت الهيئة، حسب بيان لها، هذه المقتضيات وعبرت عن أسفها واستغرابها لما جاء في المشروع، واعتبرت هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

    وقالت هيئة العدول في تعليل لمطلبها بأن المحررات التي تنجزها “لها القيمة القانونية الرسمية نفسها”، واعتبرت أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.

    بيان الهيئة، أشار إلى مراسلة وجهتها إلى وزيرة المالية، تضمنت شرحا لـ”مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللا منطقي، على أمل إيجاد آذان صاغية ومتفهمة لمشروعية مطلبها، دون جدوى، نتيجة تجاهل مطالب هيئة العدول، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع”.

    كما أكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب استنكارها لما وصفته بـ”الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله الأمر من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.

    وكشفت الهيئة ما سمته بـ “خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيها، أمام نفاد صبرها ورفضها تحمل هذا التمييز اللا مشروع”، مطالبة بـ”مراجعة هذا المقتضى وتعديله فورا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.

    ولوحت الهيئة الوطنية للعدول بـ”اضطرارها إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية، في حالة استمرار تعليق مطالبها، قصد الدفاع عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات والسادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يلغي طرد أعضاء الحركة التصحيحية من حزب الكتاب

    أصدر القضاء حكمه في  القرار الذي أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية والقاضي بطرد 11 عضوا منتمين لمبادرة “سنواصل الطريق”، من ضمنهم قياديون داخل التنظيم الحزبي، والتي تطالب (سنواصل الطريق) “برأس” الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وذلك قبل وقت وجيز من عقد المؤتمر الوطني للحزب.

    وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة، من خلال “حكم قطعي”، بإلغاء طرد أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق” والتي سبق للمكتب السياسي لحزب “الكتاب” أن أصدر قرار طرد 11 عضوا من المبادرة.

    جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، قد أصدر في وقت سابق قرار الطرد في حق 11 عضوا ينتمون إلى مبادرة من داخل الحزب سمت نفسها “سنواصل الطريق”، بسبب ما اعتبره “ارتكابهم لمخالفات قانونية تتعلق بـ”خرق مبادئ الحزب و قوانينه، و عدم احترام قرارات هيئاته، و عدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب و توجهاته و أنظمته وضوابطه و منهجية عمله”.

    وصدر القرار المذكور في حق كل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي، بالإضافة إلى فاطمة السباعي، عضو المكتب السياسي و منسقة منتدى المناصفة والمساواة الذراع النسائي للحزب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاحنات تنهب رمال البحر بمصب وادي أم الربيع 

    محمد اليوبي

    بعد انتشار أشرطة مصورة لشاحنات تسرق الرمال من منطقة «سيدي علي بنحمدوش» بنواحي مدينة الجديدة، وجه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مراسلة إلى المدير الإقليمي للوزارة، يطالبه من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة إحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال أمام القضاء.

    وحسب المراسلة، التي تحمل توقيع مدير الشؤون القانونية بالوزارة، فإن الشركة أشعرت المديرية الإقليمية للتجهيز باستئناف العمل بمنطقة سيدي علي بنحمدوش، بناء على النسخة التنفيذية للحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تجديد الترخيص لها بمواصلة العمل بمصب وادي أم الربيع بأزمور، فضلا عن إقدامها وبدون موجب حق على استغلال ونقل الرمال المودعة بهذه المنصة والمستخرجة من طرفها بعد انتهاء صلاحية الرخصة بصفة غير قانونية.

    وأكد الوزير في مراسلته أن إقدام الشركة على استئناف العمل واستغلال الملك العمومي، بناء على النسخة التنفيذية للحكم، يشكل خرقا سافرا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويعتبر تحديا واضحا للإدارة التي تسير المرفق العام. وأوضح أن الحكم المستدل به، وإن كان قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه لم يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين، ذلك أن قاضي الإلغاء يلغي ولا ينشئ، وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، تم الطعن فيه بالنقض وهو موضوع كذلك طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، مما يعني أن الشروع في تنفيذ القرار الاستئنافي رهين بصدور قرار عن محكمة النقض يقضي بالاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من عدمه.

    وأشارت المراسلة إلى أن الحكم الذي طلبت الشركة بتنفيذه حسم فقط في مبدأ التجديد من عدمه ولم يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين أو يأذن للشركة بالشروع في الاستغلال، هو تقديم هذه الأخيرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2022 لمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، طالبا في الإذن لها باستئناف نشاطها في مصب هذا الوادي بمنصة أزمور، وهو المقال الذي تمت إحالته على الوكالة القضائية للمملكة، من أجل النيابة عن الوزارة والدفاع عن مصالحها في هذا الملف، في اتجاه عدم قبول طلب الشركة لكونه سابقا لأوانه.

    وحسب الوزارة، فإنه لا يمكن للشركة بتاتا الشروع في استغلال الملك العمومي البحري واستخراج الرمال منه، إلا بعد تقديمها لملف جديد مستوف لكافة الشروط التقنية والإدارية المتطلبة قانونا وحصولها المسبق على ترخيص يمنح وفق المساطر الإدارية والقانونية المنصوص عليها.

    وأكد الوزير أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يتم بتطبيق «شرع اليد»، وإنما يستلزم اتباع مسطرة التنفيذ المنصوص عليها وعلى إجراءاتها في قانون المسطرة المدنية، خلافا لما أقدمت عليه هذه الشركة، ونظرا لضرورة فرض احترام الملك العمومي في إطار القوانين الجاري بها العمل، اعتبر الوزير أن شروع الشركة في الاستغلال يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للملك العمومي للدولة، مع حثها على إخلاء هذا الملك فورا، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، تحت طائلة المتابعة القضائية، مع الحرص على تبليغها عن طريق مفوض قضائي والحصول على محضر يوثق عملية التبليغ.

    وفي حالة استمرار الشركة في مواصلة استغلال الملك العمومي بعد انصرام المهلة الممنوحة لها، أصدر الوزير تعليمات للمدير الإقليمي من أجل  التعجيل بانتداب محام من أجل مباشرة المساطر القضائية، من خلال تقديم مقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل إجراء حجز تحفظي على كمية الرمال المستخرجة بصفة غير قانونية وتعيين حارس قضائي عليها، مع تعزيز هذا الطلب بالوثائق اللازمة، وتقديم دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل رفع واقعة الترامي وإرغام الشركة على إخلاء الملك العمومي الذي تحتله بصفة غير قانونية.

    كما قررت الوزارة تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة الشركة، بعد ثبوت إقدامها على التصرف بصفة غير قانونية في منتوج عائد للملك العمومي للدولة وتبديده بسوء نية. وبالموازاة مع هذه الإجراءات القضائية، طالب الوزير بتوجيه رسالة إلى عامل إقليم الجديدة، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمقالع، من أجل إحاطته علما بالخروقات والتجاوزات والتصرفات غير القانونية الصادرة عن هذه الشركة، من أجل اتخاذ ما يلزم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يعري واقع التدبير الحكومي لأخنوش

    کشف تقرير مرصد العمل الحكومي أن السنة الأولى من عمر الحكومة تميزت بالأزمة، سواء ما ارتبط بغلاء الأسعار دوليا وفي مقدمتها البترول، والارتـبـاك فـي سـلاسـل الـتـوريـد وانحسار التساقطات، لكن هذا لا يلغي قصور الفعل الحكومي في التعامل مع معطيات داخلية كالريع وشفافية المنافسة والعدالة الضريبية وغيرها، مما ساهم في استفحال الأزمة.

    وسجل التقرير بإيجاب ما قامت به الحكومة فيما يتعلق بورش التغطية الاجتماعية، وإعادة إحياء مأسسة الـحـوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق مع النقابات و الباطرونا، والرفع من حجم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل، إضافة إلى الدعم الذي خصصته للقطاع الفلاحي في ظل سنة صعبة ودعم القطاع السياحي، خلال سنتها الأولى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منجزات وملاحظات وتوصيات.. تقريرٌ حديثٌ يَرصد حصيلة عمل الحكومة خلال سنتها الأولى

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    أصدر « مرصد العمل الحكومي » تقرير حديثا يرصد عبره حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مرور السنة الأولى على تشكيلها.

    وسلط التقرير نفسه ضوء التحليل على التزامات ومنجزات وملاحظات وتوصيات الخاصة بالحكومة خلال الفترة المذكورة.

    منجزات العمل الحكومي

    يرى المرصد نفسه أن السنة الاولى من ولاية حكومة السيد عزيز أخنوش تميزت بـ »دينامية سياسية، اقتصادية، تشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها ».

    وزاد المرصد أنه « في ظل ازمة عالمية متعددة الابعاد والمجالات، خلقتها الاحداث المرتبطة اساسا بتبعات الخروج من جائحة كورونا وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ واجهت حكومة عزيز اخنوش في السنة الاولى من ولايتها، عدة تحديات.

    هذه التحديات، وفق التقرير المذكور، مرتبطة اساسا بـ »الارتفاع المهول لأسعار المواد الطاقية، وفي مقدمتها سعر البترول الذي وصل الى ازيد من 120 دولار للبرميل، بالإضافة الى شح وارتفاع اسعار المواد الاولية الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مختلف تجلياته ومجالاته، جراء الارتباك الكبير الذي عرفته سلاسل التوريد العالمية.

     كما اضطرت حكومة عزيز اخنوش خلال هذه السنة، حسب المرصد، إلى « مواجهة الاثار المؤلمة لانحسار التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على المحاصيل المغربية من الحبوب، وعدم قدرتها على التوافق مع توقعاتها الاستشرافية التي حملها قانون المالية 2022 ».

    التقرير أردف أن « تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الابعاد الدولية…، لا يلغي انحسار وقصور فعلها الحكومي على التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية؛ مثل قضايا الريع وحرية وشفافية المنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي ».

    « كما انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي، وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج اوراش كألية لتحفيز التشغيل، وبرنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية »، يوضح المصدر نفسه.

    ملاحظات العمل الحكومي

    سجل مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات على اداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من ولايتها.

    وتجلت أولى الملاحظات في « تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ».

    كما ثمن التقرير « وفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة احياء الحوار الاجتماعي ومأسسة الياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ».

    المرصد سجل أيضا « ايجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ».

    هذا وثمن المصدر عينه « توجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم ». 

    كما رصد التقرير « ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في افق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».

    ولم بقوت المرصد الفرصة دون أن يثمن « الالتزام الحكومي بالحفاظ على اسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل ازمة غلاء اسعار المحروقات »، فضلا عن « تثمين التعاطي الحكومي مع ازمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف امدادات الغاز الجزائري وغلاء الاسعار، وتوجهها نحو استغلال الامكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء ».

    وتفاعل التقرير مع « إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الازمة التي خلفتها جائحة كورونا ».

    توصيات للحكومة

    قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في انجاح البرنامج والاداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي.

    ويتعلق الأمر، وفق التقرير، بـ »استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية ».

    كما أوصى المرصد بـ »فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، ثم التقاعد ومحاربة الريع والفساد ».

    المرصد دعا إلى « تطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة »، دون نسيان « ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي ».

    ونادى التقرير أيضا بـ »ضرورة الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب »، علاوة على « ضرورة تعزيز اليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة ». 

    كما دعا التقرير إلى « ضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية »، بالإضافة إلى « ضرورة التسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية ». 

    كما أصى المصدر عينه بـ »ضرورة تطوير الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة »، ثم « ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح ».

    هذا ودعا مرصد العمل الحكومي إلى « ضرورة التفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الامن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر ». 

    التقرير نفسه استحضر كذلك « ضرورة تطوير الاداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الراي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطبيق لكل شيء.. خطة “مثيرة” من إيلون ماسك بعد الاستحواذ على تويتر

    أثارت صفقة إيلون ماسك التي أعيد إحياؤها بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر نقاشاً جديداً حول ما سيفعله الملياردير بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إذا امتلكها في النهاية.

    ويوم الثلاثاء، غرد ماسك أن شراء تويتر هو “تسريع لإنشاء تطبيق X، والذي سيكون تطبيقا لكل شيء”. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

    وقد يلمح ماسك إلى ما يسمى بـ “التطبيقات الفائقة” أو “سوبر آب” التي تحظى بشعبية في الصين وأجزاء أخرى من آسيا من أمثال شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت.

    والتطبيقات الفائقة هو مصطلح لوصف تطبيق يعمل غالباً كمتجر شامل لجميع احتياجات هاتفك المحمول. على سبيل المثال، يمكنك طلب سيارة أجرة أو طعام عبر التطبيق وفي نفس الوقت يعمل كتطبيق مدفوعات ومراسلة في الوقت نفسه، وهذا يلغي الحاجة إلى وجود تطبيقات متعددة لوظائف مختلفة.

    التطبيق الصيني WeChat، الذي تديره Tencent، هو أكبر تطبيق فائق في العالم، مع أكثر من مليار مستخدم.

    في WeChat، يمكن للمستخدمين مراسلة الأشخاص، والقيام بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والدفع مقابل الأشياء عبر الإنترنت أو في المتجر عن طريق مسح رمز الباركود، ولعب الألعاب الإلكترونية، ونشر مقاطع الفيديو، والتسوق عبر الإنترنت، واستدعاء سيارة أجرة والعديد من الأشياء الأخرى.

    وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سابقاً عن إعجابه بـ WeChat واصفاً التطبيق بأنه “رائع” خلال اجتماع مع موظفي تويتر في يونيو. وقال ماسك إنه لا يوجد مكافئ لـ WeChat خارج الصين.

    وقال ماسك للموظفين “أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق ذلك”. “أنت تعيش بشكل أساسي على ويشات في الصين لأنه مفيد جداً لحياتك اليومية. وأعتقد أنه إذا تمكنا من تحقيق ذلك، أو حتى قريب من ذلك مع تويتر، فسيكون ذلك نجاحاً هائلاً”.

    ويسعى ماسك للوصول بعدد مستخدمي منصة تويتر إلى ما لا يقل عن مليار مستخدم، ارتفاعاً من 237.8 مليون في نهاية الربع الثاني.

    ويعد أحد أكبر ميزات ويشات، هو خدمة ويشات باي، وهي الميزة التي تمكن المستخدمين من خلالها مسح رمز شريطي “Parcode”، ضوئياً في متجر للدفع عبر هواتفهم المحمولة أو يمكنهم إرسال الأموال إلى الأصدقاء عبر وظيفة الدردشة. ويمكن أيضاً استخدام WeChat Pay في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

    ويعتقد ماسك أن تضمين المدفوعات داخل تويتر ستكون “شيئاً مثيراً للاهتمام”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

    ومع ذلك، فإن التطبيقات الفائقة مثل WeChat لم تنطلق بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الغربية الأخرى.

    وفي الوقت نفسه، يخضع ويشات للرقابة الشديدة في الصين، وهو أمر من غير المرجح أن يفعله ماسك مع تويتر، نظراً لانتقاداته السابقة لاستراتيجية تعديل محتوى المنصة التي يشعر الملياردير أنها خنقت حرية التعبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بضغط من الجزائر.. ماكرون يلغي لقاء تلفزيا مع زعيم « القبايل »

    أيمن عنبر – صحفي متدرب

    ألغت القناة الإخبارية الفرنسية « CNEWS »، مساء أمس الأحد في آخر اللحظات، مشاركة فرحات مهني، زعيم « الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل » في إحدى برامجها الحوارية.

    وأكدت صحيفة « مغرب أنتلجنس » أنه كان مقررا أن يحل زعيم حركة القبايل، ضيفا على القناة الإخبارية « CNEWS »، حيث قدم إلى مقرها، وتم استقباله من طرف الصحافيين الذي أعلنوا مروره مع قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء.

    وبحسب « مغرب أنتلجنس »، فلم تمض إلا لحظات ليقتحم مدير القناة غرفة الانتظار، ويبلغ الطاقم بعدم ظهور فرحات مهني على القناة، كما قام بإبلاغ الصحفي إيفان ريوفول المسؤول عن المقابلة بذلك.

    ونقلت الصحيفة، عن مصادرها أن مدير القناة تلقى أوامر من إيمانويل ماكرون، تقضي بإلغاء المقابلة مع فرحات مهني، مضيفة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هو من اتصل بماكرون، وهدده بإلغاء زيارة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى الجزائر.

    وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حرصا منه للحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر، قام بالاتصاله وأمر بعدم ظهور فرحات مهني على القناة.

    في السياق ذاته، نشر الناشط والمعارض « القبايلي »  مقطع فيديو من قلب القناة الإخبارية الفرنسية، تظهر معد ومقدم البرنامج وهو يمنعه من ولوج غرفة البث، وصرح أن إدارة القناة ربما توصلت بقرار من « الإليزيه » لمنعه من المرور على شاشتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقلاب بوركينافاسو يلغي رحلتين للخطوط الملكية

    أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، اليوم السبت، إلغاء رحلتيها المبرمجتين في فاتح أكتوبر الجاري من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر الجاري من واغادوغو إلى الدار البيضاء، بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو.

     

    وكتبت (لارام) في تغريدة على (تويتر): « نبلغ زبناءنا الكرام أنه بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء رحلتينا المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واغادوغو، وفي 2 أكتوبر من واغادوغو إلى الدار البيضاء ».

     

    وأضافت الشركة الوطنية أن برنامج الرحلات من وإلى واغادوغو قد تطاله أيضا بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة.

     

    وتدعو (لارام) زبناءها إلى البقاء على اطلاع ببرنامج الرحلات من خلال تحديث بياناتهم عبر قسم « تدبير الحجز » على الموقع الإلكتروني (www.royalairmaroc.com).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جوائز “غير منصفة” وانسحابٌ للجان التحكيم.. مهرجان طنجة يُعيد صراعات العائلة السينمائية للواجهة

    زينب شكري

    بعد أسبوع من الحديث عن “الهفوات” التنظيمية في القاعات المغلقة وهمسا في الدردشات الثنائية في بهو الفنادق على هامش عرض كل عمل فني، انفجرت “الاختلالات” التي صاحبت تنظيم الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة للعلن، إذ لم يتمكن عدد من النقاد السينمائيين والمهتمين بالمجال الفني من تمرير نتائج الحفل الختامي للمهرجان التي وصفت بـ”الظالمة” و”العشوائية”.

    استقلالية لجان التحكيم

    “لست مسؤولا عن نتائج الحفل الختامي” هكذا أخلى المخرج وراقص الباليه لحسن زينون مسؤوليته عن نتائج الفائزين بجوائز المهرجان الوطني للفيلم في دورته الـ22، مشيرا إلى أنه انسحب من لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة رفقة الكاتبة بشرى بولويز بسبب “تباين الأراء بين أعضاء اللجنة وعدم قدرته على تأييد خيارات تتعارض مع رؤيته”.

    تدوينة لحسن زينون عبر حسابه على “فيسبوك” أثارت جدلا بين المهتمين بالمجال السينمائي ودفعت الناقد بلال مرميد الذي كان عضوا في نفس اللجنة إلى الخروج عن صمته وتوضيح كواليس القاعات المغلقة.

    وقال مرميد في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن من الضروري أثناء اختيار مكونات لجان التحكيم أن تكون هناك استقلالية. أن لا تتكلف الغرف باقتراح أسماء الأعضاء، خصوصا حين يكون رؤساء بعض منها ضمن قائمة المتنافسين، وهذه الجملة تشرح كل شيء، ومن اللازم أن تُستوعب. مكونات لجان التحكيم يفترض أن تناقش، وتعلل، وتشرح، ثم تتخذ قرارات بعد المشاهدة، وليس قبلها. لا يمكن أن نوزع أوراقاً نطلب من خلالها آراء مكونات اللجان قبل المشاهدة”.

    وأضاف الناقد مرميد “في مهرجان طنجة، لم يكن الانسحاب ثنائيا، بل غادرت السيدة اللجنة بعد أن طالبت بتتويج فيلم “فاطمة” أو لا أحد، رغم اتفاقنا القبلي بعد المشاهدة بأنه غير مرشح للجائزة الكبرى. تبعها فيما بعد الأستاذ زينون الذي دافع بدوره عن نفس العمل، والمشكل الحقيقي بدأ هنا في هذه النقطة وليس غيرها. طبعا لا داعي لأن أذكر بأن أستاذنا المخرج المتنافس الذي أكن لمشواره كل الاحترام، كان يقيم في نفس المكان الذي تسكن فيه اللجنة، والمشكلة أنه هو من اقترح اسميهما من خلال بوابة الغرفة المهنية التي يرأسها وتربطني بأغلب أسمائها علاقة ود وتقدير”.

    وتابع ذات المتحدث “الأكثر من ذلك، فقد شاهد (المخرج) الفيلم في القاعة في نفس المكان المخصص للجنة. هل تريدون المزيد من التفاصيل الفضائحية التي لم أعاين مثيلا لها في كل مهرجانات الدنيا التي حضرتها؟ هناك أيضا شريطان يعسر أن تخطئ العين المعايير الجمالية التي تتوفر لهما، حضرت في اليوم الأول ووجدت بأنهما وضعا خارج الحسابات قبل أن تبدأ العروض. فيما بعد، عملت على إقناع الحاضرين بأن الحكم لا يمكن أن يتم إلا بعد المشاهدة في القاعة”.

    وزاد بالقول “رجاءا أن تجتمعوا فيما بينكم مستقبلا، وتقحموا بعضا من شباب، وتضيفوا المدير والوزير وتقرروا في طريقة لضمان استقلالية اللجان. أما أن ننسحب لأن شريطا معينا لم ينل إحدى الجوائز الكبرى، فهو تصرف غير مقبول ومن الأفضل أن نعطي بشجاعة التبرير الصحيح حين نقدم على مثل هذه الخطوة. شخصيا، لا يمكن أن أقبل بفرض الأمر الواقع، ولا يمكن أن أقبل بالخصوص أن يكون المتنافس هو الحكم”.

    نتائج “غير منصفة”

    كشف الناقد السينمائي فؤاد زويريق أنه صدم بالكثير من التجاوزات التي حصلت أثناء حفل توزيع جوائز الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة التي نظمت في الفترة مابين الـ16 والـ24 من شتنبر الجاري، سواء من الناحية التنظيمية أو التقنية، واصفا ذلك بـ”الفوضى والتخبط” الذي لا تستحقهما مناسبة بهذا القدر.

    واعتبر زويريق في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” أن بعض الجوائز التي أعطيت “غير منصفة نهائيا وضد العمل الإبداعي ككل”، مستشهدا بالممثل القدير عز العرب الكغاط الذي “لا يستحق” برأيه جائزة ثاني دور رجالي عن فيلم ميكا لأن تشخيصه كان عاديا ولا يرقى إلى مستوى التميز والحصول على جائزة، فهناك عدد من الممثلين أفضل منه بكثير ويستحقون هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق” حسب تعبيره.

    ويرى زويريق، أن الممثلة فاطمة عاطف لم تستحق جائزة ثاني دور نسائي عن فيلم ”زنقة كونتاكت”، لأن دورها انحصر في بعض المشاهد فقط، وهناك ممثلات في أفلام أخرى اجتهدن وقمن بأدوار غاية في الروعة ويستحقن هذه الجائزة لتميزهن.

    واستغرب ذات المتحدث، من عدم منح فيلم ‘لو كان يطيحو لحيوط” لحكيم بلعباس، الجائزة الكبرى للمهرجان، معتبرا أنه عمل ينطق إبداعا ويستحق أن يمثل السينما المغربية في كل التظاهرات العالمية، لأنه من أهم الأفلام التي مرت في تاريخ السينما المغربية، مضيفا أن فيلم ”’زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي كان يستحق جائزة العمل الأول لأنه قام بمجهود متميز كتجربة أولى له.

    وانتقد زويريق منح جائزة الإخراج ”علي صوتك” لنبيل عيوش، إذ إنها “غير مستحقة رغم تميزه واحترافيته لأن هناك أعمال أخرى بتصورات ورؤى إخراجية أفضل منه بكثير، وليس من الضروري كلما شارك نبيل عيوش في تظاهرة ما أن نجامله بجائزة فهذا ظلم لمبدعين آخرين” حسب تعبيره.

    حروب بين أبناء العائلة السينمائية

    يرى المخرج المغربي عبد الإله الجواهري، أن ما يحدث الآن من نقاشات و”دخل فيا ندخل فيك” بين أبناء العائلة السينمائية ليس بالأمر الجديد لأن ذلك يتكرر مع كل دورة للمهرجان، لافتا إلى أن إرضاء جميع المتنافسين الذين وصفهم بـ”المتناحرين”، لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال.

    وأردف الجواهري، في تدوينة عبر “فيسبوك” أن “المشكل الكبير في كل هذا، أن الزحام الموجود في الرؤوس الساخنة، والنرجسية في القلوب الجافة، تجعل كل واحد، خاصة من جهة بعض “النقاد”، يعتقد أن الأفلام التي تعجبه وتلامس شغاف قلبه، أو جيبه، هي التي تستحق التتويج والفوز بالجوائز، وأن غير ذلك مجرد تخربيق ومؤامرة ضد سينماه المفضلة أو مخرجه الأليف”.

    وتابع ذات المتحدث، أن “مقارنة بسيطة بين كتابات خمسة أو ستة أشخاص داخل العائلة النقدية المغربية، تكتشف أن كل واحد  يلغي بلغاه، أي أن اختيارات ودفاع كل واحد منهم تختلف كليا عن اختيارات ودفاع الآخرين بل وتتعارض في بعض الأحيان، وكل واحد يمجد، بطريقته الخاصة، فيلما معينا ويعتبر صاحبه تاركوفسكي عصره ودزيغا فيرتوف زمانه، وأن الظلم لحقه بشكل واضح، لأن أعضاء لجان التحكيم لا علاقة لهم بالسينما أو أن اللجنة موجهة ومختارة بعناية، دون أدنى احترام لأعضائها الذين نعرف من يكون كل واحد منهم، ونعرف مساراتهم السينمائية والفكرية، وهم مبدعون ومثقفون، سواء أحببناهم أو كرهناهم”.

    وتساءل الجواهري عن الحديث حول ضرورة الاجماع بشكل كلي على نتائج لجان التحيكم في الوقت الذي لم يستطع فيه خمسة أشخاص الاتفاق على فيلم واحد، معتبرا أن النتائج تبقى جد نسبية، وتغيير اللجنة حتما سيؤدي لتغييرها، وأن الهدف من المهرجان ليس للجوائز فقط، وإنما الفرجة والنقاش الجاد واحترام البعض للبعض، لأن من يفوز ليس حتما هو الأفضل، ومن لم يفز ليس هو الأسوأ.

    إقرأ الخبر من مصدره